درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/بحث معدن /مصادیق معدن

« و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ...»

فرقی نمی کند که این زمین از اراضی مباحه باشد مثلاً زمین موات بود و آن جا را احیاء کرد و معدنش هم استخراج کرد، خمسش را باید بدهد .این حدیث پیامبر ص که فرمودند «من أحيى أرضاً ميتاً فهي له» ، البته این حدیث در بحث اراضی باید بحث بشود که به اجازه امام ع و حاکم است.اگر اجازه باشد و شخصی رفت آن جا را احیاء کرد ، مالک آن بخش می شود. اگر در همان ارض مباحه ، معدنی پیدا شد ، خمسش را باید بدهد. یا ارض مملوک و ملکی خودش هست . مثلاً زمین خودش بوده یا از دیگری خریده و موات بوده است یا به او ارث رسیده است ، از این زمین اگر این معدن استخراج کرد، این خمسش واجب است .

دلیل اینکه بین این دو فرقی نیست ، اطلاقات ادله است . اطلاقات نفرموده اند که این معدن را حتماً از زمین خودت اخراج بکند بلکه مطلق گفت که از هر زمین مباحه یا مملوکه باشد خمسش واجب است.

در مملوکه یک بحثی هست که بعداً می آید ، حالا کسی آمد در زمین غصبی ، معدن اسخراج کرد ، آیا بر استخراج کننده ، خمسش واجب است یا بر صاحب زمین واجب است ؟ ظاهراً سید ره می فرماید که معدن برای صاحب زمین است و خمسش هم باید او بدهد و آقای خوئی هم در آنجا یک اشکالی خواهد کرد که این شخص اصلاً حیازت نکرده بود.بله اگر معدن را از یک متری مثلاً استخراج بکنند درست است ولی مثلاً 300متر رفته زیر زمین و استخراج کرده است ، مالک زمین که اصلاً قصد حیازت آن 300 متر را نداشته که بگوئیم مالک آن جا شده است و بنابراین غاصب حیازت کرده و خودش هم باید خمسش را بدهد. ملکیت در مباحات ، تابع حیازت است و الا اگر قصد حیازت ندارد چرا مالک بشود و در همان اباحه اصلیه باقی است. البته ما یک استثنائی داریم و آن هم در مورد کعبه مکرمه هست که فضای کعبه تا سماء و عرض ، مربوط به کعبه هست و تا زیر زمین در موازات کعبه، هر چه برود ، مربوط به کعبه و قابل تملک نیست . این تبعیت به دلیل خاص است ولی در جاهای دیگر چنین دلیل نداریم.

بنابراین در این دو نوع زمین فرقی نیست و کسی که حیازت کرده است، قهراً مالکش شده است پس خمسش هم باید خودش ، پرداخت کند.

« و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها،» . تعاریفی که علماء و اهل لغت کرده اند معلوم شد که معدن معنای عامی دارد و قید تحت الارض ندارد و هنگامی که ما با تبادر و علامت حقیقت و مجاز، با استظهار عرفی به این نتیجه رسیدیم که معدن ، شامل هم تحت الارض و هم فوق الارض است و خصوصیت معدن این است که در این جا یک چیزی جمع شده باشد که دارای قیمت باشد و مانند مثلاً خاک معمولی نیست. پس این که فرقی نیست هم به جهت معنای لغوی و عرف عام معدن است و هم به جهت روایت خاصه که در این خصوص وارد شده است .

« و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل و لو حربيّا ، »

در استخراج کننده هم فرقی نمی کند که مسلمان یا کافر باشد و کافر هم چه کافرذمه باشد (طبق قرارداد ذمه ، تحت لواء دولت اسلامی زندگی می کند و جزیه می پردازد) یا کافر حربی باشد (کافر حربی در مقابل کافر ذمی و معاهد (چه مُهادَن وچه مستأمن) است). مرحوم سید ره بهتر بفرماید که فرق نمی کند که چه کافر ذمی باشد ، چه معاهد باشد یا حربی باشد و خصوصیتی نداشته که مهاهد را سید ره ذکر نکرده است. پس خمس آن معدن باید پرداخت بشود.

« و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان‌ لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.» [1] .

حاکم شرعی براو جایز است که کافر را بر پرداخت خمس مجبور کند ولو اینکه اگر کافر، مسلمان بشود این تکلیف از او برداشته می شود به جهت قاعده الاسلام یَجُبُّ ما قبله . اگر مسلمان بشود خمس از گردنش ساقط می شود ولی اگر اسلام نیاورد ، حاکم اسلامی او را مجبور می کند که خمس معادنی که استخراج کرده را بدهد.

دلیل وجوب خمس بر کافر :

وجه اول : خمس از احکام وضعیه است و این نوع احکام، مخصوصاً آن جاهایی که مربوط به ضمانات است، استثناء بردارد نیست و در احکام تکلیفیه درش بحث هست که آیا شامل مسلمان و کافر می شود یا نه؟ کافر شیشه ای را شکست یا حیوانی را کشت ،آیا ضامن هست ؟ در ضمانات فرقی بین بالغ و صبی و... نیست . پس از اول خمس به عنوان یک حکم وضعی ، متعلق است به خود معدن و کسی که معدن را استخراج می کند ، خمس دارد و ربطی به خود مکلف ندارد یعنی حکم تکیلفی بعد از آن حکم وضعی می آید .

اشکال : ظاهر ادله اعم از آیه خمس و روایات مانند وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ ...، این است که تملکی صورت می گیرد و از ملک انسان خمس منتقل می شو نه این که از اول قبل از تملک، خمس متعلق به این مال بشود . پس این وجه قابل اشکال است که خمس بر ملک تعلق می گیرد .

باید به مسئله اصلی برگردیم که آیا کفار مکلف به فروعات هستند یا نه ؟

اگر ما اثبات کنیم که کفار مکلف به فروعات هستند ، تبعاً این هم یکی از تکالیف او می شود . و اگر نتوانیم اثبات کنیم ، واجب نخواه بود .

وجه ملکف بودن کفار :

نظر استاد و مشهور : کفار هم بر اصول و هم بر فروع مکلف هستند .

بیان آیات مشترکه :

1_ ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾‌[2] . در این آیه تکلیف عبادت کردن آمده است و شامل هم مسلمان و هم کفار می شود .

2_ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون‌﴾[3] . يَأْمُرُ هم به مسلمان و هم به کافر است و اطلاق دارد.

3_ ﴿فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمين﴾[4] ‌. باز در این آیه فرموده است عَلَى النَّاسِ نه علی المومنین و اطلاقش شامل همه است.

بیان آیات مختصه به مشرکین :

1_ ﴿قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‌ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون‌﴾[5] . مخاطب این آیه مشرکین مکه هستند .

2_ ﴿يا بَني‌ إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي‌ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُون﴾‌[6] . بنی اسرائیل زمان پیامبر ص که یهودی بوده اند .

3_ ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعين* أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُون‌ * وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعين﴾[7] ‌

این آیات مخاطبش فقط کفار است که مثلاً به نماز امر می کند و سایر تکالیف فرعیه را دستور می دهد.

4_ ﴿وَ ما تَفَرَّقَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَة * وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَة﴾[8] . پس این اوامر الهی متوجه آنها بوده است.

آیات تحدید کننده به عذاب :

1_ ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوه * ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُّوه *‌ ثُمَّ في‌ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوه ‌* إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظيم‌ * وَ لا يَحُضُّ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكين*﴾[9]

2_ ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكين‌*؛ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُون﴾[10] ‌

عذاب را برای مشرکین به جهت اینکه زکات نمی دهند ، خداوند مقرر فرموده است.
3_ ﴿كُلُ‌ نَفْسٍ‌ بِما كَسَبَتْ‌ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكين‌ * وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضين ‌* وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين*﴾.[11]

پس آیات قرآن به اطلاقش و هم به خطاب های خاص ، و هم به عذابی که برای انها معین کرده است ، مشخص می شود که کفار هم ملکف به فروع هستند.

بیان آقای خوئی ره : آقای خوئی ره خواسته اند از این آیات جواب بدهند مثلا این آیه که فرمود ﴿وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكين‌*؛ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُون﴾[12] ، ممکن است این عذاب مربوط به ندادن زکات نباشد بلکه به خاطر عدم اسلام هست که منجر به عدم زکات شده است.

استاد : این فرمایش شما خلاف ظاهر آیه است.

بیان روایت : رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(صحرای هموار پست) وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً (مارخطرناک) أَقْرَعَ (صاف) يُرِيدُهُ (حمله می کند) وَ هُوَ يَحِيدُ عَنْهُ (کنار می کشد) فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ (مار) أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَضِمَهَا (مار دستش را می جَوَد) كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ(تُرب) ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (یعنی همین اموال در قیامت به طوق می شود) وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ يَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهُ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَيْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة [13]

پس این روایت دلیل بر این است که کفار ملکف به فروعات هم هستند.

قول مخالف مشهور : عدم تکلیف کفار به فروع

در مقابل، آقای خوئی ره و برخی بزرگان، که کفار را مکلف به فروع نمی دانند، وجوهی را اقامه کرده اند :

وجه اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي‌ عَنْ‌ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ‌ مِنْكُمْ‌ وَاجِبَةٌ عَلَى‌ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ ،فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، يَجِبُ عَلَى أُولَئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ؟ فقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً ، قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ وَ اللَّهِ مَا أَوْقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[14]

آنچه بر همه واجب است ، اصول عقائد هست و کافر ابتدا باید مسمان بشود و پیامبر ص را ایمان بیاورد بعد نوبت به امام ع می رسد

پس این حدیث دال بر این است که وقتی به فروعات می رسیم، مامور و مکلف نیستیم مگر اینکه آن اصول را قبول بکنند و کسانی که اصول را قبول ندارند ، به فروعات حتی معرفة الامام مکلف نیستند چه برسد به فروعات دیگر . به همان عقائد اصلی مکلف هستند. فلذا تا معرفت به اصول نباشد ، تکلیف به فروع نیست.روایت دیگری هم هست که در تفسیر قمی هست .

جواب : اولاً ؛ مسئله معرفت را نباید به فروعات دیگر قیاس کرد ؛ چرا که معرفت متوقف به معرفت دیگر هست یعنی امامت متوقف بر نبوت هست و الا نمی شود کسی امامت را قبول کند ولی خداوند و نبوت را قبول نداشته باشد. به خلاف فروعات مخصوصاً فروعات مالی که خمسش را بدهد .

ثانیاً ؛ می خواهد بفرماید که اینها با هم باشند یعنی اصول با فروع در کنار هم باید باشند .