< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1402/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس/ما یفضل عن مئونه سنته /مسئله 50، علم مورث به عدم اداء خمس ما ترک

بحث در مسائل مربوط به فاضل المئونه بود . به مسئله 50 رسیدیم . متن عروه : (مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يُؤَدّ خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [1] .

هنگامی که انسان می داند این کسی که از دنیا رفته است خمس اموالش را اداء نکرده است ، وظیفه چیست؟ در این صورت واجب است که آن خمس را بدهند . فرقی نمی کند که آن عینی که متعلق خمس است ، در ما ترک ، موجود است مثلاً این 5 ماشین که الآن در پارکینگ هست این شخص استفاده نمی کند، خریده بوده که با آن تجارت کند و الآن جزء ترکه است ، که باید خمسش را بدهند و یا اینکه این شخص تاجر بوده و همان عینی که خمس به آن تعلق گرفته است ، تبدیل کرده است و آن را خرید و فروش می کرده است ، یعنی خود آن عین الآن نیست ولی عوضش هست ، در این جا هم باید خمس ما ترک را بدهد ، چه خودش موجود باشد و چه عوضش موجود باشد . بلکه اگر دانسته شود که در ذمه آن شخص خمسی هست ، مثلاً اموالی داشته که خمسش را نداده است و بعداً همگی مصرف شدند ، در این صورت هم از آن اموال موجود ، آن خمسی که بر ذمه اش آمده است را بدهد همانند دیون هم می شود .

در این مسئله سه فرع است :

فرع اول : خمس یک عینی را نداده است و آن عین هم الآن موجود است :مثلاً مقداری سکه خریده بود و سال هم بر آن گذشته است و خود آن سکه ها هم موجود است یا پولی در حساب داشته و سال هم بر آن گذشته است و الآن موجود است ، در این صورت سید ره فرمود که از آن عین باید خمسش را بدهد.

در این جا آقای خوئی ره یک نظری دارد، ایشان تفصیل قائل شدند بین آن جایی که شخص از دنیا رفته ، اهل خمس بوده یا اهل خمس دادن نبوده است . اگر اهل خمس دادن بوده است ، واجب است که خمسش را بدهد .به چه دلیل خمس باید بدهد؟

دلیل اول : للاستصحاب ؛ زمانی که این حیات داشته است ، خمس به آن مال تعلق گرفته است و و بعد از وفاتش استصحاب می کنیم و آن وجوب دفع خمس هنوز است . حالا خود این شخص میت که قدرت قیام ندارد ولی آن شخص وارث یا وصیت ، باید آن را بدهند.

دلیل دوم : و همچنین آن مال مشترک هم بوده است یعنی قبل از اینکه از دنیا برود ، یک پنجمش سهم امام ع بوده است و چهارپنجمش مال خودش بوده است و با از دنیا رفتن که مال از مشترک بودن خارج نمی شود .

اما اگر کسی اهل خمس نبوده است ، در این صورت ادله تحلیل ممکن است شامل بشود . ما یک دسته روایات داریم که می گوید خمس را ما برای شیعیانمان حلال کردیم چون ولادت آن ها پاک بشود ، ازدواجشان درست باشد و... این قدر متیقنش این است که خمس دیگران را از عهده آن شخص برداشته اند و این هم مربوط به دیگری است و امام ع می فرماید خمس دیگران را از عهده شما ما برداشتیم . طبق این ادله تحلیل خمس می گوییم اگر اهل خمس نباشد دادن خمس آن اموال ولو عینش موجود باشد ، بر وارثش واجب نخواهد بود .

استاد : فرمایش آقای خوئی ره مبتنی بر این است که ما در روایات تحلیل یک اطلاقی پیدا بکنیم که بگوید که اگر خمس بر عهده دیگری هست ، شما نیازی به دفع خمس ندارید ، اگر چنین اطلاق و عمومی بود ، دیگر نیازی به دفع خمس نیست اما اگر چنین نبود ، مشکل می شود . مثلاً به عنوان اطلاق که گفتند این روایت را اشاره می کنیم : 15- شي، تفسير العياشي عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ النَّاسُ حَالًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ. [2]

شیعه ما نسبت به خمس در حل هستند ، این اطلاق دارد . این روایت البته سندش ضعیف است اما اگر این اطلاقش را کسی قبول کند ، شامل این موردی که آقای خوئی ره گفتند هم می شود که بگوئیم این شخص اهل خمس نبوده و بر دیگران واجب نیست که خمس آن را بدهند . اما اگر چنین اطلاقی نداشتیم و از روایات فهمیدیم که این اخبار تحلیل به جهت برداشتن یک نوع کلفت از افراد است ، مانند این روایت :

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ (کسانی که با نی خانه درست می کردند) فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. [3]

حضرت می فرماید که « مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ » انصاف نیست که ما امروز این ها را از شما بخواهیم. این روایت ممکن است که حمل به شرایط خاصی زمان حضرت صادق ع بشود ولی در روایت کلمه انصاف است . یک اموالی می آید و حضرت می گوید که انصاف نیست که ما خمسی که در آن ها هست را از شما بخواهیم ، ظاهرش این است که یعنی دیگران خمسشان را ندادند و یک اموالی هم به دست ما می آید و می دانیم که آن ها خمس نمی دهند ، در این صورت امام ع می فرماید که انصاف نیست که از شما ، خمس آنها را بخواهیم . از ظاهر این روایت با این کلمه انصاف ، استفاده بکند که خمس دیگران بر انسان واجب نیست در جایی که دادن خمس دیگران ، برای انسان یک نوع کلفت هست ، یعنی جور دیگران را انصاف نیست که مشتری بر عهده بگیرد .اما در مورد ما که از پدر به پسر مثلاً یک ارثی می رسد ، کلمه انصاف در این جا صدق نمی کند چون کلفتی بر پسر نیست که بخواهد خمسش را بدهد ، این خمس بر اساس سنت الله به پسر رسیده است و چیزی هم در قبالش پرداخت نکرده ست که بخواهد از دست بدهد .

پس « مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ »در جایی صدق می کند که دیگرانی که ملتزم نیستند و ما هم به آنن اموال نیاز داریم و بخواهیم جور آن ها را هم بکشیم و خمسش را بدهیم ، این مطابق انصاف نیست چون ما پول همه را دادیم . پس روایات تحلیل ناظر به مسئله ما نیست . پس قسم دوم کلام آقای خوئی ره در این را نمی پذیریم . پس فرق نمی کند که چه این شخصی که از دنیا رفته است اهل خمس باشد و چه نباشد ، به جهت دو دلیل ( استصحاب و مال مشاع) که گذشت ، باید خمسش را بدهد .

البته بحث اخبار تحلیل را آقای خوئی ره به جای خودش حواله می دهند که آن جا بحث می کنند ولی کسی از فقهاء ما نمی گویند که خمس کلاً در زمان غیبت تعطیل شده باشد. به هر حال ما اطلاق خیلی گسترده ای در این باب نداریم که آقای خوئی ره بفرماید که اگر اهل خمس دادن نباشد ، دیگر خمسش بر ورثه واجب نباشد ، ما چنین اطلاقی باید پیدا کنیم و چون بعید از این اطلاق باشد ، فلذا نمی توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم .

فرع دوم : در جایی هست که عینی که خمس به آن تعلق گرفته است ، نیست بلکه عوضش هست ، در این صورت هم فرمود باید خمسش را از عوض بدهد . این فرع در دو صورت اشکال ندارد ولی در برخی از صور به اطلاق کلام اشکال دارد.

صور مسئله :

دو صورتی که اشکال ندارد :

صورت یک : در جایی که هنوز سال نگذشته است ، آن عینی که خمس به آن تعلق گرفته است ، به چیز دیگری تبدیل و عوض شده است. در این جا اشکال ندارد و بیعش نافذ است و همان خمسی که به عین اول بوده به عوضش ، تبدیل شده است . مثلاً این شخص در ابتدا سال چند تا سکه خرید و در میان سال ، آن را به خود پول و ریال کرد ، در وسط سال این تبدیل و عوض صورت گرفته است ، در این صورت فرمایش سید ره درست است.

صورت دوم : بعد از گذشت سال ، این تبدیل و عوض صورت گرفت ، سال گذشته و خمس هم تعلق گرفته بود ولی بعد از این عین را عوض کرد ولی حاکم شرع(مجتهد جامع الشرائط) اجازه داده بود به این که خمس به آن عین تعلق گرفته بود ولی اجازه گرفت که با آن معامله کند و بعد عوضش را بیاورد و از آن عوض ، خمسش را بدهد . این کار را این شخص انجام داد و از دنیا رفت .

در این دو صورت فرمایش سید ره صحیح است که اگر عوضش هم باشد باید خمسش از همان عوض داده بشود . اما ممکن است سال گذشته باشد و از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه نگرفته است و آن تبدیل را انجام داده است. حکم این صورت چگونه است؟ در این جا ما باید آن مبانی را در نحو تعلق خمس به مال را در نظر بگیریم تا بتوانیم جواب آن را بدهیم که از این عوض باید داده شود و از همان مال اولی باید پرداخت بشود؟

در مجموع با مبانی که حساب کنیم ، هفت صورت پیش می آید . دو صورتش را گفتیم.

طبق مبنا تعلق خمس به عین : یعنی اهل خمس با مالک مشاعاً شریک می شوند . اگر قائل بشویم که به عین تعلق گرفته است این دو صورت (1- در وسط سال باشد 2- سال گذشته باشد ولی با اجازه حاکم این تبدیل صورت گرفته باشد ) که الان عرض شد ، از عوضش خمسش را دفع می کند .

صورت سوم در جایی است بعد از گذشت سال بوده است و حاکم شرع هم اجازه نداده باشد ، در این صورت معامله فضولی شده است. این مال و عوض که الآن گرفته است(شخصی که فوت کرده است) با فروشنده شریک است یعنی یک پنجم مال فروشنده و چهار پنجم مال خودش هست و خمس همان مال معوضی هست که برای فروشنده رفته است . پس در این جا عوض را از عوض نمی گیرند بلکه از معوضی که پیش فروشنده است گرفته می شود .

صورت چهارم در جایی هست که مبنای ما این باشد که تعلق خمس به مال از باب تعلق حق است که بحثش خواهد آمد ، مثل حق مرتهن در رهن که بدون اجازه مرتهن ، راهن نمی تواند آن مال رهنی را بفروشد ، در صورت ، می توان گفت که معامله فضولی میشود مثل این که راهن (بدهکار) رهن را بدون اجازه مرتهن(طلبکار) فروخته است ، اگر مرتهن اجازه داد معامله صحیح است و اگر اجازه نداد صحیح نیست .

استاد : می تواند این شخص به جایی این که از حاکم شرع اجازه بگیرد (بنا بر مبنای تعلق حقّی)،می تواند خمس را بدهد و مال حق را آزاد کند . پس در این صورت چهارم یک راهش این است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و راه دومش این است که نیاز نیست اجازه بگیرد ولی حق خمس را از مال دیگر پرداخت کند. حالا این ورثه می توانند این خمس را از جای دیگر بدهند و این مال را برای خودشان بردارند.

صورت پنجم ، مبنای ما در تعلق خمس از باب تعلق مالیت کلیه سیّاله است. اگر چه این مال بین من و اصحاب خمس وجود دارد ولی خمس چگونه تعلق گرفته است ؟ مالیتش در این جا هست نه اینکه عیناً شراکت و شیوع باشد و تعلقش از باب مالیت سیّال است نه حق . یعنی یک مالیت سیال در نظر بگیریم مثلا یک پنجم ، آن را به نقد حساب شود و گفته شود که در اموال شما این مقدار بر عهده شما هست مثل کلی فی المعین می شود. اگر این مبنا باشد ، این بیع صحیح می شود و در نتیجه آن مالیت سیال به عوض تعلق می گیرد . مثل این است که به ذمه اش تعلق گرفته است که در آن صورت معامله اش صحیح می شود. این مالیاتی که الآن دولت می گیرد ، از باب مالیت کلیه سیال است ، آن مامور مالیا می گوید که یک مقدار مشخص از اموال شما را باید برداریم نه اینکه معاملات طرف را بلوکه کنند و آن را محروم کنند. پس در حقیقت خمس به عوض تعلق گرفته است و طبق این فرض هم فرمایش سید ره درست است .

یک بحثی آیت الله سبحانی دام ظله دارند که آیا وقف پول جایز است یا نه ، می فرماید جایز ست و وقف را نمی شود فروخت و تعویض کرد ، ولذا می گویند که مالیت وقف است و می توان تبدیل کرد و همان مقدار مالیت باید باقی بماند . در این جا هم در بحث خمس ، کسی بگوید که خمس ، مالیّت در این اموال است و آن مالیت که محفوظ است ، خمس هم محفوظ است ، پس حق تبدیل داشته است چون حق تبدیل داشته است .

صورت ششم ؛ باز بر فرض مشاع بودن (تعلق خمس به عین)، این شخص الآن فروخته است و آن طرف هم در دسترس نیست و آن را برده و تلف کرده است ، و اصلاً آن را نمی شناسیم ، در این صورت به ذمه بر می گردد . این شخص در خمس را تلف کرده است و در صورت تلف ، ذمه او ضامن می شود(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) پس به صورت سوم بر می گردد که باید از اموال و ترکه اش ، مثل دیون دیگر ، خمس پرداخت بشود . نکته ای هست این است که قرآن هم می فرماید ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن﴾‌ که تقسیم ارث بعد از وصیت و دین است ، در این جا که می دانیم ذمه میت مشغول است ، حتما باید از ترکه ، دینش داده بشود و بعداً ارث تقسیم بشود . دین با وفات از بین نمی رود و لذا باید همه این ها پرداخت شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo