درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /احکام مختلف مال مختلط

(مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت‌ ذمّته بمقدار خمسه ، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأوّل، و الأقوى الثاني[1] .

فرع اول : مالی که مختلط به حرام شده است ، در صورتی که مقدار و صاحب آن را نشناسد ، باید خمس آن را داد و این شخص خمسش را نداد و همه مال را اتلاف کرد ، مسئله ای که در این جا هست این است که آیا خمس که وظیفه اش بوده ، هنوز به عهده این شخص هست یا خیر و موضوع المال الحلال المختلط بالحرام از بین می رود و وظیفه اش تبدیل می گردد و آن مقداری که در اموالش بوده را باید صدقه بدهد؟

در این جا دو نظر وجود دارد و نظر اول بر این هست که باید خمس بدهد. این دو نظر مبتنی بر دو مبنا و دو دیدگاه است:

مبنای اول : مرحوم آقای خوئی ره ، صاحب عروه و دیگر بزرگان و خیلی از بزرگان : تعلق خمس در مال حلال مختلط به حرام همانند تعلق خمس در دیگر موارد (معدن ، کنز، ارباح مکاسب) است که خمس به خود مال تعلق پیدا می کند . اگر این مبنا باشد ، در این جا این شخص خمس را تلف کرده است و باید همان خمس را بدهد . چنانچه اگر این شخص معدنی را در آورد و خمس آن را نداد و آن را تلف کرد ، باز باید خمس آن را بدهد. این مبنا مبتنی بر روایت عمار بن مروان است . امام علیه السلام هنگامی که موارد خمس را شمردند ، از جمله کنز و معدن و غنیمت و... ، مال حلال مختلط به حرام را هم شمردند و همانگونه که خمس در آن موارد متعلق شده است ، در مال حلال مختلط به حرام هم همان طور است . پس در همگی نحو تعلق خمس علی نحو واحد است .

ما این مبنا را در جای خودش بحث کردیم و به تبع برخی از بزرگان ما هم این مبنا را پذیرفتیم .

مبنای دوم : (آقا رضا همدانی و آقای تبریزی و ....) : در باب حلال مختلط به حرام تعلق خمس همانند سایر ابواب نیست . بلکه تعلق خمس یک نوع حکم تکلیفی هست و به مال خمس تعلق نمی گیرد و در مال حلال مختلط به حرام وظیفه پرداخت خمس بوده است نه خمس در خود آن مال تعلق پیدا کرده باشد .حالا این وظیفه با از بین رفتن موضوع ، عصیان کرده و تمام شده است . پس او فقط مال حرام را تلف کرده است و حکم خمس هم به تبع او از بین رفت. پس باید در مال حرام که از بین رفته است همان اندازه ، صدقه بدهیم و دلیلی بر خمس آن نداریم.

طبق این مبنای دوم باید ببیند که چه مقدار مال در این جا بوده است که به عنوان صدقه پرداخت کند. ولی مرحوم سید ره می فرماید که وظیفه اش عوض نمی شود و باید همان خمس را بدهد.

فرع دوم : این که شخص باید خمس بدهد ، چقدر باید پرداخت کند؟ چون فرض این است که آن مال تلف شده است . می فرماید که اگر می داند که آن مال حلال مخلوط به حرام چقدر است باز یک پنجم آن را بدهد ، و اگر نمی داند اقلّ و قدر متیقن را باید بدهد چون در این صورت علم اجمالی داریم که یا اقل است یا اکثر ، و علم اجمالی نسبت به اکثر تبدیل به شک بدوی می شود و برائت جاری می کند ، این اقوی است ولی احتیاط این است که اکثر را بدهد .

متن سید را دوباره می خوانیم: فرع اول : (مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى

فرع دوم : و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، و إن لم يَعرِفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأوّل، و الأقوى الثاني.

مسئله آخر هم از این بحث، می خوانیم :

(مسألة 39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلًا ، فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع‌ على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس [2] .

اگر در مال مختلط، قبل از این که خمس را اخراج کند ، تصرف کند مثلاً آن را فروخته و پولش هم در اختیار دارد ( ولی اتلاف نکرده است) ، ضامن است .( فرق این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل آن را تلف کرده و تمام شده است ولی این جا آن را مثلاً فروخته و پولش را هم در حساب گذاشته است ) . در این جا این شخص به نزد ولیّ خمس می رود و می گوید که فلان مال را به زید فروخته ام و پولش هم در اختیارم هست و خمسش را هم ندادم ، در این صورت باید چکار کنم؟ ولیّ خمس (فقیه جامع الشرائط) یا آن معامله را ردّ می کند که در این صورت به مقدار یک پنجم هنگامی که معامله رد شد ، از او مطالبه می کند . ولیّ خمس هم می تواند از خود این شخصی که خمسش را نداده ، خمس را مطالبه کند یا اینکه برود سراغ آن زید که از او خریده است . و اگر زید هم از این مسئله اطلاع نداشته ، می تواند طبق قاعده «المغرور یرجع الی من غرّه» به آن فروشنده رجوع می کند . یا اینکه حاکم و ولیّ خمس آن معامله را امضاء بکند و پول آن را عوض از او بگیرد . اگر سود کرده باشد خمس همه را از او می گیرد ولی اگر ضرر کرده باشد در این صورت حاکم شرع حق امضاء معامله او را ندارد . اگر مصلحت این باشد که در صورت ضرر هم امضاء کند اشکالی ندارد .

اما اینکه حاکم می تواند به هر کدام از اینها رجوع کند ، دلیلش این است که هر کدام از اینها ید پیدا کردند و علی الید ما اخذت حتی تودیه می آید . اداء نکرده و به زید داده است و حاکم به سراغ زید می رود . ید در این ها هم ید امانی نبوده است و بعد از زید هم به هر کس داده باشند (تعاقب الایدی صورت گرفته باشد ، حاکم (مالک خمس) می تواند رجوع کند.

الا اینکه آقای خوئی ره و برخی از بزرگان دیگر در این جا فرمودند که در این جا ممکن است بگوئیم که نیازی به اجازه حاکم نمی باشد . بحث ما در جایی هست که مال مخلوط به حرام است و او هم به کسی دیگری فروخته است و این معامله در این جا نافذ است ؛ زیرا اخبار تحلیل این اجازه را می دهد که ان شاء الله بعداً بحثش می آید . بخاطر اخبار تحلیل که می فرمایند برای اینکه شیعیان زندگانیشان از هم نپاشد و به حرام مبتلا نشوند ، ما (اهل بیت علیهم السلام) خرید مالی که در آن خمس هست ، به آنها اجازه دادیم . پس معامله آن شخص نافذ است و خمس بر عهده کسی که فرشنده هست باقی می ماند و عوض آن را باید به حاکم شرع بدهد . حتی اگر آن مال را هبه کرد و یا معامله ضرری کرد ، باز او ضامن است و ما به التفاوت را باید بدهد .

پس معامله نیاز به اجازه ندارد و علی کل حال نافذ است زیرا در باب خمس اخبار تحلیل وجود دارد و فقط حاکم شرع حق رجوع به این فروشنده را دارد که اگر فروشنده به قیمت فروخته است ، عوض آن را می گیرد و اگر هم پایین تر از قیمت فروخته ، او علاوه بر خمس ، ما به التفاوت را هم ضامن است. این تمام الکلام فی هذا الباب بود.