درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1402/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /ادله خمس در فوائد

متن عروة: و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك. [1]

مرحوم سید ره می فرماید که احتیاطاً آن خمس در عوض خلع و مهریه ثابت است . ایشان راجع به مطلق فوائد قائل به ثبوت خمس شدند و مواردی را هم مانند میراث غیر محتسب استثناء کردند اما راجع به خلع و مهر ، این ها را داخل در استثناء قرار می دهد و خمس واجب نیست ولی پرداخت خمسشان احتیاطاً مستحب می باشد .

چرا مرحوم سید ره احتیاط استحبابی کرده است ؟ فرموده اند به این دلیل که خود را از مخالفت با علماءی که حکم به وجوب خمس در مهر داده اند ، خارج کند . سید ره دلیلی پیدا نکرده است ولی چون خود را نمی خواهد مخالف آن علماء قرار دهد ، احتیاط استحبابی فرموده اند .

پس در مسئله اقوالی مطرح است . در مهر و خلع ، آیا خمس هست یا خیر؟

قول اول : مشهور فقهاء و صاحب عروة : خمس در عوض خلع و مهر واجب نیست.

قول دوم : در عوض خلع و مهر خمس واجب است. (صاحب جواهر ره، مرحوم حکیم ره ، مرحوم کاشف الغطاء(احتیاط وجوبی) ) .

قول سوم : تفصیل : در عوض خلع خمس وجود دارد و در مهر خمس وجود ندارد . یا تفصیل قائل می شوند که مهر اگر زیاد باشد ، خمس هست ولی اگر کم بود خمس ندارد .

ادله قول اول :

صاحب حدائق ره فرموده است که در این جا فائده و غنیمت صدق نمی کند؛ چون مهریه ای که می گیرد عوض البضع است که یک چیزی از او کم شده و چیز دیگری آمده آن را پر کرده است و این فائده و منفعتی به خانم نرسیده است . مانند اینکه شیشه منزل کسی را بشکنند و بیایند یا عوضش کنند یا پولش را بدهند ، این که فائده صدق نمی کند .

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این خانم خودش را تحت تصرف مرد قرار می دهد و از آن قدرت هایی که داشته ، از آن سلطه هایی که داشته ، از آزادی هایی که داشته است، از مقدار از آن دست می کشد و در مقابل آن ، پولی و مهریه ای می گیرد . این جا در حقیقت از باب مبادله چیزی به چیزی/ مالی به مالی است . در مبادلات ما قائل به خمس نیستیم .

استاد : این فرمایش آقای خوئی ره به چند مسئله بعد نظر دارد که ایشان می فرماید که اگر مالی به دست انسان برسد اگر از راه خرید به دستش بیایید و بعداً آن را بفروشد و سودی ببرد ، خمس دارد ولی اگر از راه خرید نبوده و از راه ارث مثلاً بوده است ، در این جا ها می فرماید ولو اینکه به قیمت کلانی هم بفروشد ، باز خمس ندارد. تبدیل مال به مال بوده است و این تبدیل زمانی خمس پیدا می کند که از راه خرید مالک شده باشد اما اگر از راه غیر خرید بوده باشد ، خمسی ندارد . در این جا این خانم که سلطنت داشته است ، از راه فروش که به دست نیاورده بود ، حالا این سلطنتش را داده و در قبال آن پولی را گرفته است این خمس ندارد .

آقای خوئی ره در این جا یک اشکالی را متوجه خودشان می دانند که می خواهند جواب بدهند . آن اشکال را مرحوم حکیم ره دارد که اگر این فرمایش باشد ، در باب اجارات هم باید بفرماید که خمس نیست . در باب اجارات مثلاً کسی خیاطی می کند و لباسی می دوزد یا منزلش را اجاره می دهد ، در این موارد که از راه خرید نبوده است و در اجاره اعمال آن اجرتی که می گیرد از راه خرید که نیست .

اما جواب می دهند که این دو فرق می کنند . باب اجارات فرق دارد ؛ به این دلیل که در باب اجاره ،منفعت و عمل این شخص در معرض تلف بود و اگر امروز این لباس را نمی دوخت ، کار امروز دیگه از دستش رفته بود و کار فردا هم برای فرداست . و لذا اگر امروز کاری انجام داده و اجرتی گرفت ، به آن اطلاق فایده می شود. به خلاف سلطنت زن بر خودش که حالت بقاء دارد و در معرض زوال و تلف شدن نیست . می توانسته بدون ازدواج در منزل بماند و سلطنتش را حفظ بکند .

جواب دومی هم دارند که ما در اجاره دلیل خاص داریم که خمس ثابت می شود . در آن روایت بود که «و الصانع بیده» که در یک صنعتی اجیر می شود و آن را انجام میدهد روایت فرمود که خمس دارد ، یا آن روایت که فرمود خیاط اگر به پنج دوانیق لباسی را بدوزد ، یک دانقش مال ما ست ، پس در باب اجاره دلیل خاص است و ما نحن فیه باب اجاره نیست که دلیل آن ، شاملش بشود .

استاد : به نظر می رسد که بیان ایشان همانطور که بزرگان هم فرموده اند از چند جهت اشکال دارد:

اولاً اینکه در باب اجاره در معرض زوال است ولی در ما نحن فیه در معرض تلف و زوال نیست ، این کلام هم صغرویاً و هم کبرویاً اشکال دارد ؛ صغرویاً اشکال دارد چون آن جا هم آن سلطنت و بضع حالت استمراری دارد و تلف می شود و حالت بقاءی ندارد یعنی منفعت بضع امروزش تلف می شود و فردا هم روز خودش هست و حالت ثبات وجود ندارد . کبرویاً هم دارای اشکال است چون عرفاً به هر دو فائده صدق می کند ولو این فرقی هم که گفته شد را بپذیریم . مخصوصاً در مهر های سنگین قطعاً گفته می شودکه این فایده هست مثلاً 1000 سکه مهریه قرار داده شده ، این فایده است .

ثانیاً ؛ از کجا گفته شد که زن اگر سلطنتش را از دست داد ، آن پول و مهریه ، نقص او را جبران می کند؟ در حالی که برای زن هم ازدواج منفعت دارد ، او می خواهد که اولاد داشته باشد ، نفقه دارد ، آرامش پیدا می کند و نیاز به تمتعات جنسی اش بر طرف می شود ، پس این چیزهای را بدست آورده است و این طور نیست که گفته شود سلطنتش از دست داده و پول و مهریه اش جای آن را پر کند! این طوری نیست . این اشکال را آیت الله شبیری زنجانی دام ظله بر آقای خوئی ره کرده اند. پس این جواب مبادله و جبران خسارت را ما نمی پذیریم .

پس فرمایش آقای خوئی را ما نمی توانیم بپذیریم . خصوصاً در آیات قرآن در برخی موارد به مهر، کلمه اجرت اطلاق شده است مثلاً در این آیه : ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ﴾ (نساء / 25) . پس باید در این جا هم باید پذیرفت . فلذا این بیان آقای خوئی ره را نمی توان پذیرفت که در مهر خمس نیست به این بیان که در مهر مبادله است و نفعی صدق نمی کند و آن جا مبادله ای هست که نقص آن خانم جبران بشود ، این بیان ها بیان های تحلیلی هست که نمی شود یک حکمی را بینی و بین الله ثابت کرد.

2- مرحوم آقای اشتهاردی[2] در کتاب مدارک العروة جلد 23 صفحه 356[3] :

در این مواردی که خمس نیست من جمله میراث و مهر و نذور و... وجهش این است که به دستور شارع است . یعنی در هر جایی که شارع متعال دستور داد که باید پرداخت شود ، مانند مهریه که دستور شارع هست که مرد به زن باید بپردازد ، در این موارد خمس واجب نیست . اما در جایی که شارع دستوری به پرداخت نداده است ، مثلاً کسی تجارتی کرده و امثال آن ، خمس واجب است . پس این فایده ای که به این خانم رسیده به دستور شارع بوده است و خمس بر آن واجب نیست . پس یا در این جا فایده صدق نمی کند یا از این جا منصرف است .

استاد : آن وجه اول که فایده در این جا صدق نمی کند ، ظاهراً درست نباشد و صدق فائده در این جا وجود دارد اما وجه دوم که انصراف باشد ، ممکن است کسی آن را بپذیرد . البته بعداً این بحث می آید که اگر از راه خمس به انسان چیزی برسد ، آیا خمس دارد یا خیر ، در آن جا باید بحث کنیم که آیا می توان حکم عام از آن استفاده کرد یا خیر؟ پس بیان انصراف را فی الجمله می توان تمسک نمود .

3- مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی ره: « لا ينبغي عطف الميراث على عوض الخلع و المهر حتى لو فرض اشتهار عدم الخمس فيهما كاشتهاره في الميراث، لانّ عدم الخمس فيهما يمكن ان يكون من جهة كونهما بإزاء حق الزوجية التي لها نحو مالية عرفا و عقلائيا، و من هنا عبر عنه في بعض الآيات بقوله تعالى (وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) و في بعض الروايات بأنه عوض البضع فيكون بحسب الارتكاز العقلائي المهر عوضا عن اعطاء الزوجة و تمليكها لذلك الى الزوج، فهو تعويض في قبال التنازل عما له مالية و قيمة عرفا و عقلائيا، و التعويض لا يعتبر فائدة بل هو تدارك كما في ارش الجنايات الذي يكون تعويضا عن الجناية الواقعة عليه، و كذلك عوض الخلع فإنه عوض ما يؤخذ من الزوج من حق الزوجية و الاستمتاع بالبضع، فلا يجب فيهما الخمس الّا اذا كان زائدا على المتعارف، فتكون الزيادة فائدة عرفا و يكون فيها الخمس. [4] »

در این بیان می فرماید که همان طور در دیات یک نوع جبران آن نقصی هست که وارد شده است و خمس در دیات نیست ، در این جا همین طور است و خمسی واجب نیست . خوب این بیان ایشان به همان بیان صاحب حدائق و آقای خوئی ره برگشت دارد که مهریه عوض البضع است و در حقیقت در این تعویض خمس واجب نیست و باب تعویض داخل در باب فایده و نفع نیست .

استاد : اگر این فرمایش هم باشد ، جوابش گذشت . پس وجوهی که تا حال گفته شد، وجه صحیحی نیست ، و وجه صحیح در عدم وجوب خمس در مهر و عوض الخلع این است که سیره متشرعه بر عدم خمس قائم است و این همان وجهی است که در میراث هم گفته شد .

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص277.

[2] . ایشان خیلی متواضع بودند و تا اواخر هم لمعه تدریس می کردند .

[3] . و الحاصل انّ الزكاة، و الخمس و النذور و الكفّارات و نحوها ممّا وصلت اليه بحكم الشارع خارجة عن الأدلّة أو هي منصرفة عنها. و منه يظهر حال عوض الخلع، و المهر، و الميراث المعهود فإنها تثبت بحكم الشارع لا انّها غنيمة و فائدة استفادها، و اللّه العالم.

[4] كتاب الخمس‌، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود‌، ج2، ص156.