درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /معادن /خمس کنز

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . [1]

بحث ما در این مسئله بود که کسی کنزی پیدا کرده است و بداند که این مالِ مسلمان است یا وارثش ، ولی آنها مجهول و ناشناس هستند ، دو وجه دارد که یا داخل در کنز می شود و خمسش را می دهد و بقیه را تملک می کند یا داخل در مجهول المالک است که باید همه را صدقه بدهد .

اولاً عرض می کنیم که مرحوم سید و آقای خوئی و برخی ها ، امر را دائر بین کنز و مجهول المالک می دانند ولی قدماء ، قسیم کنز را مجهول المالک نگرفته اند بلکه لقطه قرار داده اند .

علامه در تذکره می فرماید : مسألة 312: الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، و جدران الجاهلية و قبورهم، أو في أرض مملوكة للواجد، أو في أرض مسلم أو معاهد، أو في أرض دار الحرب.و كلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا . [2] در اینجا علامه قسیم کنز را لقطه قرار داده است و البته تفصیلش هم سید فرق کرد . ایشان بین این که اثر اسلام باشد یا نباشد تفصیل قائل شدند، که اگر این اثر باشد حکم لقطه را دارد والا کنز می شود .

صاحب مفتاح الکرامه هم از قول صاحب غنیه نقل می کند: و في «الغنية» إن وجد مدفونا في ملك مسلم أو ذمّي وجب تعريفه، فإن عرفه أخذه، و إن لم يعرفه و كان عليه سكّة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة، و إن لم يكن كذلك كان بعد إخراج الخمس لمن وجده بدليل الإجماع . [3] در این جا هم لقطه قسیم کنز قرار گرفته است .

اما متاخرین مثل آقای خوئی و دیگران ، قسیم کنز را ، مجهول المالک می دانند.

تفاوت لقطه و مجهول المالک در این است که ، در لقطه دو تا حکم هست که در مجهول المالک نیست ؛ تعریف یک سال و بعد از تعریف یک سال می تواند برای خود تملک کند ولی در مجهول المالک باید تعریف کند تا مایوس بشود و قید یکسال نیست و در پایان حق برداشتن برای خودش هم ندارد و باید صدقه بدهد و از نظر موضوع هم تفاوت دارد . در لقطه صدق ضیاع و گم شدن شرط است اما در مجهول المالک گم شدن مطرح نیست .

ما وجه مجهول المالک بودن را تقویت کردیم و به یک وجه هم اشاره شد که ادله مجهول المالک با ادله کنز تعارض می کنند و تساقط می کنند و به استصحاب احترام این مال مراجعه می کنیم .

وجه دوم : موثقه اسحاق بن عمار : وَ عَنْهُ (الحسینُ بنُ سعیدٍ) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ، كَيْفَ يَصْنَعُ، قَالَ : يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [4] . در این جا امام ع حکم مجهول المالک را در این جا تطبیق می کند چون فرض و ظاهر این است هفتاد درهم از همان درهم های معمول در آن زمان بوده است نه از قبل . و مالک محترم داشته است ولی مجهول بوده است فلذا حکم مجهول المالک در این جا بار می شود. در این روایت امام ع تعبدا می فرماید تعریف فقط از اهل همان منزل باشد و تعریف از دیگران نمی خواهد . پس حکم کنز طبق این روایت در این جا جاری نمی شود . لذا اکثر محشین عروة در این جا فرموده اند حکم مجهول المالک را دارد .

ذیل این مسئله سید می فرماید : و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . [5] می دانیم که مال یک مسلمانی هست ولی مسلمانی که در قدیم زندگی می کرده است که الآن اطمینان نداریم که کسی از آن قبیله باشد ، در این جا حکم کنز جاری است .

دو وجه جریان حکم کنز :

1- : آقای خوئی ره : این جا از قبیل ارث من لا وارث له است که ارث این افرادی که مرده اند و نیستند ، امام ع است و هنگامی که به امام ع رسید ، امام ع هم مال خودشان را برای شیعیان حلال قرار داده است . فلذا از این باب حکم کنز را دارد. البته در این جا خمسش را نباید به عنوان کنز بدهد بلکه به عنوان فایده ای که به دست آورده است بعد از سال خمسی، پرداخت می کند . اگر در بحث ارباح مکاسب قائل شدیم که خمس ارباح مکاسب مخصوص ربح کسب نیست و شامل هر فایده ای می شود ، در این جا این هم یک فایده ای هست و باید سر سال خمسش را بدهد . اگر هم قائل شدیم که فوائد خمس ندارند و فقط ارباح مکاسب خمس دارند ، در این جا خمس نخواهد داشت. پس این که سید فرموده به حکم الکنز است ، این درست نمی باشد بلکه باید بفرماید که یصح تملکه ؛ چون از قبیل میراث من لا وارث له شده است و ملک امام ع شده و امام ع هم حق خودشان را به شیعیان بخشیده است .

2- : مرحوم همدانی ره : مدت زیادی که بین مالک و ملکش فاصله بشود ،این باعث می شود که اعتبار ملکیت از بین برود . این گذشت زمان باعث از بین رفتن حق او می شود و موضوع اعتبار ملکیت در این جا دیگر وجود ندارد . در برخی از روایت ها در باره زمین هست که اگر سه سال رها بکند ، حقش از بین می رود و البته آن روایت را در جای خودش باید بحث کرد . وقتی که این اعتبار از بین رفت ، از مباحات می شود و این شخص می تواند تملک کند .

به هر حال در آن کنزی که می دانیم برای مسلم هست ولی در زمان های قدیم زندگی می کردند ، در این جا حکم کنز مترتب است و همچنین ادله کنز هم در این جا صدق می کند که هر کنزی را خمسش را بدهید و بقیه را تملک کنید و مانع هم ظاهراً مرتفع هست و کنز در شاید اغلبش هم از مسملین باقی مانده باشد و اگر اینها را بخواهیم استثناء کنیم ، تخصیص اکثر لازم می آید چون خیلی از کنوز از زمان اموی ها و عباسی ها باقی مانده است و نمی توان گفت ادله کنوز راجع به کنز هایی است که از ما قبل اسلام باقی مانده است . پس خود ادله کنز هم در این جا باقی است .