درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام / رد مظالم

بحث در رد مظالم بود یعنی آن جایی که مال حلال مخلوط به حرامی مطرح نیست بلکه در ذمه آن شخص مال حرام وجود دارد . اگر مال در خارج مخلوط به حرام شده باشد ، راه تطهیر و حلیت آن ، دادن خمس است . بحث ما در جایی هست که مال حرام در ذمه انسان قرار گرفته باشد ، در این جا بحث خمس نیست ؛ چون مخلوط بودن دیگر معنا ندارد ، روایات فرمودند که «المال الحلال المخلوط بالحرام» و مخلوطیت در اموال خارجیه صدق می کند . اما در ما نحن فیه به ذمه شخص یک اموالی آمده است .

عرض کردیم که یک وقت تقسیم این بحث از ناحیه مالک است یعنی مالک مالی که در ذمه ما هست ، و یک وقت هم تقسیم از ناحیه مال است .

از ناحیه مالک چهار قسم می شود :

    • گاهی مالکش مشخص است مثلاً زید، مالک یک سری اموال در ذمه ما شده است .

    • گاهی یک عده ی محصور مالک هستند مثلاً می دانیم که این سه نفر بر ذمه ما یک سری اموالی دارند.

    • گاهی مالک غیر محصور هست ولی دارای عنوان است مثلاً اهل شهر قم بر ذمه ما طلبی دارند.

    • و گاهی هم مالک غیر محصور است و عنوان هم ندارد . مثلاً یک انسانی بر ذمه ما طلبی دارد .

از نظر مال هم چهار قسم پیدا می کند :

    • هم جنسش معلوم است و هم مقدارش مشخص است . مثلاً زید ده کیلو برنج بر عهده ما دارد .

    • جنس معلوم است ولی مقدارش معین نیست . می دانیم که گندم است ولی چه مقدار هست را نمی دانیم . و جنسش هم یا مثلیات است مانند جو ، گندم ، برنج و... یا از قیمیات است مانند گوسفند ، لباس ، خانه و... است .

    • مقدار معلوم است ولی جنس معین نیست . مثلاً می دانیم که ده کیلو هست ولی نمی دانیم برنج بوده یا گندم.

    • نه جنس و نه مقدار معلوم است .

هر کدام از صور قبلی با این چهار صورت جمع می شوند و 16 قسم در می آید . همه این صور که حکم خاصی ندارد . فلذا محاسبه را این طور شروع می کنیم .

صورت اول : آن جایی که مالک مشخصی دارد از نظر مال : هم جنسش معلوم است و هم مقدارش مشخص است ، طبعاً این دو قسم می شود : یا مثلی هست یا قیمی ، اگر مثلی باشد که ضمان مثلی بالمثل است و فقط یک بحث دارد که هنگامی که آن مثلی ، افت قیمت (فاحش یا نیمه فاحش مثلا) پیدا بکند، چه باید کرد؟ آیا باید باز مثلش را بدهیم یا باید قیمتش را بدهیم ؟ این بحثی بود که مقداری در گذشته به آن اشاره شد . اگر قیمی باشد ، به قیمت تبدیل می شود و بحثی که در قیمی مطرح است ، این است که قیمت کی ملاحظه می شود ؟ قیمت یوم الغصب و یوم الضمان ، یا قیمت یوم التلف ، یا قیمت یوم الاداء هست یا اعلی القیم هست ، بحثی هست ولی اکثر آقایان می فرمایند که قیمت یوم الاداء را بدهد ولی این به نظر ما این درست نیست و باید قیمت یوم الضمان داده بشود چنانچه که در صحیحه ابی ولاد هم « قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَه‌» [1] آمده است یعنی روزی که ضمان بر عهده شما آمد نه یوم الاداء . پس باید قیمت یوم الضمان راپرداخت کند ؛ به جهت این که مردم به مالیت و قیمت نظر دارند و کاری به اوصاف آن ندارد . این بحث باید در جای خودش بحث شود .

صورت دوم : جنس مشخص است ولی مقدارش معین نیست و فرض این است که مالک هم مشخص است . این هم باز دو صورت دارد : یا آن جنس از قیمیات است یا از مثلیات است . در این صورت وظیفه همان اقلّ است چون نسبت به اکثر برائت جاری می شود . مثلاً گندم یا برنج بودنش مشخص است ولی مقدارش را نمی دانیم که ده کیلو هست یا پنج کیلو هست ، که در این صورت نسبت به اکثر برائت جاری می شود . اگر هم از قیمیات باشد تبدیل به قمیت می شود و اقل و اکثر پیدا می کند که باز اقل را می دهد و نسبت به اکثر برائت می شود . مثلاً نمی داند شتر زید را از بین برده است یا گوسفند او ، که گوسفند که اقل هست را می دهد و نسبت به شتر برائت جاری می شود .

صورت سوم : مقدار مشخص است ولی جنس مشخص نیست

صورت چهارم : هیچکدام از مقدار و جنس مشخص نمی باشد .

این دو صورت را مرحوم سید ره جدا نکرده است و اثری هم برای جدا کردن ندارد . فرض این است که جنس مشخص نمی باشد و این جامع بین این دو صورت است . خود این دو صورت هم دو قسم پیدا می کند :

قسم اول : می دانیم که قیمی هست ؛ مثلا می داند که یا گاو زید را از بین برده است یا گوسفند او را. باز در این صورت خود این ها را که نمی دهد بلکه تبدیل به قیمت می شود و اقل و اکثر پیدا می شود که اقل را می دهد و نسبت به اکثر برائت جاری می کند .

قسم دوم : انما الاشکال در جایی است که جنسش را نمی داند و از مثلیات است . مثلاً نمی داند گندم بدهکار است یا برنج؟ در این جا که متباینین هست ، تبدیل به قیمت نمی شود. در این جا شش قول مطرح شده است . مرحوم سید ره دو قولش کرده است که آیا احتیاط لازم هست یا لازم نیست و به شش قول اشاره ای نمی کند . ولی آقایان فرموده اند شش قول مطرح شده است :

اقوال ششگانه در مسئله :

قول اول : باید احتیاط کند و طوری عمل کند که آن طرف مقابل راضی بشود ولو به دادن هر دو .

اشکال :

    1. در فقه مسلم است که در اموال احتیاط لازم و واجب نیست .

    2. اگر بگوید که احتیاط لازم است ، دلیلش اشتغال یقیینی ، برائت یقیینی می خواهد است که ذمه اش مشغول شده است یا به برنج یا به گندم و علم اجمالی می گوید که هر دو را باید بدهد تا رهایی پیدا بکند . و از آن طرف هم گیرنده علم اجمالی دارد که یکی از اینها مال او نیست . پس احتیاط از دهنده ، معارض با احتیاط از طرف گیرنده است .

    3. دلیل لاضرر جلوی این احتیاط از طرف دهنده را می گیرد چون اگر این شخص مکلف شود که هر دو را بدهد ضرر می کند .

قول دوم : باید صلح قهری بکند و به اقل راضی بشود .

اشکال :

این قول مشخص نیست . صلح قهری در جایی هست که اینها بروند پیش حاکم و او طرفین را مجبور به مصالحه کند و صلح قهری در موارد خاصی مثل دو و سه درهم که پیش کسی به امانت گذاشته شده و یکی از آنها را گم کرده است و... ، چند مورد خاص بیشتر نیست و نمی توان همه جا صلح قهری صورت بگیرد و ما در ما نحن فیه دلیلی بر صلح قهری نداریم . اگر بگوئید که صلحی که همراه با رضایت است که خارج از محل بحث می شود و بحث در جایی است که رضایتی در کار نمی باشد .

قول سوم : اگر ید او عدوانی بوده و ضامن شده است ، در این جا باید احتیاط بکند ، و اگر غیر عدوانی ضامن شده است ،برائت از زائد می شود .

اشکال :

استاد آیت الله هاشمی ره این طور اشکال وارد می کنند که ، این که عدوانی را مکلف به احتیاط می کنید دلیل شما چیست؟ اگر دلیل شما علم اجمالی به اشتغال ذمه باشد ، در این صورت فرقی بین عدوانی و غیر عدوانی نمی کند . و اگر دلیل شما « الغاصب یُأخَذُ بأَشَقّ الاحوال » باشد ، آن هم مفادش این است که اگر کار او در جبران کردن ، مقدماتی لازم داشت آن را باید انجام بدهد مثلاً پول زید را تلف کرده است و زید به یکی از کشور های خارج رفته است ، باید پول خرج راه را از جیب خودش بدهد نه از اصل مال کم کند و این در جایی است که یدش عدوانی باشد . پس « الغاصب یُأخَذُ بأَشَقّ الاحوال » در مقدمات وجودیه است نه در مقدمات علمیه که بحث ما در ما نحن فیه علمیه است که می خواهد علم پیدا کند که ذمه من فارغ شده است . پس نمی توانیم در ما نحن فیه ، ضامن را نمی توانیم مجبور کنیم که از اموال خودش خرج کند.

قول چهارم : مرحوم حکیم ره و برخی از بزرگان : قاعده قرعه جاری می شود.

اشکال : فقهاء قرعه را در جایی قبول دارند که به آن عمل شده باشد و در غیر آن قاعده را قبول ندارند.

قول پنجم : تنصیف باید صورت بگیرد . مثلاً نصف برنج و نصف گندم را باید بدهد. مرحوم حکیم ره و برخی از بزرگان این قول را تقویت می کنند و این قول را اقرب به عدل و انصاف می دانند و از آن جایی که مالی بود و نمی دانیم که مال زید است یا مال عمرو است و گفتند که نصف نصف به هر کدام داده می شود . در این جا که بهتر از آن است که یک مالک هست که نمی دانیم برنج مال اوست یا گندم و از هر کدام نصفش را می دهیم و یقیناً این شخص یا به مالش رسیده یا به بدل مالش رسیده است . پس این اقرب به عدل و انصاف است .

اشکال :

آقای خوئی ره می فرماید که ما دلیلی بر قاعده عدل و انصاف نداریم و آن روایات خاصه هستند و در موارد خودشان هستند . در این جا یا برنج ملک او هست یا گندم و به چه دلیلی دیگری را به او می دهید؟

قول ششم : در این جا این مثلی تبدیل به قیمی می شود . وقتی که قیمی شد ، اقل و اکثر پیدا می کند و اقل را می دهیم و نسبت به اکثر برائت جاری می کنیم . این قول را مرحوم هاشمی شاهرودی ره نقل می کند .

استاد : اگر آن فرمایش مرحوم محمد صدر ره را بپذیریم که در اثر کثرت تجارات و تبادلات ، مردم به مثلیت شیء نظر ندارند و به مالیت آن نظر می کنند ، بله مثلی ها قیمی می شوند و اما اگر این فرمایش را قبول نکنیم و بگوئیم که اجماع هست که ضمان مثلی بالمثل است و ضمان قیمی هم به قیمت است ، دچار مشکل می شود و چرا تبدیل به مثل بشود .

در بین این اقوال ما کدام قول را می توانیم فی الجمله تقویت کنیم ؟ همان بحثی که در آن صورت مال مخلوط به حرام که صاحبش مشخص نبود ، این جا هم می آید . اگر مصالحه کردند که فبها . اگر مصالحه نکردند و پیش حاکم رفتند ، حاکم یا از راه قرعه استفاده می کند یا از راه تنصیف عمل می کند . حاکم دستش باز است و می تواند یکی از این دو راه را انتخاب کند .

تا به حال ما در صورت اولی که مالک مشخص است ، با چهار قسمش که مربوط به مال بود را عرض کردیم . و به صورت های بعدی هم اشاره می کنیم .