درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /فروع مساله مال مختلط

صور چهار گانه اختلال مال حلال به حرام را عرض می کردیم . صورت اولی در آن جایی هست که نه مقدار مال معلوم است و نه مالک شناخته شده است که در آن جا باید خمس داده شود . بعد سه تا صورت بعدی را مطرح شد . صورت دوم هم در جایی بود که مقدار معلوم و مالک مجهول است که وظیفه صدقه دادن است و صورت سوم آن جایی هست که مالک معلوم و مقدار مجهول است که بحثش گذشت که آیا باید حکم به قرعه بشود یا تنصیف جاری شود، در صورت اقل و اکثر و صورت تباین حکم چگونه است ، گذشت .

صورت چهارم :

صورت چهارم را مطرح می کنند که هم مقدار معلوم است و هم مالک شناخته شده است که در این صورت واجب است که به او دفع شود . اما یک بحثی در این جا مطرح می شود که چطور این مال را مفروض کند ؟ بله مقدار مشخص است اما معلوم بعینه که نیست . به چه صورتی این مال در اختیار صاحبش قرار می گیرد ؟ میفرماید این چهار صورت دارد :

صورت اولی : آن جایی هست که این مال استهلاک پیدا کرده است مثلاً این مال نمک بوده و در آب مستهلک شده است . یا شکر در مربا مستهلک شده باشد . در این جا می فرمایند در حکم تلف است یعنی باید در تلف حکمی ، قیمتش را پرداخت کند . در فقه این تلف حکمی وجود دارد با این که عین باقی هست ولی در حکم تلف است و باید قیمتش را داد مثلاً در جایی که مشتری در زمان خیار مال را فروخته است یا مواردی از این قبیل که فقهاء می گویند در حکم تلف است که اگر باید رجوع کرد ، مشتری باید قیمتش را به بایع بدهد .

صورت دوم آنجایی هست که استهلاکی نشده است ولی اشاعه پیدا شده است . مثلاً هر دو روغن است و با هم مخلوط شده است . اشاعه گفتیم که در جایی هست که مزج به صورت عین واحد صورت بگیرد یک وجود واحد پیدا بکند . در این جا هم همان حکم اشاعه و شرکت می شود . در شرکت و مالک بالشیاع اگر یکی از کالکان می خواست جدا بشود ، تعدیل سهام می کردند و اگر راضی می شدند سهام تقسیم می شد و الا اگر راضی نمی شدند قرعه انداخته می شود .

در این جا ، در برخی از صغریات اشکال وارد شده است مثلاً در اختلاط درهم به درهم ، آیا از باب اشاعه هست یا از باب اشتباه می باشد ؟ نوعاً علماء می فرمایند این اختلاط از باب اشتباه است و مال ها مشتبه شده است. ممکن است برخی از بزرگان (مرحوم نائینی ره)بفرمایند که نه ، در درهم ها که جنبه مالیت است ، دیگه آن خصوصیت ها مد نظر نیست و این جا هم از باب اشاعه هست . پول های امروزی هم که شما نگاه کنید هر ورقه ای یک سریال خاصی دارد و می شود جدا کرد ، حالا اینها مخلوط شدند از چه بابی هست ؟ ممکن است برخی ها بفرمایند از باب اشاعه است که احکام خاص خود را دارد و ممکن است از باب اشتباه باشد که احکام دیگری دارد .

پس در صورت دوم هم اگر اشاعه باشد تکلیف ما روشن است . عرض کردیم در این که اشاعه کجا ها حاصل می شود ممکن است در صغریاتش اختلاف باشد تا ببینیم اشاعه در کجا ها هست ، بعضی ها یکمقدار توسعه می دهند و می گویند حتی در جاهایی که جدا کردنش ممکن است ولی سخت باشد هم اشاعه می شود مثلا جو با گندم مخلوط شده است . بعضی ها هم می گویند اینها داخل در باب اشاعه نیست و اشاعه در جایی هست که واقعاً یک وجود بیشتر نیست مثلاً دو تا روغن با هم مخلوط شده باشد که در این صورت قابل جدا کردن نیست . پس در صغریات محل بحث است.

صورت سوم آن جایی هست که اختلاط به اشتباه است نه به استهلاک و نه به اشاعه هست. مشتبه شده است . مثلا سه قالی با پنج تا قالی مثل هم که ساخت یک کارخانه بوده ، با هم اشتباه شده اند . یا فرض کنید که چند تا گوسفند مشکی با هم مخلوط شده اند که نمی دانند کدام مال دیگری هست . در صورت اشتباه ، تبعاً نظری که اکثریت قبول دارند ، قرعه است . ممکن است کسی هم از باب قاعده عدل و انصاف قائل به تنصیف بشود .

صورت چهارم آن جایی هست که اختلاط هست ولی ذهنی هست و در خارج با هم مخلوط نشده اند . مثلاً یک درهم از زید گرفت و در یک صندوق گذاشت و یک درهم هم خودش در یک صندوق دیگری گذاشت و اینها با هم مخلوط نشده اند ولی الآن فراموش کرده است که درهم زید را در صندوق الف گذاشته یا درهم خودش را در صندوق الف گذاشته است . در این صورت هم یکی از این راه ها قرعه یا تنصیف ، طی می شود .

این وجوهی هست که در صورت چهارم از نظر کیفیت افراض مورد بحث و تامل است . بعد مرحوم سید ره مسئله بعدی را مطرح می کنند .

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. [1]

این مسئله از تتمه مسئله قبلی هست . تتمه مسئله قبلی در جایی بود که هم مالک و هم مقدارش مشخص است. این مسئله ای که الآن عرض می کنیم مربوط به صورت اولی است که نه مقدار نه صاحبش مشخص بود. می فرماید که در صورت اولی که مطرح کردیم که مخلتط شده است ، ان اختلاط را قید نمی زنیم و هر نوع اختلاطی که باشد چه به اشاعه ، چه به اشتباه و چه به اختلاط ذهنی باشد ، در همه صور صورت اولی، آن حکم می آید .

دلیل : معتبره سکونی : 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ ( انواع اختلاط ها را این تعبیر می گیرد چه اختلاط به نحو اشاعه ، اشتباه و ذهنی)، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ[2] . بنابراین ، این روایت هر نوع از اختلاط می شود هم اختلاط به نحو اشاعه هم به نحو اشتباه (خارجی) هم به نحو اختلاط ذهنی. اما استهلاک که گفتیم در حکم تلف است خارج از محل بحث است. فعلاً ما در اختلاط خارجیه بحث می کنیم.

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه‌ مطهّر للمال تعبّداً و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه [3]

این مسئله از فروع صورت اولی (نه مقدار و نه صاحبش مشخص باشد که وظیفه خمس است) است. این که مقدار مشخص نیست ، آیا آن جایی که ما مقدار را اصلاً علم اجمالی نسبت به او نداشته باشیم یا نه ، مقدارش مشخص نیست ولی می دانیم که از خمس بیشتر است مثلاً می دانیم یا یک سوم هست یا یک چهارم هست ، یا علم اجمالی داریم که از خمس کمتر است یا یک ششم یا یک هفتم است ؟ مرحوم سید ره می فرماید که ولو چنین علم اجمالی داشته باشیم که مقدارش را هم نمی دانیم ولی می دانیم مثلاً از خمس کمتر است یا علم اجمالی داریم که از خمس بیشتر است ، در همه موارد خمس واجب است .

پس عدم علم به مقدار سه صورت پیدا می کند ، البته یک علم اجمالی بیشتر ندارد :

1- صورت معهود که اصلاً مقدارش را نمی داند .

2- می داند که قطعاً کمتر از خمس است ولی چه مقدار است را نمی داند .

3- می داند که قطعاً بیشتر از خمس است ولی چه مقدار است را نمی داند.

البته مرحوم سید ره می فرماید که اگر اجمالاً می داند که از خمس بیشتر است می تواند و کفایت می کند که خمس آن را بدهد ولی احتیاط این است که برود پیش حاکم شرع و با او مصالحه کند ، مقداری مصالحه بکند که آن بریء الذمه بشود . آن زیادی را به عنوان مجهول المالک به حاکم شرع می دهد.(کأنه دوبار خمس می دهد یک بار به عنوان خمس و یک بار هم به عنوان مجهول المالک به حاکم شرع می دهد .)

و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما‌ يحصل معه اليقين بعدم الزيادة . [4]

و همین طور در صورتی که علم اجمالی دارد که از خمس کمتر است ، احتیاط این است که بعد از اینکه خمس را پرداخت کرد ، پیش حاکم شرع برود تا یقین کند که ذمه اش بریء شده است و همان مقدار را دوباره به عنوان مجهول المالک می دهد .

مرحوم سید ره در این جا به اطلاق روایات خمس تمسک کرده اند و فرمودند این اطلاقات هم شامل صورت علم اجمالی و هم شامل صورت غیر علم اجمالی می شود برای اینکه روایت عمار بن مروان، یکی از مواردی که خمس در او واجب است را فرموده مال حلال مختلط به حرام است و این شامل اختلاط به هر سه نوعش می شود . همچنین روایت معتبره سکونی هم این را شامل می شود . بنابراین دلیل سید ره اطلاق روایات است .

محشین عموماً این فرمایش سید ره قبول نکردند و فرمودند که این فرمایش صحیح نیست و روایات از این صورت منصرف است . دو وجه را ذکر کرده اند (مثل استاد آیت الله هاشمی شاهرودی ره) .

1- وجه اول : ذیل روایت سکونی (فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ) ظاهر در جایی هست که یک نوع مصالحه و رضایتی نیاز داشته باشد یعنی باید طرفین راضی بشوند و مصالحه بکنند . در آن جایی که می داند که یا کمتر است یا بیشتر ، چه چیزی را مصالحه کند! مصالحه و مراضات در جایی هست که جهل به مقدارحرام باشد تا رضایت طرفین مشکل را حل بکند . اما در مانحن فیه که مشخص است باید به وظیفه خود عمل کنند و تعبیر مراضات نمی آید . بنابراین این « رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ» در جایی می اید که مجهولیتی در کار باشد و الا اگر بنابود بیشتر باشد باید می فرمود که خداوند هبه کرده و از حق خودش گذشته است .

استاد : ممکن است البته کسی در جواب بگوید که عرفاً رضایت گفته می شود . رضایت هم در جایی که نمی داند استعمال می شود و هم در جایی که اجمالاض می داند بیشتر است ولی می خواهد ختم دعوا بشود با این که می داند حقش بیشتر است . بنابراین ممکن است این بیان و وجه اول قوی نباشد .

2- وجه دوم : این روایات در مقام یک امتنان هست . می خواهند بفرمایند که حالا که شما نمی دانید که احتمال بیشتر یا کمتری هست ، ما احتمالی برای تطهیر مال قرار داده ایم . اگر امتنان نبود، برای یقین به برائت ذمه باید بیشتر را می داد . اگر کسی بداند که این بدهکاری اش از خمس خیلی کمتر است مثلاً نمی داند یک دهم است یا یک نهم ، این که امتاناً بگوئیم خمسش را بده ، این چه امتنانی هست !

پس هم از قرینه لسان این ادله و هم از ارتکازی که فهمیده می شود ، این در مقام امتنان است ، حال اگر خیلی کم باشد ، این امتنان قطعاً صورت نمی گیرد و این خلاف امتنان می شود که بخواهد خمسش را بدهد . و همچنین عکس این مطلب که می داند از خمس بیشتر است مثلاً یک دوم یا یک سومش مال حرام و مال دیگری است ، اگر بخواهد خمس را بده ، حق ارباب خمس ضایع می شود.

پس این روایات را وقتی در نظر می گیریم و بگوئیم که خمس شامل هر دوو صورت می شود ، خلاف امتنان از یک جهت است و خلاف حفظ حق آن طرف است از جهت دیگر . فلذا نمی توان به این اطلاق ملتزم شد .

استاد : ظاهراً این بیان دوم ایشان قوی هست و روایات شامل این صورت (علم اجمالی به اکثر یا اقل دارد) نمی شود .