< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1401/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس/غوص /فروعات خمس

در بحث غوص مرحوم صاحب عروه فرمودند :

و المخرج بالآلات من دون غوص ، في حكمه على الأحوط [1] . کسی هست که غوصی انجام می دهد که قطعاً حکم غوص بر آن مترتب هست که اگر به نصاب یک دینار برسد خمس به آن تعلق می گیرد ولی اگر بدون غوص باشد و با آلات آن گوهر را بیرون کشیده باشد ، علی الاحوط این هم حکم غوص را دارد.

عرض کردیم که ما باید موضوع وجوب خمس را مشخص کنیم چون دو عنوان در روایات مطرح بود : در یک روایتی عنوان غوص آمده بود ، و در یکی ، ما یُخرَجُ من البحر آمده بود و احتمالات چهار گانه ای در آنجا مطرح شد که کدام یک از اینها اصل هستند یا هر دو باید با هم باشند یا احدهما کافی هست که آقای خوئی ره نظرشان این بود که احدهما کافی است یعنی یا عنوان غوص صدق کند یا عنوان ما یخرج من البحر ولی آقای خوئی ره نظرشان این هست که همین ما یخرج من البحر هم باید به صورت غواصی باشد نه اینکه از روی دریا یا از کنار ساحل بگیرند . به هر حال اگر مایخرج من البحر را اعم بگیریم ، در این مواردی که با آلت استخراج می کنند ، مشمول حکم غوص خواهد بود . پس ما عنوان را اعم می گیرم یا ما یخرج من البحر یا عنوان غوص ، که هر کدام از این عنوان ها باشند ،حکم وجود دارد . و ظاهراً این که باید از بحر بواسطه غوص چیزی خارج بشود ، این مطرح نباشد و باید این شیء (گوهر مثلاً) ، تکوّنش در دریا باشد . ممکن هم است کسی این دو عنوان را به یک عنوان بر گردانند به این بیان که هر چیزی که به صورت طبیعی در آب تکوّن پیدا بکند و فرق نمی کند که آب ، آب بحر باشد یا آب نهر باشد . اگر این عنوان را گرفتیم ، غوص دیگر قید غالبی می شود و چه غوص باشد و چه نباشد ، دخیل نیست .

بنابراین بنا احتمال دومی که آقای خوئی تقویت کردند اگر ما یخرج را ما غوص شرط ندانیم ، این علی الاحوط تبدیل به فتوا می شود یا اینکه احتمال دیگر هم این باشد که آن دو عنوان را به یک عنوان جامعی بر گردانیم که ما یتکوّن فی الماء باشد . حال آن گوهر را از روی آب بگیرد یا غواصی کند ، حکم غوص وجود دارد و باید خمسش را بدهد .

و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، . اگر رفت و غوص انجام داد و در همان جا به وسیله ای آن را بست و استخراجش کرد ، در این صورت هم حکم غوص بر این بار است ؛ چرا که حقیقتاً غوص انجام داده است و در غوص فرق نمی کند که با دستش آن شیء را بیرون بکشد یا با ابزاری یا آلتی آن را بیرون بیاورد. پس شکی در این نیست و سید ره فتوا می دهند .

نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب .

اگر این گوهر خودش به ساحل رسید و شخص هم آن را از ساحل برداشت یا از روی آب ، گوهر را بدون غوص برداشت ، سید ره می فرماید که در این جا غوص صدق نمی کند ولی طبق آن احتمالی که ما ذکر کردیم که ما یتکون فی الماء بود ، این ها هم داخل در حکم غوص هست. اما سید ره می فرماید غوص صدق نمی کند و از این جهت خمسی بر آن واجب نیست ولی داخل در ارباح مکاسب می شود که مونه سنه معتبر می شود و نصابی هم ندارد و هر چه اضافه آمد باید خمس آن را بدهد .

(مسألة 21): المتناول من الغواصّ لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه [2] .

فرع اول: یک کسی آمد و از شخص غواص که قصد حیازت هم نکرده است، آن گوهر را مثلاً گرفت، حکم غوص بر آخذ جاری نمی‌شود. در این جا نه بر غواص چیزی واجب است و نه بر آخذ؛ چون غواص که قصد حیازت نکرده بود و آخذ هم که غوصی انجام نداده بود. پس در این فرع بر هیچ‌کدام خمسش واجب نمی‌شود.

فرع دوم: اما اگر هر دو به زیر آب رفتند و غواص همان جا به آخذ داد، در این صورت بر آخذ خمس واجب است درصورتی‌که غواص هم قصد حیازت نکرده باشد.

فرع سوم: اگر غائص نیت کرده که حیازت بکند، آن گوهر مال اوست و خمس بر او واجب است ولو اینکه گوهر را به آخذ بدهد.

این سه فرع بنا بر مبنایی هست که ما غوص را شرط بدانیم ولی بنابر آن مبنایی که ما عرض کردیم ، اصلاً از روایت می فهمیم که هر ثروتی که از آب تکوّن پیدا کند ، خمسش واجب است . بنابراین در فرع اول طبق این مبنا باید بگوئیم که خمس بر آن آخذ هم واجب می شود . بله در فرع دوم و سوم طبق مبنای سید مشی می شود.

(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، و الأحوط إخراجه . [3]

شخصی قصد حیازت نداشته و غواصی کرده که چیز گمشده ای را پیدا کند و بعداً شیء ارزشمندی پیدا کرد و در همان جا قصد حیازت کرد ، در این صورت که خمس واجب باشد یا خیر، دو وجه هست و احوط وجوب خمس است .

البته اکثر محشین عروه در این جا فرموده اند که وجهی که متعین هست همان وجوب خمس است چرا که هم غوص صدق می کند و هم قصد حیازت کرده است و لازم نبوده است که از اول ورود به ماء قصد حیازت داشته باشد . پس وجه عدم وجوب خمس ، در این جا ضعیف است.

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط . [4]

اگر غواصی کرد و حیوانی را بالا آورد که در شکم آن جواهری هست ، اگر این حیوان ، از حیواناتی هست که در درونش چنین گوهری به وجود می آید ، خمسش واجب است ؛ چرا که غوص صدق می کند . اگر این حیوان اتفاقی این گوهر را بلعیده است ، در این صورت ، ظاهراً خمسش واجب نیست ؛ به دلیل انصراف . غوصی که گفته می شود به « ما یتکوّن » طبیعی می گویند نه غیر طبیعی ، و انصراف در این جا درست است . ولی احوط (احتیاط مستحب) باز این است که خمسش را اخراج کند چرا که اطلاق خمس در این جا شامل می شود .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo