درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /مال مختلط به حرام /فروع مسأله مال مختلط

بحث در این بود که مال مخلوط به حرام ، در صورت اولی (هم مقدار و هم صاحب ، معلوم نبود) وظیفه خمس آن مال است و این خمس همان خمسی هست که در باب خمس مطرح است نه صدقه و غیره . این بحث گذشت . صورت دوم آن جایی هست که مقدار معلوم است اما صاحبش مجهول است که در این جا هم عرض شد که وظیفه صدقه دادن است و روایت خمس این صورت را شامل نمی شود و نظر صاحب حدائق ره را در این صورت ما قبول نکردیم که ایشان فرموده بودند مطلقاً وظیفه خمس است.

صورت سوم :

جایی هست که صاحبش مشخص است ولی مقدار آن نامعلوم است . مثلاً می دانیم یک مقدار از اموال زید در اموال ما مخلوط شده است ولی مقدارش را نمی دانیم . یا مثلاً برادر بزرگ ، میراث را تقسیم نکرده است و سهم الارث برادر کوچک هم در اموال آن بوده و با آن تجارت می کرده است . الان میدانیم که یک مقدار از اموال مربوط به برادر کوچکتر است ولی چه مقدار هست را نمی داند . تکلیف چیست .

در این صورت مرحوم سید ره می فرماید که اگر دائر بین اقل و اکثر هست ، مثلاً حداقل 200 میلیون از یک میلیارد تا حداکثر 600 میلیون از این مبلغ ، برای برادر کوچک تر است ، و همچنین این شخص بر این اموال ید داشته باشد و تحت استیلاء او باشد ، در این صورت وظیفه و فتوا این است که اقل را بدهد و احتیاط (مستحب) این است که اکثر را بدهد.

اما اگر امردائر بین متباینین بود مثلاً دو کیسه هست که در یک کیسه ده دینار و در یک کیسه هم صد درهم است ، می داند که یکی از این دوکیسه ها مال دیگری هست اما کدامش هست را نمی داند ، یا مثلا نمی داند که این صد تا گوسفند مال دیگری هست یا این دو گاو مال دیگری هست ، این صورت را مرحوم سید ره مطرح نکرده اند اما ما خودمان صور مسئله را مطرح می کنیم.

دلیل مرحوم سید در اقل و اکثر بر پرداخت اقل :

قاعده ید :

وجه فتوای ایشان ، چنانکه مرحوم آقای خوئی و دیگر بزرگان مطرح کرده اند ، جریان قاعده ید است چون فرض این است که این شخص بر همه اموال این شخص ید دارد و ید هم اماره ملکیت است . لایقال که ید اماره مکلیت برای غیر است که اگر ما در مال دیگری شک کردیم که آیا مال او هست یا نیست ، قاعده ید اماره ملکیت است نه در مال خودم اگر شک کردم که مال خودم هست ، ید اماره ملکیت باشد ، یقال که ید در هر دو جا جاری هست و فرق نمی کند که دست خودت باشد یا دست دیگری باشد . پس این اشکال در این جا دفع می شود .

اما اشکال دیگری مطرح است که ید در جایی هست که مال متمیزی در اختیار شما باشد که بگوئیم مال من هست یا نه ، قاعده ید جاری می کنیم اما این جا که این طوری نیست بلکه مالی هست که مخلوط است و این بر هر کدام دست بگذارد ، احتمال می دهد که مال دیگری باشد چون علم اجمالی دارد که حداقل 20% این اموال مربوط به زید است و احتمال هم می دهد که 80% این مال زید باشد ، پس ید چون در اطراف علم اجمالی هست ، ید در خصوص هیچ یک از این اموال جاری نمی شود و متعارض است . فلذا این جا ید چگونه جاری می شود در حالی که نمی تواند ید بگذارد و بگوید که من بر این استیلاء دارم چون علم اجمالی دارد که حداقل 20% این اموال زید است .

جواب : ید را بر آن مال کلی که می داند غیر از 20% هست ، جاری می کند یعنی ید بر آن 80% مثلاً جاری می کند نه اینکه بر یک مالی دست بگذارد و ید جاری کند . یعنی در ذهنش می گوید که من بر آن 80% مشکوک هم ید دارم . فلذا راه جریان قاعده ید این نیست که بر یک مالی خاصی دست بگذارد و بگوید که من ید دارد چون ممکن است همان 20% مال زید باشد بلکه بر آن مال مشکوک 80% که در ضمن کل اموال است ، بر آن جاری می کند .

مثلاً یک کسی دو تا لباس دارد و می داند که یکی از این دو نجس است و احتمال می دهد که هر دو نجس باشد و قاعده طهارت را اگر بخواهد به خصوصه در این لباس ها جاری بکند ، جاری نمی شود چرا که علم اجمالی دارد ، اما اگر بگوید که یکی از این دو طاهر است (به صورت ذهنی می گوید نه بخصوصه در خارج) ، قاعده طهارت جاری می شود . اثر این جریان این است که اگر با هر دو لباس نماز خواند ، و بعداً روشن شد که دو لباس نجس بوده است ، این نمازش صحیح است چون در سایه قاعده طهارت حکم کرده بوده که یکی از لباس ها پاک است و در لباس طهارت ظاهری کافی هست . پس با همان طهارت ظاهری می تواند حکم کند که نمازش صحیح است ولو اینکه بعداً کشف شود که لباس نجس بوده است .

در ما نحن فیه هم جریان قاعده ید در آن کلی (مابقی غیر از اقل ) می شود ، این قاعده اثر دارد و طبق آن می تواند که 20% را به طرف مقابلش بدهد و بر بقیه (80% کلی) ید داشته باشد . پس تا این جا می تواند 20% را بدهد و بقیه را برای خودش نگه دارد . الا این که سوال می شود که چگونه این را تقسیم بکند ؟

تا این جا اثبات شد که 80% مال خودش هست و 20% هم مال زید است که آن هم مردد بین 20 تا 60% بود که با قاعده ید 20% شد ، اما چگونه این را باید تقسیم کند ؟

می فرماید که یا ما قائل به شرکت می شویم که اینها در این اموال شریک شده اند و قاعده شرکت جاری می شود که تعدیل سهام می کنند . مثلاً یک فرش بزرگ هست و یک فرش کوچک ، که در کنار آن فرش کوچک ، یک گلیمی قرار می دهند که تعدیل صورت بگیرد . اگر تراضی حاصل شد که برمی دارند و الّا خود حاکم حکم می کند که کدام یک مال چه کسی باشد.

الّا این که آقای خوئی ره می فرماید دلیلی بر شرکت در این جا که عقد شرکت خوانده نشده است ، نداریم . شرکت قهری هم در جایی هست که مثلاً دو تا روغن با هم ممزوج بشود که عرفاً بگویند که این ها یک مال شده است . حتی اگر دو نوع گندم با هم مخلوط بشود ، شزکت ظاهری اتفاق می افتد . پس این جا که مثلاً فرش ها با هم مخلوط شده اند که شرکت محسوب نمی شود. اگر از قبیل روغن بود ، همان 20% و 80% را تقسیم می کردیم ولی در این جا این گونه که نیست . پس در این جا باید چه کار کرد ؟ می فرماید که راه ، قرعه هست . در مثلیات فقط آن جایی شرکت حاصل می شود که از یک چنس باشند و با هم مخلوط بشوند و یک مال محسوب بشوند مانند روغن . اما در غیر آن دلیلی بر شرکت نداریم . در قیمیات هم شرکت معنا ندارد. پس فقط راه قرعه هست . از این راه قرعه در اقل و اکثر که اقل به طرف مقابل می رسد ، استفاده می شود . القرعه لکل امر مشکل.

لایقال که با این قرعه یلزم فقه جدید ، اگر بنا باشد که در موارد مشکل به قرعه مراجعه کنید باید یک فقه جدیدی راه بیندازیم که مثلا این حلال است یا حرام ، با یک قرعه مشکل را حل کنیم. آیا نجس است یا پاک ، با یک قرعه کار را تمام کنیم . پس این مطلب قابل التزام نیست . فلذا علماء فرموده اند که رجوع به قرعه در جایی هست که مشهور آن را قبول کرده باشند مثل در غنم موطوئه که یک گوسفند در صد گوسفند . صد گوسفند را به دو بخش و آن بخش را به دو بخش و هکذا تقسیم می کنند. پس قرعه لکل امر مشکل در جاهایی هست که منصوص هست و فتوا داده شده است جاری میشود.

جواب آقای خوئی ره : از جریان قاعده قرعه فقه جدید تاسیس نمی شود؛ چون ما قائل هستیم که جریان این قاعده جایی هست که هیچ اصلی و اماره ای در آن جا جاری نباشد . ولی اگر جاری بود مثلاً اصالة الحل و یا اصالة الطهارة جاری باشد، دیگر نوبت به قاعده قرعه نمی رسد .

آقای استاد آیت الله سبحانی دام ظله هم این گونه جواب می دهند که قرعه را ما با این قید علاوه بر قیود آقای خوئی ره قبول می کنیم که در جایی که متنازع فیه و تخاصمی باشد و راه حلی هم نباشد ، در این صورت قرعه جاری می شود .پس از این قاعده قرعه ، فقه جدیدی لازم نمی آید .

این مطلب و فتوای سید ره در جایی هست که اقل و اکثر باشد . اما اگر کسی قائل به اکثر بشود ، وجه قائلین به اکثر چیست ؟

وجه قائلین به اکثر :

1) قاعده ید در جایی هست که ما در ملک دیگری شک بکنیم ولی در ملک خودمان این قاعده ید جاری نمی شود . اگر کسی این وجه را قائل شد ، اشتغال یقینی ، برائت یقینی هم می خواهد و طبق این باید اکثر را بدهد .

2) ید نداشته باشد ، مثلاً در ید شخص ثالث است و این شخص هم شک می کند که آیا اقل را مال دیگری است یا اکثر ؟ در این جا هم قول به اکثر می شود چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد.

3) این شخص قبلاً می دانسته است که سهم طرف مقابلش چه مقدار است ولی بعداً فراموش کرد نه این که از اول نمی دانسته است و این دو با هم فرق می کند . در این جا هم باید اکثر را بدهد .

4) اگر امر دائر بین متباینین باشد مثلاً نمی داند که این دو گاو مال زید است یا ای 200 گوسفند ، در این صورت قطعاً ذمه اش مشغول شده است و برای برائت یقینی ، باید اکثر و 200 گوسفند را بدهد .

پس قول به اکثر می تواند مبتنی بر این وجوه باشد .

اگر امر دائر بین متباینین باشد ، ممکن است کسی بگوید که نه اقل را بدهد و نه اکثر را بدهد ، بلکه باید تنصیف بشود . باید نصف نصف بدهد . دو تا گاو و 200 تا گوسفند بود که از هر کدام نصفش را پرداخت می کند. پس در متباینین یک احتمال این بود که اکثر را بدهد و احتمال دیگری تنصیف است. وجه قول به اکثر اشاره شد که از باب اشتغال یقینی برائت یقینی است . ولی وجه تنصیف چیست؟ از باب قاعده عدل و انصاف تنصیف می شود . این قاعده اقتضاء می کند که انسان در این موارد ، مال را یک طرفه نکند .

قاعده عدل و انصاف این است که اگر یک جایی شک شد که یک مالی ، مال زید است یا مال عمرو ، هیچکدام هم ید ندارند ، در آن جاها عقلاء حکم می کنند که طبق عدل و انصاف باید این مال نصف شود و سیره عقلاء بر این قائم است. آقای خوئی ره می فرماید که این قاعده مقدمه وصول نصف مال به صاحبش هست . مقدمه وجودیه است . علاوه بر این ،روایاتی هست که اگر یک جایی هست که مشخص نمی شود و دلیلی ، اصلی ، اماره ای و شاهدی نیست ، باید تنصیف نمود .

استاد آیت الله سبحانی می فرماید که اگر ادله تنصیف ثابت بشود ، ما حکم به تنصی می کنیم و نوبت به قرعه نمی رسد ولی اگر ثابت نشد ، نوبت به قرعه می رسد . آقای خوئی هم بر قاعده تنصیف اشکال می کنند و می گویند که حکم به قرعه می شود .