درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /غنائم حربی /حکم مال باغیان

در مسئله دوم مرحوم صاحب عروه فرمودند که اخذ مال ناصبی جایز است و احتیاط هم این است که خمسش را بدهد و به غنیمت حربی ملحق می شود.

ما عرض کردیم که سه بحث در این جا باید انجام بگیرد :

بحث اول این بود که ناصبی چه کسی هست ؟ ناصبی طبق نظر مشهور کسی هست که عداوت اهل بیت را اظهار بکند و معنایی که صاحب حدائق ذکر کردند و به متقدمین نسبت دادند ،آن معنا درست نیست.

بحث دوم که یجوز اخذ مال الناصب و مالش محترم نیست،در این رابطه هم دو روایت معتبره خوانده شد که آن جا بود که خذ مال الناصب و خمس آن را برای ما اهل بیت ع بفرست. این روایات هم صریح در این است که مال آنها محترم نیست. در این جهت فقهاء ما همگی خلفاً عن سلف این نظر قبول دارند که مال ناصبی محترم نیست.

مخالف در این جا فقط ابن ادریس است که دو روایت (معلی بن خنیس و حفص بن البختری)که نقل کردیم، آن را بر کافر حربی حمل کرده است و گفته که مراد از ناصب ، نصب الحرب علی المسلمین است . ولی ظاهراً این معنای ابن ادریس لغتاً و عند المتشرعه، خلاف معنای نصب است .

باز از متاخرین ، آیت الله بروجردی هم این روایات را به قضایای خارجیه و شخصیه حمل کرده اند که امام ع به شخصی دستور داده که برو مال آن ناصبی(الناصب) را بگیر و این قضیه حقیقیه نیست که هر کسی برود و مال او را تصاحب کند. این حمل هم خلاف ظاهر است و درست نیست.

باز برخی از اساتید مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ره این روایات را حمل بر حکام ناصبی و ظالم کرده اند که اموالی که در اختیار آن ها هست از مردم غصب کرده و از بیت المال است و امام ع هم می فرماید برو از آن شخص بگیر.پس بنابراین ربطی به هر ناصبی ندارد . اما همه این توجیهات خلاف ظاهر است و ناصبی به جهت نصب ، مالش از احترام افتاده است و مومن می تواند در آن اموال تصرف کند.

ممکن است کسی بگوید که در این جا روایت مخالف داریم . مرحوم صدوق در کتاب علل نقل کرده است :

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لَمَّا هَزَمَنَا (وقتی ما را شکست داد) عَلِيٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ ، مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً حَلَّفَهُ[2] (قسم دادن) قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْ‌ءَ (غنائم) بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ (اسیر(اولاد و جاریه ها)) قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ (وقتی زیاد اصرار کردند) قَالَ ع أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (عایشه) فِي سَهْمِهِ، فَكَفُّوا (دیگر ساکت شدند). [3] ( علل الشرائع / ج‌2 / 603 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577). ممکن است کسی بگوید که این روایت بر این دلالت می کند که اموال را به صاحبانشان بر گردانده است و نشان می دهد که اموال ناصبی ها مباح نیست. فلذا تنافی بین این روایات وجود دارد.

جواب : ثابت نشده است آن کسانی که در جنگ جمل شرکت کرده اند ، ناصبی بوده باشند . ناصبی کسی هست که عداوت با اهل بیت ع را اظهار می کند . این افراد باغی بودند ولی هر باغی ناصبی باشد ، این ثابت نشده است. بحث بعدی ما این است که حکم بغات چیست و بحث خواهیم کرد آیا باید برگردانند و حکم غنیمت دارد یا نه ؟ ولی بحث بغات واموال بغات، با اموال ناصبی فرق می کند . بنابراین این روایت دلیل بر این نمی شود که مال ناصبی ها محترم هست.

بحث سوم : بعد از اخذ اموال ناصبی ها ، خمسش را باید بدهند و این خمس منوط به اخراج مئونه نیست. دلیل بر این مطلب ، دو مسئله است:

یکی ؛ اطلاق دو روایت که گذشت که فرمود وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ ، که مطلق بود و نفرمود که بعد از گذشت یک سال و اخراج مئونه خمسش را بده ، دوم ؛ رجوع به ادله خمس است . ادله خمس اثبات می کند که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى...﴾‌ ، این خمس، ملک ارباب خمس است و بعد از اینکه اثبات شد که خمس هست ، خرج در یک موردی که ائمه ع امتناناً از حق خودشان گذشتند ، به این معنا که تا آخر سال می توانید در اختیار بگیرید و اگر خرج شد ما از حقمان گذشته ایم . این مورد خارج شده است. دلیل داریم که الخمس بعد المئونه در ارباح مکاسب این طوری هست. ما طبق قاعده اگر بخواهیم بررسی کنیم ، وظیفه چی هست ؟ خمس مالِ ارباب خمس هست و باید به آنها تحویل داده بشود.

پس ما ادله ای داریم که ثابت می کند خمس واجب است و ملک ارباب خمس است یا ملکاً یا حقاً که مشهور می گویند ملکاً . وقتی این را پذیرفتیم ، باید این را به صاحبانش برساند و خرج از این ، یک مورد خاص، و اگر شک بکنیم که این مورد هم از خمس خارج شده یا نه ، رجوع به عمومات و اطلاقات می شود و می گویند که خمسش را به صاحبش برسانید. یک عامی داریم و موردی از آن تخصیص خوده است و شک می کنیم که آیا این مورد ما، داخل خاص هست یا نیست ، مرجع عموم عام است .این شبهه مفهومیه مخصص است. پس در این مسئله ما چه طبق قواعد محاسبه کنیم و چه طبق روایات خاصه محاسبه کنیم ، کم می شود که باید خمسش داده بشود بدون اخراج مئونه .

وارد بحث بعدی می شویم : و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم [4] .

صاحب عروه ره می فرماید : احتیاط این است که اگر با بغات درگیری پیش آمد ، مانند جنگ صفین ، جمل ، خوارج و... و لشکر هم از اموال آنها برداشت ، در این صورت اگر بغات از نواصب باشد ، تکلیفش روشن است و مانند مال نواصب می شود و خمسش را باید بدهد و اگر بغاتی باشند که غیر ناصبی باشد، در این صورت اموالشان را به خودشان برگردانده می شود و اموال آنها بر ما حلال نیست.

اما ما عرض می کنیم که اقوی این است نه این که احتیاط این باشد و خمسش را باید فوراً بدهد.

در این مسئله علماء ما از متقدمین تا متاخرین ، در مسئله اختلاف دارند. مشهور مانند مرحوم شیخ طوسی ، مرحوم محقق حلی ، مرحوم ابن زهره ، مرحوم علامه و بزرگان دیگر ، نظرشان این است که لشکر که بر اموال بغات مسلط شد ، ملحق به افراد کفار می شود یعنی بین مقاتلین تقسیم می شود و خمسش هم داده می شود

در مقابل ، عده ای از بزرگان مانند مرحوم سید مرتضی و من تبعه من الفقهاء و از جمله سید صاحب عروه ، نظرشان این است که اموال بغاتی که می آید جنگ می کند ، حلال نیست که ما برداریم . در حین جنگ اگر اموالشان شکست و از بین رفت ، ضامن نیستید و مقتضی اذن در جنگ این است که این اموال ضمان ندارد.

مرحوم شیخ درنهایه این گونه می فرماید : یجوز للامام ان یاخذ من امواله ما حوی العسکر و یُقسَّم علی المقاتلة و لیس له ما لم یحوه العسکر [5] . این جمله شیخ در نهایه که در الخلاف هم نظیر آن آمده است،

یک نکته ای را ما باید بحث کنیم. در بغات که ما بحث می کنیم که آیا مالشان جایز الاخذ است یا نه ، مربوط به جایی هست که جنگی صورت بگیرد ولی اگر باغی باشد و در منزل خودش نشسته باشد، اموال این افراد جایز الاخذ نیست. بحث فقط در جایی هست که لشکر برای مقابله با این افراد بشوند ، که مالش مهدور است یا نه ؟ و ابن زهره در الغنیه ، علامه در مختلف ، محقق در شرائع ،و شهید ثانی در مسالک ، همگی این فرمایش شیخ طوسی ره را دارند. و اموالی هم که لم یحوه العسکر را حق نداریم برداریم چون مال مسلمان محترم است و حرمت مال مسلمان مانند حرمت خونش هست.روایتی هست می فرماید که : [6] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. [7]

وجوه قول مشهور :

مشهور که قائل هستند که اینها مالشان از احترام می افتد ، به وجوهی استدلال کرده اند:

وجه اول : اجماع : شیخ طوسی در الخلاف ، این زهره و... ادعای اجماع کرده اند که اموال این افراد از احترام می افتد و اموال جمع شده خمسش را می دهند و بقیه را تقسیم می کنند.

این اجماع با اجماع سید مرتضی معرض است که فرموده که حق ندارید و ادعای اجماع کرده است. مشکل دراین جا تعارض اجماعات است و از استدلال ، ساقط میشود ولی طبق برخی از مبانی در اجماع ، آن اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده ، می تواند موید خوبی باشد ؛ مبنایی که برای اعتبار اجماع گفته شده است که متاخرین قبول دارند ، حجیت اجماع از باب حدس است و یک نفر ، دو نفر ،سه نفر از عالمان بزرگ که نزدیک به اهل بیت ع بوده اند چیزی گفته باشند ، کم کم برای انسان اطمینان حاصل می شود. ادعای اجماع شیخ ، پشتوانه اش شهرت است ولی اجماعی که سید مرتضی ادعا نموده اند ، چند نفر بیشتر نیستند. فلذا اجماع شیخ ره می تواند ما را به حکم شارع نزدیک می کند و این اجماع از اعتبار ساقط نمی شود.

وجه دوم : سیره . مرحوم محقق در شرائع فرموده است که استناداً الی قیام سیرة علیّ ذلک ( عملا بسيرة علي عليه السلام (سیر حضرت علی ع این بوده که بین مقاتلین این اموال را تقسیم کرده است) . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 308‌) .

ابن عقیل عمانی هم تقسیم اموال را نقل کرده است و بعد این نظر را تقویت می کند و روایتی دارد . مرحوم علامه هم در مختلف [8] دارد که ابن عقیل از اکابر علماء ما هست و مرسلاتش برای ما حجت است «شیخٌ من علمائنا تقبل مراسیله لعلمه و عدالته» (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 451‌) . ناقل این سیره ابن عقیل و غیره هست و روایات متعددی هم هست که البته همه آن روایات سندشان ضعیف است مانند مرسله ابن عقیل و مرسلات دیگری که در مستدرک نقل شده اند مگر کسی از این روایات برای کسی اطمینان حاصل بشود که سیره بر تقسیم این اموال بوده است.

ولی این سیره هم با سیره دیگر ، مخالف و معارض است. این اموال تقسیم نمی شود و حلال نمی باشد و سید مرتضی هم به سیره در همین جهت استدلال کرده اند. روایتی هم از مروان خوانیم که حضرت علی ع به هر کسی که دو شاهد عادل بیاورد ، مالش را پس می داد و اگر هم شاهد نداشت ، قسم می داد. پس این دو سیره با هم تعارض می کنند و به درد نخواهد خورد.

بالأخره ما هستیم و این دو نظر که یک نظر طرف مشهور است و نظر دیگر غیر مشهور است.

سید مرتضی ره هم که آن را نفی می کند می فرماید : هذا غیر صحیح ؛ لان اهل البغی لایجوز غنیمة اموالهم و قسمتها کما تقسم اموال اهل الحرب و لا اعلم خلافاً بین الفقهاء (ادعای اجماع) فی ذلک و مرجع الناس کلهم فی هذه الموضع علی ما قضی به امیرالمومنین فی محاربی البصره فانه منع فی غنیمه اموالهم . [9]

نکته : مرحوم بروجردی یک ادعائی نسبت به اجماع متقدمین دارند که می فرماید ادعای اجماع متقدمین به معنای روایت مرسله است یعنی اگر مثلاً شیخ ادعای اجماع می کند، می خواهد بفهماند که در این مورد روایت داریم چون کتاب الخلاف شیخ در مقابل عامه و سنی ها نوشته شده است . حالا که روایت داریم و اجماع شده است ، به معنای این که همه عمل کرده اند، نمی باشد . پس کلمه اجماع یک اصطلاحی بین متقدمین هست که روایتی در مسئله از ائمه ع وجود دارد که معمولٌ بها است.

پس بین این دو اجماع را می توان جمع کرد، با این بیان که سید مرتضی که می گوید در این مسئله خلافی نیست چون به روایتی نگاه می کند که علی ع آن اموال را برگرداند و شیخ هم به آن روایت تمسک می کند و می گوید که حضرت آن اموال را تقسیم کرده است . هر کدام طبق روایت ، ادعای اجماع کرده اند که یعنی در این مسئله ما روایت معمول بها داریم و این فرمایشات مخالف هم نیستند.

حالا چند روایت را که باید خودتان به آنها مراجعه کنید . آدرس : مستدرک الوسائل ج 11 باب 23 از ابواب جهاد عدو(بَابُ حُكْمِ سَبْيِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ غَنَائِمِهِم‌) . این روایات نظیرش در وسائل هم باید باشد در ابواب جهاد عدو در اموال بغات که چه حکمی دارد . به هر حال روایات دو دسته هستند . در روایتی هست که چرا علی ع آن اموال را برگرداند؟ در وسائل الشیعه و کافی این روایات هست. این حکم علی علیه السلام ، یکی از احکامی بوده است که به نفع شیعه در طول تاریخ بوده است چرا که می دانست که شیعه بعداً مورد تعرض واقع می شود که اگر اموال این بغات را می گرفت ، بعداً که اینها به شیعه حمله می کردند، می گفتند که سیره علی ع بر بوده است که این اموال را نباید برگرداند. اگر حضرت اموال اینها را پس نمی داد ، هر شیعه ای که قیام می کرد و حکام جور اموال اینها را می گرفت ، اموالشان مصادره می شد چرا که سیره و شرع بر این است. اتفاقاً عمده مدرک اهل سنت هم در این مسئله، فعل علی علیه السلام است.

پس روایات متعددی در این باره هست که حضرت چرا این اموال را برگرداند که بعداً اموال شیعه را اینها تقسیم نکنند. این یک دسته از روایات هست .

نظر استاد : خلاصه این است که ذاک الی الامام است یعنی جمع بین اقوال در این است که تصرف در این گونه اموال به امام است و حکم حکومتی است می تواند تصرف کند و اموال را برنگرداند و هم می تواند تصرف نکند و برگرداند.فلذا به صلاح دید امام ع است