درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /شرط بودن نصاب در خمس معادن

مرحوم سید در بحث معادن که خمس در واجب است ، بحث را توسعه دادند و فرمودند که خمس در معدن واجب است و سواءٌ مستخرج معدن مسلمان باشد یا کافر ، صبی باشد یا کبیر ، و می فرمایند که :

« و عاقلًا أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان‌ لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه... » [1]

دلیل همان اطلاقات است و اگر اشکال هم بر رفع خمس از مجنون بشود ، همان جواب هایی که در مورد صبی داده شد ، گفته می شود . و بر ولی این صبی و مجنون واجب است که خمس معدن این ها را بدهد .

بعد از اینکه به این نتیجه رسدیم که خمس معدن بر کافر هم واجب هست ، تبعاً حاکم شرع می تواند از باب امر به معروف و اجرای احکام الهی خمس را از او مطالبه کند . ولو اینکه اگر این کافر مسلمان بشود ، خمس معدن از او ساقط می شود در صورتی که عینش هم از بین رفته است . اما اگر عینش موجود هست و مسلمان شد ، در این صورت خمسش را می گیرند .

اگر مسلمان شد ، نگاه می کنیم که عینش باقی هست تا خمسش را بگیریم و اگر عینش باقی نیست ، خمسش را نمی گیریم ، وجه این مطلب چیست ؟

دلیل : الاسلام یَجُبُّ ما قَبلَه : وقتی این شخص اسلام آورد ، معادنی را از قبل اسخراج کرده و آن را مصرف کرده است ، خمسش را دیگر نمی گیرد و اسلام مانع از توجه احکام نسبت به گذشته اش می شود .

اشکال بر سید صاحب عروه :

اشکال اول : شما در باب زکات فرمودید که حتی اگر عین هم باقی باشد ، زکات از او گرفته نمی شود اما در این جا می فرمائید اگر عین باقی باشد ، خمسش مطالبه می شود . دلیل شما بر این تفصیل چیست ؟ اگر قاعده جُبّ باشد ، این قاعده یا دلیل لفظی دارد و اطلاق دارد که همه این صور را می گیرد و هم باب زکات و هم باب خمس را بگیرد ، چرا در باب خمس می فرمائید باب خمس را نمی گیرد و اگر عین باقی باشد ، باید خمسش را بدهد اما در باب زکات اگر عین زکوی باقی هست ، زکاتش واجب نیست. و اگر این قاعده دلیل لبی است این حدیث برای ما ثابت نشده است و سیره مسلمین می گوید که اگر کافری مسلمان شد ، مطالبه به ماقبل نمی شود ، در این صورت هم دلیل لبی که اطلاق ندارد و قدرمتیقنش هم در جایی هست که تلف شده و عینی نباشد اما آن جایی که عین باقی هست ، دلیل لبی اطلاق ندارد که آن جا را شامل بشود و به آن تمسک شود .

اشکال دوم : برفرض هم بگوئیم این قاعده جب ، دلیل لفظی باشد ، در این جا که ما قبل نیست بلکه ما بعد است.

پس فتوای صاحب عروة، در باب خمس صحیح است که اگر مال تلف شده است، خمس بر او واجب نیست و اگر مال هست ، خمسش را باید بدهد چون قاعده جُبّ مربوط به ماقبل است علاوه بر این که دلیلش هم دلیل لبّی هست و قدر متیقنش جایی هست که تلف شده باشد . فلذا این فتوای سید در این جا درست است .

« و يشترط في وجوب الخمس‌ في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ... » [2]

شرط وجوب خمس در معدن این است که آن مقداری که استخراج کرده است ، 20 دینار ارزش داشته باشد که اگر به این نصاب رسید خمس واجب می شود ولی اگر کمتر از این نصاب بود ، خمس واجب نخواهد بود . در این مسئله سه قول است :

    1. متقدمین ؛ مانند شیخ در خلاف و دیگر از بزرگان : نصاب شرط نیست و هر مقدار از معدن استخراج می شود خمسش واجب است .

    2. مشهور بین متاخرین و عده ای از قدماء مانند مرحوم شیخ در النهایه و ابن حمزه و دیگران : نصاب شرط است .

    3. قول منسوب به ابی صلاح حلبی : نصابش 1 دینار است نه 20 دینار .

مرحوم علامه هم در سه کتابش، سه نظر را اختیار کرده است و این نشانه قدرت فکری و جولان فکری ایشان بوده است .

دلیل متاخرین : صحیحه بزنطی : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (الانباری) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (اصحاب اجماع) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ[3] (امام رضا ع ) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً. [4] .

این روایت مقیّدِ نصوص ما می باشد و نصوص می فرمودند که در معدن مطلقاً خمس هست چه نصاب داشته باشد و چه نداشته باشد و این روایت مقید آنها هست که می فرماید خمسش به شرطی که به 20 دینار برسد ، واجب می شود. دلیل متاخرین این صحیحه است .

اشکالات این روایت و دلیل :

1) متقدمین از این روایت اعراض کرده اند چون آنها اصلاً نصاب را شرط نمی دانند و این روایت از حجیت ساقط می شود .

جواب : این اعراض ثابت نشده است و شاهدش خود مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه و دیگران ، هست که به این مسئله فتوا می دهند و عموم متاخرین هم فتوا داده اند .

2) در این روایت صحبت از خمس نبوده است . در روایت فرمود که هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، چطور مروبط به باب خمس باشد ! این روایت مربوط به باب زکات است .

جواب : اولاً در این اگر زکات مراد باشد ، باید بگوئیم که منظور از معدن در این روایت ، معدن طلا و نقره هست وحال آنکه در این روایت صحبت از معدن طلا نبود، عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ . و ثانیاً در روایت فرمود که مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، یعنی غیر از زکات را میخواهد بگوید . اگر حکم زکات را می پرسید نباید بگوید که فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ . و ثالثاً روایت می گوید هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، و شیء مطلق است و هر شیء را می گیرد و خمس هم شیء هست یعنی هل فی واجب شرعی مالیّ که شامل خمس هم می شود . و رابعاً اگر معدن طلا و نقره بگیریم هم چرا فقط نصاب طلا را بیان کند ؟ چرا نصاب نقره که 200 درهم[5] هست را نفرماید ؟ پس باید دو تا نصاب می فرمود نه یک نصاب .

مؤید این مطلب :

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. [6] . فی مثله در این روایت هم آمده است و این قرینه می شود که این دو در یک سیاق هستند و امام ع مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ ، را به عنوان معیار قرار داده است و در باب خمس به او رجوع می شود هم در کنز و هم در معدن .

پس دلیل ما هم صحیحه هست و این روایت هم ظهور در نصاب خمس دارد الا اینکه ابی صلاح حلبی فرموده است که ما یک صحیحه دیگری از بزنطی داریم که می فرماید 1 دینار نصاب هست :

بیان روایت معارض : وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ) عَنْ سَعْدٍ (بن عبدالله الاشعری) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (این شخص مجهول است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ ( فِيهَا زَكَاةٌ[7] ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ. [8] . در این روایت می فرماید که خمس دارد ولی نصابش یک دینار است .

جواب از این روایت : اولاً سنداً مخدوش است و شخص مجهول دارد مگر از نقل بزنطی تصحیح کنید که آقای خوئی ره این راه را قبول ندارند و دیگران قبول دارند و ثانیاً این روایت معرضٌ عنها است و غیر از ابو الصلاج حلبی و علامه که به عنوان یک احتمال مطرح کرده اند ، کسی این روایت را قبول نکرده است . فلذا این روایت ، با وجود آن روایت معمولٌ بها ، نمی توانیم بپذیریم .

اشکال دیگری بر صحیحه بزنطی (20 دینار):

اگر 20 دینار بگوئید ، بعضی از معادن بی ارزش هستند مانند نمک ، چطور در نمک که خمس هست ممکن است استخراج کنید و به 20 دینار نرسد ، این نشانه این است که نصاب 20 دینار نیست .

جواب : نمک در همه دوره ها بی ارزش نبوده است و با ارزش بوده است و لذا این حدیث با زمان ما مقایسه نمی شود و ثانیاً با چند روز استخراج شود بعد از یک مدتی به نصاب می رسد . فلذا این اشکال وارد نیست

پس همان نظر مشهور متاخرین که سید ره هم انتخاب کرده اند که نصاب 20 دینار[9] هست ، را می پذیریم و همان صحیح است .

« بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤنة الإخراج ...» [10]

نصاب را بعد از مئونه اخراج ، محاسبه می شود یعنی ابتداء باید مئونه و هزینه ها را کم کنند و بعد ببینند که آیا به مقداری که الآن از معدن به دست آمده است ، به بیست دینار می رسد یا خیر ؟

در این مسئله یک اختلافی هست . ان شاء در بحث بعدی گفته می شود که آیا ما قبل از نصاب، مئونه را اخراج کنیم بعد نصاب را مشخص می کنیم که آیا به نصاب می رسد یا نه، چنانچه که سید ره در عروه می فرماید ، یا نصاب را قبل اخراج مئونه مشخص می کنیم بعد در زمان اداء مئونه را اخراج می کنیم و بقیه خمسش را می دهیم چنانچه نظر آقای خوئی ره هم این است ؟

این دو نظر اثر دارد که خمس کی واجب می شود؟ اگر قول اول را بفرمایید ممکن گاهی اوقات خمس تعلق پیدا نکند اما اگر قول دوم را بگوئید ، خمس تعلق می کند ولو اینکه کم باشد .