درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ مال مختلط به حرام / رد مظالم

مرحوم سید ره بعد از این که اقسام مال مخلوط به حرام را ذکر کردند ، وارد بحث مال حرام در ذمه شدند که تعبیر به رد مظالم می شود و اقسام آن را مطرح کردند که مجموعاً 16 قسم دارد و اقسام دیگری هم به آن اضافه می شود . ما قسم اول را مورد بررسی قرار دادیم و تمام شد .

صورت دوم از نظر مالک : آن جایی که مالک معلوم است ولی در عده ی محصور هستند مثلاً می دانیم که یکی از این پنج نفر بر ذمه ی ما طلبی دارد . خوب باز صور چهارگانه از نظر مال در این جا هم می آید ولی دیگر احکامش را تکرار نمی کنیم .و ما فعلاً در مورد مالک این صور را مطرح می کنیم. پس در این صورت اجمالاً فی عدة محصور مالک یکی از این ها هست ، یا المعلوم جنساً و مقداراً یا المعلوم الجنس و لیس بمعلوم المقدار یا المعلوم المقدار و لیس بمعلوم الجنس یا المجهول کلیهما ، این صور چهار گانه باز در این جا تکرار می شود .

مرحوم سید ره در این جا می فرماید که این حکمش مانند آن مسئله مال مخلوط به حرام که مالکش فی عدة محصوره باشد می باشد و همه آن احتمالات احتیاط ، قرعه ، تنصیف و... در این جا می آید و نیازی به بحث جداگانه ای ندارد .

صورت سوم از نظر مالک : علم اجمالی داریم که مالک غیر محصور است و عنوان دارد

صورت چهارم : اصلاً علم اجمالی غیر محصور هم تعبیر نمی کنیم و عنوان هم ندارد . مثلاً به یک انسانی بدهکاریم .

وظیفه دراین دو صورت این است که باید از طرف مالک ،آن چیزی که در ذمه دارد را با اذن حاکم شرع صدقه بدهد و بگوئد که ذمه من به مالی مشغول است که غیر محصور است و می خواهم آن را صدقه بدهم .

پس در صورت دوم از نظر مالک ، به صورتی که در مال حرام بود ارجاع دادیم و حکم آن در ما نحن فیه هم جاری دانستیم و در صورت سوم و چهارم ، آن جا وظیفه صدقه دادن است .

دلیل صدقه : روایت

روایت صحیحه يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : 32332- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (ابن عبید) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ- فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا، فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا، فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ- قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ ، قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ (شیعیان با قید فقیر) . [1] فرض آن جایی هست که مالک غیر محصور است و امام علیه السلام می فرماید وظیفه « فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ » است .

روایت دیگر :

2- يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ [2] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ ، قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ ، فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ اطْلُبْهُ. [3]

از این روایت استفاده می شود که اصل این که اگر مأیوس شد صدقه داده بشود ، بپذیرفته شده است اما اینکه کی باید صدقه بدهد ، زمانی است که جستجو کند و مأیوس بشود . پس این روایت دلیل بر این است که اگر حقی بر گردن انسان بود باید آن را صدقه بدهد چون امام ع تخطئه نکرد و امام ع ارتکاز آن سائل را رد نکرد . پس وظیفه در هنگامی که انسان مأیوس شود ، صدقه هست .

روایات دیگری هم در این زمینه هست . آن روایت علی بن حمزه که در دربار بنی امیه بود و امام ع فرمود که آن اموالی که صاحبانشان را می شناسی را به آنها برگردان و روایات دیگری که در این باره دلیل محسوب می شود . پس در جایی که مالک شناخته شده نباشد ، باید صدقه داد .

انما الاشکالی که در روایت اولی برخی ها مطرح کرده اند فرموده اند که این روایت مربوط به آن جایی هست که عین خاریجه باشد و مجهول المالک عین خارجیه باشد و بحث در ما نحن فیه در جای هست که در ذمه مالی را به عهده داریم . پس شما از روایتی که درباره عین خارجی هست ، برای جایی که مال در ذمه هست استفاده کنید

جواب این است که در این جا عرف الغاء خصوصیت می کند و عرف برداشت می کند که راه رسیدن این اموال به صاحبشان ولو ثواب این اموال ، این است که صدقه داده بشود . و در ثانی اگر روایت دوم را بپذیریم ، در روایت کلمه حقٌ آمده بود که عین خارجی هم مطرح نیست . پس وظیفه چه در مجهول المالک عین خارجی و چه درجایی که عین کلی در ذمه هست ، اگر صاحبش غیر محصور باشد ، احتمالات احتیاط و قرعه و تنصیف کنار می رود و تنها باید صدقه بدهد .

بله اگر بین قیمی و مثلی بودن مردد بود به همان صورتی که از نظر جنس مشخص نباشد ملحق می شود یعنی علم اجمالی برای او محقق نمی شود که اقلش متقین و اکثرش مشکوک باشد .

بحثی که مطرح است این است که مرحوم سید ره فرمود که به اذن حاکم باشد . آیا در صدقه دادن آن مظالم ، یا مجهول المالک که عین خارجی هست ، اذن حاکم شرط است یا نیست ؟

در این جا احتمالاتی مطرح است ولی مرحوم سید فتوا دادند که باید به اذن حاکم باشد ولی دیگر بزرگان نوعاً احتیاط می کنند و می فرماید که در رد مظالم احتیاطاً به اذن حاکم باشد . وجوه و احتمالاتی در این جا مطرح است :

قول اول : باید به اذن حاکم باشد .

وجه اول : دلیلی که این بر این قول گفته شده است ،این قاعده الحاکم ولیّ الغائب است و این شخص هم الآن غائب است و تحت این قاعده قرار گرفته است . پس باید در این جا هم آن را به ولیش تحویل بدهیم و با اذن او باشد.

این قاعده در یک بخش هایی قطعاً مورد افتاء واقع شده است مثلاً یک کسی ودیعه ای قرار داده و گفته ده روز دیگر برمی گردم و آن را پس می گیرم و بعداً دیگه پیداش نشده است و چندسال هم نگهداری کرده اید . در این جا می گویند که به حاکم بده . یا این قاعده را در رهن هم استناد قرار داده اند . آیا در این جا هم می توان از این قاعده استفاده کرد؟ آقای خوئی می فرماید که اگر شما قائل به ولایت مطلقه فقیه بشوید ، بله می تواند گفت که الحاکم ولی الغائب و باید آن شخص بدهکار از حاکم اذن بگیرد . اما اگر قائل به ولایت فقیه از راه حسبه[4] شدید ، یعنی کار هایی که لایرضی الشارع بترکه ، باید به حساب خداوند انجام داد ، در این صورت نیاز به اجازه نیست و دلیلی نداریم که حاکم ولایت بر آن شخص غائب هم داشته باشد و معلوم نیست از کارهایی باشد که نباید زمین بماند و حتماً باید انجام بگیرد . اگر مقصود این باشد که به فقراء برساند ، خودش بره و به فقراء بدهد .

وجه دوم : حاکم ولی مصرف و ولیّ فقراء است . باز الکلام الکلام و اگر ولایت فقیه را از باب مطلقه بدانیم بله چون ولیّ فقراء هست باید به حاکم داده شود ولی اگر ولایت فقیه را از باب حسبه بدانیم نه و اول الکلام است .

وجه سوم : الحاکم اعرف بموارده . حاکم و مجتهد می داندکه این مال را کجا خرج شود و شما از پیش خودت چطور تشخیص می دهید که کجا خرج کنید ؟

جواب آقای خوئی ره : اگر منظور شما شبهه حکمیه هست که اصلاً حکمش را نمی داند که به کدام فقیر بدهیم ، فقیر مومن باشد یا غیر مومن ، بله این را باید یاد بگیرد و از پیش خودش نمی تواند نظر بدهد اما اگر مراد تشخیص موضوع باشد ، خود این شخص بهتر از حاکم می تواند بفهمد که چه کسی فقیر هست و چه کسی فقیر نیست .

از روایت استفاده می شود که حاکم بر این اموال ولایت دارد :

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (فرقد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي‌. [5]

از این بخش روایت « قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي » هم استفاده می شود که مالی که صاحبش مشخص نیست مال امام ع است .

از این روایت هم مرحوم سبزواری ره جواب می دهند . این که واقعاً امام ع مالک این مال باشد ، در شأن امام ع نیست . مالکش باشد یعنی امر این مال در دست امام ع باشد نه این که مالک آن مال امام ع باشد . پس از این روایت نمی توان به صورت قاطع برداشت کرد که باید از امام ع استئذان کرد چون می توان این روایت را حمل کرد که امام ع حکمش را دارد بیان می کند نه این که هر مالی که آمد باید ببرد پیش امام ع و از ایشان اجازه بگیرد .

پس این قول اول را که نوعاً علماء قبول کرده اند ، برای ما وجهش روشن شد یعنی وجه احتیاط کردن برای مشخص شد. چرا احتیاطاً برود استئذان بکند یا گفته شود که به خودش بدهد که به فقیر تحویل بده .

وجوه دیگر هم مانند این که این مظالم به دست خودش هست و به هر کسی خواست می تواند بدهد و نیاز به اذن نیست . بنابراین امام ع در آن روایت در مقام بیان حکم شرعی آن است و آن صدقه دادن است فلذا ادله قول اول را رد می کنیم و از اطلاق روایاتی که فرموده بود صدقه بده ، می فهمیم که اذن شرط نیست

قول دوم این است که مخیر است . خواست به حاکم می دهد و خواست می تواند خودش صدقه بدهد و این قول هم مقتضای جمع بین نصوص است . در بعضی از نصوص به حاکم باید مراجعه شود و از برخی نصوص دیگر این برداشت می شد که خود شخص بدهد .

قول سوم هم تفصیل داده اند . بین این که عین باشد که نیاز به مراجعه به حاکم برای اذن نیست . و بین این که دین باشد که در ذمه باشد ، در این صورت باید حتما به حاکم مراجعه کند چون آن چه در ذمه هست اگر بخواهد تشخص پیدا بکند در عین خارجی ، تشخص کننده می خواد و مال کلی در ذمه به عین خارجی را مالک مشخص می کند و آن رامی پذیرد و حالا که مالک نیست حاکم آن را می پذیرد.

ممکن است کسی این وجه را بپذیرد و ممکن هم است کسی بگوید که این فرق واضحی نیست . هنگامی که امام ع در همان روایت یونس بن عبدالرحمن فرمود صدقه بده ، فرق نمی گذاردکه در ذمه باشد یا در عین خارجی باشد .

آیا مالی که می خواهد صدقه بدهد به هاشمی و سید هم می تواند بدهد؟مشهور فرموده اند که اشکال ندارد چون آن صدقه ای که برای سادات اشکال دارد صدقه واجب است که یا زکات مال است یا زکات بدن است و غیر آن دلیلی بر حرمت آن نداریم .

آیا حتما باید فقیر یاشد یا فقیر نباشد؟ صاحب جواهر ره می خواهد استفاده کند که کأنه فقیر بودن هم شرط نیست اما اکثر فقراء فرموده اند که فقیر بودن شرط است چون در کلمه تصدّق ، فقیر بودن شرط است﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ﴾‌ . و برخی ها فرموده اند که به دست حاکم داده نشود ؛ چون ممکن است ذمه اش مشغول بماند و باید از حاکم اذن گرفت و بعد خودش بدهد ؛ چون ما دلیلی نداریم که وقتی به حاکم داده شد ، ضمان از عهده شما خارج می شود .