موضوع: کتاب الخمس/ما یفضل عن مئونه سنته /مسئله 51، لا خمس فیما ملک بالخمس ...
(مسألة 51): لا خمس فيما مَلِك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . [1]
مسئله 51 در مبحث هفتم از متعلقات خمس که ما یفضل عن المئونه هست که البته در حقیقت مسئله دوم از این بحث می شود . مسئله اول این بحث گذشت و آن این بود که اگر انسان بداند که مورث خمس را نداده است. مسئله دوم این بحث مسئله 51 است .
در جایی که انسان از راه خمس یک چیزی را به دست بیاورد / آن را مالک بشود ، خمس ندارد . این مسئله مورد ابتلاء طلاب می باشد که گاهی مال امام به دستشان می رسد و آن را خرج نکرده و مانده و الان یک سال هم گذشته است ، آیا الان خمس دارد یا خمس ندارد؟ اگر انسان مقلد امثال صاحب عروه و هم نظران ایشان باشند، خمس ندارد ولو اینکه فاضل از مئونه باشد .
و همچنین اگر از راه زکات چیزی را مالک شد ، آن هم خمس ندارد . مثلاً فقیر بود و زکاتی به دستش آمد و زیاد آمد و یکسال هم بر آن گذشته است و زکات را خرج نکرده است ، در این صورت هم خمس ندارد . در صدقات مستحبی هم مانند هدیه با قصد قربت ، به دست کسی رسیده است که خمس ندارد .
بله اگر این چیزی که به دستش آمده است ، نماء و رشد پیدا کرد ، مثلاً درختی به او داده اند و میوه داده است یا گوسفندی به او داده اند زاد و ولد کرد ، یا پولی به او رسیده و با آن تجارت کرده است (اگر تجارت با خمس جایز باشد) ، در همه این موارد یا نماء حقیقی یا نماء حکمی (ربح) پیدا کرد ، در این موارد اصلش خمس ندارد ولی نماءاتش اگر یک سال گذشته و استفاده نکرده است ، خمس دارد.
پس در خمس ، زکات ، صدقات مندوبه خمس واجب نیست و لو اینکه بعداً هم از مئونه اش اضافه بیاید.
در این بحث علماء دودسته هستند: مرحوم سید ره ، مرحوم آقای بروجردی ره و برخی از شاگردان ایشان قائل هستند که خمس نیست ولی مرحوم آقای خوئی ره و برخی از علماء نجف قائل هستند که اگر انسان خمس به دستش برسد و از مئونه سالش اضافه بیایید ، خمس دارد .
صور اضافه آمدن خمس دریافتی از مئونه سالاولین بحثی که در این جا مطرح هست این است که چگونه می شود که خمس از مئونه این شخص اضافه بیایید؟ چون فرض بر این است که در اخذ خمس ، واجب است فقیر باشدو فقیر به مقدار اینکه مئونه سنه اش هست باید بگیرد نه بیشتر ، و شما چطور فرض می فرمایید که یک مبلغی به دستش رسیده و از مئونه سالش هم بیشتر شده است و حال آن که حق گرفتن چنین مبلغی را نداشته است.
بیان استاد شبیری دام ظله: صور مسئلهاستاد شبیری حفظه الله ، چهار صورت می فرماید که تصویر بشود که مال را این شخص می گیرد و حق گرفتن هم دارد و بیشتر هم از مئونه اش هم می آید :
صورت اول : سال خمسی یک امر اعتباری است و به دست خود اوست و می گوید مثلاً من اول ماه رجب را سال خمس ام قرار دادم و این شخص چند روز مانده به اول رجب ،در اواخر جمادی الثانی ، مبلغ یکسالش را می گیرد و سال خمسی او هم چند روز دیگر است ولی در خمس عدم ملکیت مئونه سال مطرح است یعنی دوازده ماه . این شخص دوازده ماه را پول ندارد ولی این دو سه روز مانده به سال خمسی پول دارد ، حالا این شخص مبلغ یازده ماه را می گیرد و دو سه روز دیگر هم سال خمس اوست ، به او می گویند که از مئونه شما بیشتر است و چند روز دیگر هم سال خمسی اوست و این مبلغ هم حق داشته که دریافت کند چون مئونه یکسال را نداشته و کمتر از آن را گرفته است یا به مقدار مئونه یکسال را گرفته است . پس فرض اول این شد که چون سال خمس یک امر قرار دادی هست این شخص این طوری قرار داده است و خمس را چند روز قبل از سال خمسی گرفته است و هنگامی که سال خمسی آن برسد ، فاضل مئونه صدق می کند و مئونه اش نسبت به سال خمسی اش باید حساب بشود و وقتی حساب می شود اضافه می آید . حتی می فرمایند که می شود سال خمسی را به نفع خمس عوض کرد مثلاً اگر کسی سال خمسی اش اول رجب هست ، می تواند آن را جمادی الثانی قرار بدهد و این به نفع خمس هست و زودتر داده می شود.
صورت دوم : به این نحو بگوئیم که سر سال خمسی امر قراردادی و اعتباری نیست و با اولین منفعت و ربحی که به دستش می آید ، سال خمسی او شروع می شود . این شخص سال خمسی اش اول یا آخر فروردین بوده است و چند روز مانده به سال خمسی اش ، می بیند که خرج یکسال را ندارد و می آید خمس یا زکات می گیرد و بعد سر سال خمسی اش می بیند که اضافه آمده است .
صورت سوم : فرض کنیم که این شخص مئونه زندگی اش ، تشکیکی هست ، یک حداقلی نیاز دارد مثلاً 50 میلیون در کل سال نیاز دارد که با آن زندگی کند اما اگر 70 میلیون باشد آن هم مئونه هست و راحت تر زندگی می کند . پس مئونه اش حالت تشکیکی دارد که بین حد اقل و حداکثر تشکیکی است . حال این شخص برای مئونه اش 70 میلیون خمس یا زکات می گیرد و بعد 50 میلیون خرج می کند و به ضروریات اکتفاء کرد و 20 میلیون اضافه می آید و سال بر آن می گذرد .
صورت چهارم : همان حداقل (50 میلیون) را گرفته است و بر خودش سخت گرفت و زیاد خرج نکرده است و باز یک مقدار از آن اضافه آمد .
ما چهار صورت می توانیم که فرض کنیم که این شخصی که خمس گرفته است ، از همان خمس فاضل مئونه هم فرض می شود . یک فرقی بین اخذ زکات و خمس گذاشته اند . فرموده اند که در زکات، فقیر می تواند در حین فقرش ، اگر دفعتاً آن زکات را می گیرد، می تواند بیش از یک سالش را بگیرد ولی در خمس چه دفعتاً وچه تدریجاً بگیرد، فقط همان یکسال را می تواند اخذ کند ، این طبق ادله و روایات هست . پس این اشکال در مسئله در خمس برجسته تر می شود که چگونه فرض می کنید که این شخص می تواند بیشتر بگیرد ؟ در باب زکات یک راه هست ولی در با خمس نمی تواند دفعتاً بگیرد! جوابش هم عرض کردیم که در این صور ما می توانیم فرض کنیم که خمس گرفته و از مئونه اش هم اضافه آمده و بحث می کنیم که آیا خمس بر آن باقی مانده واجب است یا خیر؟
ادله عدم وجوب خمسکسانی که قائل هستند که خمس واجب نیست مانند سید ره ، به وجوه پنجگانه یا بیشتر تمسک کرده اند:
وجه اول : اصل برائت ؛ مقتضای اصل عدم وجوب خمس است و برای دفع خمس نیازمند دلیل هستیم ؛ چون خمس در مواردی مثل ارباح مکاسب و غیره واجب بوده است نه اینکه در خمس هم خمس باشد. پس هنگامی که شک بشود در این جا وجوبی هست یا نیست ، اصل عدم وجوب است .
جواب : رجوع به اصل در جایی هست که دلیل نداشته باشیم و در این جا اطلاقات ادله خمس (فی کل ما افاده الناس و غیر از این دلیل) این جا را شامل می شود و این هم نوعی از فائده است . پس نمی توان به اصل با وجود دلیل تمسک کرد .
وجه دوم : فائده از این موارد منصرف است . آن فایده ای که در روایت می باشد ، این آن فائده نیست . چرا منصرف است چون این واجب است ، یعنی واجب است که آن طرف خمس و زکاتش و صدقات واجبه اش را بدهد و این جا را فائده نمی گویند و فایده در جایی هست که یک وجوب شرعی به دنبالش نباشد . مرحوم آقای اشتهاردی همین وجه را در امر مهریه فرموده بودند که چون واجب است خمس بر ان واجب نمی باشد.
جواب : اولاً این بیان شامل صدقات مندوبه نمی شود . شما فرمودید که در فاضل مئونه خمس ، زکات و صدقات مندوبه ، خمس واجب نیست . این بیان شما که گفتید واجب است ، در صدقات مندوبه نمی آید .پس این بیان اخص از مدعی شما می شود . و ثانیاً ؛ عرض می شود که این کبری ممنوع است که هر کجا وجوب باشد فایده صدق نمی کند و منصرف باشد . به چه دلیل این حرف را می زنید؟ انصراف باید یک چیز روشنی باشد و با صرف ادعای انصراف نمی شود که احکام و ادله را کنار بگذاریم . مخصوصاً آن بحثی که ما در انصراف داریم که باید یک تناسب حکم و موضوع داشته باشد، یک خصوصیتی داشته باشد و الّا اگر انصراف مربوط به کثرت استعمال ، انس ذهنی و موارد دیگر باشد ، اشکال خواهد داشت . آن جوهر معنا که باشد ، همه موارد را می گیرد . در بحث اطلاق و تقیید این مباحث گذشت و گفتیم این نوع انصرافات اصلاً اصل مبنایش اشکال دارد.
وجه سوم : وجه دیگر برای انصراف نقل کرده اندکه این خمسی که گرفته است ملک این شخص می شود و کسی که ملک خودش را می گیرد ، فائده بر آن صدق نمی کند. در زکات ، ملک برای فقیر است و در خمس ملک سادات و امام ع است و وقتی ملک شد ، فایده صدق نمی کند .
جواب : اولاً ما ملکیت را قبول نداریم . در باب زکات ، للفقراء ، لام جهت مصرف را بیان می کند نه مالکیت فقراء. زکات برای فقراء باید مصرف بشود یعنی مخصوص این ها می شود . ثانیاً ؛ اگر ملکیتی هم باشد ، ملکیت عنوان و جهت است نه شخص. عنوان فقراء بر زکات مالک است یا در خمس مقام امامت مالک این خمس می شود. ثالثاً؛ ملکیت در جاهایی داریم که شما قبول می کنید که با اینکه ملکیت هست خمس هست و فایده هم صدق می کند مانند باب اجارات که موجر و اجیر مالک آن اجرت می شود .
وجه چهارم :
النبي صلى اللَّه تعالى عليه و آله و سلم- لا ثِنَى في الصَّدَقة ؛ پیامبر ص در این روایت می فرماید صدقه دو بار داده نمی شود و این روایت دلیل بر این است که از خمس ، دوباره خمس نمی دهند.
جواب : این روایت در مجامع روایی شیعه من پیدا نکردم و در مجامع اهل سنت هست و در کتب فقهی ما هم نقل شده است ولی سندش مشکل دارد. ثانیاً معنایش این است که بر یک مال در یک سال ، دو بار زکات تعلق نمی گیرد ، مثلاً شتر یا بقر یا گوسفند هست ، در یک سال ، یک بار زکات می دهد. این روایت ربطی به بحث ما ندارد. حالا در بحث ما ، این که یک شخصی خمس داده است ، و از جهت دیگری خمس به آن تعلق می گیرد نه ازآن جهت اول . پس اینکه خصوصیات و جهت عوض بشود و گفته شود که باز خمس آن واجب نیست ، این درست نیست .
وجه پنجم : شمول آیه خمس یا روایاتی که کلمه فائده آمده ، بر این مورد ، محال است .(اشکال ثبوتی) چون باید آیه غنیمت این مورد را شامل بشودکه این شخص این مال را ببرد به زید بدهد و وقتی به زید داد ، موضوع برای غنیمت درست می کند یعنی خود این حکم (وجوب خمس) برای خودش در این جا موضوع درست می کند و حال آن حکم برای خودش موضوع نمی تواند درست کند . این شخص با آیه غنیمت خمس به دستش رسید و اگر آیه نبود خمس داده نمی شود . پس وجوب دفع خمس باعث شدکه به این طالب علم پولی بدهند و وجوب غنیمت جایی هست که غنیمتی باشد با غض نظر از آیه ، حال آن که در مفروض این ، آیه می خواهد برای خودش موضوع بسازد یعنی آیه شامل می شود و این غنیمت به دست کسی می رسد و چون وجوب دفع خمس در آیه مطرح شده است ، این باعث می شود که غنیمت دیگری درست بشود تا اینکه وجوب دیگر بیایید . و می گوییم که این محال است و هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمی کند . پس صدق فائده و غنیمت منوط به وجوب دادن خمس از غنیمت است و در سایه این وجوب و حکم می خواهید موضوع برای حکم درست کنید و هیچ دلیلی نمی تواند برای خودش موضوع درست کند چون موضوع رتبتاً مقدم بر حکم است . پس شمول ادله خمس بر این مورد محال است . پس خمس متعلق به خمس نمی شود .
