درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

عرض شد آن بزرگانی که در مسئله می فرمایند خمس تعلق نمی گیرد ، مانند علامه در تحریر ، به چند وجه تمسک می کنند .

یک وجه این است که خمس متعلقش مال هست و این افزایش قیمت مال نیست و ادله گفته اند که بر مال خمس تعلق می گیرد نه بر مالیت ، که از این وجه جواب داده شد که اتفاقاً ادله بیشتر را ما داریم که مقتضای آنها این است که متعلق خمس فائده است و فائده هم بر مال صدق می کند و هم بر مالیت . پس این وجه اول درست نیست .

وجه دوم این بود که در این جا فائده صدق نمی کند چون این یک امر اعتباری است که جواب این وجه هم این شد که فائده در لغت ، به هر خیری گفته می شود و این هم خیر است و فائده صدق می کند .

وجه سوم یا تتمه این وجه این است که افزایش قیمت یک امر اعتباری فرضی است که در کلامات مرحوم نراقی بود و خمس به آن تعلق نمی گیرد و خمس به چیزی تعلق می گیرد که یک امر واقعی باشد نه امر فرضی و این افزایش قیمت یک امر فرضی است و هنوز که نفروخته است و افزایش قیمت پیدا کرده است . جواب این وجه هم عرض شد که هر شیء بخواهد مال بشود ، یعنی اشیائی که در دنیا هستند اگر بخواهند مال بشوند ، 5 خصوصیت در آن لازم است و هر کدام از این خصوصیت ها نباشد ، مال محسوب نمی شود . یک این که منفعت داشته باشد، دوم این که مورد رغبت باشد ، سوم این که کمیابی داشته باشد . اگر فروانی مطلق داشته باشد ، مانند هوا ، مال محسوب نمی شود . چهارم این است که بتوان آن را مسخّر کرد و اگر طوری هست که در آسمان ها باشد و در دسترس انسان نیست ، مال حساب نمی شود با این که آن سه خصوصیت قبل را دارد . و پنجم این است که در عرف متشرعه مورد نهی شارع قرار نگرفته باشد . اگر منفعت مقصوده آن در نزد عرف مورد نهی شارع باشد ، مانند خمر ، از مال بودن می افتد .

مسئله رغبت اصلی ترین پایه مالیت است که چیزی برای آن عقلاء پرداخت می کنند ، همانی که تقاضا که در عرضه و تقاضا گفته می شود هست ، آن رغبت با کمیابی و منفعت تناسب دارد ، یعنی این دو صفت که در مال پیدا می شود ، رغبت بالا می شود ، هر چه منفعت بالا رفت ، رغبت افزایش پیدا می کند .آن افزیش قیمت / تقاضا بر اثر دو عامل جابه جا می شود یا افزایش پیدا می کند یکی در اثر منفعت است مثلاً حیوانی بود که الان چاغ شده است ، بر حیوان چاغ تقاضای بیشتر هست . و دیگری هم کمیابی هست . پس این رغبت که تعیین کننده قیمت است در اثر این دو صفت است که یکی از این صفات (منفعت) درونی و دیگر(کمیابی) بیرونی است ولی هردو این صفات ، صفات واقعی هستند . شما اگر بگوئید که کمیابی که صفت خارجی هست ما قبول نداریم که مقوم مال باشد ، که در این صورت باید هیچ شیء ای مال نشود! قهراً کمیابی صفت حقیقی است و چه طور می فرمایید که این صفت اعتباری و فرضی است! نه ، مالیت هر شیء ای بستگی به این دارد . اگر اصل کمیابی نباشد ، شیء مال نمی شود ، فراوانی مطلق اگر باشد ، شیء مال نمی شود . پس این که فرمودند مالیت یک امر اعتباری / فرضی /موهوم است ، این با دقت روشن می شود که یک امر واقعی است و اصل مالیت به آن وابسته است و افزایش هم مالیت هم به آن صفت ، وابسته می باشد.

پس این بیان هم تامّ نیست و لذا افزایش قیمت به یکی از مقومات مالیت بر می گردد و شارع به آن نظر دارد .

اصل در اقتصاد هم همین است که نباید زیاد دخالت شود . دولت ها هم بر همین اساس باید رفتار کنند که اگر در جایی که یارانه و سوبسید نداده اند ، دخالت نباید بشود و اگر یارانه داده اند ملاحظاتی دارند و حق دخالت دارند . از این روایات برداشت می شود که اسعار ، یک چیز موهوم و فرضی نیستند و بر اساس یک نظامی هستند.

علاوه بر این که در کتب عقائدی ما هم این وارد شده است . مثلا سید مرتضی ره در کتاب جمل العلم و العمل می فرماید : فأما الأسعار فهي تقدير البذل فيما يباع به الشي‌ء، و ليس السعر هو عين المبذول بل هو تقديره. و الرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه، و الوقت و البلد واحد. و الغلاء هو زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

و إنما نضيف الغلاء و الرخص إلى اللّه تعالى إذا فعل سببها أو نضيفها الى العباد إذا فعلوا أسبابها، فإذا كان الغلاء لقلة الحبوب أو كثرة الناس أو تفوق شهواتهم للأقوات أضيف الى اللّه تعالى، و بالعكس من ذلك الرخص، و إن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت و منع الناس من بيعه و جلبه أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد، و بالعكس من ذلك الرخص. [4]

سعر خود آن ثمن نیست بلکه مقدار و میزان آن ثمن است یعنی چقدر باشد ، بالا باشد یا پایین باشد . ارزانی هم این است که سعر پایین تر بیاید ، در این جا وقت و بلد یکی است و گرانی هم این است بلد و وقت یکی است و گران فروشی می کند

گرانی و ارزانی را به خداوند زمانی نسبت می دهیم که منشأ آن خداوند باشد مثلاً قلت باران ، یا گرانی و ارزانی را به بنده ها نسبت می دهیم اگر آنها فاعل این اسباب باشند . هنگامی که حبوبات کم شده یا مردم زیاد شدند یا خیلی پر اشتها شده اند ، این جا به خداوند نسبت داده می شود و بالعکس . و اگر ظلمه احتکار کرده اند و باعث گرانی شده است را به انسان و عباد نسبت می دهیم .

نظیر همین مطلب را شیخ طوسی ره در کتاب اقتصادشان مطرح کرده اند .

پس این ها یک امری هست که نمی توان ادعا کرد که بدون نظامی باشد بلکه یک نظامی دارد و یک امر و صفت واقعی هست . با این بیان به نظر می رسد که وجه سوم هم تامّ نیست .

از این جا روشن شد که ما چه اصل تعلق خمس را به افزایش را انکار کنیم مانند علامه حلّی ره و چه برخی از صور را انکار کنیم مانند مرحوم سید در صورت غیر تجاری ، و چه غیر تجاری را چند قسم قرار بدهیم و بگوئیم که اگر منشأش معاوضه نباشد کلاً خمس را انکار کنیم و آن جایی که منشأش معاوضه باشد اگر فروخت خمس دارد و اگر نفروخت خمس نداشته باشد ، در همه این اقسام ، اگر بخواهیم انکار خمس بکنیم ، ظاهر ادله جلوی ما می گیرد و ادله فرمودند که در هر فائده ای خمس هست و فائده در خیلی از اقسام صادق است . البته در برخی اقسام روشن است آن جایی که برای تجارت نگه می دارد و در برخی هم باز فائده وجود دارد و هنگامی که صدق فائده شد ، فرقی نمی کند تجاری باشد یا غیر تجاری ، بفروشد یا نفروشد ، از طریف معاوضه به دستش آمده یا غیر معاوضه ، به جنس فروخته یا غیر جنس ، هیج کدام از این تفصیلات دخیل در صدق فائده نخواهد بود و در تمام این اقسام فائده اگر صدق کند که ظاهراً صدق می کند ، باید قائل به وجوب خمس باشیم .

ممکن است در کلاماتشان باشد که از راه معاضه به دستش نرسیده است ، این را که فروخت مبادله مال به مال است و در این جا فائده صدق نمی کند . یک مالی داشت و یک مالی را گرفت ، فائده صدق نمی کند . جوابش این است که قبل از فروش در این جا فائده صدق می کند . بله در حین فروش هیچ فائدها ای ممکن است به دست نیاورده باشد و مبادله بوده است ولی قبل از فروش این مال افزایش قیمت پیدا کرده بود و فائده قبل از فروش محقق شده بود .

پس این وجوهی که مطرح شد ، والله العالم ، مشکل را حل نمی کند و لذا چون فائده در همه این موارد صدق می کند ، باید قائل بشویم که خمس در همه این موارد هست .

می فرماید که اگر این مال از اموالی هست که خمس به آن تعلق نمی گیرد ، در افزایش قیمت آن ، خمس تعلق نمی گیرد . بیانی دارند که می فرماید که این افزایش قیمت ، همان زمانی که این شخص مالکش شده است مثلاً به ارثش رسیده است ، همان زمان اگر بود ، خمس به آن تعلق نمی گرفت و الان هم افزایش پیدا کرده است خمس ندارد . اما اگر طوری بود که اگر آن زمان بود خمس داشت ، مثلاً آن جنس هایی که خمس به آن تعلق گرفته باشد ، اگر افزایش قیمت پیدا بکند ، خمس دارد .

این بیان نقض شده است . گفته شده است که ما فکر می کنیم که این مال مئونه است و مئونه هم خمس ندارد ، ولی همین وسط سال این مئونه ، به یکباره میلیاردی افزایش قیمت پیدا کند ، آیا این مئونه خمس پیدا می کند یا نه ؟ فرموده اند خمس پیدا می کند چون مئونه به آن مقدار زیادش که مئونه نیست بلکه مئونه این شخص این است که یک منزلی داشته باشد نه منزل چند ده میلیاردی . الان این خانه در جایی واقع شده که از یک میلیارد به 50 میلیارد رسیده است ، این الان خمس دارد . گفته اند که چطور در آن مسئله مئونه شما قائل به خمس شده اید ، پس در مسئله مهریه و ارث هم باید قائل به خمس بشوید .

بیان حضرت استاد : ظاهراً این فرمایش صدر ره متین است . این که از اول اگر متعلق خمس نیست ، بعداً هم افزایش پیدا کند ،خمس تعلق نمی گیرد ، در این مسئله مئونه هم قائل می شویم که خمس تعلق نمی گیرد و لازم نیست که خانه اش را بفروشد و خمس را بدهد . ممکن است که گفته شود که در این جا فائده صدق می کند ، ولی عرض می کنیم که ظاهر از آن ادله فائده ، فائده هایی هست که آنها متعلق خمس هستند . اما اگر شارع خودش یک چیزی هایی را کنار گذاشته است مانند مهریه و ارث و حتی مئونه ، دیگر دأب شارع بر این نیست که بیاید دوباره آن را به میدان خمس بیاورد و این دلیل خاص می خواهد . ممکن است کسی فرمایش شهید صدر را قبول کند و بگوید که ادله وجوب خمس در فوائد این موارد را نمی گیرد چون شارع این موارد را از ادله خمس خارج کرده است . این بیان ایشان قوی هست بعلاوه یک بیان دیگر که آن هم این است که گفته شد که در تجارت و غیر تجارت ، فاده صدق می کند و باید خمسش را بدهد ، ولی ما این قید را همانند خیلی از بزرگان ، اضافه می کنیم که تا زمانی که نفروخته خمس ندارد . این را هم از دأب شارع استفاده می کنیم که شارع زندگی انسان ها را مختل نمی کند مثلاً شارع نمی آید در زندگی تجاری شخصی که مالش را هنوز نفروخته است دخالت کند و بگوید که یاالله این را بفروش و خمسش را بده . این دلیل می خواهد که تاجر مسلمان برنامه تجاری خودش را عوض کند و حال اینکه اگر این ملک را نگه می داشت ، می توانست به تجارت های بالایی برسد ولی اگر گفته شود که سر سال باید تو بفروشی و خمس را بدی، معنایش این است که تجارت و زندگی این شخص مختل بشود .

پس ما اگر چه قائل به وجوب خمس در مواردی که چه برای تجارت و چه برای غیر تجارت باشد می شویم ؛ چون فائده صدق می کند ولی این ها منوط به فروش می باشد و تا نفروخته خمس به آن تعلق نمی گیرد و اگر فروخت تا زمانی که سال بر آن نگذشته است خمسش واجب نیست و سر سال چیزی اگر باقی ماند باید خمسش را بدهد.