درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /معادن /خمس کنز

مرحوم سید ره در عروة فرموده اند :

(مسألة 16) : الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ، لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها [1] .

چند کنز اگر پیدا شد ، هر کنزی حکم خودش را دارد . اگر یکی به مقدار نصاب برسد خمسش را می دهند و دیگری که به مقدار نصاب نرسیده باشد ، خمسش واجب نیست. اگر تک تک این به حد نصاب نرسد ولی مجموع به حد نصاب برسد ، خمس در مجموع واجب نخواهد بود .

اگر یک مال باشد ولی در چند ظرف قرار داده شده باشد ، مثلا چند تا کوزه کنار هم چیده اند ولی یک مال هست ، در این جا ، این ها منضماً محاسبه می شود و کنز واحد حساب می شود اگر چه جنس این ها هم متعدد باشد مثلاً یکی طلا باشد و در دیگری نقره باشد .

اگر طوری بود که کنز ها متعدد باشد ، از عبارت سید ره فهمیده می شود که ملاک در تعدد را اختلاف مکان می دانند چون در عبارت فرمود که «فی مکان واحد» .

اگر طوری بود که مکان ها متختلف باشد و در چند جا گنج پیدا کرد مثلاً شخصی کارش پیدا کردن گنج است ، در این صورت حکم یک کنز را ندارد بلکه حکم کنوز متعدد دارد که باید هر کدام را جداگانه ملاحظه کند که اگر به نصاب می رسد خمسش واجب است و اگر به نصاب نمی رسد خمسش واجب نیست .

اگر مکان واحد باشد ولی مال واحد نباشد ، مثلاًقبرها را می کند ، در یک قبری یک چیزی پیدا کرد و قبر کنار آن را هم کند و چیزی پیدا کرد ، در این جا درست است که مکان ها واحد است ولی کنوز متعدده است . پس در وحدت کنز به نظر سید ره دو عنصر دخیل است : یکی اینکه مکان واحد باشد و دوم اینکه مال هم واحد باشد . در این صورت دیگر فرق نمی کند که در یک ظرف باشد یا در ظروف متعدده باشد و یک کنز حساب می شود .

استاد : این فرمایش سید ره درست است چرا که ظاهر دلیل این است که این انحلالی است . درروایت صحیحه بزنطی هم که خوانده شد این را تاکید می کند که :

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. [2]

در این روایت این ما تجب الزکاة یعنی کُلّ موردٍ موردٍ ، کل کنزٍ کنزٍ ، ظاهرش این است نه اینکه که مراد از این روایت جنس باشد، چون بر مجموع کنز صدق می کند ولی این خلاف ظاهر است و در بحث معدن هم نظیر این بود که در آن جا هم این بیان را گفتیم . بنابراین عرف در اینجا انحلال می فهمد نه این که به یک معنای عامی برگرداند و بگوید که آن معنا بر همه صدق می کند ولو این که هر کدام به حد نصاب نباشد ولی مجموعاً کنز صدق می کند . این خلاف فهم عرفی هست .

در مسئله بعد سید می فرماید : (مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره [3] .

یک کنزی هست ولی یک دفعه بر نمی دارد بلکه تیکه تیکه بر می دارد و می برد خرج می کند و دوباره قسمت بعد را بر می دارد ،سید ره در این جا می فرماید که اگر کم را هم اخراج کرد ، منضماً باآنهایی که هنوز اخراج نکرده است ، به حد نصاب برسد ، خمس دارد یعنی اخراج در این جا ملاک و مطرح نیست .

استاد : این بیان ایشان چنانچه بزرگان هم فرموده اند ، شایسته مقام علمی سید ره نیست،چون اخراج موضوع حکم در کلمه کنز نیست . در معدن اخراج موضوع حکم بود جون در روایت مسئله اخراج آمده بود و این بحث در معادن مطرح بود ولی در این جا صحبت وجدان و پیدا کردن کنز است و در صورت پیدا کردن ، چه اخراج بکند و چه اخراج نکند و در همان جا نگه بدارد، باید خمسش را بدهد . پس اصلاً اصل اخراج دخیل نیست .

(مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم يعرّفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات . [4]

اگر کسی دابه ای (حیوانات اهلی مانند اسب و گوسفند و... ) خرید و در بطن آن یک طلا یا نقره ای مثلاً پیدا کرد ، حکم کنز را در این جا جاری می کند . اگر از کسی خریداری کرده است ، از او سوال می کند و به او تعریف می کند ، اگر گفت مال من است ، به او می دهد ، و اگر بایع گفت این مال من نیست ، خمسش را میدهد و بقیه را تملک می کند . در این جا البته فرقی که با کنز دارد ، این است که بلوغ نصاب در اینجا شرط نیست . و همچنین است حکم اگر این نقره را مثلاً در جوف یک ماهی پیدا کرد ، اگر احتمال بدهد که این ماهی مال بایع را بلعیده است ، باید به مالکش تعریف کند ولی اگر احتمال ندهد ، تعریف لازم نیست . و اگر غیر از دابه بود ، مثلاً پرنده ای خریداری کرده است که دید در داخل دل این ، طلایی هست ، این حکم در آن جا هم جاری هست.

فرمایش فقهایی که در اینجا حاشیه زده اند اشاره ای داشته باشیم :

مرحوم آقا ضیاء می فرماید که في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال بل الأقوى إلحاق هذه كلّها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مئونة السنة. که اطلاقات کنز اینجا را شامل بشود ، اشکال است بلکه این جا که می گوئیم خمس دارد ، از باب فایده است که تا آخر سال اگر خرج نشد ، خمسش را باید بدهد.

البته در همان جا هم اختلاف است که خمس تنها مربوط به ارباح مکاسب است یا لکل فائدة هست ؟ اگر در آن جا قائل شدیم که لکل فائدة هست ، از این بابت، خمس خواهد داشت نه از بابت کنز خمس داشته باشد.

امام خمینی ره می فرماید که : على الأحوط فيه و فيما بعده.

على الأحوط. (البروجردي). فيه إشكال و إن كان أحوط. (الحكيم). الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي). [5]

آقای خوئی هم مانند فرمایشِ آقاضیاء را دارد که عنوان کنز در این جا نیست که فوری باید خمسش را بدهد بلکه داخل در ارباح مکاسب است که حکم آن در این جا صدق می کند. البته تعبیر آقا ضیاء در این جا دقیق تر است چون در این جا خمس فوائد صدق می کند ولی ممکن خمس ارباح در این جا صدق نکند چون ممکن است مکاسب در این جا صدق نکند و این دابه را برای استفاده خودش خریده بوده باشد .

پس بنابراین این افتراقِ نظر سید با دیگر فقهاء دیگر روشن شد . نظر سید این است که حکم کنز دارد و فوراً باید خمسش داده شود و باید به بایع تعریف شود . اما در مقابل آقای خوئی و آقاضیاء فرمودند که به چه دلیل در این جا حکم کنز را داشته باشد ؟ آیا عرفاً کنز در این جا صدق می کند که صدق نمی کند! ظاهراً کنز نمی گویند . پس باید سراغ رویات باید رفت که آیا از آن ، برداشت می شود که حکم کنز را دارد یا نه ؟

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ(الحمیری) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع (اما حسن عسکری ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً(حیوان اهلی که قابل استفاده هست اعم از گوسفند و غیره و ظاهراً آن حیوان چاغ هست) أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ (قربانی که در عید قربان انجام می شود و مستحب است) فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً (کیسه) فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ ، فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا ، فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ [6] .در این حدیث از جهتی اینکه تعریف را می فرماید طبق قاعده است چرا که مالی مجهول المالک است که باید تعریف بشود ابتداءً . اما در ذیل که می فرماید که اگر قبول نکرد ، این مال خودت هست و بردار، در این قسمت اگر مجهول المالک هست که ما باید صدقه میدادیم! حال آنکه امام ع فرمود برای خودت بردار . پس این جا را امام ع به کنز ملحق کرده است و سید ره هم که می فرماید به حکم کنز است ، در این جهت که می گوید بردارد از این روایت متاخذ است یک جهت دیگری هم از روایت استفاده می کنیم که امام ع نفرمود که به دیگران هم تعریف کن ! حال آن که در مجهول المالک باید علاوه بر بایع ، به دیگران هم تعریف بشود . این هم تعبد دوم در روایت می شود .

پس در روایت دو تعبد وجود دارد : یکی اینکه اکتفاء کردن تعریف به بایع و دوم اینکه بعد از تعریف اگر آن شخص ادعایی نداشت ، ما تملکش می کنیم . در این جا صحبت از نصاب هم در روایت نیامده است.

اشکال بر سید :

در این روایت یک اشکال باقی می ماند که سید فرمود خمسش را باید بدهد ولی در روایت صحبت از خمس نیست؟ دلیلی بر دادن خمس در این جا وجود ندارد و صرفاً احتیاط می شود و ملحق به کنز نمی شود و فقط به فوائد ملحق می شود . این اشکال بر سید وارد است و دیگران هم که فرموده اند الاحوط، مشخص می شود که فرمایش سید ره را قبول ندارند .

اما راجع به سمکه :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (بن فضال فطحی مذهب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (ابوحمزه ثمالی است که اسمش سابط بن دینار است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مُحَارَفاً (فقیر و بیجاره) فَأَخَذَ غَزْلًا (بافتنی) فَاشْتَرَى بِهِ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً ، فَبَاعَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : ادْخُلْ ، فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ ، فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْكِيسَ فِي مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ كُلْ هَنِيئاً مَرِيئاً أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ رَبِّكَ ، إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُوَكَ فَوَجَدَكَ شَاكِراً ثُمَّ ذَهَبَ. [7] . ظاهر این روایت این است که می تواند آن چه در جوف سمکه بوده است را می تواند تملک کند . مرحوم سید ره نظرشان این است که چون در سمکه احتمال اینکه مال بایع باشد ، خیلی ضعیف است فلذا نفرمود که باید تعریف به بایع کند .و لذا سید ره فرمود که فرق نمی کند که اگر در آن جا هم احتمال این باشد که سمکه مال فروشنده را بلعیده باشد باید برود و به او تعریف کند ، احتمالش در سمکه چون ضعیف است ، حکم تعریف در روایت نیامده است پس حکم همان حکم است که بر می دارد و خمسش هم باید بدهد و اشکال هم همان اشکال است.

آقای خوئی ره : راجع به تعریفی که در این جا مطرح است دو شق می کنند:این گوهری که در درون این سمکه بوده است ، از آن گوهر هایی هست که به صورت طبیعی در دریا به وجود می آید ، نیازی به تعریف نخواهد داشت مگر اینکه بگوئید همان حیازت کننده (صیاد) مالک هم ماهی بشود و هم آنچه در جوف ماهی هست بشود ولی اشکالش این است که در حیازت قصد معتبر است و اگر کسی بدون قصد حیازت مباحات اولیه را بردارد و کنارش بگذارد ، ملک او نمی شود . در این جا صیاد چون قصد حیازت نداشته است ، پس ملک او نشده بود و بقیه(جوف ماهی) هم بر اباحه اصلیه خودش باقی است و هر کسی برداشت می تواند تملک کند و هر کس برداشت حکم فوائد را دارد و حکم کنز را ندارد . بنابراین خمسش از باب کنز واجب نمی شود ولی از باب فوائد بعد از گذشت یکسال ، خمسش واجب می شود.

اگر این گوهر می دانیم که از بیرون دریا افتاده است و مال کسی هست و این ماهی بلعیده است ، در این صورت هم باز نیاز به تعریف ندارد و در حقیقت از اموالی هست که با مالکش قطع رابطه کرده است و در حکم تلف هست و شاهد بر این مطلب این است که اگر کشتی در دریا غرق شده باشد و اموال آن ،آب بر لب ساحل بیاورد ، هر کسی آنها را بر دارد می تواند تملک کند چون در حکم تلف است .پس در این قسم هم تعریف لازم نیست؛ زیرا از مجهول المالک بودن خارج شده است و در حکم تلف قرار گرفته است و ملکیت باقی نمانده است .

نتیجه : پس ما در فرض سمکه چنانچه که مرحوم سید ره فرمودند قائل به وجوب تعریف نمی شویم و این احتمالی که ایشان دادند کانه یک احتمال ضعیفی می شود . پس فرق است بین جزور و بقره و امثال آن ، و سمکه ، چنانچه در جزور و بقره فرمود که باید تعریف بکنند چون احتمال عقلائی هست که مال فروشنده باشد ولی در سمکه این تعریف نیامده بود چون این احتمال ضعیف است و تملک هم بر طبق قاعده می شود و هم طبق روایتی هست که بیان شد .