درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ معادن/ خمس کنز

مرحوم سید ره فرمودند که کنزی را که پیدا کرده است اگر با ابتیاع بدست آورده است ، این جا گفتند که باید به مالک قبلی تعریف کند . و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين، عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة و إن تنازع المُلّاك فيه (ملاک هم زمان مثلا هر دو شریک بوده اند) يجري عليه حكم التداعي... [1] .

اگر در آن زمینی که خریداری کرده است ، احتمال نمی دهد که مربوط به بایعین باشد ، حکم همان زمین عمومی دارد و خمسش را می دهد و مالک می شود. اما اگر در زمینی که خریداری کرده است ، این کنز پیدا شده است و احتمال هم می دهد که مربوط به یکی از بایعینی است و مالشان هم محترم است ، باید در این صورت به مالک قبلی این را تعریف کند.

تعریفی که ایشان در اینجا مطرح می کنند ، اگر از باب لقطه باشد ، از طرف مقابلش علامت کنز را می پرسد که اگر درست گفت ، به او می دهد . اما برخی از بزرگان فرمودند که عرفه المالک یعنی از او می پرسند که آیا شما در زمین کنز داشته اید ، اگر گفت بله ، همین طور به او می دهد و دیگر از او علامت کنز را نمی پرسد، به صرف ادعای او ، کنز را به او تحویل می دهند . اگر بخواهیم مطلب را درست بدانیم ، باید مراد از تعریف همان تعریف باب لقطه باشد نه صرف ادعا ، کنز را به او تحویل بدهد .

اگر این مالکی که از او زمین را خریداری کرده است ف گفت مال من نیست ، به مالک قبلی رجوع می شود و همین طور اگر هیچ کسی خبری از این کنز نداشتند ، کنز برای او خواهد شد و باید خمسش را بدهد. اگر مالک سابق ادعا کرد که کنز برای اوست ، به او داده میشود و اگر ملاک با هم تنازع کردند ( ملاک همزمان مثلا دو نفر بر یک زمینی شریک بوده اند) در این صورت حکم تداعی جاری می شود که اگر بینه داشتند فبها و الا باید تنصیف بشود و قرعه انداخته بشود که حکمش در باب قضاء مطرح شده است .

و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نَفَوهُ، دفعت إليه حصّته ، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه. [2]

اگر مالک سابق ادعا کرد که کنز مال من هست و این شخص چند برادر دارد و آنها می گویند مال ما نیست ، آن که ادعای مالکیت می کند ، می گوید به ما ارث رسیده است ، در این صورت حصه این شخص مدعی را می دهد و مابقی را برای خودش بر می دارد. مواظن قضاء ، اقتضاء می کند که فقط به آن کسی که ادعا کرده است ، حصه اش را پرداخت می کند.

ملاک فتوای سید ره:

چرا سید ره چنین فتوایی می دهند که اگر در زمین مبتاعه بود باید به مالک قبلی تعریف کند الی آخره. ملاک این فتوا چیست ؟

وجه اول : قاعده ید

عمده دلیلی که در این جا بیان شده است ، قاعده ید است . مالک سابق نسبت به این مال ید داشته است و بر آن کنزی هم که داخل زمین بوده است هم ید داشته است و ید هم اماره بر ملکیت است و دلیل بر این مطلب هم سیره عقلائیه ، روایات و... است . فلذا مدرک این فتوای سید ، قاعده ید هست که اگر در زمین مبتاعه چیزی پیدا شد ، باید سراغ آن فروشنده بروند و او اگر گفت مال من هست باید به او بدهند .

اشکال به قاعده ید :

اگر قاعده ید باشد ، نباید نیاز به تعریف داشته باشد ، و بدون تعریف هم حتی اگر صغیر باشد یا مرده هم باشد ، باید به او داده بشود چون ید داشته است. اگر ید باشد ، اماره بر ملکیت است و نیازی به تعریف حتی به همین مقداری که از او بپرسید و او هم ادعا بکند ، ندارد . فلذا قاعده ید برای این دلیل مدرک نمی شود .

جواب مرحوم همدانی ره :

قاعده ید ، قاعده عقلائیه هست یعنی ثبت بسیرة العقلائیه . عقلاء در مواردی که ید اصلی و اسقلالی باشد ، فرمایش شما را درست می دانند و نیاز به تعریف و ادعای طرف نیست . اما در مواردی باشد که ید ، ید تبعی است ، مانند کنز که ید مالک بر کنز ، ید تبعی است نه استقلالی ، در این جاها بدون تعریف به او نمی دهند . کانه ایشان بین ید استقلالی و تبعی فرق می گذارند . تبعی یعنی به جهت اینکه به اصل زمین ید داشت ، به تبع آن ، آنچه که در دل زمین هم هست ، ید دارد .

اشکال استاد به قاعده ید :

این ید در این جا از کار می افتد نه به جهت تعریف ، بلکه از این جهت است که اماره بر خلاف در این جا وجود دارد . چون این شخص اگر کنز داشت ، زمینش را نمی فروخت و یا حداقل در حین فروش یک قیدی قرار می داد که ما امانتی در زمین داریم . این که زمین را همین طوری فروخته است ، نشان می دهد که چنین یدی بر این مال داشته است .ید در جایی هست که اماره بر خلافش نباشد و در این جا اماره بر خلاف هست. فلذا آقایان این موارد را از ید خارج می کنند : ید سمسار(امانت فروش) ، ید ودعی ، اماره بر ملکیت نیست و ید از کار می افتد.

وجه دوم : روایات :

صحیحه : عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(الحسن بن محبوب) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ(روایت مضمره هست ولی معمولاً محمد بن مسلم از امام محمد باقر ع نقل می کند) عَنِ الدَّارِ[3] يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ (درهم نقره) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُو لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. [4]

در این جا به صدر حدیث (فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُو لَهُمْ) استدلال می شود در از آن شخص خریداری کرده است و آن شخص زنده است و دار هم معموره است . صحیحه دیگری هم با این مضمون هست.

بنابراین این دو روایت، دلیل هستند بر این که آن دو زمین که اگر صاحب دارد و آن هم خریده است ، باید کنز را تحویل آنها بدهد و کانه این روایت مقتضای قاعده ید می شود .

مرحوم همدانی ره به این صحیحه اشکال کرده اند و فرموده اند که این جایی هست که بالفعل در دست غیر هست چون روایت فرمود که فِيهَا أَهْلُهَا ، اما اینکه شما بفرمائید در مانحن این شخص زمین را فروخته و قطع علاقه کرده است و باز مال آن ها باشد ، درست نیست . این روایت در جایی هست که در منزلی ،کسانی زندگی می کنند و اگر چیزی پیدا کردید ، مال آنها می شود . اما بحث ما در آنجایی هست که چندین سال پیش فرشنده ، ان زمین را فروخته و قطع علاقه کرده است ، حکم این صورت را بفرمائید که چیست ؟ نه در جایی که در آن زندگی می کنند .

جوابی که از قول همدانی ره داده شده است این است که استصحاب همان حکم است .وقتی در صورت معموره بودن حکم را ثابت کردید که اهلش در آن جا هستند ، همان حکمش را به ما بعدش هم استصحاب می شود . ید اگر باشد ف استصحاب ید می شود و ید را هم نگوئید ، استصحابی که از این روایت برداشت می شود ، همین را استصحاب می کنیم که شک می کنیم وقتی که فروخته است ، این حکم با استصحاب همچنان بر قرار است و لذا این اشکال مرحوم همدانی ره جا ندارد چون استصحاب جاری می شود . و لذا این روایت می تواند دلیل بر مطلب بشود .

الا این که یک اشکالی که در استدلال این روایت است که لازمه این روایت این است که ما علامت و تعریف نخواهیم و باید کنز را به او تحویل بدهیم (مگر اینکه نفی بکند و بگوید مال من نیست) و حال آن که آقایان قید تعریف را ذکر کرده اند که باید به مالک آن تعریف بشود . این روایت بنابراین قید تعریف را اثبات نمی کند . مگر همان بیان مرحوم همدانی ره را در اینجا ذکر کنیم که آنجایی که عقلاء ید را حجت می دانند استقلالی و اصلی باشد ، از او تعریف نمی خواهند ولی اگر ید ، تبعی باشد ، تعریف می خواهند . پس این که فقهاء فرموده اند تعریف می خواهد ، علی القاعده است. مثل آن جایی نیست که اگر عامره بود و خانه اختصاصی کسی هست ، در آنجا بدون تعریف مال را به او می دهند ولی اگر یک نحو قطع علاقه شده باشد و احتمال می دهیم که کسی این را این جا گذاشته باشد ،آن جا حکم لقطه دارد و نیاز به تعریف دارد . اگر بعد از تعریف هم فهمید که مال این شخص نیست ، حکم کنز را پیدا می کند الا ما خرج بالدلیل ( آن جایی که معموره باشد ، آن جایی که معموره نیست ولی احتمال می دهیم که مال طرف مقابل باشد ،) .

فتخلص من جمیع ما ذکرنا در فتوای سید ره ، طبق وجوهی که ذکر شد ، همین فتوا را به همین نحو قبول می کنیم .