درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /شک در نصاب معدن

آخرین مسئله ای که در بحث معدن ذکر شده است این مسئله می باشد :

(مسألة 13) : إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار . [1]

مرحوم سید ره می فرماید که شک می کنیم که معدنی که استخراج شده است آیا به نصاب 20 دینار رسیده که خمس بر آن واجب باشد یا خیر؟ حالا جایی فرض شود که خورد خورد این معدن را استخراج کرده است و از آن استفاده کرده است و فروخته است و الان نمی داند که به مقدار نصاب رسیده یا مجموع اینها به مقدار نصاب نرسیده است ؟

مرحوم سید ره فتوا می دهند که بنا بر احتیاط واجب باید اختبار کند و باید فحص و بررسی کند که آیا به نصاب رسیده است یا خیر؟

بحث در ما نحن فیه از موارد فحص در شبهات موضوعیه است . آیا فحص در شبهات موضوعیه واجب است یا خیر؟ نوع آقایان می فرماید که فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست اما مرحوم سید ره بر خلاف بزرگان و مشهور می فرماید باید فحص کند و البته احتیاط فرموده اند. نظیر این مسئله در فقه در چند جا مطرح شده است . مثلاً کسی که شک می کند که آیا این مسافتی که آمده ، به مسافت شرعی رسیده است تا قصر بخواند یا نرسیده تا همچنان تمام بخواند ، در این جا فرمودند که باید فحص مند و از مردم بپرسد که فاصه این مکان چه مقدار است ؟یا در باب حج که یک کسی مقداری اموال دارد که نمی داند مستطیع شده است که حج بر آن واجب باشد یا خیر، می فرماید که باید فحص کند. یا در باب نماز که کسی در رکعات نماز شک می کند که یک تروی باید بکند و نباید بلافاصله بعد از شک نمازش را بشکند . پس یک جاهایی در فقه این مسئله مطرح است و در نظایر این ، کسانی هم قائل به وجوب فحص شده اند .

اما کسانی که قائل به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه هستند به اصل برائت و استصحاب عدم (عدم ازلی ، استصحاب نعتی ) تمسک کرده اند . استصحاب عدم هم به دو نحو می شود . عدم ازلی در صورتی که یکباره اسخراج کرده است ؛مثلاً آن موقعی که این معدن نبوده است نه اصل وجودش بوده است و نه نصابش بوده است و الان خود معدن پیدا شده و شک می کند که نصابش هم پیدا شده یا نه ، استصحاب عدم ازلی می کند . و می تواند استصحاب عدم نعتی هم جاری کند ؛ تدریجاً استخراج می کند بگوید که اولین روزی که استخراج کردم ، آنها به مقدار نصاب نرسیده بود و معدن های بعدی هم آمد و الان نمی دانم که این معدن ها به اضافه معدن های قبلی ، آیا به نصاب رسید یا به حد نصاب نرسید ؟

کسانی که قائل به وجوب اختبار هستند مانند مرحوم سید ره وجوهی را مطرح کردند : در این جا وجوهی را مرحوم خوئی مطرح کرده است و جواب داده اند :

وجه اول : علم اجمالی است که در برخی از این مواردی که معدن استخراج کرده است، نصاب ایجاد می شود ، و در این صورت که علم اجمالی دارد، اصل عملی دیگر جاری نمی شود ولو اینکه اطراف علم اجمالی فعلی نباشد و تدریجی باشد . علم اجمالی در تدریجیات حجت است .

اشکال : ما چنین علم اجمالی نداریم و وجداناً کسی که با معدن سروکار دارد از کجا می داند که الان در این مواردی که استخراج می شود یکی از اینها به حد نصاب میرسد و اگر بگوئید در تمام عمر به حد نصاب میرسد که آن هم غیر محصوره می شود . اما این علم کلاعلم می شود .

وجه دوم : یا من که استخراج کننده معدن هستیم یا دیگران ، اگر همه بخواهیم برائت جاری کنیم که نمی شود و حتماً یکی از این موارد به حد نصاب می رسد و علم اجمالی دارم که به حد نصاب می رسد.

اشکال : علم اجمالی در این موارد منجز نیست و تکلیف دیگران متوجه خودشان هست و متوجه من نیست و نسبت به من مورد ابتلاء نخواهد بود و شک بدوی می شود . علاوه بر اینکه این مورد ، غیر محصوره می شود .

وجه سوم : شارع نسبت به اموال اهتمام دارد چنانچه شارع نسبت به جان و نفس هم این اهتمام را دارد .مثلاً میدانیم که یکی از این دو نفر واجب القتل و مهدور الدم است و دیگری محترم است ، در این جا نمی توانیم بگوئیم که ما شک داریم و باید هر دو را بکشیم یا یکی را بتوانیم بکشیم . پس اموال دیگران و ارباب خمس باید حفظ بشود . فلذا باید ابتداء اختبار کند و بعد از آن مال مصرف کند و شارع در این موارد راضی به اجرای برائت و اصول نافیه نمی باشد .

اشکال : این برای ما ثابت نشده است که اموال هم مانند نفوس ، شارع اهتمام خاص داشته باشد . در نفوس دلیل داریم و عقل و عقلاء هم چنین حکمی را می کنند. اما در اموال این گونه نیست و شاید موئداتی داریم که برعکس باشد که مانند جریان قاعده ید ، اصالة الصحه ، سوق المسلمین و... جاری کنید نشان می دهد که شارع این اهتمام را در اموال ندارد . ممکن است در اجرای این قواعد و اصول ، مال دیگری به دیگری منتقل بشود . پس همین که قاعده ید جاری می شود نشان می دهد و دلیل بر این است که مانند اهتمامی که در نفوس است ، در اموال نیست.

وجه چهارم : ما روایت خاصه داریم که باب فحص و اختبار بشود .

سند روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(ابی الخطاب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ(غیرامامی ثقه) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ (توثیق ندارد و سنداً ضعیف است و مرحوم کلینی هم در جاهای مختلف از این شخص نقل نکرده است که بگوئیم مورد اهتمام کلینی هست و فقط همین روایت را نقل کرده است)

برخی از بزرگان مانند صاحب جامع الرواة، احتمال داده اند که زَيْدٍ الصَّائِغِ نباشد بلکه یزید الصائغ هست و یزید الصائغ روایات فراوانی در کتاب کافی دارد و لذا ظاهر این است که مرحوم کلینی او را ثقه می داند . ولی در مقابل در رجال کشی از فضل بن شاذان نقل شده است که گفته این یزید الصائغ از کذّابین مشهور است که در کنار ابی الخطاب آن غالی معروف در زمان امام صادق ع ،یوسف بن زبیان ، ابوثمینه ، و یزید الصائغ را هم در کنار این ها می شمارد . پس در این شخص(یزید الصائغ) اختلافی هست و این روایت کانّه از نظر سند قابل استناد نخواهد بود و اگر یزید الصائغ باشد با تعارض توثیق و تضعیف مواجه هستیم. البته تضعیف در یک جاهایی وجهش برای ما روشن است و آن تضعیفات را ما کنار می گذاریم مثلاً محمد بن سنان و سهل بن زیاد را تضعیف کرده اند و وجهش برای ما روشن است چون نسبت به گفته هایی که در رابطه با مقامات اهل بیت ع برایما گفته اند ، مورد تضعیف قرار گرفته اند و این تضعیفات برای ما روشن است و مقامات اهل بیت ع برای ما بالاتر این است که اینها برای ما نقل کرده اند . بله در اواخر معلوم شد که امام هادی ع ، با زیارت جامعه کبیره ، برخی از مقاماتی که مطرح نبود را حضرت بیان فرمودند. این ها اصلاً غلو نیستند . پس اگر جهت تضعیف برای ما روشن بود، تضعیف موثر نخواهد بود و در آن جا توثیق بر تضعیف مقدم می شود . ممکن است کسی بگوئد که جهت تضعیف در این جا معلوم است چون این مواردی که در کنار یزید الصائغ می شمارد ، از غلات هستند ، در این صورت تضعیف کنار می رود و یزید الصائغ معتبر می شود اما اگر بگوبد که جهت تضعیف روشن نیست، در آن صورت تضعیف مقدم می شود و تعارض می کند و تساقط می کند و ثقه بودن برای یزید الصائغ ثابت نمی شود .

مگر اینکه گفته شود که از لسان این روایت می فهمیم که از امام ع صادر شده است . استاد سبحانی دام ظله از مرحوم آیت الله حجت ره نقل می کنند که ایشان می فرمودند که من از لسان روایت می فهمم که این روایت مثلاً از لسان امام ع صادر شده است . اگر برای کسی اثبات شود که این لسان روایت امام ع است و اطمینان حاصل شود ، حجت می شود .

روایت : قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً (سرب)(یعنی سه لایه بوده است) وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ (با این پول معامله می کردند) وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا (این ها را می ساختم) وَ أُنْفِقُهَا ، قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ (نظر شما چیست) إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا ؟ ، قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ ، (این قسمت روایت برای ما روشن نیست و ما نمی دانیم که آیا فضه اش به آن مقدار رسیده است یا مالیت آن پول به آن مقدار رسیده است؟ و ظاهرش این است که مالیتش به آن مقدار رسیده است) قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا؟ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ(مس و سرب) (از این جای روایت به بعد می خواهیم مسئله اختبار را استفاده کنیم)قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ فَاسْبُكْهَا (به شمش تبدیل کن) حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ [2] .

جواب : این روایت دلیل بر ما نحن فیه نیست؛ زیرا این مقدار فضه را نمی دانست که چه مقدار باید پرداخت کند ولی می دانسته که به حد نصاب رسیده است چون خودش گفت که می دانم أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. و بحث و فرض ما در جایی هست که نمی دانیم آیا به حد نصاب رسیده است یا نه؟ یعنی نمی دانیم آیا ذمه ما مشول شده است یا خیر؟

راه آخری در شبهات موضوعیه هست که آن راه از حضرت امام ره و استاد سبحانی دام ظله و دیگران استفاده می کنیم این است که اختبار به دو نحو است :

1- اختبار طوری هست که نیاز به مقدمات دارد . دراین موارد برائت ، استصحاب عدم جاری میشود

2- اختبار طوری هست که نیاز به مقدمات چندانی ندارد؛ مثلاً نمی داند که این آب نجس هست و یا پاک است، و فقط باید چراغ اتاق را روشن کند تا ببیند و بداند. در این صورت نمی توان گفت که چراغ اتاق هم روشن نکن.

ما عرض می کنیم که در جایی که فحص هیچ سختی ندارد ، ظاهراً دله برائت و استصحاب عدم که می گویند فحص واجب نیست ، از این موارد منصرف هستند و این مقدار فحص را رد نمی کنند . اگر این مقدار را انجام ندهد ، عقلاء می گویند که این شخص در امر دینش تهاون می کند و لذا ادله برائت راه را برای تهاون در دین باز نمی کند .

از مرحوم حائری موسس حوزه نقل شده است که اصلاً ما در شبهات تحریمیه قائل به برائت هستیم و در شبهات وجوبیه قائل به برائت نیستیم و باید فحص بشود . در شبهات تحریمیه ما دلیل داریم ولی در شبهات وجوبیه ما دلیلی نداریم . این نظر از ایشان نقل شده است و این روایت را در این شبهه می پذیرند.

فتلخص : پس ما در این مسئله احتیاط سید ره را می پذیریم اما باید یک قید و آن جایی که فحصش زیاد معونه ندارد ولی اگر نیاز به مقدمات دارد ، ادله برائت ظاهراً در آن جا جاری هست .