درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /ادله خمس مال مختلط

بحث در مال حلال مختلط به حرام بود که اجماع فقهاء شیعه بر این است که راه حلیت این گونه اموال ، دادن خمس است و این از موارد وجوب خمس است .

بحث ما فعلاً در قسم اول است که نه مقدار و نه صاحبش معلوم است و تمییزی هم در کار نیست. می دانیم در این اموال ما حرام هست ولی نه مقدارش و نه صاحبش روشن است . و فرموده اند که در آنجایی که علم اجمالی دارند که از خمس مالش بیشترش است ، یا علم اجمالی دارد که از یک پنجم کمتر است ، این دو هم ملحق به عدم علم مطلق و قسم اول می شود که خمس آن مال واجب است .

ادله ای که برای این مطلب اقامه شده بود را خواندیم و بقیه روایات را می خوانیم که اگر مالی مختلط به حرام بود ، وظیفه دادن خمس آن است .

روایت چهارم : موثقه به جهت فطحی بودن: 12592- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (الفضال ؛ فطحی ؛ ثقه ) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (فطحی ؛ ثقه ) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ (فطحی ؛ ثقه ) عَنْ عَمَّارٍ (موسی الساباطی ؛ فطحی ؛ ثقه ؛ مضطرب الحدیث هم است ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ (یعنی وارد کارهای حکومتی بشود )يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ (مردی را دعوت کرده است که به دنبال این کار برود) قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ (چاره) فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ . [1] این روایت را می توان برای کشورهایی مانند پاکستان ، ترکیه و... در نظر گرفت که سلطان در آن جا سلطان جور است یعنی مشروع نیست نه اینکه ظلم بالفعل می کند.

به این روایت استدلال شده است که اموال آنها مخلوط به حرام شده است و برای حلیت آن مال ، دستور به پرداخت خمس شده اند .

اشکال مرحوم نراقی در کتاب المسند و برخی از بزرگان:

این روایت ناظر به اختلاط حرام با حلال نیست بلکه ناظر به این است که اگر کسب و فائده ای داشته اید و سال بر آن بگذرد و چیزی باقی بماند ، خمس آن را بدهد. در حقیقت این روایت ناظر به خمس فائده است نه اختلاط حرام با حلال .

ولی ظاهراً اطلاق روایت شامل فرض اختلاط هم می شود و انصرافی هم در کار نیست و این که خصوصیت سلطان را در این جا ذکر کرده است ، این قرینه است که یک نوع اطمینان عرفی وجود دارد که مال حلال با حرام مخلوط شده است و لذا استدلال به این روایت تامّ است چرا که هم اطلاق دارد و هم اطلاق ، شامل این مورد هم می شود.

آیا قبل از انقلاب باید کارمندان خمس حقوق خودشان را می دادند ؟ ممکن است بعضی از فقهاء چنین فتوایی داشتند ولی خیلی ها این فتوا را نداشتند.

روایت پنجم : صحیحه حلبی : 12553- 8- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ (در برخی از نسخه های فی لوائهم آمده است ) فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.[2]

جواب از این روایت :

اولاً کلمه فی لوائهم ، دارد که یعنی از سربازان آن ها (بنی امیه) بوده است و کلمه غنیمةً به دست آورده است که خودشان یکی از عناوین خمس بود که گذشت که امام ع می فرماید این غنیمت را خمسش را بدهد . پس این روایت را نمی توانیم بپذیریم .

روایت ششم : مرسله صدوق ره : 12593- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[3] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ (یعنی در حلال و حرام بودنش دقت نکردم) أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ. [4]

نکته : مرسلات صدوق ره را دو قسم می کنند : صدوق ره گاهی در الفقیه که نقل می کند ، می گوید رُوِیَ . در آن جا ها سند را ذکر نکرده است و آن حجت نیست . و گاهی به صورت جزمی می گوید مانند قال علی علیه السلام ، در این صورت خیلی وقت ها بزرگان قبول می کنند و در اول کتاب خودشان هم شهادت داده است که من احادیث معتبر را نقل می کنم و با این مطلب در مقدمه خود و با این جزمیّت در نقل ، این را حمل بر نظر اجتهادی شیخ صدوق ره نمی کنیم بلکه معمولاً در نقل کلمات بحث اجتهاد نیست و بحث مقدمات حسی هست یعنی اصل اولیه ، مقدمات حسی بودن نقل آن کلام است . ایشان با مقدمات حسی برایش ثابت شده است و عنوان شهادت این را می گیرد .

این روایت هم قابل استناد است چرا که صریح این روایت می فرماید اصبت مالاً و اغمضت فیه که امام ع هم فرمودند خمسش را بدهید . سند این روایت هم بر اساس همان مبنایی که بزرگان دارند ما می پذیریم . علاوه بر این که مضمون این روایت متضافر است و در روایت های دیگر هم ذکر شده است .

روایت هفتم : صحیحه : 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ (1- مصدر میمی : فی طلبه ؛ 2- اسم زمان و مکان: از محل طلبش ؛ 3- کیفیت کسب ) حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ. [5] این روایت هم دال بر مطلب است و کلمه تَصَدَّقْ هم معنایش را عام می گیریم یعنی در راه خدا بده نه اینکه به عنوان صدقه بده که معنای اصطلاحی صدقه می شود و از بحث خمس خارج می شود.

در نسخه الفقیه به جای تَصَدَّقْ ، اَخرِج خمسَ مالک ، آمده است که این روایت دال بر مطلب می شود ولی اگر نسخه کافی را بگیریم ، در همان تَصَدَّقْ باید بحث شود

و در ادامه ما در جهت ثانیه باید بحث کنیم که مصرف خمس در این جا همان مصرف خمس معهود است یا مصرف صدقات است ، چند نظر هست که مشهور فتوا داده اند همان مصرف خمس است و در مقابل مشهور ، عده ای گفته اند مصرف صدقات و برای فقراء است و برخی هم مانند آقارضای همدانی ره فرموده است که مخیر است و می تواند مصرف خمس یا مصرف فقراء قرار بدهد.