درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/غوص /فروعات غوص

آخرین مسئله بحث غوص را ان شاءالله امروز می خوانیم و بعد وارد بحث مهم المال الحلال المختلط بالحرام می شویم :

عنبر :

عنبر یک ماده ی خوش بو هست که معمولاً به صورت جامع می فروشند و این ماده از دریا گرفته می شود . الآن اگر مراجعه بفرمائید اتفاق دارند که عنبر ، مدفوع یک نوع ماهی بزرگی به نام عنبر است که او ماهی های خاصی را می خورد و نمی تواند هضم کند سپس در معده او فعل و انفعالاتی به وجود می آید که وقتی اینها را خارج می کند ماده عنبر به وجود می آید . گاهی به 5 کیلو هم می رسد . مردم این عنبر را از روی آب یا در ساحل جمع می کنند و می فروشند .

خمس عنبر :

آیا در عنبر خمس هست ؟ بله قطعاً خمس دارد چرا که در صحیحه حلبی کلمه عنبر آمده بود که مرحوم صاحب مدارک ره که غوص را به صورت کلی قبول نداشت ، عنبر را قبول دارد . انما الکلام در نصاب عنبر است که آیا نصاب غوص است که یک دینار است یا نصاب معدن را دارد که 20 دینار است یا اینکه اساساً عنبر نصاب ندارد و موضوع مستقل برای خمس است ؟ در مسئله 6 قول مطرح است .

(مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، و الأحوط اللحوق، و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً .[1]

این دو احتیاط سید بدون فتوا هست . احوط اول سید ره احیتاط وجوبی هست و احوط دومی ، احتیاط وجوبی هست

اقوال درمسئله :

قول اول : کاشف الغطاء : یلحق بالغوص اما موضوعاً او حکماً . یا اصلاً غوص صدق می کند یا حکم غوص را دارد چرا که عرف این را در حکم غوص می داند یعنی می گویند که این شیءای هست که از دریا بیرون می آورند .

اشکال آقای خوئی ره : آن جائی که با غوص هست ، این فرمایش شما صحیح است ولی آن جایی که با غوص نیست چرا ملحق بشود ؟

استاد : به نظرما مردم از کلمه غوص و ما یخرج من البحر ، یک معنای اعمی استفاده می کنند و از این ها الغاء خصوصیت می کنند و به معنای ما یتکون فی البحر یا فی الماء می شود و این موضوع خمس می شود حالا چه غوص انجام بشود یا نشود ، بدون غوص از ساحل بگیرند یا از بحر با آلت آن را خارج بکنند ، همه اینها اشاره به آن موضوع دارد و عرف می گوید که اگر کسی اینها را جمع کرد ، خمس دارد . پس بیان جناب کاشف الغطاء صحیح است و ما باید جمله ای اضافه کنیم که مطلب ایشان تکمیل بشود و آن هم این است که این عناوین اخذ شده در روایات مانند غوص و ما یخرج من البحر ، اینها اگر دست عرف بیافتد ، الغاء خصوصیت می کند و می گوید ما یتکون فی الماء . البته غیر از اسماک که قطعاً داخل در این نیست . لذا قول اول قول قوی هست و احتیاط مرحوم سید ره هم احتیاط به جایی هست که ملحق به غوص دانستند . نظیر این بیان را هم آیت الله سبحانی دام ظله دارند .

قول دوم : قول شیخ مفید ره : عنبر به معدن ملحق می شود .

دو بیان برای تقریب ایشان ذکر شده است :

بیان اول : عنبر نبعٌ و عینٌ فی الماء . عنبر یک چشمه ای است که در دریا بیرون می آید . جواب این بیان روشن است که چنین چشمه ای نیست و آن چیزی ای که اهل فن گفته اند این است که این مربوط به حیوان عنبر است.

بیان دوم : آقا رضای همدانی ره : این معدن است به این جهت که معدن یک جایی که محل استقرار شیء باشد .جنات عدن یک جناتی که انسان در آن جا مستقر می شود . این عنبر هم محل استقرارش دریا هست و فلذا معدن محسوب می شود .

اشکال آقای خوئی : این بیان را نمی توانیم بپذیریم و هر چیزی که در جایی استقرار دارند که نمی توان گفت معدنٌ و الّا لازم می آید که ماهی هم معدن باشد که این درست نیست . این وجه شیخ مفید ره برای ما روشن نیست .

قول سوم : محقق صاحب شرایع : تفصیل قائل می شود . اگر با غوص خارج بشود ، ملحق به غوص است و اگر از وجه الماء و ساحل گرفته بشود ، ملحق به معدن است .

اشکال : آن قسمت اول که اگر با غوص باشد ملحق به غوص می شود ولی قسمت دوم کلامشان را نمی توانیم قبول کنیم که معدن این جا صدق نمی کند .

قول چهارم : صاحب مدارک : عنبر عنوان مستقل است . در این صورت نصابی هم ندارد باید خمس آن داده بشود.

اشکال : روایات معتبره دیگری هم غیر از صحیحه حلبی داریم که راجع به غوص بود و اگر کسی بگوید که عنبر ملحق به غوص می شود ، آن روایات می توانند مقید بشوند که اگر غوص نصاب دارد ، شامل این جا هم بشود .

قول پنجم : امام خمینی ره : اگر عنبر را با گرفتند ، حکم غوص را دارد و اگر از وجه الماء این جمع بشود و شغل کسی هم همین باشد ، ملحق به ارباح مکاسب می شود . اگر کسی هم از وجه الماء جمع آوری می کند ولی شغلش نیست ، این ملحق به فوائد می شود که بحثش در ارابح مکاسب می آید که خمس مربوط به ارباح مکاسب است یا لکل فائدة هست ؟

اشکال : بیان حضرت امام ره در قسم اول کلامشان ، مورد قبول است اما در قسم دوم که ملحق به ارباح مکاسب یا فوائد بشود ، منوط به این است که ما نتوانیم که آن جامعی که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند ، اثبات کنیم . اگر بتوانیم از روایات استفاده کنیم که عنوان جامع هست و غوص شامل همه این موارد می شود ، همه اقسام یک حکمی دارند .

قول ششم : مرحوم سید خوئی ره : اگر بواسطه غوص استخراج شده باشد ، ملحق به غوص می شود اما اگر از وجه الماء یا از ساحل برداشت بشود ، موضوع و عنوان مستقل می شود.

این روایت نصاب غوص را یادآور می شویم.

روایت - 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[2] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ .[3]

آقای خوئی ره این روایت شاهد می گیرند که حتی اگر معدن هم باشد و زیر آب هم باشد ، موئد این مطلب است که حکم معدنیت بر آن بار نشود چون سوال کرد که از یاقوت و زبرجد که معدن هستند ، ولی امام ع اینها را داخل در معدن در این روایت نداشتند و داخل در غوص دانستند . حالا آقای خوئی در سندیت این روایت و در کل غوص اشکال می کنند که نصابش یک دینار باشد و غوص را می گوید نصاب ندارد . ولی اگر این دلیل را بپذیریم ، این روایت شاهد و موید می شود که معدن اگر در دریا باشد ، ملحق به غوص می شود نه ملحق به معدن .

بیان دیگری که آقای خوئی ره می فرماید ما باید حکم غوص را در این جا مقدم بر معدن ، این است که ادله غوص اقتضائی هست و ادله معدن نسبت به کمتر از 20 دینار، لا اقتضاء است .ادله معدن می گوید اگر 20 دینار بیشتر شد ، خمس دارد و کمتر از آن را نفی نمی کند چرا که مفهوم ندارد . پس نسبت به کمتر از 20 دینار کاری ندارد ولی ادله غوص اقتضائی هست و اگر بیشتر از یک دینار شد را می گوید باید خمسش را بدهد. بنابراین در این جا ادله غوص که اقتضائی است مقدم می شود .

استاد : این بیان منوط به این است که کسی بیان کاشف الغطاء را نپذیرید و الا اگر کسی آن را بپذیرید همه این موارد داخل در حکم غوص می شود چرا که اینها داخل در ما یتکون فی الماء هستند.