< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1401/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /مالکیت معدن ها

 

بحث در این مسئله صاحب عروة بود که فرمودند « (مسألة [1] 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة. [2] » این مسئله راجع به معدنی هست که در ملک شخصی پیدا می شود مثلاً مزرعه ای دارد و یک معدنی را پیدا کرده است . مسئله بعدی در جایی هست که در ملک شخصی خودش نباشد و در اراضی مفتوحة عنوةً پیدا کند ، یا در اراضی موات معدنی پیدا بشود که بحثش در مسئله نهم می آید . ما چهار مسئله پیدا می کنیم :

    1. در ملک شخصی، خود شخص استخراج کند .

    2. در ملک شخصی ، دیگری استخراج کند.

    3. در مفتوحة عنوةً که عامره هست ، معدن استخرج بشود .

    4. در مفتوحة عنوةً که موات هست ، معدن استخراج بشود .

برای اینکه این مسئله روشن بشود ، ما باید مسئله انفال را در اینجا مطرح بکنیم ، که آیا معادن طبق نظر علماء ما ، طبق انفال هست یا طبق انفال نیست :

اقوال در معادن

در معادن چهار قول مطرح است :

قول اول : معادن جزؤ انفال است ، انفال آن اموال و املاکی هست که مخصوص امام ع و در اختیار امام ع (نه در اختیار شخص امام ع بلکه در اختیار مقام امامت هست) است که امروز به اموال دولتی تعبیر می شود که شخصیت حقوقی دولت آن ها را مالک هست . نیزارها ، بالای کوه ها ،دره ها ، زمین های عامره ای که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده ، و... داخل در انفال هستند . پس یک قول در معادن این است که معادن مطلقاً (چه در ملک شخصی باشد چه در ملک شخصی نباشد) جزؤ انفال (اموال دلتی) است و در اختیار امام ع است . قائلین این قول را می توان به شیخ طوسی ره ، مرحوم مفید ، مرحوم کلینی ره[3] و برخی از بزرگان دیگر شمرد .

شیخ مفید در مقنعه می فرماید : «و الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها ب‌خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ و الأرضون الموات و تركات من لا وارث له من الأهل و القرابات و الآجام (نیزارها) و البحار و المفاوز(مجاری آبها) و المعادن و قطايع الملوك (اموالی که مخصوص پادشاهان هست)....... و ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل (از این جمله شیخ معلوم می شود که ایشان قائل به ولایت فقیه بوده اند) فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات‌ ‌» [4] .

مرحوم سلار در مراسم می فرماید : و الأنفال له أيضا خاصة : و هي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب.و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الآجام و المفاوز، و المعادن و القطائع: ليس لأحد أن يتصرف في شي‌ء من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، و للإمام الخمس. [5]

قول دوم : قول مشهور : معادن از مباحات اولیه هست ؛ مانند آب انحار کبیره . ما یکسری مشترکاتی داریم که مانند مسجد و راه است که کسی نمی تواند مالک بشود و همه حق انتفاع دارند و یکسری مباحات اولیه داریم که مانند آب انحار کبیره که هر کسی حیازت کرد و مقداری آب برداشت ، مالک آن می شود . قائلین این قول هم مانند علامه ، محقق صاحب شرایع ، شهید ره ، شیخ طوسی در المبسوط ، ابن ادریس در سرائر ، محقق در مختصر النافع، علامه در تذکره ، فخر المحققین در ایضاح ، محقق کرکی در جامع المقاصد ، شهید ثانی در مسالک و روضه ، صاحب جواهر ره و دیگر بزرگان هستند .

شهید ره در دروس می فرماید :« و المتأخّرون على ان المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، و أمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترافهم به، و تخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، و الكلّ ضعيف. [6]

قول سوم : معادن تابع ارض است . اگر در ارض شخصی باشد ، مالک آن ، مالک زمین است و اگر در ارض مفتوحة عنوة باشد که مالکش مسلمین می شوند و اگر در ارضی باشد که جزء انفال هست ، تابع همان زمین خواهد بود . این قول می فرماید که باید دید در چه زمینی این معدن پیدا شده است . این قول هم قائلینی مانند مرحوم اردبیلی ، آقای خوئی ره و شهید ثانی در بعض کتبش و ... دارد و ممکن است کسی از کلام صاحب عروة همین را استفاده بکند

قول چهارم : اگر این معدن ، ظاهره و در روی زمین باشد ، جزء مباحات اولیه هست مانند معدن نمکی هست و همه از آن استفاده می کنند.اگر در زیر زمین باشد ، داخل در انفال می شود . این هم قول ابن فهد حلی ره هست.

ادله قول اول :

1_ روایات

روایت صحیحه : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ[7] عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد ولی فوق توثیق هست) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‌ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى(کوچ کردند) أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ (بی صاحب) لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. [8]

در معنای این روایت اختلاف هست که «وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا» ضمیر منها به چیزی برمی گردد؟ « مِنْهَا» به انفال بر می گردد و خبر آن سه مورد قبل خودش هست یعنی «وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ» مبتدا و «مِنْهَا» خبر هست که به انفال بر می گردد. و جمله بعد هم « وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ » یک مبتدا و خبر جداگانه ای هست . اگر این حدیث را این طوری معنا کنیم ، دلیل می شود که معادن ، جزء انفال هستند .

اشکال : آقای خوئی ره:

این «مِنْهَا» به انفال بر نمی گردد بلکه به ارض در « كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا » برمی گردد که خبرش را دیگر نفرموده است . در این صورت معنای حدیث این طور می شود که معادنی که در آن زمین های خاص قرار دارد، آنها انفال هستند .

مختار استاد : معادن جزء انفال هستند.

به نظر ما این ضمیر به همان انفال بر می گردد و الا اگر برنگردد باید بگوئید که خبرش حذف شده است . پس این روایت شریفه و سه روایت دیگر که آنها از جهت سند مرسل هستند ، در کنار هم ، حکم می شود که معادن جزء انفال هستند و همین نظر را ما تقویت می کنیم .

روایت دوم : [9] وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا. [10] . این روایت رسله هست ولی دلالتش خیلی روشن هست .

روایت سوم : (تفسیر عیاشی) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ(دره ها) وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ(نیزارها) وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ . [11]

روایت چهارم : كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَنَا الصَّفِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّفِيُّ قَالَ الصَّفِيُّ مِنْ كُلِّ رَقِيقٍ وَ إِبِلٍ يَبْتَغَى أَفْضَلُهُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِسَهْمٍ وَ لَنَا الْأَنْفَالُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كَانَتْ فَدَكُ مِنْ ذَلِكَ .[12]

نتیجه : پس ما این چهار روایت را داریم و عده از بزرگان شیعه هم بر این عمل کرده اند از جمله کلینی ، شیخ مفید ، سلار و.... و لذا طبق این ، معادن از انفال هستند .

2_ جریان سیره :

در بین عقلاء عالم ، این چنین اموالی را ، اموال دولتی حساب می کنند و از اموال شخصی نمی دانند که هر کسی برود تملک کند ولو با حیازت ، بلکه می گویند که دولت باید اذن بدهد . این سیره عقلائیه هم ردع نشده است . بنابراین در چنین اموالی حکم می کنیم که اینها جزء انفال هستند .

این وجه خوبی هست و ظاهراً این وجه را برخی از بزرگان متاخرین مانند حضرت امام ره هم این وجه را فرموده اند .

ادله قول دوم :

1_ آیه کریمه : ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ثُمَّ اسْتَوى‌ إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَليم﴾‌ البقرة : 29 . این آیه می فرماید که ما همه چیز را برای شما آفریدیم و لذا معادن هم مال شماست .

جواب : اگر منوط به اذن امام ع باشد ، از « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً » که خارج نمی کند . یعنی اگر بگوئیم که اینها در اختیارات امام ع هست ، باز از تحت آیه که خارج نمی شود .

2_ اطلاق مقامی ادله خمس : ادله خمس می فرماید که در معادن خمس است یعنی ای کسی که معدن را استخراج می کنی ، خمسش را بده و مابقی برای شماست ، یعنی همین که می فرماید خمسش را باید بدهید ، معناش این است که این مال شماست . غنمیت بالمعنی الاعم شامل این هم شده است .

آیا می توان این دلیل را پذیرفت ؟ به نظر ما این دلیل با دلیل قول قبل ، قابل تلائم و سازش هست یعنی بگوئیم معادن جزء انفال هست ولی یک اذن عامی صادر شده است چنانکه از برخی از روایات استفاده می شود که برای مسلمین یا خصوص شیعه یک اذن عام صادر شده است . پس این وجه با قول انفال هم سازگاری دارد . روایت می فرماید شما خمسش را بدهید و واقعاً هم مالکش شدید ولی آیا بدون اذن ؟ می گوئیم که اذن عامی از ائمه ع صادر شده است.

3_ سیره قطعیه :

سیره عقلائیه قبلی ، مربوط به حاکمیت بود ولی این سیره مربوط به مسلمین هست . ادعا شده است که سیره قطعیه ای در بین مسلمین هست که از معادن برداشت می کنند و بعد از آن مالک می شوند .

استاد : عرض شد که این سیره قابل انکار نیست ولی با انفال بودن سازگاری دارد که اذن عامی بوده است .

4_ اطلاق برخی از ادله : مانند من حاز ، ملک یا این روایت : رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ. [13]

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ. [14]

پس طبق این روایات قول دوم که می گوید اینها جزء مباحات اولیه هستند ، دلیل بر قول دوم می شود .

استاد : اگر ما روایات انفال را حجت بدانیم ، مقید این روایات می شود یعنی می توان هر چیزی را با حیازت مالک شد اما روایات انفال را خارج کردند و فرمودند که مال امام ع است . اگر آن روایات انفال را قبول نکنیم ، بله مقتضای این ادله ، این می شود که معادن جزء مباحات اولیه خواهد بود

5_ ضرورت حاجات مردم

ضرورت حاجت شدیده مردم این را اقتضاء می کند که این معادن جزء مباحات اولیه باشد مانند هوا . بگویند هوا ملک امام ع هست و بروید از امام ع اذن بگیرید ، این معنا دارد ؟ یا مانند آب انحار کبیره که بگویند استفاده نکنید، مگر می شود ؟ پس مردم به معادن نیاز دارند و طبیعت اینها این است که جزء مباحات اولیه باشد

استاد : هوا و آب را بله نمی توان بدون آن زندگی کرد، اما معادن هم مانند آن هستند. اگر معادن را منوط به اذن امام ع قرار بدهید ، واقعاً زندگی مختل می شود ؟ خیر این طوری نیست . پس اگر این وجوه را بتوانیم جواب بدهیم ، قول به انفال تقویت می شود والا نتیجه اخذ قول مشهور است که بگوئیم معادن از مباحات اولیه هست .

 


[1] مسئله هشتم از اول کتاب شماره گذاری شده است چون به معدن را در مسئله ششم مطرح کردند.
[3] آراء مرحوم کلینی ره از روایاتی که در کافی بیان می کند، روشن می شود چون در مقدمه کتابش فرموده است که من روایاتی را نقل می کنم که به آن فتوا می دهم و پیش من حجت است و اگر دو نوع روایت در آن جا باشد، هر دو تا را نقل می کنم تا مکلف مخییر باشد (قائل هستند که در فرض تعارض، اصل تخییر است .) .
[7] . این روایت صحیحه هست ولی تنها بحثی که در این روایت مطرح هست، نقل این حدیث در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم هست که آیا این کتاب و نسخه ای که از آن به دست ما رسیده است، معتبرهست یا معتبر نیست، بحثی هست ولی نوعاً علماء قائل به اعتبارش هستند. ان شاء در یک روزی باید این را بحث کنیم.
[9] . این روایت را در تفسیر عیاشی نقل شده است و عرض شد که تمامی روایات این تفسیر، مسند بوده است ولی مستَنسِخ در اول کتاب می گوید که من برای اینکه کار را راحت کنم، سند را حذف می کنم . به همین جهت روایات کتاب عیاشی، مرسل شده است با اینکه ایشان از بزرگان شیعه و از معاصرین مرحوم کلینی ره هست . جلد دوم این کتاب هم متاسفانه پیدا نشده است . مبنای ما در این جا این است که چون خیلی از علماء به این روایت عمل کرده اند و روایت معمولٌ بها هست، این روایت را معتبر می دانیم و این هم عقلائیه هست که اگر قرائن صدقی در خبر باشد به آن عمل می کنند و حجت می دانند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo