درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

قسمت دوم کلام سید این است : نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه .

اگر سال بر آن گذشت و خمس هم مستقر شده است و از مئونه اش هم بیشتر هست ولی آن را نفروخت ، در این جا ضامن است ؛ چون زیادی بر مئونه در این جا محقق شده است . این در حقیقت یک بیانی نسبت به بیان قبلی هست که فرمود اگر برای تجارت هست ، ارتفاع قیمت در جایی که مستقر باشد یعنی زائد بر مئونه باشد ، خمس دارد و اگر زائد بر مئونه نبود ، خمس ندارد .

این چه فرمایشی هست که سید ره فرموده است که اگر سال گذشت و آن را نفروخت ، ضامن باشد! لازمه این مطلب است که با پول خمس داده (20 دینار) یک فرشی را برای تجارت خریده اید و بعد قیمت این 120 دینار بشود و سال هم بر آن گذشت و آن را نفروخت ، طبق فرمایش سید ضامن است ، چه مقدار باید خمس بدهد؟ آن 20 دینار که خمسش را داده بود و خمس 100 تا ، 20 دینار می شود و در این جا که قیمت پایین آمده است ، باید کل این 20 دیناری که الان دارد را خمس بدهد یعنی کل مالش را الان باید خمس بدهد . حالا فرض کنید که قیمتش بالاتر شد ، مثلاً 20 دینار خریده بود و قیمتش 200 دینار شد و باز نفروخت و قیمت دوباره به همان 20 دینار برگشت. این باید چقدر بدهد؟ 20 دینار از این 200 دینار که قبلاً خمسش را داده بود و الان باید خمس 180 را حساب کند که خمس آن 36 دینار می شود ، یعنی علاوه بر 20 دینار اصل مالش را بدهد ، 16 دینار دیگر هم روش بگذارد و بدهد . طبق این بیانی که شمای سید می فرمایید ضامن است ، باید این طور حساب کند . حال آن که در باب غصب هم کسی این مطلب را نگفته است! کسی مالی را غصب کند همان مال را به صاحبش برمی گرداند و ضامن ارتفاع قیمتش هم نیست چون خود مال را غصب کرده بود و خود مال را هم تحویل داد و این که قیمتش بلا رفته یا پایین رفته به غاصب ربطی ندارد . در ما نحن فیه که بالا تر از غصب نیست و در غصب ضامن ارتفاع قیمت نیست چگونه در این جا ارتفاع قیمت را ضامن باشد؟

خود دلیل ضمان که علی الید ما اخذت حتی تودیه ، غایت ضمان را اداء می دارند و در غصب آن را اداء کرده است و هنگامی که اداء شد ضمان از بین می رود . پس همان طور که در غصب، ارتفاع قیمت را ضامن نیست چگونه سید در این جا قائل به ضمان ارتفاع قیمت شده است و باید خمس آن را حساب کند و بدهد؟

و لذا آقای خوئی وقتی این اشکال را مطرح می کنند ، می فرمایند که قول به عدم ضمان در این جا ، مبتنی بر این است که خمس به عین علی نحو الاشاعه یا به عین باشد علی نحو الکلی فی المعین ، این اشکال ما وارد است چون عین موجود است و لذا ارتفاعی قیمت هم با وجود بودن عین ضمان ندارد . بله اگر خمس به خود مالیّت و ارتفاع تعلق بگیرد نه ارتفاع قیمتی که قائم به عین علی نحود الاشاعه باشد ، در این جا این شخص مالیت را از بین برده است و او ضامن است . مانند اینکه زید به عمرو 100 میلیون بدهکار باشد ، فرقی نمی کند که اموال زید بالا برود یا پایین بیاید ، زنده باشد یا بمیرد ، این 100 میلیون عوض نمی شود و ذمه این شخص به آن مشغول مبلغ شده است .

پس اگر خمس به عین تعلق بگیرد ، چون تغییر در آن عین نبوده است ، ضمانی از بابت ارتفاع قیمت نخواهد داشت ولی اگر خمس به مالیت تعلق بگیرد که به عین ربطی ندارد و ضمان ایجاد می شود . فرمایش سید زمانی صحیح است که بگوئیم متعلق خمس ، مالیت است نه عین .

همین بیان را آقای خوئی در منهاج الصالحین فتوا داده اند و مرحوم آقای گلپایگانی[2] هم در حاشیه عروه ، همین مطلب را فرموده اند . مرحوم آقای تبریزی هم همین مطلب را بیان کرده اند .

آقای تبریزی می فرماید که : ظاهر عبارت سید بر این است که ارتفاع قیمت را ضامن است و خمس آن را باید بدهد ، بگونه ای که اگر قیمت آن مال از 20 ، به 120 دینار شد ، مقتضایش این است که در آخر سال کل مال را به عنوان خمس بدهد چون خمس زیادی که 100 دینار بوده است ، 20 دینار می شود و الان باید همه را به عنوان خمس بدهد حتی اگر قیمت کل هم به 20 دینار یا کمتر از آن هم برسد . و لکن فرمایش سید بر این مبنا درست است که متعلق خمس خود مالیت بدانیم و به عین کاری نداریم ، و الآن که آن مالیت تلف شده است ، خود مالیت به عهده اش می آید . اما اگر خمس به عین تعلق می گیرد ولی به جهت مالیّتی که به آن اضافه می شود ، اضافه شدن مالیت جهت تعلیلی دارد که عین خمس پیدا بکند ، در این صورت ضمان برای خمس عین به مالیت آن عین نه نفس مالیت . یعنی حق خمس نسبت به یک پنجم این مال دارد. اگر مالیت عین بالا رفت(120 تا شد) خمس نسبت به این مال به مالیتش به ذمه اش می آید یعنی خمس نسبت به مالیت آن مال ، هر نسبتی داشته باشد همان بر ذمه اش می آید ، مثلا در مثال بالا ، این شخص نسبت به آن خمس مالیت ضامن می شود و این 120 دینار که 20 دینارش را قبلاً خمسش را داده بشود ، نسبت 20 به 120 یک ششم هست که این شخص یک ششم عین را ضامن شده است و حالا که می خواهد پرداخت کند ، قیمتش 20 دینار هست و یک ششم آن را ضامن است .

پس آقای تبریزی ره می فرماید به عین بر می گردد و به مالیت تنهایی بر نمی گردد .اگر به مالیت تنهایی بر گردد ، این شخص خمس آن ارتفاع قیمت را الان ضامن است و آن کم و زیاد نمی شود ولو قیمت عین پایین بیاید ولی اگر متعلق خمس به مالیتِ منسوبِ به عین باشد ، باید دید که چه نسبتی از عین را به عنوان خمس بر ذمه تان آمده است ، آن نسبت را کی در نظر می گیرند ؟ زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرده است . زمانی که ارتفاع پیدا کرد آن نسبت زیادی که در عین پیدا می شود نسبت به اصل را در نظر می گیرند و همان نسبت را بعداً ضامن خواهد بود .