درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

بحث در این بود که آیا در فوائد غیر کسبی خمس هست یا خمس مخصوص فوائد کسبی و ارباح مکاسب هست؟ روایاتی تا این جا گفته شد این بود که در فوائد غیر کسبی هم خمس می باشد و در کل فوائد خمس وجود دارد چه از راه کسب و چه از راه غیر کسب بیاید.

روایت : به جهت نکته ای که در این روایت هست دوباره آن را تکرار می کنیم.

12586- 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (از اجلاء و بزرگان قم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(ابی الخطاب) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ [1] (اشکال دارد . نجاشی[2] : ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ (فایده) أَوِ اكْتَسَبَ[3] الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ (معصومین ع یا مطلق ذرّیّه حضرت زهرا ع) عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ (خمس) لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ(هر دانق یک ششم درهم است)، فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ (امام ع یا ذریه ) فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا . [4]

سند این روایت به جهت ضعیف بودن ، ممکن است کسی بگوید که این روایت به عنوان مؤید محسوب می شود .

آیا از راه تبدیل سند می توانیم حکم به اعتبار این سند کنیم؟ استاد تبریزی ره می فرمودند که اگر تعبیر این باشد که جمیع ما رواه فلان، این تبدیل سند مشکل را حل می کند ولی این تعبیر در کتاب فهرست نیست ، شیخ ره می گوید او کتابی دارد و از این طریق به رسیده است ، نمی گوید که ما جمیع روایات عبدالله بن سنان را با این سند نقل کرده ایم . اگر این طوری بیان می کرد ، جمیع شامل این روایت هم میشد ولی چنین تعبیری از شیخ ره در فهرست وجود ندارد . پس چون کلمه جمیع در آن وجود ندارد ، تبدیل سند مشکل را حل نمی کند و نتوان این روایت را معتبر دانست .

این حدیث شریف از حیث دلالت ، خیلی روشن است « هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ » هر کسی هر چیزی را به او برسد باید خمسش را بدهد. این روایت هم اصل خمس خمس بر عموم فوائد را اثبات می کند و مؤید بر مطلب ما می شوند.

پس با این تعداد روایاتی که ما نقل کردیم این روایات متضافره می شود و از مجموع آنها استفاده می شود که متعلق خمس خصوص ارباح مکاسب نیست بلکه مطلق فوائد است.

یک بحثی را آقای خوئی در این جا مطرح کرده اند . یکی از فوائد کسبی، اجارات هست ، مثلاً کسی خانه ای دارد و آن را اجاره داده و وجه آن را گرفته است ، این فایده ای هست که از راه اجاره به دست آورده است یا این که خودش اجیر شده که کارگری کند و یک اجرتی دریافت می کند. بحث این جاست که این شخص مجموع اجرت چند ساله را یکباره گرفت ، (چون به محض اجاره در اماکن ، شخص موجر می تواند کل اجرت را دریافت کند ولی در باب معاملات چون قبض و اقباض در مقابل هم قرار می گیرند آن هم می تواند به مقداری که از منفعتش استفاده کرده است ، وجه اجاره را بدهد.) اگر شخص مستاجر کل وجه اجاره را پرداخت کرد به اندازه دو سال که آن مکان را اجاره کرده است ،آیا خمس نسبت به آن وجه اجاره سال بعدی هم برای موجر ، متعلق می شود یا نه؟

اگر یک منفعتی از باب اجاره جاصل شد و مربوط به این سال است ، بحثش روشن است که اگر تا آخر سال صرف مئونه شد خمس ندارد و اگر صرف نشد خمسش واجب می شود . فرض در محل بحث در این است که وجه اجاره سال بعد هم الآن دریافت کرده است و آخر سال اول هم رسیده و وجه اجاره سال بعد هم خرج نکرده است آیا خمس بر آن واجب می شود یا نه؟

استاد : به نظر می رسد که همین نظر مرحوم خوئی ره ، به لحاظ ارتکاز عرفی قوی تر است . مراکز حساب رسیده هم که مختصص این امور هستند ، این مال را به عنوان ربح حساب نمی کند و می گویند باید ببینیم که تا سال آینده چه می شود و شاید مجبور شویم که این پول را برگردانیم . و لذا این ارتکاز ، اقرب است و نه در اعمال و نه در اعیان ، آن پولی که آمده و تکلیفش مشخص نشده است ، جزء ارباح مکاسب حساب نمی شود .

و لكنّه غير ظاهر، لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصاً في ماليّة العين بطبيعة الحال، ضرورة أنّ الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين مثلًا أو أقلّ تسوى بأقلّ منها لو لم تكن مسلوبة، فكانت تقوّم بألف و الآن بثمانمائة مثلًا و لا شكّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه و مراعاته عند ملاحظة الفائدة. فلا يستثني من الأُجرة التي تسلّمها خصوص مئونة هذه السنة، بل يراعي النقص المزبور أيضاً. [8]

ادامه بحث صاحب عروه : متن :

و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، [9]

مرحوم سید ره می فرماید که چنانچه ما گفتیم در مطلق فوائد خمس وجود دارد ، یک مواردی استثناء شده است ، که از آن موارد میراث است .با اینکه فایده هم صدق می کند ولی خمس ندارد. بله یک نوع میراث را ایشان استثناء می کند که آن میراثی هست که انتظار آن را نداشته است و از یک جایی برای او می رسد ، اما احتیاط واجب این است که خمس آن میراث غیر محتسب داده بشود . مثلاً یک قوم و خویشی دوری در شهر دیگر دارد که او را نمی شناسد و از دنیا رفت و سپس جستجو کردند و او را پیدا کرده اند که او تنها وارثش شده ، در این صورت بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد .

پس نظر سید ره تفصیل شد ، بین میراث محتسب و میراث غیر محتسب که در محتسب ، خمس واجب نیست و در میراث غیر محتسب بنابر احتیاط واجب خمس واجب می باشد.

به وجه و دلیلی در میراث محتسب خمس واجب نیست؟ به وجوهی تمسک شده است :

پس این که ادعای اجماع بشود که کل علماء شیعه فرموده اند در میراث خمس واجب نیست ، درست نیست و مرحوم ابوالصلاح و برخی از بزرگان یا تصریح دارند یا ظاهر کلامشان بر این است که خمس واجب می باشد . پس اجماع کنار می رود .

وجه دوم ؛ عدم صدق فائده و وجه سوم سیره است که به آن خواهیم پرداخت .