درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /وقت محاسبه هزینه

عرض شد که مرحوم سید می فرمایند خمس بعد از نصاب است و بدون نصاب، خمسی تعلق نمی گیرد و دلیل بر آن هم ، صحیحه بزنطی بود و مطلب دیگری که مطرح است ، نحوی محاسبه این نصاب چگونه هست ؟

کیفیت محاسبه نصاب :

آیا بعد از اخراح مئونه ، نصاب گیری می شود یعنی آن مصارفی که برای استخراج صرف و هزینه کرده است را کنار می گذارد و بعد خمس ، محاسبه می شود یا کل آن چیزی که استخراج شده را می بینند که چقدر هست و آیا به نصاب می رسد یا نه ؟

اگر وجه دوم هم باشد ، مئونه کی خارج می کنند ؟ بعد از اینکه به نصاب رسید و می خواهند خمسش را بدهند اول مئونه را جدا می کنند و بعد یک پنجم را به عنوان خمس از ما بقی ، پرداخت می کنند.

قول مرحوم سید ره بر این است که قبل از نصاب گیری که بشود ، مئونه خارج می شود و بعد نگاه می کنیم که به نصاب رسیده یا نرسیده است . اما قول در مقابل این است که نصاب را بدون کم کردن آن مئونه ملاحظه می شود و اگر به نصاب رسیده باشد ، قبل از اداء خمس ، ابتداء مئونه استخراج را جدا می کنند و بقی هر چه ماند ، خمسش را می دهند.

استاد : عرض می کنیم که اصل اینکه باید مئونه ملاحظه بشود ، فی الجمله روشن است؛ زیرا اولاً در آیه خمس، غنیمت و فایده صدق نمی کند مگر اینکه انسان خرج هایی که کرده است را کنار بگذارد و بعد ببیند چقدر بدست آورده است و ممکن است گاهی هم چیزی به دست نیاورد و ضرر هم بکند . مثلاً 30 دینار خرج کرده و 20 دینا معدن برداشت کرده است و در این جا فایده و غنیمت صدق نمی کند و خمس ندارد .

ثانیاً؛ در حدیث زراره این تعبیر آمده ...عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ ، فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ. [1] . فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ یعنی آن چیزی که به دست شما می رسد . این روایت دلیل بر این است که باید مئونه استثناء بشود و الا اگر هزینه برابر با آن چیزی باشد که به دست آورده باشد ، مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ صدق نمی کند .

ثالثاً ؛ روایت الخمس بعد المئونه هست . روایتی هست که ان شاء الله در بحث ارباح مکاسب می آید . بعد از مئونه، به بعد مئونه سال معنا کرده اند ولی بعد از مئونه ، اعم است هم بعد از مئونه سال را شامل می شود وهم بعد المئونه ای که برای این غنیمت و فایده خرج می شود . پس شامل این مورد هم می شود . به این وجوهی که عرض شد ، اگر کسی هزینه ای کرده است باید کنار بگذارد .

انما الکلام ، زمان کنار گذاشتن مئونه چه زمانی هست ؟ آیا قبل از محاسبه نصاب است یا قبل از محاسبه نصاب؟

نظر سید ره بر این است که قبل از محاسبه نصاب ، این هزینه ها را خارج می شود و بعداً اگر به نصاب برسد ، خمسش واجب می شود واگر به نصاب نرسد ، خمسش واجب نیست .

وجه و دلیل کلام سید ره :

1) الخمس بعد المئونه ؛ ظاهرش این است که وجوب خمس بعد از مئونه است نه اداء خمس بعد از مئونه باشد.

2) این جمله ای هست که در روایت مطرح شده است : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ( امام رضا ع ) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً. [2] . معنای این بخش این است که اگر به 20 دینار رسید ، باید همه آن 20 دینار خمسش داده شود نه اینکه یک مقدارش را به عنوان مئونه بردارند و بقیه اش را خمس بدهند . اما طبق قول دوم باید خمسش را پس از استخراج آن هزینه ها بدهند و این خلاف ظاهر این روایت است . فلذا ما چاره ای نداریم که اگر مئونه را کم کنیم باید قبل از نصاب کم بشود و روایت می فرماید که اگر به نصاب رسید همه آن مقدار را، یک پنجمش را به عنوان خمس بدهید . این هم یک برداشت و ظهوری ممکن است از این روایت داشته باشیم.

3) عقلائی هم نیست که کسی 30 دینار خرج کرده و معدنی که به دست آمده است 20 دینار باشد و گفته شود که خمس آن 20 دینار را باید بدهید! تناسب حکم و موضوع هم این را اقتضاء نمی کند که به او بگوئیم که علاوه بر اینکه خسارت دیده ای و 10 دینار ضرر کردی ، باید خمس 20 دینار هم بدهی ! این چنین نیست و خلاف ارتکاز عرفی هست و تناسب حکم و موضوع هم این را اقتضاء نمی کند.

متن عروه : « فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، و إن‌ كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع... » [3]

در این مسئله اقوالی مطرح شده است و وحدت حقیقی قطعاً معتبر نیست که یکباره باید این معدن استخراج بشود زیرا ممکن است یک دفعه استخراج کنند و به مقدار خمس نرسد .

قول اول : اگر چه دفعه حقیقی معتبر نیست ولی وحدت عرفی معتبر هست یعنی عرفاً بگویند که این یک استخراج است نه اینکه امسال یک مقدار استخراج کرد و رفته شش ماه دیگر آمده است . پس دفعه حقیقی معتبر نیست ولی وحدت استخراج عرفاً معتبر هست . این قول را عده ای همچون صاحب جواهر ره (وفاقاً لظاهر جماعةٍ و صریح آخرین )و برخی از بزرگان مطرح کرده اند .

قول دوم : وحدت عرفی ملاک است و لو اینکه در وسط استخراج اعراض هم صورت بگیرد ، اگر مجموع به حد نصاب می رسد باید خمسش را بدهد . این قول را صاحب مدارک ، شهیدین و ... مطرح کرده اند و اعراض هم مانع ندانسته اند.

دلیل این قول که صحیح به نظر می رسد ، اطلاق روایات است . روایاتی که می فرماید در معدن خمس هست ، نفرموده که دفعةً یا دفعات یا اعراض دروسطش نباشد و قیود دیگر ، را ندارد . پس مادامی که بگویند این شخص معدنی را استخراج کرد ، و وحدت عرفی هم محفوظ است ، کافی است . در آن صحیحه هم فرمود که وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ ، فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ .

قول سوم : تفصیل قائل می شود بین اعراض و عدم اعراض، که اگر اعراض صورت گرفته باشد ، فایده ای ندارد و هرکدام مستقلاً حساب می شود. این قول علامه در منتهی و تحریر و تذکره است که بین اعراض و عدم اعراض فرق می گذارند. دلیل این قول انصراف هست و روایاتی که می گویند خمس هست ، منصرف هست به آنجایی که اعراضی صورت نگرفته است و الا اگر اعراضی صورت بگیرد، ما دلیلی ندارد . همیشه جلوی اطلاق را انصراف می گیرد .

استاد :

عرض می شود که انصراف اگر قطعی و اطمینان آور بود ، علی راسٍ ، ولی اگر هر کسی بیاید و بگوید که مولا ولو مطلق گفته ولی اینجا را نمی گیرد ، با این فقه را نمی توان استنباط کرد . پس خیلی سراغ انصراف نروید . اگر دلیل مطلق هست ما باید به اطلاقش عمل کنیم .

قول چهارم : مرحوم صاحب مستمسک : فرق بین فصل طویل (فاصله زیاد) و فصل قصیر گذاشته اند. این عبارتٌ اخری وحدت عرفی هست که قابل استناد است و اگر ما وحدت عرفی را شرط بدانیم . ممکن است کسی وحدت عرفی را شرط نداند و به آن خدشه کند و بگویند که این وحدت عرفی هم یک نوع انصراف هست ، چون ما دلیل بر وحدت نداریم .

قول پنجم : اگر این مستخرج را این شخص از بین نبرده است و انبار کرده است ، این ها با هم حساب می شود اما اگر از بین برده و تلف کرده است و می خواهد دوباره استخراج کند ، با هم حساب نمی شوند و هر کدام باید به نصاب برسد . و مدرک این قول هم انصراف است .

دلیل ما بر آن چیزی که می توانیم از روایات استناد کنیم ،اطلاق است که اگر اطلاق را با تمام معنا پذیرفتید حتی با قید وحدت عرفی هم برداشته شود ( متعدد شد یا غیر متعدد شد ولو دو سال هم بینش فاصله شد ) که اگر به نصاب رسید باید خمسش را بدهد و اگر یک مرتبه می خواهید پایین بیایید ، همان وحدت عرفی را باید بگویید. و تفصیلات دیگر مانند اعراض و غیره ، وجهی ندارند . پس در این مسئله قول سید ره قول صحیح هست که فرموده اند فرق نمی کند دفعه یا دفعات باشد ، اگر مجموع به حد نصاب برسد ، همان ملاک برای خمس است و دلیل هم اطلاقات هست .

« و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط »

اگر کمتر از نصاب اخراج کرد و از استخراج اعراض کرد و سپس پشیمان شد ، و دوباره شروع به استخراج کرد ، مجموع ، به نصاب اگر رسید ، باز علی الاحوط (احتیاط وجوبی ) خمس دارد . یعنی حتی صورت اعراض هم مرحوم سید می فرماید اگر مجموع به حد نصاب رسید باید خمسش را بدهد .

« و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه... . » [4]

سه نفر با هم شریک هستند ولی حصه هر کدام به نصاب نمی رسد اما حصه مجموع به نصاب می رسد حکم چیست ؟ مرحوم سید ره می فرماید ظاهر این است که باید خمسش را بدهند و بعد بین خودشان تقسیم کنند.

اشکال بر کلام سید ره :

ظاهر از ادله این است که آن مقدار از معدنی که ملک مستخرج هست، باید ملاحظه نصاب بشود ، تعبیر در زراره وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ ، بوده است . فلذا اگر چند نفر با هم شریک شده اند باید نصاب هر کدام به نصاب خمس برسد . البته در کتاب جواهر این قول سید ره را بعید نشمرده است و مرحوم صاحب حدائق و مستند هم ظاهراً همین نظر داشته اند . اما منسوب به اکثر فقهاء این است که نصاب سهم هر کدام باید ملاحظه بشود . دلیل بر مسئله و قول اکثر چیست ؟

اولاً ؛ روایات ملکیت طرف را شرط می کنند یعنی به افراد اضافه می کنند .

ثانیاً ؛ روایات در باب زکات هست . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (امام باقر) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ. [5] . ظاهر این روایت این است که خود این شخص پولی خرج کرده است و یک مقداری هم به دست آمده است باید از آن خمسش را بدهد نه این که شریک هستند و چند نفر چیزی به دستشان آمده است .

و در باب زکات اصلاً دلیل هست که سهم هر کس باید به آن نصاب برسد . وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ (این شخص مجهول است ولذا سنداً این روایت اشکال دارد) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ:[6] ..... قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(200درهم )بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ(یک سال هم از آن گذشته است) وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا، قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ (غلات و زراعت) يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ (یعنی هر کس سهمش به 200درهم به رسد) ، قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ. [7] . پس باید سهم هر کس به حد نصاب برسد و اگر کسی هم احتمال فرق ، بین باب زکات و خمس ندهد ، الغاء خصوصیت از باب زکات کرد ، می توان از این روایت و فتوا در باب زکات ، در باب خمس هم استفاده کنیم . علاوه بر این که ظاهر روایت زراره هم که فرمود مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ ، یعنی چیزی دست گیر انسان بشود نه اینکه مال مشترکی باشد و آن به حد نصاب برسد و خمسش را باید بدهند. مرحوم صاحب جواهر ره فرموده است که در باب زکات اجماع(اجماع محصل و اجماع منقول) هست که سهم هر کس باید به نصاب برسد.

نتیجه : پس نظر سید ره که فرمود اگر مجموع سهم ها به نصاب برسد ، باید خمسش را بدهد و این کلام مرحوم سید ره ظاهراً خلاف آن چیزی که در باب زکات معهود است و در باب خمس هم خلاف ادله هست . پس هر کدام از افراد، باید نصابشان به حد برسد .