درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /ارزش افزوده قبل از خمس

مرحوم سید ره می فرماید : (مسألة 11) : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس. [1] .

مسئله گذشته مربوط به اجیر بود که اگر چیزی استخراج کند ، مال کارفرما هست که این بحثش گذشت اما این مسئله راجع به عبد است که چیزی که استخراج می کند برای مولایش می باشد چنانچه منفعت اجیر ملک مستاجر بود ، در اینجا هم چون خود عبد و منفعت عبد برای مولا خواهد بود و هر آنچه استخراج می کند ملک مولا می شود.

مرحوم سید در مسئله بعد می فرماید : (مسألة 12) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً (وسائل زینت) أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً (نگین) مثلًا اعتبر في إخراج الخمس‌ مادّته ، فيقوَّم حينئذٍ سبيكة (خام و ماده) أو غير محكوك مثلًا، و يخرج خمسه... [2]

اگر مخرج ، قبل از این که خمسش را بدهد ، در آن معدن استخراج شده ، کارهایی انجام داد که باعث افزایش قیمت آن معدن شود ، مثلاً معدن طلا بود و از آن سکه درست کرد و فرآورده کرد ، که سکه قیمتش خیلی بالاتر از خود معدن می باشد ، آیا خمس مجموع را باید بدهد یا خمس معدن بدون این کیفیت و هیئت باید پرداخت کند ؟ در این جا مرحوم سید ره می فرماید قیمت همان اصل معدن و ماده آن را بدهد و قیمت این هیئت بر عهده آن نیست .

این فتوا از صاحب مدارک ، شهید ثانی ، صاحب جواهر ره ، همین فتوا را دارند که حالت اصلی و خام معدن برای خس لحاظ می شود نه آن حالت فرآورده شده و پیدا کرده که ارزش افزوده پیدا کرده است .

اشکال بر سید : (آقای خوئی و دیگران)

فرمایش شمای سید ره مخالف قاعده ای است که در فقه وجود دارد. آن قاعده این است که الاثمان لایُقَسَّطُ علی الاوصاف ، یعنی مبلغی که به عنوان قیمت این کالا تعیین شده است نمی شود بخشی از آن برای ماده اش باشد و بخشی از آن هم مربوط به هیئتش باشد . مثلاً خانه ای 100 میلیونی ، 80 میلیون برای خود خانه باشد و 20 میلیون هم برای رنگ خانه باشد . یا مثلاً لباسی 50 هزار تومان خریداری شده است که 40 هزارتومانش برای اصل نخ هایش و پارچه اش هست و 10 هزار تومان هم برای دوختش هست.چنین چیزی وجود ندارد . این اوصاف ثمن برنمی دارند که هیئتی که این شخص فروخته است مبلغی باید از آن حساب کرد . پس این اوصاف چه می شوند ؟ این اوصاف حیثیت تعلیلیه دارند و باعث می شود که اصل آن مال قیمتش بالا و پائین بشوند . مثلاً عبد کاتب قیمتش با عبد غیر کاتب فرق می کند اما نه اینکه یک بخشی از ثمن بابت وصف باشد . و لذا نمی توان ماده اش(پارچه) را فروخت و وصف (دوخت) را نفروخت و در وصف با آن طرف شریک بشود .

پس اگر این قاعده را قبول کنیم فرمایش شمای سید ره درست نمی شود چون سید ره فرمودند که قیمتی که مربوط به اوصاف هست را کنار بگذار و قیمت اصل معدن را ، خمسش را بده .

اشکال به قاعده :

این قاعده مخالف با آن چیزی است که علماء در خیار مطرح کرده اند. در خیار عیب ، اگر آن جنس معیوب در آمد، حق ارش دارند یعنی معیوب و سالم بودنش را قیمتش را ملاحظه می کنند و ما به التفاوت آن را مشتری حق دارد از بایع بگیرد . پس این نشانه این است که اوصاف هم یک قسطی از ثمن دارند . پس این قاعده شما نقض شده است !

جواب از این اشکال :

مرحوم شیخ انصاری ره که این اشکال را مطرح می کنند ، خودشان جواب می دهند که خیار عیب علی خلاف القاعده است و اگر ما بودیم نمی گفتیم که باید در صورتی که عیب ظاهر شد ، باید بایع ارش بدهد چون الاثمان لا تقسط علی الاوصاف و الهیئات . و ما اگر بودیم می گفتیم که حق دارد معامله را به هم بزند نه اینکه ارش را بدهد . و لذا در اوصاف کمال این را قبول نداریم که خیار عیب بیایید و خیار عیب در جایی است که دلیل خاص داریم و تعبدی است .

پس اگر این بیان و قاعده را بپذیریم ، اشکال بر صاحب عروه وارد می شود.

استاد :

انما الکلام این است که این بیانی هست که آقای خوئی فرموده اند و شیخ انصاری ره هم در مکاسب این مطلب را فرموده اند ولی ظاهراً قابل نقد و اشکال است و بگوئیم که اصلاً عرف نمی پذیرید که تقسیط ثمن بر اوصاف را نپذیرید بلکه ممکن است که عرف این تقسیط را بپذیرید. ولذا ما چون دلیل این مطلب را محکم نمی دانیم می توانیم اصل بیان مرحوم صاحب عروه را بپذیریم و بگوئیم که وصفش یک قیمتی دارد که مال خود مالک است و ماده اش هم یک قیمتی دارد که آن هم مربوط به مالک و ارباح خمس است . پس این بیان مرحوم سید را اگر کسی آن قاعده را بپذیرید ، اشکال بر آن وارد است ولی اگر کسی قاعده را از ابتداء نپذیرفت ، فرمایش مرحوم سید ره قابل دفاع خواهد بود . الا اینکه اگر بخواهیم مسئله را ریشه دار تر مطرح کنیم باید این بحث را مطرح کنیم که نحوه تعلق خمس به مال چگونه است ؟ آیا خمسی که به مال تعلق می کند ، آیا به نحو ملکیت است یا حق ؟ آیا به خود عین تعلق می گیرد یا به ذمه این شخص تعلق می گیرد ؟ این فروضی دارد که مطرح می کنیم.