درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /ادله خمس مال مختلط

بحث در این بود که خمسی که در مال مخلوط به حرام است آیا مصرفش همان مصرف خمس معهود است که در دیگر موارد خمس هم واجب است (که در قرآن کریم و احادیث تبیین شده است) یا اینکه مصرف این نوع خمس ، با بقیه موارد در کتاب الخمس فرق می کند و این اگر چه یک پنجم داده می شود ولی به عنوان صدقه هست که به فقراء باید برسد ؟

اقوال در مسئله :

عرض شد که در این جا سه نظر هست که قول مشهور که صاحب عروه هم همان را پذیرفته است این است که همان مصرف خمس معهود را دارد و نحو تعلق تعلق این خمس ، همان نحو تعلق خمس معهود است که یک پنجم این مال حلال مختلط به حرام ، متعلق به ارباب خمس می شود . برای این قول به موثقه عمار بن مروان و روایت معتبره سکونی و برخی روایات دیگر که گذشت .

در مقام ، صاحب مدارک اشکال کرده است که ما روایتی داریم که در آن فرموده است «تصدق بخمس مالک» . در این جا به عنوان صدقه یک پنجم به فقراء صدقه بدهد و ربطی به خمس معهود ندارد .

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ.[1]

جواب از این بیان :

وجه اول : همین روایت را مرحوم صدوق ره نقل کرده است «اَخرِج خمس مالک» و کلمه «تصدق» در آن جا وجد ندارد و لذا این روایت مجمل می شود که آیا تصدق هست یا اخرج ؟ بنابراین روایت از استدلال می افتد و باید به ادله دیگر رجوع کرد که مقتضای ادله دیگر از جمله روایت عمار بن مروان ، بر این است که باید خمس معهود در این جا داده بشود ؛ چون همه آن موارد را در یک سیاق ذکر کرده بود .

وجه دوم : ( مرحوم آیت الله العظمی صافی در کتاب الخمس خودشان) : این روایت از امیر المومنین علیه السلام با طرق مختلف به صورت مستفیض نقل شده است . در آن روایات دیگر کلمه «اخرج یا ایتینی بخمسه» وجود دارد . پس چون در نقل این واقعه روایات مختلفی آمده است، دلیل نمی شود که حضرت در آن واقعه «تَصَدَّق» فرموده باشد . در حقیقت یک واقعه داریم ، یک روایت داریم ولی چند طور نقل شده است و چند تا روایت که نداریم بگوئیم هر روایتی جای خود را داشته باشد . پس باید در این جا متفرقات را باید به یک روایت جمع نمود مثلاً امام علیه السلام یک جمله بیشتر نفرموده است ولی با طرق مختلفی مانند تصدق ، اخرج خمس مالک و ایتینی بخمس ، به ما رسیده است . لذا روایت مجمل خواهد شد و نمی توان به آن تمسک نمود .

وجه سوم : تصدق ، در منابع حدیثی ما عام هست که هم شامل خمس و همه صدقات دیگر مانند زکات هم می شود و دلیلش هم صحیحه علی بن مهزیار بود که امام علیه السلام فرمود من امسال به شیعیان دستور دادم خمس بدهند به این خاطر که آن ها را پاک کنم . بعد به آیه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ...﴾[2] استشهاد فرمودند که خمس را مصداق این صدقه قرار دادند و لذا معلوم می شود که صدقه معنای عامی دارد .

وجه چهارم : ما در بحث حقیقت شرعیه گفتیم که اگر یک خطابی معنای شرعی داشته باشد ، اگر در زمان پیامبر ص آن خطاب وارد بشود ، بحث می شود که به معنای جدید حمل می شود یا به معانی لغوی . ولی اگر در زمان ائمه ع بود ، همه قائل می شوند که به معنای جدید حمل می شود یا به جهت ثبوت حقیقت شرعیه یا به جهت ثبوت حقیقت متشرعیه است. ولذا در این احادیث که حضرت می فرماید به همان خمس اصطلاحی حمل می شود .

پس با این بیانات مختلفی (لو سلم بعض او کل ) که گفته شد ، به این نتیجه می رسیم که این خمسی که در مال حلال مخلوط به حرام است ، همان خمس معهود است و مصرفش هم همان مصرف است .

تا این جا بحث ما در صورت اولی بود ، صورتی که مالی مخلوط به حرام است و تمییز هم داده نمی شود و هم صاحبش و هم مقدارش مجهول است . در این صورت وظیفه خمس بود.

بعداً مرحوم سید می فرماید :

و أمّا إن عُلم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه ، و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط،[3]

صورت دوم : جایی هست که صاحبش مجهول است ولی مقدارش معلوم است . مثلاً می دانیم که در این اموال حلال ، 10% حرام مخلوط شده است و متمیز هم نیست که مثلاً از ده تا فرش ، این فرش خاص مال دیگری هست . در این صورت مرحوم سید ره می فرماید وظیفه صدقه دادن است . این صورت را سید به باب مجهول المالک که وظیفه صدقه هست ، ملحق کردند . و چنانچه که در رد مظالم در مجهول المالک باید به اذن حاکم شرع باشد ، در این جا هم احوط باید به اذن مجتهد جامع شرائط باشد .

در این مسئله می توان دو قسم کرد (مقدارش معلوم است و صاحبش مشخص نیست) :

1- مقدار معلوم است و متمیز است ولی صاحبش را نمی شناسیم . مثلاً این شخص مرغ دارد و درب منزلش باز بود چندتا مرغ آمد و به مرغ های او اضافه شد و این مرغ ها را می شناسد ولی صاحبش را نمی شناسد

2- مقدار معلوم است ولی متمیز نیست و صاحبش هم مجهول است مثلاً می داند یکی از این گوسفندان گله مال دیگر هست و نمی توان تشخیص بدهد که کدام است .

در صورتی که متمیز است بین علماء هیچ اختلافی نیست که باید صدقه بدهد . انما الخلاف در صورت عدم تمییز است ، که سه قول مطرح هست ؛ قول معروف این است که باید صدقه داده می شود . در مقابل، قول صاحب حدائق ره است که می فرماید باید خمسش را بدهد ولو مقدارش معلوم باشد . نظر سوم این است که خمسش را بدهد و بقیه تا مقداری که معلوم است (یعنی ما به التفاوت بین خمس و مقدار معلوم )، به عنوان صدقه بدهد . این قول هم در حدائق نقل شده است .

قبل از برسی اقوال سه گانه ، باید صورت تمییز و ادله آن را بررسی کنیم که بینیم آیا شامل این مورد عدم تمییز هم می شود که وظیفه همان صدقه بشود یا شامل نمی شود و ادله خمس شامل این مورد عدم تمییز می شود . لذا در این جا مفاد ادله در صورت تمییز باید برای ما روشن بشود که مورد را بتوانیم مشخص کنیم .

ادله صورت ممیز بودن مال حرام :

روایت اول : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ..... قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ .... [4] ما این روایت را به این طور معنا می کنیم که این شخص کأنه می داند که همه اموالش مربوط به دیگران است و برخی از آن اموال را به صورت مشخص و متمیزاً می داند برای دیگران است و برخی هم می داند برای دیگران است ولی متمیزاً نمی داند. چیزی برای خودش ندارد . در این روایت می فرماید اگر صاحبش روشن نیست ،وظیفه صدقه دادن است .

روایت دوم : 1189- 29- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا (یعنی وسیله را نزد ما جا گذاشت. یعنی یک شیء متمیز هست.) فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ، قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ ،قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ، قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ. [5]

در این روایت هم می فرماید « تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ » ولی فرض این است که مال متمیز است .

روایت سوم : 13576/ 3. يُونُسُ، عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ (مجهول است) صَاحِبِ الْخَانِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى‌ عَبْدٍ صَالِحٍ: قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ، وَ مَاتَ صَاحِبُهَا، وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً، فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا؟ وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا، فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً (یعنی از لحاظ روحی در آزار هستم)؟ فَكَتَبَ: «اعْمَلْ فِيهَا، وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتّى‌ تَخْرُج‌ .[6] این روایت هم به نظر می رسد که متمیز است که امام ع می فرماید باید صدقه بدهد .

این ها روایاتی هستند که می فرمایند در صورت متمیز باید آن ها را صدقه داد .در مقابل آن روایاتی هست که می فرماید در مال حلال مختلط به حرام وظیفه خمس است . مرحوم صاحب حدائق روایات خمس را مقدم می کند ولی مشهور روایات صدقه را مقدم می دارند و این روایاتی که می فرماید اموالی متمیز هستند را باید صدقه داده بشود، در این جا عرف الغاء خصوصیت می کند و آن چیزی دخیل در حکم است و خصوصیت دارد ، این است که صاحب آن مال شناخته شده نباشد . پس این روایات با الغاء خصوصیت از متمیز بودن ،شامل مورد ما هم می شود که مقدار را می دانیم ولی متمیز نیست و کانه امام ع با تصدق ، می خواهد راهی به رساندن این مال به صاحبش ، معرفی کند . علاوه بر اینکه اگر شما بفرماید خمسش را بدهی کافی هست ، این خلاف ارتکاز متشرعه است چون مالی حرامی که چند برابر خمس هست ، چگونه با دادن خمس ، می خواهد آن را حلال کند . یا اگر خیلی کم هست یک درهم در هزار درهم ، نمی توان این شخص را ملکف کرد که حتماً باید خمس داد ، این خلاف ارتکاز است . پس باید صدقه داد .و فلذا این فرمایش صاحب حدائق ره قابل اشکال است .پس با این دو بیان ، ما الغاء خصوصیت می کنیم و می گوئیم وظیفه همان تصدق است .

ولی مرحوم صاحب حدائق ره می فرماید که روایاتی که ملاحظه کردید ، همگی مربوط به متمیزات است و این روایات خمس مطلق است و شامل این مورد غیر متمیز هم می شود . روایت عمار بن مروان که فرمود مال مختلط به حرامی که لم یعرف صاحبه ، نه این که و لم یعرف مقداره . پس حالا که صاحبش را نمی دانیم و مخلوط هم شده است ، باید همان خمسش را داد.

صاحب حدائق بیان دیگری هم دارد که می فرماید که در آن جایی که مخلوط است شما به چه حقی می خواهید همان مقدار را خارج کنید و به عنوان صدقه بدهید ، حال آن که صاحب مال با شما شریک است ! خارج کردن این از اشاعه در مال ، نیاز به دلیل دارد و فرض این است که صاحب آن مال هم الآن نیست . اما اگر خمسش را بدهید ، شارع به خمس آن راضی شده است و از اشاعه هم در آمده است و چون مخلوط هست ، وظیفه خمس است .

اشکال بر بیان صاحب حدائق ره :

طبق فرمایش شما ، کسانی که می خواهن اموال حرام بخورند ، یک راه و حیله ای برای ان ها درست می شود که مال حرام متمیزی هست با مال حلال خود مخلوط می کند و وقتی مخلوط شد ، طبق فرمایش شما خمسش را بدهد ، بقیه مال حلال می شود .بنابراین نقضی بر کلام ایشان وارد است و نمی توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم .

نظر سوم : خمس داده بشود و بقیه آن را به عنوان صدقه پرداخت کند . این نظر هم مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده اند ولی دلیلی برای آن اقامه نشده است و به قائلی هم نسبت داده نشده است و به عنوان احتمال مطرح می شود و نمی توانیم به آن ملتزم بشویم .

استاد :

بنابراین آن چیزی که از این اقوال قابل التزام هست ، والله العالم ، همان نظر مشهور است که اگر مقدار معلوم است ولی صاحبش روشن نباشد ، آن جا وظیفه صدقه دادن است و داخل در ادله خمس نمی شود و فرمایش صاحب حدائق ره ، خلاف ظاهر است جداً .