درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /ارزش افزوده قبل از خمس

فرع اول : (مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسِه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فَصّاً (نگین) مثلًا اعتبر في إخراج الخمس‌ مادّتُه ، فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلًا، و يخرج خمسه،

فرع دوم : و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ، ثمَّ أدّاه من مال آخر ، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج‌ من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس [1] .

اگر این شخصی که معدن را استخراج کرده است ، خمسش را نداده است یا با معدن رفته چیزی درست کرده است و هیئت و شکلش را عوض کرده است که در فرع اول گذشت ، یا رفته تجارت کرده است و بالاتر از قیمت بازاری و معولی آن فروخته و سود برده است ، آیا باید خمس را بر اساس ماده باید حساب کند یا بر اساس ربحی که حاصل شده است باید خمس را بدهد ؟

مرحوم سید ره در فرع دوم قائل به تفصیل می شود :

اگر این شخص نیّت دادن خمس از پول دیگری داشت ،یعنی به ذمه گرفته بوده و از مال دیگرش این خمس را داده است ،در این صورت ربح مال مالک معدن است و به ارباح خمس چیزی از ربح نمی رسد و فقط از ماده آن معدن خمس پرداخت می شود.

اما اگر این کار را نکرده و نیت به ذمه گرفتن را نداشته است و با این معدن تجارت کرده و سودی حاصل شده است ، در این صورت ارباب خمس در این ربح شریک هستند .

دراین جا ، جا داشت که یک مسئله دیگری هم مطرح می فرمودند . این است که اصل معامله این شخص قبل از اخراج خمسش، صحیح است یا نیست؟ و فرع بعدی در این باشد که ارباب خمس در این ربح شریک هستند یا نیستند ؟ ایشان مسئله اول را مطرح نکرده اند ولی لابد ایشان صحت را مسلم گرفته است لذا متعرض صحت نشده اند . پس در هر دو فرض ، صحت را مفروض دانسته اند.

مبنای سید در این تفصیل و فتوا : این فتوا مبتنی بر دو مبنا هست :

مبنای اول (ولایت داشتن): این است که مالک معدن که خمس بر او تعلق گرفته است ، ولایت در نحو اخراج خمس دارد و می تواند از این مال یا مال دیگر ، یا می تواند بفروشد و از پولش خمسش را بدهد ، به هر حال مالک آن مال غیر مخمس در اخراج خمس، ولایت دارد.

استاد : اینکه می تواند از مال دیگری خمس را بدهد ، شاید خیلی ها قبول داشته باشند اما اینکه ایشان فرمودند به ذمه بگیرد و نیت کند ، این را محل اشکال می دانیم که نمی شود این مقدار ولایت را که در آن مال غیر مخمس تصرف کند ، را قبول کنیم . البته مرحوم سید در ادامه از این مبنا تخطی خواهند کرد و می فرماید البیع یکون فضولیّا . اگر شما می فرماید که اشکال ندارد ، چرا در جای دیگر می فرماید بیع فضولی هست!

مبنای دوم: ایشان قائل هستند که نحو تعلق خمس به مال ، متعلق به عین علی نحو کلی فی المعین است . اگر این دو مبنا را کسی بپذیرد ، فتوای سید روشن می شود .

اگر بدون نیت به ذمه گرفتن ، آن معدن را فروخت ، سید ره فرمود که ارباب خمس در این ربح به دست آمده ، شریک می شوند ، این بر اساس مبنای دوم قائل توجیه هست چون کلی فی المعین می دانسته ، کانه خمس در داخل این معدن بوده است و یک پنجمش به عنوان کلی فی المعین خمس است و این پنجم را هم فروخته است و لذا ارباب خمس باید از ربحش برخوردار باشند و در آن شریک می شوند .مثلاً کسی یک کیلو از ده کیلوگندم را به نحو کلی فی المعین مالک است ، اگر اجازه بر فروش داشته باشد و آن را بفروشد ، طبعاً در یک دهم آن در و در سود یک دهم شریک هست .

انما الکلام در صخت این مبانی هست که آیا باید این مبانی را قبول کنیم یا خیر ؟

احتمالات هفتگانه :

باید احتمالات هفتگانه در تعلق خمس را دوباره مطرح کنیم و باید اتخاذ مبنا نمود . عرض شد که نحو تعلق خمس به مال ، یا به ذمه مالک مال غیر مخمس است یا به خود عین تعلق می گیرد. و هر کدام از این احتمالات هم یا به نحو حقّ هست یا به نحو ملک . اگر به ذمه بیاید به نحو حق یعنی ارباب خمس به گردن این شخص حق دارند یا به ذمه طرف ه نحو ملک می آید مثل کسی که بدهکار است و طلبکار مالک طلبش هست در ذمه آن بدهکار نه در اموال خارجی آن . اما متعلق خمس عین خارجی باشد ، باز دو احتمال مطرح است ، باز یا ملکیت یا به نحو حق . ملکیت هم سه صورت پیدا می کند ملکیت یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو مالیت . در عین شریک باشد و به نحو عین هم باشد به نحو اشاعه که نظر مشهور است .به نحو کلی فی المعین هم نظر صاحب عروه است و به نحو مالیت نظر شهید صدر ره است . اگر به عین متعلق بشود به نحو حق ،آن هم دو صورت دارد یا به نحو حق رهانه یا به نحو حق جنایت . پس مجموع احتمالات 7 مورد شد . بعضی از این احتمالات قائل دارد و برخی هاش هم قائل ندارد .

دو احتمال اول که به ذمه بخورد ، اساساً قائل ندارد چه به نحو حق و چه به نحو ملک ؛ چون خلاف ظاهر اکثر ادله هست فان لله خمسَه ، خود خمس می گوید که مال خدا و پیامبر ص و ذی القربی است و نمی گوید که در ذمه شما قرار می گیرد بلکه خمس برای خود عین هست نه ذمه شخص .

پس پنچ احتمال دیگر باقی می ماند . و به عین تعلق گرفته باشد، به نحو اشاعه که نظر مشهور است ، به نحو کلی فی المعین هم نظر صاحب عروه است و به نحو مالیت نظر شهید صدر ره است . اما دو احتمال بعدی که خمس به عین تعلق بگیرد و به نحو حق باشد ، به نحو حق الرهانه، قائل این مطلب هم آیت الله سبحانی دام ظله العالی هستند و ما هم ان شاء در جای خود همین نظر را تقویت خواهیم کرد چون که مالیات در دنیا متعارف است و مالیات را که فقط اسلام وضع نکرده است و این مالیات ، سهیم به مقدار مالیات مالک می شود در آن مال ، حالا به نحو اشاعه یا کلی فی المعین یا مالیات ، یا این که یک حقی پیدا می کند؟ ظاهراً آن چیزی که در حقوق مطرح است ، دولت به نحوحق مالک می شود نه به نحو شراکت در آن مالی که باید مالیاتش را بدهد . این ارتکاز عرفی هست .

تطبیق احتمالات هفتگانه بر ما نحن فیه :

حالا کسی معدنی را استخراج کرده است و قبل این که خمسش را بدهد ، با آن تجارت کرده است ، در این مسئله از نظر صحت و از نظر شریک در ربح ، طبق این احتمالات چه چیزی می فهمید ؟

اگر احتمال اول و دوم را بفرمائید که خمس بر ذمه تعلق می گیرد ، قهراً این معامله صحیح است ارباب خمس هم دراین ربح شریک نخواهد بود و فقط ذمه اش بدهکار است یا به نحو حق یا به نحو ملک و ربطی به این عین ندارد .

اگر سه احتمال بعدی را بفرمائید که به عین تعلق می گیرد به نحو ملک ، یا اشاعه یا کلی فی المعین یا مالیت، در این صورت ، صحتش دچار اشکال می شود ؛ چون فرض این است که این شخص به خود عین سهم خمس تعلق گرفته بود و آن هم مالک بودند و بدون اجازه آنها تصرف کرده اند . بر فرض هم بگوئید که ارباب خمس اجازه داده اند مثلاً معامله فضولی بوده و اجازه داده اند ، اجازه هم که بدهند، در ربح شریک می شوند .

دو مبنای اخیر باقی می ماند که به عین تعلق بگیرد علی نحو الحق، یا حق رهانه یا حق جنایت . اگر حق جنایت بگیریم ، گفته شد که اصلاً نسبت به مالک ندارد و قهراً مشکلی اشکال نخواهد کرد و مانند دو صورت اول می شود که نه نیاز به اجازه دارد و نه در ربح شریک خواهند باشند . اگر به نحو حق رهانه باشد ، مانند مال رهنی ، در این صورت معامله اش صحیح نخواهد بود و فضولی می شود مگر اینکه مرتهن اجازه بدهد و فروش راهن و بدهکار نافذ بشود. و اگر اجازه هم دادند کل ربح مال مالک خواهد بود .