درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /مالکیت معدن ها

مسئله هفتم این بود که « (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً(اعراض شده) في الصحراء فإن عُلم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم‌ أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يُخرِج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكَّ في أنّ الإنسان المخرِج له أخرج خمسه أم لا .» [1] ، علی الاحوط را معنا کردیم که چون استخراج نکرده است و چون برخی مانند مقدس اردبیلی ره فرمودند که معدن وقتی متعلق خمس قرار می گیرد که استخراج ، شده باشد ولذا مرحوم سید ره می فرماید که احتیاط واجب است که چه استخراج بکند و چه استخراج نکند ، خمسش را باید بدهد . تا این جا گذشت .

مرحوم سید در ذیلش فرمود که ، «بل الأحوط ذلك و إن شكَّ في أنّ الإنسان المخرِج له أخرج خمسه أم لا » ، احوط این است که خمسش را باید بدهد و حتی اگر شک کرد که انسانی که مخرِج این معدن بوده است آیا خمسش را داده و رها کرده یا خمسش را نداده و رها کرده است ، باز باید خمسش را بدهد . پس در ذیل هست که اگر شک شد ، باید خمسش را داد .

سوال : چرا مرحوم سید در اینجا فتوا نداده و الاحوط گفته است ؟

بیان ذلک ؛ اینجا استصحاب عدم اعطاء خمس هست که استصحاب می شود که آیا آن شخص خمسش را داده یا نداده ، می گوئیم که خمس را قبل از استخراج که نداده بود و بعد از استخراج شک می کنیم که خمسش را داده یا نه، پس استصحاب عدم اعطاء خمس می کنیم (به نحو استصحاب عدم ازلی) ، با توجه به این که استصحاب عدم اعطاء خمس هست ، چرا مرحوم سید ره فرمودند که احوط این است که خمسش را داد و نفرمودند که حتماً باید خمسش را بدهند و فتوا ندادند ؟

جواب : مرحوم صاحب مستمسک ره و دیگران وجوهی را مطرح کردند که چرا سید ره در اینجا فتوا نداده است و احوط فرموده است :

وجه اول : صورت شک که بالا تر از صورت قبلی که علم داریم که نیست؟ در آنجا علم داشتیم که خمسش را نداده و گفتیم شاید استخراج دخیل باشد و این شخص یابنده که استخراج نکرده است ، شاید به همین جهت ، احوط فرموده است و احوط در صورت شک هم به همین سبب باشد و علت احتیاط در هر دو صورت علم و شک یکی باشد فلذا فتوا نداده است .

وجه دوم : اصالة الصحه ؛ مرحوم سید ره چرا احتیاط واجب کرد و فتوا نداد؟ ممکن است بگوئیم که در این اصالة الصحة جاری هست . آن شخصی که اول استخراج کرده است ممکن است کارش را درست انجام داده باشد و خمسش را داده باشد و اصالة الصحة جلوی استصحاب را می گیرد و یکی از مطالبی که در اصل هم منقح شده و همه قبول دارند این است که اگر اصالة الصحة جاری شد ،جلوی استصحاب را می گیرد و موضوع استصحاب را از بین می برد یا وارد است یا حاکم است . در این جا شما نمی توانید بگوئید که در ازل این شخص خمسش را نداده است و الآن هم نداده است و باید پرداخت کند ، اصالة الصحة می گوید که آن شخصی که استخراج کرده است ، خمسش را داده است و اصل این هست که آن شخص کارش را صحیح انجام داده است . پس به علت وجود اصالة الصحة در این جا ، مرحوم سید ره فتوا نداده است .

جواب از وجه دوم :

اولاً ؛ اصالة الصحه در جایی جاری هست که یک فعلی از کسی صادر بشود و ما ندانیم که صحیح انجام داده یا نداده است و اینجا این شخص که خمسش را نداده که شما بفرمائید که نمی دانیم خمسش را صحیح داده یا نداده است ، در این جا اصل فعل برای ما روشن نیست و اصالة الصحة در فرض احراز فعل جاری می شود مثلاً یک مرکبی هست که پنچ جزء دارد و نمی دانیم که همه این پنچ جزء را صحیح انجام داده است یا نه ، اصاله الصحة می گوید که درست انجام داده است . در این جا فرض این است که نمی دانیم که خمس داده است یا نه ، پس اصالة الصحة جایش این جا نیست.

و ثانیاً مدرک اصالة الصحه ، سیره عقلائیه هست و این سیره آیا شامل چنین موردی هم می شود یا نه که کسی آمده و آن را رها کرده و رفته است . بله اگر پای کارش می ایستاد ، عقلاء اصالة الصح را جاری می کردند مثلا کسی نماز میت خوانده ولی نمی دانیم که صحیح خوانده یا نه ، از خودش هم می پرسید که خواندید ،می گوید که بله من خواندم ، در این جا اصالة الصحه جاری هست و نیاز به اعاده نماز نیست . ولی در این جا کسی پیدا نیست و چطور می شود که اصالة الصحه را جاری کرد ؟

وجه سوم : قاعده ید

قاعده ید ، با قاعده علی الید متفاوت است . علی الید برای اثبات ضمان هست(علی الید ما أَخَذَت حتی تودی ) که هر کسی بر چیزی مستولی شد ، ضامن آن هست ، ولی ید ، امارة ملکیت است که اگر کسی سلطنتی بر مالی دارد ، این اماره ملکیت است . این شخص که استخراج کرده است ، ید داشته است و این اماره ملکیت بر همه مال است . قاعده ید در این جا می گوید که این شخص خمسش را داده است.

اشکال : قاعده ید هم در این جا جاری نیست ؛ ید آن جایی جاری هست که زمان یقین و زمان شک ، در هر دو این ید باقی باشد و حال آن که در زمان یقین که ید داشته است ، آن موقع امارة ملکیت بر همه هست ولی در زمان شک که ید ندارد و لذا این قاعده این جا جاری نمی شود و ید در زمان شک زائل شده است .

وجه چهارم : آقای خوئی ره : اخبار تحلیل این جا را شامل میشود ، اخباری که خمس را برای شیعه حلال کرده است ، مال غیر مخمس به انسان منتقل بشود یعنی خمس در ملک دیگری متوجه شده است بعداً به انسان منتقل شده است؛ مثلاً کسی مال خمس داری داشت، به شما فروخت ، در ذمه شما خمس نیامده است و روایات تحلیل می فرماید که حالا که شما متوجه امر خمس از اول نبودید ، و به شما این مال ، منتقل شده است ، بر شما لازم نیست خمس آن را بدهید و ما بر شما حلال کردیم . در این جا این معدن ، وقتی که خمسش آمده بود، در اختیار کسی دیگری بوده است و بعداً به این شخص منتقل شد و آن اموال را برداشت ، روایات تحلیل این جا را شامل می شود . لذا با توجه به احتمال شمولیت روایات تحلیل ، مرحوم سید ره فتوا به وجوب خمس نداده است و فرموده است که الاحوط پرداخت خمس است .

جواب : مرحوم استاد آیت الله هاشمی شاهرودی ره : اخبار تحلیل در جایی می آید که این شخص یک کُلفتی و سختی را به عهده گرفته است مثلاً یک پولی داده است و جنسی را از کسی خریده بود و آن هم خمسش را نداده بود ، شارع آمده فرموده است که کلفت دوباره بر عهده شما نمی گذاریم که هم پول بدهد و هم یک پنجمش هم به عنوان خمس بدهد . بنابراین اخبار تحلیل این جا را شامل نمی شود .

استاد : اما همین وجوه چهارگانه ای که گفته شد ، می تواند موجب این باشد تا مرحوم سید ره فتوا ندهند و احتیاط واجب بگویند . بله این وجوه کامل صحیح نیستند که اگر صحیح بودند باید فتوا می دانند . پس این که احیتاط کرده است ، معلوم می شود که این وجوه را مرحوم سید ره قبول نداشته است و احتیاط واجب بیان کرده اند .

عروة : « (مسألة 8): لو كان المعدِن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة.» [2] .

مرحوم سید ره و مشهور فقهاء می فرمایند که اگر معدن در زمین شخصی یک شخصی باشد ، این معدن برای مالک آن زمین هست که خمسش را می دهد و بقیه اش مال خودش هست . و اگر کسی دیگر ، از ملک شخصی کسی ، معدنی را استخراج کرد ، چیزی آن شخص نمی رسد و مخرَج و هر چیزی که بیرون آمده است ، مال صاحب زمین است و خمس هم بر صاحب زمین واجب می شود و در این جا مئونه استثناء نمی شود چون دیگری زحمت را کشیده است و صاحب زمین چیزی خرج نکرده است .

دلیل فتوای سید ره :

هر کسی که مالک چیزی بشود ، مالک توابع آن هم است . من ملک شیئاً ملک توابعه . یا من ملک شیئاً ملک مرافقه (همراه او). از توابع این زمین ، معدنی هست که در زیر زمین قرار دارد و همچنین فضای این تا آسمان جزو توابع آن زمین هست . پس صاحب زمین که این توابع را از زمین خودش برداشت می کند ، نیازی به اجازه امام ع و حاکم شرع ندارد چون جزو انفال نیست و خودش مالک آنها هست . فلذا مرحوم محقق در شرایع فرموده است که « لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها» [3] .

تعبیر لأنه من أجزائها ، می خواهد بفرماید که بالا از تبعیت هست و تبعیت این است که جزو اجزاء هم هم نباشد و تبعیت صدق بکند ، کافی هست و لذا این دو تعلیل ایشان زیاد با هم سازگار نیست و تبعاً هم می گفت کافی بود . پس اجزاء یک چیزی هست که از آن روی زمین هم هست و ممکن است این جزو اجزاء محسوب نشود و جزو توابع باشد و همان تعلیل مرحوم محقق به توابع دقیق تر از اینکه بگوئید جزو اجزاء هست .

اما اگر بفرمائید که ما روایت داریم و ان شاء الله خواهیم خواند ، مه معادن جزؤ انفال است و انفال هم مال امام ع است و معدن وقتی از ملک امام ع شد ، نیاز به اذن دارد ، باز ما جواب داریم که در چنین انفال که در ملک شخصی هست ، سیره متشرعه و عقلائیه قائم هست که بر این که در این جا نیاز به اجازه نیست و مانند انفال در زمین ها موات نیست .

بیان آقای خوئی ره :

تا این جا مطلب روشن هست . الا اینکه مرحوم آقای خوئی در این اشکال مطرح کرده اند که آقا اگر در یک ابعاد متعارفی ، این معدن پیدا بشود در ابعاد مثل سرداب و چاه تا 12 متر مثلاً ، انها جزء توابع حساب می شوند ، اما اگر در اعماق یک کیلو متری این زمین پیدا شده است ، اینجا دلیلی نداریم که جزؤ توابع باشد .

آقای خوئی ره می فرماید که همه ملکیت ها راجع به زمین ، به حیازت و احیاء بر می گردد چه سبب ملکیت، اختیاری باشد مانند بیع و شراء ، و چه غیر اختیاری باشد مانند ارث ، بالأخره به یک جایی که سبب اصلی هست برگردد و آن هم حیازت هست . به چه وسیله ای این شخص مالک شده است ، اگر خریده باشد ، آن مالک قبلی چطور مالک شد؟ بالاخره باید به حیازت و احیا برسد و حال آن که حیازت و احیا ، در احیاء در روی زمین بوده است نه در دل زمین . تبعیت می ماند و آن هم در حد متعارف ، تبعیت صدق می کند . پس تبعیت و حیازت در حد متعارف هستند . فلذا آن معادنی که در دل زمین هست ، آنها را این شخص ، اصلاً مالک نیست . بله اگر آنها را استخرج کرد ، به جهت حیازت ، او مالک می شود و اگر معدن همان جا هست و کسی یک تونلی زد و آمد آنها را استخراج کرد، دیگر نمی تواند بگوید که چرا تونل زدی و استخراج می کنی؟ چون اصلاً او مالک آنجا نیست . پس سبب ملکیت، حیازت و احیا است و آن هم مقدار ظاهر را می گیرد و بقیه را هم از باب تبعیت می گیرد چون سیره داریم که توابعش هم حکم مورد احیا را دارد و سیره دلیل لبّی هست و آن در قدر متیقنش قابل قبول است و آن تبعیت در حد متعارف است .

نکته : متعارف هم ممکن است از زمانی به زمان دیگر فرق بکند . ممکن است الان تا 100 متر هم جزو توابع محسوب بشوند و در دورههای گذشته که این مقدار قدرت نداشته اند ، تا 10 متر مثلاً محسوب می شود.

این نظر آقای خوئی ره بود ولی نظر مشهور این است که زمین تا انتها و آسمان تا بالا ، این شخص مالک هست .

استاد : تا اینجا درست است که ملکیت به لحاظ عقلائی، اعتبار نمی شود ولی یک حقی اعتبار می شود و این طور نیست که بگویند که ما 20 متر پایین رفتیم و شما دیگر حقی ندارید . درست است که ملک نمی شود ولی آیا حق ایجاد نمی شود ؟ ظاهراً عرف برای این شخص ، یک حقی قائل هستند و این طور نیست که دست بسته باشد. ما شاید ملکیت را نتوانیم اثبات کنیم به همان بیان و اشکالی که آقای خوئی ره فرمودند که ملکیت سبب می خواهد ، ولی آیا حق هم نمی توان در این جا اثبات کرد؟ ارتکاز عقلاء و عرف این است که چنین شخصی یک حقی دارد مانند حق تحجیر که مالکیت نمی آورد ولی اولویت می آورد . بله اگر خودش دست کشیده وبگوید که من کاری ندارم ، حقش زائل می شود ولی تا زمانی که او مدعی هست ، کسی نمی تواند بر او سبقت بگیرد .

لذا فرمایش سید ره که فرمود آن معدنی که دیگری استخراج بکند ، مال این شخص مالک زمین می شود ، بگوئیم نه ، مال این شخص هم نباشد ولی یک حقی پیدا می کند و مالک می گوید که شما در حق من تصرف کرده اید و بیائید یک مقداری به من بدهید تا من راضی شوم و طرف دیگر هم باید بر این حق مصالحه کند .