درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ مال مختلط به حرام / رد مظالم

بحث در جائی بود که مال غیر بر ذمه ی انسان باشد و در خارج مالی مخلوط نشده است . در این جا هم از جهت مالک مال حرامی که در ذمه هست ، تقسیماتی انجام می گیرد و هم از جهت خود مالی که بر ذمه انسان هست ، تقسماتی صورت می گیرد . ذمه هر موقع که گفته می شود کلی هست و مال جزئی در ذمه وجود ندارد و در خارج جزئی هست . مثلاً ده هزار تومان به زید شما قرض می دهید ، او مالک این ده هزار تومان خارجی می شود و شما هم مالک ده هزار تومان کلی در ذمه او می شوید و او می تواند هر نوع هزار تومانی را به شما بر گرداند و شما نمی توانید بگوئید که همان ده هزار تومانی مه به شما دادم و خرجش نکرده اید را بده ، بلکه شما مالک ده هزار تومان کلی در ذمه او هستید .پس ذمه همیشه کلی هست نه جزئی .

بحث در جایی هست که اگر در ذمه یک فردی مال حرام باشد ، این را تقسیم می کنند و این تقسات از جهت خود مالک است :

صورت اول : می فرمایند که گاهی مالکش معین است مثلاً زید در ذمه ما ، فلان اموال را داد .

صورت دوم : گاهی می داند که عدد محصور بر ذمه ما مالک شیء ای هستند ولی نمی دانیم که زید است ولی یکی از سه نفر زید عمرو بکر ، مالک صد هزار تومان بر ذمه من هستند .به تعبیری مالک یک مال کلی بر ذمه ما هستند .

صورت سوم : اجمالاً می دانیم که یک عده ای غیر محصور که عنوان دارند، در ذمه ما ، مالک اموالی هستند ، مثلاً برای زیارت به قم آمده بود و شیشه یکی منزلی را شکست و به صاحبش هم نگفته و رفته است و الآن هم آن را نمی شناسد .

صورت چهارم : در جایی که علم اجمالی نداریم و می دانیم که کسی بر ذمه ما یک طلبی دارد .(فرق این صورت با صورت قبلی در این است که صورت سابق غیر محصور عنوان دار است ولی این صورت غیر محصور غیر عنوان دار است ) .

از نظر خود مال هم تقسیماتی دارد :

قسم اول : مالی که در ذمه و به عهده دارد، هم جنساً و هم مقداراً معین است مثلاً می داند دو تا گوسفند است .

قسم دوم : در جایی هست که آن مال در ذمه ، جنساً معلوم است ولی مقداراً معلوم نیست .مثلاً می دانیم که این گندم است ولی نمی دانیم که ده کیلو هست یا بیست کیلو هست .

قسم سوم : در جایی هست که آن مال در ذمه ، مقدارش معلوم است ولی جنسش معلوم نیست

قسم چهارم : در جایی هست که آن مال در ذمه ، جنساً و مقداراً هیچ کدام معلوم نباشد .

این چهار صورت را اگر در چهار صورت قبلی اگر ضرب کنیم ، 16 صورت می شود ولی همه صور از هم به لحاظ حکم جدا نیستند . و لذا آن هایی که در مسئله دخیل هستند ، آن ها را مطرح می کنیم .

صورت اول : مالک فی الذمه مشخص است مانند زید ، و مقدار و جنسی که به عهده ما دارد هم معلوم است : در این صورت جای بحث ندارد و این آقا باید بدهی خود را به طرف مقابل خود بدهد .

این صورت بحثی ندارد . اگر قیمی باشد باز بحثش روشن است مثلاً 5 تا گوسفند که باید قیمتش (یوم الاداء ، یا یوم الغصب ، یا یوم التعذر )را بدهد . البته در قیمیات دادن آن مال واجب نیست و آن شخص هم حق ندارد بگوید که گوسفندان من را بیاور و فقط حق مطالبه قیمت را دارد ، یعنی ضمان قیمی به قیمی هست و ضمان مثلی هم به مثل است . ولی اگراز اموال مثلی باشد (مثل گندم ، پول و...)و آن افت قیمت پیدا کرده باشد ، بحث خواهد داشت . مرحوم شیخ انصاری در این مسئله در مکاسب بحث علمی قوی ای کرده است که ابتداء طبق قاعده اولیه بحث کرده ، سپس طبق قاعده ثانویه ، اجماعات و... بحث کرده اند .

یک بحثی هست که آیا پول مثلی هست یا قیمی ؟ نوع آقایان فرموده اند که پول مثلی هست . تعریف مثلی این است که، بعضش به لحاظ قیمت، با بعض دیگرش مساوی باشد مثلاً نیم کیلو گندم با نیم کیلو گندم دیگرش ، قیمتش یکسان باشد . ما تساوی الاجزاء فی القیمه . یعنی اجزاء وقتی از لحاظ کمیت مساوی باشند از لحاظ قیمت هم مساوی باشند ، این تعریف مثلی هست . اما قیمیات این طور نیستند یک گوسفند نصفش با نصف دیگرش قیمتش یکسان نیست . آیا ما تساوی الاجزاء فی القیمه ، در پول صدق می کند؟ این یک بحثی هست . ما در جای خودش بحث کرده ایم که اگر این تعریف مشهور را بگیریم و بر پول تطبیق کنیم مثلاً پانصد تومان به لحاظ قیمت به همان ارزش پانصد تومان دیگر هست، یک نوع تحافتی در آن پیش می آید .

توضیح تحافت در مسئله : شما می فرماید که هزار تومان را نصف می کنید و دو تا پانصد تومان می شود که قیمت این دو برابر هستند که اثبات می کنید پس مثلی است .از این مثلیت در قیمت اثبات می کنید که این هزار تومانی که در ذمه داشته و می خواهد پس بدهد ، این مثل همان هزار تومان پنجاه سال پیش است . اگر این تعریف را شما بفرماید باید بگوید که این مثل آن نیست چون وقتی زمان ، در میان می آید ، این مثلیت از بین می رود و قابل مقایسه نیست . بله اگر قیمت ها خیلی کم حرکت کرده باشد می توان گفت که مثلی هست ولی اگر این تفاوت خیلی زیاد و فاحش باشد نمی توان اثبات مثلیت کرد و گفته شود که این هزار تومان مثل هزار تومان پنجاه سال پیش است . درخت آن است که سبز باشد و نموّ داشته باشد و.... پس حالا که تعریف درخت را کردید بگوئیم که این چوب درخت است ! تعریف شما این جا دیگر صدق نمی کند. در حقیقت شما مثلیت فعلی را اثبات کردید و بعد توسعه دادید به چیزی که قطعاً فرد او نیست و مثلیت در آن جا محفوظ نیست . فلذا ما با این بیان عرض کردیم که مثلیت در پول محل اشکال است .

پس در صورت اولی اگر قیمی باشد وظیفه روشن است و اگر مثلی باشد ، باید آن بحث ها طی کنیم که اگر مثلی بود باید اوصاف را هم حفظ کنیم ، ضمان المثل بالمثل و نمی توان قیمتش را داد .اگر ده کیلو گندم بر ذمه هست باید گندم بده نه پول . در جایی که در مثلیات اگر قیمت ها خیلی تفاوت پیدا کرده باشد ، به قیمی برمی گردد مثل یخ در زمستان که قیمتی ندارد ، که از مثلی به قیمی تغییر می کند اما اگر این طور نشد ولی تفاوت زیاد شد ، محل بحث قرار می گیرد .

استاد : ما نظرمان این است که اگر قیمت خیلی تفاوت پیدا کرده است به قیمت بر می گردد و حفظ اوصاف لازم نیست و اجماعی که گفته اند در مثلی ضمان بالمثل است ، دلیل خاصی ندارد و اگر ما ادله را نگاه کنیم سیره عقلائیه مهم ترین دلیلشان هست و عقلاء در چنین مواردی ، اولویت را به حفظ قیمت می دهند و اولویت به حفظ وصف (مثلی ) قرار نمی دهند و وصف برای او اثری ندارد .

صورت دوم : در جایی که جنس (مثلی یا قیمی ) مشخص است ولی مقدار معلوم نیست . مقدار که مشخص نیست یعنی دائر بین اقل و اکثر است که باید طبق آن بیانی که در گذشته گفتیم ، اقل را قطعاً این شخص ذمه اش مشغول است و نسبت به اکثر هم برائت جاری می کند .

صورت سوم : طبق بیان آقای خوئی ره صورت سوم و چهارم را یک جا مطرح می کند چون ملاک یک هست . هم جنس و هم مقدار مشخص نیست ، این صورت باز دو حالت دارد :

1) جنس از اجناس قیمی هست که مشخص نیست مثلاً نمی دانیم که گوسفند است یا گاو است ولی می دانیم که قیمی هست . در این جا هم باید اقل را بدهد ؛ زیرا در قیمیات گفته شد که ضامن قیمتش است ، قیمیات که به قیمت تبدیل شد ، یکی اقل است و یکی هم اکثر و نسبت به اقل یقین دارد و ضامن است و نسبت به اکثر برائت جاری می کند .

2) جنس از اجناس مثلی هست که مشخص نیست ؛ مثلاً ده کیلو به طرف بدهکار است ولی نمی داند که ده کیلو برنج است یا گندم ، اگر گندم باشد قیمتش پائین تر از برنج است و فرض این است که به قیمی هم تبدیل نمی شود .در این نمی توان اقل و اکثر درست کرد ، حالا آیا ضامن برنج است یا ضامن گندم ؟

مرحوم آقای هاشمی ره می فرمایند که شش قول بین علماء مطرح است [1] :

قول اول : وجوب الاحتیاط بتحصیل رضا المالک که باید هم برنج بدهد و هم گندم و طرف را باید راضی بکند تا فراغ یقینی حاصل بشود.( وجوب الاحتياط بتحصيل رضا المالك أو اعطائه أغلى الجنسين ليرضى به، فيحصل الفراغ اليقيني.(

قول دوم : وجوب الاحتیاط بتحصیل الرضا المالک بالمصالحة علی اقل الجنسین ، و الّا فينصف الجنسان و يعطى للمالك النصف من كل واحد. یعنی اگر راضی نشد ، پنج کیلو برنج و پنج کیلو گندم می دهد .

قول سوم : اگر ضمانش بالغصب / بالعدوان بوده است باید طرف را راضی کند و هر دو را به او بدهد و الا اگر غصب نبوده و اموالش مخلوط اموال ما شد مثلاً شخص سومی آورد و مخلوط کرد و بعد تلف شد و الآن به ذمه آمده است یا در خواب زدیم و گندم او تلف شد و حالا به ذمه آمده است ، در این صورت باید تنصیف بکند و نصف برنج و نصف هم گندم بدهد .( التفصيل بين ما اذا كان الضمان بالغصب و العدوان فيجب الاحتياط، و الّا فينصف الجنسان.)

قول چهارم : تعيين احد الجنسين بالقرعة.

قول پنجم : التنصيف من اوّل الامر ، در این جا جای قاعده عدل و انصاف است نصف برنج و نصف هم گندم می دهد .

قول ششم : اقل الجنسین را قیمتاً می دهد و این جا کأنه داخل قیمیات کرده اند یعنی تبدیل به قیمت می شود. در قیمیات هم اقل را باید بدهد و در اکثر هم برائت جاری می کند . ( الاكتفاء من حيث النتيجة بدفع قيمه اقل الجنسين، كما في صورة دوران المال بين قيميين.)

استاد : این اقوالی هست که در مقام مطرح شده است . حالا کدام قول را باید بپذیریم ؟ طبق آن بحث هایی که کردیم باید تنصیف نمود ولی این قول اخیر هم از جهاتی قابل تأیید است چرا که عقلاء از یک جاهایی در چنین مسائلی به اوصاف نظر ندارند و قیمت و پولش را می گیرند . الآن که تجارت قوی شده است ، قیمتش را می گیرند یعنی در چنین مواردی ضمان به قیمت بر می گردد و اقل را باید بدهد .