درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن/ خمس کنز

بحث در اصل در اموال بود که آیا اصل در اموال حرمت است یا حلیت ؟ عرض شد که این اصل در جا هایی مورد استفاده هست. آنجایی که نمی دانیم که آیا این مال از مباحات اولیه در آمده است یا نیامده است و احتمال می دهیم که کسی آن را حیازت کرده است یا خیر؟ و همین طور در جایی که می دانیم که یک مالکی داشته است ولی نمی دانیم که این مال ، مالک محترم داشته است یا مالک غیر محترم؟ این جا علم اجمالی نیست چون دو تا مال نیست که یکی از آنها مالکش محترم باشد بلکه فرض ما این است که یک مال است و شبهه بدویه می شود که می دانیم کسی این مال را مالک شده است ولی نمی دانیم یدش ، ید محترم بوده است یا خیر ؟

وجوهی را ذکر کردیم که اصل در اموال ، اباحه است . اما امروز باید وجوه کسانی را مطرح کنیم که اصل در اموال را حرمت می دانند . یعنی آن جریان برائت در شبهه تحریمیه ای که گفته شده است ، در اموال این خصوصیت نیست و اصل بر حرمت می گذارند ولو این که شبهه بدویه است .

وجوه اصالة الحرمة در اموال :

وجه اول : توقیع شریف حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ‌] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ(زمین هایی که) الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا(برای ما هست) هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً. [1] .

جمله ای که از آن استفاده می کنیم این است فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، که به عنوان یک کبرای کلی می شود که هیچ کسی در مال دیگری حق تصرف ندارد و نفرمود که آن دیگری آیا مسلمان است یا غیر مسلمان . الا اینکه اذن داشته باشد پس اصل در اموال حرمت و احتیاط است.

جواب :

اولاً ؛ این که امام ع فرمود فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، مراد از این غیر ، مسلمین است نه هر غیری و این منصرف به مسلمین است . و ثانیاً ؛ اگر بگوئید که غیره مطلق است ، جوابش این است که از این ، مال کافر حربی استثناء شده است . حالا در موردی شک می کنیم که مربوط به کافر حربی هست یا نه ، شما می خواهید به این عام (در مال دیگری تصرف نکن) تمسک کنید و این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص می شود و علماء فرمودند که در این موارد نمی توان به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد. فلذا این دلیل اثبات حرمت نمی تواند بکند .

وجه دوم : بیان مرحوم نائینی ره :

مرحوم نائینی ره یک قاعده ی مخصوص خودشان دارند که در کتاب الطهاره و غیره هم از این قاعده استفاده می کنند و این قاعده را دیگران قبول نمی کنند . قاعده این است که هر گاه عامی بود که دال بر حکم الزامی هست و از آن عام ، یک عنوان وجودی تخصیص خورده است و از حکم الزامی خارج شده است ، تا احراز نشود که مخصص ، عنوان وجودی هست ، به عام تمسک می کنیم .مثل اینکه رئیسی به عبدش می گوید: لاتدخل علیّ الیوم احداً الا الاصدقائی . عام حکم الزامی هست و یک عنوان وجودی از آن خارج شده است که آن اصدقاء هست. حالا آن عبد اگر در کسی شک کرد ، طبق قاعده مرحوم نائینی ره نباید راه بدهد . در عدم تمسک به عام در شبهه مصداقیه گفتیم که باید در این جا توقف کرد اما طبق بیان نائینی ره باید تحت عام نگهش بدارد . در ما نحن فیه هم همین طور است . حضرت ع فرمود که فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، یک مخصصی دارد که مال حربی است . تا کافر حربی بودن طرف مقابل احراز نشود ، نمی توان در مال او بدون اذن تصرف کرد.

جواب :

ما قاعده مرحوم نائینی ره را قبول نداریم چنان که اغلب بزرگان هم قبول ندارند و ما چنین قاعده ای نداریم . ایشان دلیلی برای اثبات قاعده خودشان مطرح نکرده اند .

وجه سوم : تعدی به مالی که مالک دارد ، ظلم است. (آقای خوئی ره و مرحوم تبریزی ره و... )

آقای خوئی ره روی این وجه خیلی تکیه دارند و از این وجه استفاده می کنند که اصل در اموال حرمت است .مرحوم آقای تبریزی ره هم نظرشان بر همین است. تعدی به مالی که مالک دارد مصداق ظلم است . این که شک بشود که آیا این اموال ، مالِ کافرحربی هست یا مال مسلمان ، آن اموال را برداریم ، این مصداق ظلم است . پس مالی که مالک دارد ، تعدی به بدون عنوانی که موجب جواز بشود ، ظلم است چه آن مال چه بدانیم که مالکش مسلمان است و چه ندانیم و اصل در مالک مملوک ، حرمت است. پس از تحت این موارد ظلم یک مواردی تخصیص خورده است و موارد دیگر و موارد مشکوکه ف تحت آن عام باقی هست . کانّه آقای خوئی ره ادعای یک حکم عقلی می کنند که عقل حکم می کند که چنین تصرفاتی در اموال حتی مشکوکه ، ظلم و تعدی است .

جواب :

اگر ظلم و تعدی هست ، ابا از تخصیص دارد و نباید هیچ موردی تخصیص بخورد و حتی مواردی که می دانیم از تحت این عام خارح شده است هم نباید تخصیص بخورد . پس معلوم می شود که ظلم و تعدی نیست . ظلم و تعدی علت تامه برای حکم است و نمی شود که یک چیزی ظلم باشد و شارع مقدس به آن اجازه بدهد. پس این علت ناقصه می شود و حالت اقتضائیه پیدا می کند و باید یک مکملی به آن اضافه شود که باید دید که آیا شرط این احترام مال ، مسلمان است یا شرط جواز تعدی این است که آن شخص کافر حربی باشد ؟ و ما استظهار کردیم که شرط احترام ، اسلام است و اگر در جایی که شک کردیم که مالک این مال ، مسلمان هست یا نه ، استصحاب عدم اسلام می کنیم .

بیان مرحوم همدانی ره :

این بیان را آقا رضای همدانی ره با توضیحات بیشتر بیان کرده اند و آن این است که اگر در جایی ما ملکیت را بپذیریم و بگوئیم که این شخص مالک این مال است ، معنایش این است که دیگری حق تصرف ، ندارد . هنگامی که شارع بفرماید که کسی با حیازت مالک می شود ، مسلمان باشد یا کافر ، ملکیت آن طرف با اجازه تصرف دیگری ، سازگار نیست و دیگری حق تصرف ندارد الا یکی از عنوانی بر این عارض بشود مثلا شارع ملکیتش را مانند عبید ، نادیده بگیرد یا شارع بگوئید که در این جا ولایت هست یا حق المارّه هست . بالاخره یک سری عنوانی باید صدق بکند تا جلوی این حق را بگیرد والا هر جا ملکیت باشد ، حرمت تصرف غیر هم در همراه خودش دارد .

شاهدی هم آقای خوئی ره ذکر کرده اند که بر بیان مرحوم همدانی ره هم می شود . می فرماید که اگر در یک بیابانی یک شخصی را پیدا کنید که نمی دانید که مسلمان هست یا خیر، آیا می توان اموالش را همین طوری برداشت برد یا نه ، نمی شود. پس نمی توان اموال دیگری را غارت کرد.

جواب :

این که فرمودند که اگر ملکیت محترم باشد ، احترام هم همراهش می آید ، این اول الکلام است که اصلاً آیا شارع برای غیر مسلمان، ملکیت را امضاء کرده است . بله وفای به عقود و عهود با کفار واجب است اما این که ملکیت مطلقاً حتی نسبت به کافر حربی ، مورد تائید شارع هست ، این دلیل باید بیاورید و اول الکلام است. و آن مثال که در بیابان کسی را پیدا کنید و اموالش را نمی شود برداشت ، آن جاها را می پذیریم اگر در بلاد اسلامی باشد . و اگر در بلاد غیر اسلامی باشد ، باز محل اشکال است. ولی فرض ما در جایی هست که اماره ضعیف است و این مثال با محل بحث ما که کنز است ، ربطی ندارد و فاصله دارد.

نتیجه : اصل در اموال ، حلیت است.

ما اصلی به نام اصل حرمت در اموال را نمی توانیم بپذیریم. پس اگر کسی کنزی را در اموال عمومی (غیر خصوصی)، پیدا کرد ، که اثری هم از اسلام دارد و ممکن است مسلمان این را دفن کرده است یا کافر حربی ، ما اصل حلیت در اموال را جاری می کنیم و اصل حرمت را تام نمی دانیم .