درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام / احکام مختلف مال مختلط

(مسألة 37) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ. [1]

مسئله این است که اگر مالی که ، مخلوط به مال حلال شده است ، خمس باشد یا از زکات باشد ، یا وقف خاص یا عام است ، که مقدارش برای ما مشخص نیست ، در این جا آیا بحث الحلال مختلط به حرام (خمس، زکات ، وقف خاص ، وقف عام) می آید یا خیر؟

مرحوم سید ره می فرماید که در این جا بحث الحلال مختلط به حرام نمی آید؛ چون این مسئله قیدی داشت وآن قید این بود که صاحبش را نشناسد و معلوم نباشد و در این جا صاحبش مشخص است که امام ع و سادات هستند. در این جا که سادات زیاد هست باید به چه کسی مراجعه کند ؟ باید به متولی آن مال که فقیه جامع الشرائط است رجوع کند. در وقف هم اگر متولی نداشته باشد ، متولی اش فقیه جامع الشرائط است. مثلاً می گویند که اکثر مغازه های صفائیه قم ، اکثرش وقف هست و این هایی که در این مغازه ها هستند مشغول تجارت هستند و حق آن را هم نمی دهند ، این می شود مال حلال مختلط به حرامی که وقف است ، در این جا راه حلش این است که به متولی اش یا فقیه جامع الشرائط رجوع کنند .

دلیل این مسئله هم مشخص شد که آن حلالی که مختلط به حرام است مقید به این بود که صاحبش مشخص نباشد و در این جا صاحبش شناخته شده است و مانند این است که یک کسی بداند که به زید بدهکار است ولی نمی داند که چه مقدار بدهی دارد که بحثش هم گذشت و احتمالاتی در آن مطرح بود که اقل را بدهد ، یا اکثر را بدهد و آن را راضی بکند ، مصالحه قهری بکند ، یا در برخی از صور گفتیم که قرعه بیاندازد ، همه آن احتمالات در این جا هم می آید .

ما در آن بحث این را تقویت کردیم که باید اقل را بدهد و وجوهی هم برای آن گفتیم . گفتیم که این شخص بر این اموال ید دارد و شک می کند که در غیر مقدار متیقن آیا مال خودش هست یا نه ، در متیقن اشتغال یقینی دارد و در اکثر آن برائت را جاری می کند و ید هم که اماره ملکیت است می گوید ملک خودش هست . پس در این جا هم این شخص نزد مجتهد جامع الشرائط می رود و اقل را به عنوان خمس می دهد و مابقی مال خودش هست و اگر هم بخواهد احتیاط بکند ، باید با ولی خمس مصالحه بکند .

(مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ... [2] .

مال مختلط به حرام بود و حرام هم یعنی اموال اشخاص است که با رشوه و ربا به مال این شخص آمده است . مقدارش الآن مشخص نیست . مثلاً این شخص با افراد مختلفی سروکار دارد و اشخاص هم شناخته شده نیستند. این شخص در این صورتِ حلال مختلط، وظیفه اش خمس است و خمس نداده است و این مال ها را مصرف کرد و خورد و این مال مختلط به حرام هم از بین رفت . حالا متوجه شده است که باید من آن موقعی که اموالم مختلط به حرام شده بود ، خمسش را می دادم و خمس را ندادم . این جا بعد از تلف آن مال ها وظیفه چیست ؟

دو احتمال مرحوم سید در این جا مطرح می کنند :

احتمال اول(نظر سید ره) این است که این وظیفه اش دادن خمس است و باید حساب کند که قبل از تلف شدن این مال ها ، من چه قدر مال داشته ام (100 م مثلاً ) و باید با احتساب افت ارزش خمس آن مقدار را بدهد .

احتمال دوم این است که موضوع خمس در این فرض از بین رفت . وقتی که تلف شد به ذمه اش رفته است یعنی مال حرامی که خورده است و به ذمه اش رفته است و بحث حلال مختلط به حرام در آن جایی هست که الآن آن اموال را دارد ولی این شخص مال دیگران را تلف کرده است و مقدار و صاحبش هم نمی شناسد . این داخل در اتلاف مال دیگران است . در این جا باید مظالمی که انجام داده است را رد کند که به اصطلاح به آن رد مظالم گفته می شود . این رد مظالم به فقراء صورت می گیرد و خمس نیست که مصرفش امام ع و سادات هستند .

مرحوم سید ره می فرماید در این جا وظیفه عوض نمی شود و همان خمس را باید بدهد ؛ چون خمس به آن مال متعلق شده بود و اگر هم تلف بشود باز خمسش سر جا خودش باقی است .