درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/زمینی که ذمی از مسلمان می خرد /فروعات مسئله

مرحوم سید ره در این مسئله ارض ذمی در مطلع بحث مطالبی را بیان می کند که جلسه گذشته تا حدودی آن را مطرح کردیم و امروز ادامه آن را می خوانیم .

و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليُّ الخمس بين أخذه و بين إجارته و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة ، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل و لا حين‌ الدفع إلى السادة [1] .

توضیح عبارت سید ره:

و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، : شخص ذمی مخیر است که خمس را از عین زمین بدهد یا از قیمت آن بدهد و این تخییر هم در تمام موارد خمس جاری هست و مخصوص این مورد نمی باشد .

و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليُّ الخمس بين أخذه و بين إجارته : اگر شخص ذمی قیمت زمین را پرداخت می کرد به عنوان خمس ، ارتباط ولی خمس با آن زمین دیگر قطع می شد ولی اگر این شخص ذمی قیمتش را هم علاوه بر عین زمین به عنوان خمس نداد ، در این صورت ولیّ خمس مخیر است که خمس آن زمین را بگیرد و به ذمی اجاره ندهد و بین این که زمین را بگیرد و به ذمی اجاره بدهد.

و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة، : اگر در آن زمین ، ساختمانی یا درختانی باشد ، آیا باید آنها را قلع کند و زمین خالی را به او بدهد؟ سید ره می فرماید چنین قلعی واجب نیست وتنها راهی که این جا وجود دارد این است که باید با همان بنا به شخص ذمی اجاره بدهد .

سوال : چرا حقّ قلع وجود ندارد ؟ جواب : دلیل اولش لاضرر است و دلیل دوم هم جمع بین الحقین است .

وإن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها: اگر ذمی بخواهد قیمت زمینی که در آن زراعت یا درخت یا ساختمانی وجود دارد را بدهد ، قیمت را باید چگونه محاسبه کنیم ؟ در این صورت با وجود زراعت و... اینها که اجاره داده شده است، قیمت گذاری می شود . و قطعاً زمینی که در آن بنا دارد و اجاره هم داده شده است ، قیمتش پایین می آید . بنابراین با ملاحظه مشغول بودن زمین با اجاره ، زمین قیمت گذاری می شود و ذمی قیمت آن را می دهد.

و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل و لا حين‌ الدفع إلى السادة:

در این قسم از ارض ذمی ، نصابی در کار نیست و کم یا زیاد فرقی ندارد . و هنگامی که حاکم آن را می گیرد ، قصد قربت نیاز ندارد و بلکه هنگامی هم که به سادات به عنوان سهم السادات می دهد هم قصد قربت نیاز نیست ؛ چون در قصد قربت خطاب و دلیل شرعی نداریم و ما به دلیل لبی و اجماع فهمیدیم که خمس مانند زکات ،از اعمال عبادی هست و قدر متیقنش در جایی بود که برای شخص مسلمان باشد و در این جا این شخص ، ذمی هست و اعتقادی به این مسائل ندارد و این یک نوع مالیاتی هست که از او گرفته می شود . فلذا قصد قربت لازم نیست.

(مسألة 40) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار(یعنی زمین به تبع آثار می فروشد نه زمین به تنهایی که ملک مسلمین است) ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، و إنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقُّ الاختصاص للمشتري، و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل‌ الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، و يجوز لهم بيعها .[2]

در جایی که ذمی ملک شخصی مسلمانی را خریداری کرده بود ، باید خمس را می داد . حالا ذمی آمد و زمین مفتوحة عنوة [3] را خرید مانند زمین های عراق که بین دجله و فرات قرار دارند و آباد هم هستند ، حکم این زمین ها این است که تا روز قیامت برای مسلمین است و حاکم شرع این زمین ها را به افراد می دهد و یک اجاره ای از آنها می گیرد یا در اختیار افراد می گذارد تا آن جا را آباد کند . فرض کنید که این زمین مفتوحه را شخص مسلمانی به یک ذمی ، حق خودش را فروخت . مرحوم سید ره می فرماید این جا هم باید ذمی خمسش را بدهد. حتی اگر بگوئیم که این زمین را ممسلمان حق فروشش را ندارد باز حکم خمس بر ذمی می آید چون آن مسلمان حق اختصاص خودش را از این زمین فروخته است . اما اگر بگوئیم که به تبع آثار ، زمین هم داخل در ملکیت ذمی می شود ، که در این صورت پرداخت خمس آن واضح است . پس چه قائل بشویم که زمین مفتوحه عنوه داخل در ملکیت می شود یا نمی شود ، خمس آن به عهده کافر ذمی می آید .

اگر مفتوحه عنوه که از غنائم است را حاکم شرع یک پنجمش را به سادات داد و سادات حق خودش را از این زمین به ذمی فروخت ، در این صورت هم خمس بر ذمی واجب می باشد .

اشکال :

در جایی که مسلمان زمین مفتوحه عنوه را بفروشد و زمین را هم شخص ذمی مالک نشود و فقط حق اختصاص به او تعلق بگیرد ، در این فرع ، نوع محشین بر سید اشکال کرده اند و چه دلیلی بر دادن خمس وجود دارد؟ این شخص که مالک نبوده ست و حق اختصاص فقط بوده است.

اگر بخواهید که در این جا که حق اختصاص را فروخته است هم بفرماید خمس باید بدهد ، باید آن دلیلی که فرموده که اگر ذمی خرید ، را توسعه داد تا هم شامل شراء بشود که مالکیت حقیقی می آورد وهم شامل اختصاص حق بشود ، که اگر ذمی حقی را با مصالحه مثلاً به دست آورد هم باید خمس آن را بدهد . و این کلام را گفتن مشکل است .