درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/غنائم حربی /حکم مال باغیان

(مسألة 3) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غَصباً من مسلم أو ذمّي‌ أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردُّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مالُ غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها[1] .

بعد از مقاتله ، لشکر اسلام رفت و غنیمتی را به دست آورد، شرط هست که قبلاً این اموال از کسی غصب نشده باشد ؛ چه مسلمان باشد، چه اهل ذمه که به شرط ذمه عمل می کند ، چه معاهد باشد( عقد هُدنه : امام حق دارد با کفار به جهت مصالح مسلمین، عقد هدنه ببندند که با هم تا مدتی جنگ نکنند.(مشهور گفته اند حداکثر 10 سال است ولی شاید این تحدید دلیل خاصی نداشته باشد وباید مصلحت مسلمانان را دید و بدون مدت هم نمی تواند باشد که جهاد تعطیل نشود) ، چه در عقد أمان باشد (عقدی هست که افراد با کفار می بندند ولی عقد هُدنه، حکومت با آنها می بندد.) که پیامبر ص فرمودند يَسْعَى‌ بِذِمَّتِهِمْ‌ أَدْنَاهُم‌ که کوچکترین مسلمان می تواند بر ذمه مسلمانها ، قرارداد ببندند که همهگی ملزم هستند و رعایت کنند.

و الّا اگر این شرط نبود و غصبی بود ، واجب است که این اموالی که گرفته شده است به صاحبش برگردانند . اگر کافر حربی از کافر حربی دیگری غصب کرده باشد ، در این صورت اشکال ندارد و به عنوان غنیمت گرفته می شود و خمسش را می دهند و لو با مغصوب منهم حرب نداشته باشیم ولی اموال ،مربوط به کفاری هست که آنها هم اهل حرب هستند . و اگر پیش کفار حربی ، اموالی از کفار حربی امانت (ودیعه ، اجاره ،عاریه و... ) بوده باشد ، در تمام این موارد ، می تواند غنیمت بگیرد چرا که مربوط به کافر حربی هست و اموالشان محترم نیست. این نظر مرحوم سید ره است .

در مسئله که سید ره فرمودند و إلّا فيجب ردُّه إلى مالكه ، دو قول مطرح است که قول اول مربوط به مشهور است و قول دوم شیخ در نهایه فرموده است. قبل از بررسی این دو قول ، دو نکته حائز اهمیت است :

اول : اگر غنیمتی که گرفته اند ، یک انسان حر باشد که اسیر کرده بودند و به عنوان برده تا کنون استفاده می کردند ، این حر یا کودکی که پدرش حر است ، در این جاها اختلافی نیست که حر تبدیل به رق نمی شود و قطعا وقتی حر آزاد شد ، داخل غنیمت نخواهد شد.

دوم : غنمیتی گرفته اند ولی هنوز تقسیم نکرده اند ، خلافی نیست که به مالکش رد می شود.

محل نزاع : پس اختلاف در جایی هست که اموال محترمی را گرفته اند و به عنوان غنیمت تقسیم هم کرده اند و بعد صاحبش آمد که فلان شیء مال من هست. در این جا اختلاف هست و محل نزاع است.

قول مشهور :

مشهور فرموده اند که این را به صاحبش بر می گرداند و در مقابل به مقاتل ، از بیت المال ، ثمن آن را می دهند. ولی مرحوم سید ره فقط فرمود که به صاحبش بر می گرداند و نفرمود که در ازای آن از بیت المال می دهند.

قول شیخ طوسی در نهایه :

وقتی که ثابت شد این مال تقسیم شده ، صاحب دارد و مالش محترم هست ، به صاحبش ثمنش را می دهند نه این که از مقاتل، آن مال را بگیرند .این قول را فقهای شیعه ندارد و به قاضی ابن براج در کتاب المهذب هم نسبت داده شده است و من نگاه کردم ولی پیدا نکردم و شما هم مراجعه بفرمائید. این نظر شیخ در نهایه ، نظر رایج اهل سنت است.

ادله قول مشهور :

اولاً اطلاقات ادله است که اموال هر شخصی محترم است . محمد بن یعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَن‌ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال‌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ (غیبت کردن) مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.[2] . پس وقتی روشن شد که این مال صاحب دارد و محترم هست ، ما حق تصرف در آن مال را نداریم .

ثانیاً : روایات خاصه : روایت صحیحه : أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (عبید؛ گرچه مرحوم شیخ صدوق به او اشکال می کند ولی نجاشی این را قبول کرده است و معتبر است ) عَنْ مَنْصُورٍ(هازم) عَنْ هِشَامِ‌ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ[3] ‌ يُغِيرُونَ (حمله) عَلَى‌ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (یعنی اگر ما به آنها حمله کردیم و این اموال را غنیمت گرفتمی به مسلمین برگردانده می شوند؟) قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ. [4] . ذیل این روایت بیشتر محل بحث است که مسلمان به مال خودش، هر جا پیدا کند، احق هست . حالا این مال را کسی از او غصب کرده باشد و مقاتلین رفته اند و آن را پس گرفته اند ، دلیل بر این نمی شود که مالش برگردانده نشود. این روایت دال بر این است که خود اموال باید برگردد نه این که ثمنش را به او بدهند و مخالف نظریه اهل سنت می شود.

روایت دوم : الْحَسَنُ‌ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ[5] عَنْ عَلِيِ‌ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ‌ (توثیق ندارد و مشکل روایت این شخص است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْه‌ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ، رُدَّتْ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ ، قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا(یعنی صاحب جاریه ، جاریه را پیدا نکرد) حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ. [6] . پس این روایت هم شاهد بر قول مشهور قرار می گیرد که خود مال را به صاحبش بر می گردانند .

ادله قول شیخ طوسی ره :

1- روایت (مرسله) دیگری از هشام بن سالم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ(مرسله می شود) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبِيِّ(اسیر) يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ (وارد ملک خود می کنند/حیازتش می کند) ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ، قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ (چون حر هستند و به پدرش تحویل می دهند) وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ، وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ (به عنوان غنیمت تقسیم می شوند) فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[7] (یعنی قیمت اینها را به مالکانشان می دهند ولی خود اینها جزء غنائم و سهام هستند.) .

2- روایت بعدی : مرسله جمیل : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ(مرسله هست) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِيّاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ (صاحبش) عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ. [8]

تا این جا ، روایاتی که نظر شیخ را بیان می کرد ، مرسله بودند ولی در مقام یک روایات صحیحه وجود دارد که اگر این صحیحه به شیخ طوسی کمک کند ، نظر شیخ هم قوی می شود و معادل قول مشهور قرار می گیرد ولی اگر صحیحه را تائید قول شیخ ندانیم ، قول شیخ قابل التزام نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر ره هم می فرماید که قول شیخ قابل التزام نخواهد بود.

3- صحیحه : هم مرحوم کلینی و هم شیخ نقل کرده اند : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ (صاحب مال) قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا (مالک بشوند) مَتَاعَ الرَّجُلِ، رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ (صاحب مال) بَعْدَ مَا حَازُوهُ (مال) فَهُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ. [9] . [10]

پس این روایت می فرماید که اگر بعد از حیازت باشد ، فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ . این روایت را باید چگونه معنا کنیم که قول شیخ را تائید کند؟ حیازت را باید چگونه معنا کرد؟

بیان احتمالات در روایت:

در این حدیث سه احتمال مطرح است که این ضمیر در أَصَابُوهُ ، حَازُوهُ به چه چیزی برمی گردد ؟

1- ظاهراً همین معنایی را که ما مطرح کردیم و صاحب جواهر هم همین معنا را کرده است ، درست باشد و یک نوعی تائید بر قول شیخ ره می شود ولی تائید کامل هم نیست چون نگفته که ثمنش را به صاحبش می دهند و فقط فرمود که صاحبش حق شفعه دارد .

2- اما احتمال دیگری هم در حدیث داده شده که حیازت را به معنای استیلاء بگیریم که اگر صاحبش را قبل از غنمیت گرفتن بشناسند ، این مال مقاتلین نمی شود ولی اگر بعد از غنیمت گرفتن ،صاحبش را بشناسند ، مال خودشان هستیم . حاوزه را به معنای تقسیم نگیریم بلکه به معنای قبل از استیلاء باشد یعنی قبل از اینکه غنیمت محقق بشود . اگر معنا باشد ، مخالف قول مشهور نخواهد بود و یک تفصیلی هست که ربطی به قول مشهور ندارد که اگر قبل از غنیمت شما می دانید این داخل در حوزه غنیمتی شما نشده است و باید به مالکش داده شود.

3- احتمال دیگری هم مرحوم آقا ضیاء عراقی دارند که می فرماید : حمل كلمة" حازوه" في الرواية على الحيازة بالمقاتلة، وإرجاع الضمير في" أصابوه" إلى" المال"؛ فيكون المعنى حينئذٍ: أنّ المقاتلين إن أصابوا المال قبل المقاتلة؛ فلابدّ من إرجاع المال لمالكه، ولا يشمله حكم الغنيمة، ولكن إذا عثروا على المال بعد المقاتلة واستيلاء المقاتلين على الغنائم، وكان منها أموال المسلم الذي غصب المال منه؛ فالمال يكون ملكاً للمقاتلين، ويرجع المالك بثمن ماله إلى الإمام.

این بیان نزدیک به معنایی هست که حیازت را به معنای استیلاء بگیریم . ضمیر ها را به مال دارد . اما بعد خودشان فرموده اند که این احتمال ظهور کمتری نسبت به احتمال دیگر دارد.

آقای خوئی ره ، هم می فرمایند که این روایت مجمل است چون مراد از حیازت روشن نیست و نمی توانیم به روایت استدلال کنیم.

پس اگر این روایت و کلام را مجمل بگیریم ، تائیدی بر کلام شیخ نخواهد بود اما اگر مجمل ندانیم و بگوئیم که حازوه یعنی همان تقسیم ، این روایت به یک نحو ، تقویت قول شیخ در بخشی از مطلب می شود.

متن عروه : (مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحِّ. [11]

در موارد خمسی که می آید مانند کنز و غوص و... ، هست که باید به 20 دینار برسد و این نصابش هست . در غنائم ما نصابی نداریم و چه کم باشد چه زیاد ، خمسش واجب است.

دلیل بر عدم نصاب : اطلاقات ادله است . ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول‌ ...﴾ یا روایات دیگر که در غنائم حربی هست ، هیچ کدام مقید به رسیدن به نصاب را ندارد . فلذا نصاب شرط نیست و هر مقدار که باشد خمسش واجب است.

در مقابل قول الاصحّ ، نظری هست که از شیخ مفید ره نقل شده است که می فرماید نصاب شرط است.