< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1401/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /اقسام مال مختلط

 

بحث در مال مختلط به حرام بود که عرض شد که مشهور فقهاء شیعه یکی از موارد وجوب خمس را ، مال حلال مختلط به حرام است . ادله ای را از روایات بیان می کردیم که یکی روایت عمران بن مروان بود و دیگری روایت ابن ابی عمیر بود .

روایت سوم : صاحب وسائل چهار روایت را در این باب ذکر میکنند :

10- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ‌

12591- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ (بن عبدالله اشعری قمی که از علماء بزرگ قم بوده است) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(العُریضی ؛ برادر امام کاظم علیه السلام) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ (در توثیقش اشکال شده است) عَنْ أَبِي هَمَّامٍ (اسم ابی همام ، اسماعیل بن همام است که توثیق دارد) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (مردد بین حسن بن زیاد صیقل است که توثیق ندارد و حسن بن زیاد عطّار که توثیق دارد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ . [1]

در این روایت از لحاظ متن، یک نسخه بدل وجود دارد . در نسخه های اصلی به جای اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ ، اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ است یعنی یعمل فی طلبه ؛ یعنی آنهایی که صاحبش ، دنبالش هست ، از آنها دست بکش . ولی به نظر می رسد که يَعْمَلُ به این معنا نباشد . دیدم که مرحوم شیخ رضا حائری فرزند موسس حوزه علمیه قم در کتاب الخمس خودشان ، برای يَعْمَلُ معنای روشنی ذکر کرده اند که عبارت است از اینکه آن کارهایی که آن شخصی که آن پول ها را ازش گرفتی و او رعایت حلال و حرام نمی کرد ، دیگر آن کار ها را تکرار نکن و اجتناب کن . یعنی از اعمال آنها اجتناب کن . شاهد بر این مطلب روایتی در باب ربا هست .

روایت : 23303- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ[2] وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ (یعنی کار های او را ادامه نده) ... . [3]

پس در متن روایت چه یَعْمَلُ باشد و چه يُعْلَمُ باشد ، ضرری به مطلب نمی رساند ولی آن که دال بر مطلب ما باشد ، واضح است .

عرض شد از لحاظ سندی در روایت چندین اشکال است .

اشکال اول این است که این جا علی بن جعفر از ابی همام با یک واسطه (الحکم بن بهلول) نقل کرده است ، حال آن که رتبه علی بن جعفر از رتبه ابی همام ، مقدم است چون روایات فراوانی هست که ابی همام از علی بن جعفر نقل می کند .

اشکال دیگر درشخص حکم بن بهلول است که توثیق ندارد. اشکال سوم در حسن بن زیاد است که مردد بین حسن بن زیاد صیقل که توثیق ندارد و حسن بن زیاد عطار که توثیق دارد ، است . اشکال دیگری که مطرح است این است که یعقوب بن یزید بلا واسطه در خیلی جا ها از ابی همام روایت نقل می کند و در این جا با دو واسطه از ابی همام نقل می کند . پس اشکال طبقه ای شد.

اما راجع به توثیق حکم بن بهلول ، استاد آیت الله شبیری می فرماید که چون اجلاء از او نقل کرده اند مانند علی بن جعفر ، ابراهیم بن هاشم و حسن بن موسی الخشاب ،پس مورد توثیق است .

حسن بن زیاد هم که مردد است ، می توان گفت که اجلاء ( عبدالله بن مسکان ، یونس بن عبد الرحمن و...) روایات فراوانی از آن حسن بن زیاد صیقل دارند که مورد اطمینان بزرگان بوده است و حسن بن زیاد عطار هم که باشد ، باز توثیق دارد .

جواب از اشکالات طبقه : (یکم : نقل با واسطه علی بن جعفر از ابی همام ؛ دوم: یعقوب بن یزید همواره بی واسطه از ابی همام نقل می کرده است ولی در این جا با دو واسطه نقل می کند.)

سند : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

سه جواب استاد شبیری :

1- این راه حل فقط اشکال طبقه ای اول را حل می کند . علی بن جعفر را باید بعد از ابی همام بیاوریم و اشتباهی قبلش آمده است و بگوئیم عن ابی همام عن علی بن جعفر . اگر این را بگوئیم مشکل طبقه اول حل می شود .

2- تصحیف صورت بگیرد . به جای « عن » در علی بن جعفر عن حکم بن بهلول عن ابی همام ، «واو» قرار داده بشود به نحو که گفته شود : عن علی بن جعفر و حکم بن بهلول و ابی همام عن حسن بن زیاد . به عبارتی یعقوب بن یزید از سه نفر این مطلب را شنیده است . در این جواب هر دو مشکل حل می شود ؛ چرا که علی بن جعفر از حسن بن زیاد نقل کرده اند نه از حکم بن بهلول .

3- راه حیلوله : در این راه مانند راه قبل عطف صورت می گیرد ولی عطف سند به سند صورت می گیرد . مثلاً محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل بزیع عن فضل بن شاذان جمیعاً عن ابن ابی عمیر . سند اول : محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر . سند دوم : محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل بزیع عن فضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر . دو طبقه بر هم عطف شدند که به این عطفِ طبقات و حیلوله گفته می شود .

در ما نحن فیه هم (سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ) به این نحو می شود : سند اول : سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر عن حسن بن زیاد عن ابی عبدالله ، که این ، علوّ سند دارد . سند دوم : سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حکم بن بهلول عن ابی همام عن حسن بن زیاد عن ابی عبدالله . یعنی در حقیقت «واو» که می خواهد طبقه را عطف کند را بر سر حکم بن بهلول قرار می دهیم .

با این بیان هم هر دو اشکال رد می شود ؛ چرا که اولاً علی بن جعفر از ابی همام نقل نکرد و از حسن بن زیاد نقل کرد .و ثانیاً یعقوب بن یزید با یک واسطه حکم بن بهلول از ابی همام نقل می کند نه با دو واسطه نقل کند . پس اشکال طبقاتی سند این روایت را با این بیان می توان حل نمود .

این روایت را آقای خوئی با یک جمله رد می کند که می فرماید حکم بن بهلول معتبر نیست و روایت را کنار می گذارد .

پس اگر این سند را ما تصحیح کنیم ، یکی از ادله بحث ما می شود .

روایت چهارم : موثقه به جهت فطحی بودن: 12592- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (الفضال ؛ فطحی ؛ ثقه ) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (فطحی ؛ ثقه ) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ (فطحی ؛ ثقه ) عَنْ عَمَّارٍ (موسی الساباطی ؛ فطحی ؛ ثقه ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ (مردی را دعوت کرده است که به دنبال این کار برود) قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ (چاره) فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. [4]

 


[2] به ابوحنیفه، فقهاءاهل عراق گفته می شود و مراد از فقهاء اهل حجاز، مالک است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo