درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /معادن /خمس کنز

اگر کسی کنزی را در املاک و زمین های عمومی مثل زمین های مباحات اولیه یا مفتوحة عنوة یا زمین های انفال که مربوط به امام ع است ، در این موارد پیدا کند ، آن شخص خمس آن را می دهد و بقیه را تملک می کند.

انما الکلام در فرع دوم بود که این را در زمینی پیدا کرده که آن زمین را از کسی خریده است ، در اینجا باید به بایع و مالک قبلی مراجعه کند ، و اگر آن شخص مدعی بود، کنز را به او می دهد و اگر مدعی نبود ، به مالک قبلی و اسبق مراجعه می کند و هکذا . اگر هیج کدام مدعی نبودند ، این کنز را تملک می کند و خمسش را می دهد . این بیان مرحوم سید ره است .

مدرک سید و مشهور چیست ؟ گفتیم که قاعده ید است چون این زمینی که فروخته و آن هم خریده است ، ید داشته است و ید هم اماره ملکیت است ، فلذا باید به مالک قبلی مراجعه کند و مالک نسبت به زمین ید داشته است و به تبع آن هم در بطن زمین هم ید دارد .

اشکالی را آقای خوئی ره در این جا مطرح کردند که این قاعده ید ، این مطلب را در این جا اثبات نمی کند ، چون اگر قاعده ید در این جا باشد باید به او تحویل بدهیم حتی اگر ادعا هم نکند . پس قاعده ید در اینجا مدرک حکم نیست . فلذا آقای خوئی ره در این جا قائل شدند که در این جا حکم مجهول المالک را دارد و به آن مالک قبلی و دیگران غیر از مالک ، رجوع می کند که اگر بینه آورده شد ، به آنها تحویل داده می شود و الا صدقه داده می شود .

ما وجوهی که تقویت می کند که در اینجا حکم کنز را دارد و قاعده ید هم قابل اجراء هست را عرض کردیم .

و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه، و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب‌ و هو عشرون ديناراً . [1]

اگر مُلّاک ( مراد از ملاک در این جا ملاک همزمان است یعنی مثلاً زمین را از دو نفر که شریک بودند خریده است) با هم نزاع کردند ، یکی بگوید مال من است و دیگری بگوید که نه مال من است، در این صورت حکم تداعی جاری می شود .تداعی در جایی هست که مال در دست سومی هست و هیچکدام از مدعی ها ید ندارند یا هر دو نفر بالسویه ید دارند ، در این جا هم هر کدام بینه داشت مقدم می شود و الا تنصیف می شود و نصف به یک طرف و نصف دیگر به دیگری می دهند . در کنز هم دو مالک هر دو ادعا می کند ، داخل در تداعی می شود.

اگر مالک سابق چند نفر(چند برادر) باشند و یکی از آنها گفت که این کنز مال پدر ماست و بقیه هم آن را نفی کنند و بگویند مال ما نیست . آنهایی که نفی کردند ، ید را از کار انداختند و دیگر ید ندارند؛ چرا که اقرار مقدم بر ید می شود ، و آن کسی که ید سابق دارد حصه اش به او داده می شود و یدش هم نافذ است و نسبت به بقیه هم خود واجد تملک می کند و خمسش را می دهد .

نکته ای آقای خوئی ره فرمودند که اگر قاعده ید در این جا جاری باشد ، تعریف و ادعای طرف مقابل ، نیاز نیست و باید به طرف مقابل بدهند ، پس چرا مرحوم سید می فرماید باید تعریف بشود و تعریف هم به ادعا معنا شد .! این تعریف را ما چرا تبعاً للسید صاحب عروة ما نیاز میدانیم؟

این را ما به دو وجه جواب می دهیم .

وجه اولش را اشاره کردیم که آقا رضا همدانی فرمودن که ید اگر اصلی باشد نیاز به تعریف نیست ولو ادعا هم نشود ، ولی اگر ید تبعی باشد ، دلیل نداریم که بدون ادعا نافذ باشد و این جا ید تبعی است و لذا می فرماید که دلیل ید که سیره عقلائیه است ، در ید اصلی است که نیاز به هیچ چیز نیست ولی در ید تبعی ما دلیل نداریم که نیاز به ادعای طرف مقابل نباشد و تعریف نباشد.

وجه دوم : روایت موثقه محمد بن قیس: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ(شیخ طوسی ره) بْنِ سَمَاعَةَ (واقفی هست) عَنْ صَفْوَانَ (صفوان بن یحیی) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(ثقه) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا . [2] .

در حدیث کلمه تعریف آمده است . این تعریف را اگر به تعریف باب لقطه ،بگیریم معنایش این است که باید از او نشانی بخواهیم ولی اگر تعریف را به معنای ادعا بکند که مال من است دیگر لقطه نمی شود . در این حدیث بیان نشده است که خمسش را بدهد .

اشکال : این حدیث اشکال شده است که مربوط به کنز نیست و چون فرمود که وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ که یک درهمی در یک خرابه ای پیدا بکند ، مگر کسی اخذ به اطلاقش بکند که هم روی زمین و هم چال شده شده را شامل می شود . این حدیث دلیل نمی شود چون ظاهرش این نیست که کنز پیدا کرده است بلکه یک درهمی را در یک خرابه ای پیدا کرده است.

به هر حال اگر کسی بگوید که اطلاق دارد ، به این حدیث هم می شود برای وجوب تعریف استدلال کرد . پس مراد از تعریف سید ، تعریف باب لقطه نیست بلکه همان ادعا هست .

تا این جا مطلب آقای خوئی و سید از هم جدا شد ، آقای خوئی آن را در مجهول المالک داخل می کند و لذا خصوصیتی بین مالک سابق و غیر مالک ندارد و فقط باید از آنها بینه بخواهند و الا صدقه می دهند و داخل در خمس اساساً نمی شود و ید هم قبوی نکردند . ولی مرحوم سید و مشهور می فرمایند که در این جا ید هست و وظیفه اش این است که به مالک سابق برگردد و اگر او مدعی بود به او می دهد والا به مالک اسبق و هکذا .

پس بنابراین شما باید ببیند که قاعده ید را شامل این موارد می دانید یا خیر ؟آیا سعه دارد که هم ید اصلی و هم ید تبعی را شامل بشود یا شامل مواردی هست که ید او ید اصلی باشد؟

و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب‌ و هو عشرون ديناراً .[3]

کنزی که در آن خمس واجب است ، کنزی هست که به حد نصاب برسد و نصاب آن هم بیست دینار است و الا اگر کمتر از بیست دینار باشد خمسش واجب نیست و همه را تملک می کند .

دلیل این مطلب : صحیحه بزنطی هست. وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. [4]

در کنز ، آنجایی واجب است که زکات در مثل آن واجب باشد . زکات در طلا و نقره چه مقدار واجب است ؟ در طلا 20 دینار و در نقره ، 200 درهم است .پس معیار 20 دینار است که اغلب این ، با 200 درهم برابر است . این روایت را علماء مدرک قرار داده اند . این روایت را قبل هم خواندیم .

آقای خوئی ره و برخی از بزرگان این روایت را این طوری(مثل به معنای مقدار) معنا نکرده اند و فرموده اند مثلیت در جنس و مقدار مراد است و طبق این فرمایش ، اصلاً کنزی خمس دارد که از جنس طلا و نقره باشد و در غیر این صورت خمس ندارد و کنز حساب نمی شود و مستندشان هم همین روایت است. این حدیث دائره اش مختص به طلا و نقره می شود.

استاد : اما چنانچه مشهور فرموده اند ، مراد از مثل ، مقدار است یعنی مقدارش به این اندازه برسد . پس هر کنزی پیدا شد ، اگر مقدارش به اندازه 20 دینار بود ، خمس واجب می شود .

اقوال دیگری هم در مقام گفته شده است:

برخی ها فرموده اند باید شما تفصیل قائل بشوید .اگر از جنس ذهب باشد ، 20 دینار ، و اگر از جنس نقره باشد ، 200 درهم باید باشد .

اگر مدرک این قولتان روایت است ، در روایت که کلمه ذهب نیاورده است؟ کلمه مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ آمده است . پس آنچه که در آن زکات است ذهب و فضه است نه فقط ذهب که ملاک دینار باشد . پس هر دو را باید گفت.

در مقابل ، ما که تبعاً للسید ره عرض می کنیم که ملاک فقط دینار است ،ظاهراً به روایت دیگری از بزنطی تمسک کرده اند که در باب معدن وارد شده بود که آنجا کلمه ذهب آمده است و گفته اند که شاید این دو روایت مکمل هم هستند و سیاقشان یکی است و در معدن 200 دینار بوده است ، کانه آن را قرینه قرار می دهند که ملاک در نصاب دینار است نه درهم . خود درهم هم باید به دینار برگردد ولی گاهی یک دینار به 14 درهم رسیده است و لذا باید همان دینار را ملاک قرار بدهیم ولو درهم پیدا کرده باشد.

(مسألة 14) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادَّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوّة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات‌ في قوّة إحدى اليدين. [5] .

فرع اول : اگر کسی کنزی را در یک زمینی که کسی اجاره کرده است یا عاریه گرفته است پیدا کند ، واجب است که هم به مستاجر و هم به مالک بگوید ، اگر هر دو آن را نفی کنند و بگویند که مال ما نیست ، خمسش را می دهد . در این جا سید ره طبق قاعده ید این فتوا را می دهد چرا که هم مستاجر در این جا ید دارد و هم مالک ید دارد و باید به هر دو نفر تعریف کند.

فرع دوم : اگر یکی از آنها ادعا کند و دیگری نفی کند مثلاً مستاجر ادعا کند که مال من است و مالک بگوید که مال من نیست ،در این صورت به مدعی بدون بینه داده می شود چون ید دارد و اماره بر ملکیت است.

فرع سوم : اگر هر دو ادعا کرد ، هم مالک بگوید که مال ما می باشد و هم مستاجر بگوید که مال من است، در این صورت در تقدیم حرف مالک قوتی هست ، چون ید مالک اقوی از ید مستاجر است به این جهت که او مالک عین است و مستاجر مالک منفعت است ولی سید ره به این فتوا نمی دهد و باید دید که کدام یک از مالک و مستاجر یدشان قوی تر است . مثلاً در جایی که مالک سال ها قبل این ملک را به مستاجر اجاره داده و اصلاً ارتباطی با آنجا ندارد ، در این صورت ید مستاجر اقوی است . اما مثلاً اگر مالک مالش را تازه اجاره داده است و هنوز ارتباط دارد ، مالک یدش اقوی است . پس به حسب اختلاف موارد و مقامات، فرق می کند و اگر هم تساوی بود قهراً باب تداعی می شود .