درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /کیفیت تعیین سال برای درآمدهای مختلف و تدریجی

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يوجره و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته [1] .

اگر کسی از انواع کسب ها بهره مند است مثلاً سرمایه دارد که با آن خرید و فروش می کند ، و هم زمینی دارد که در آن زراعت می کند ، و هم یک هنری با دستش بلد هست مانند نویسندگی ، خیاطی ، نجاری و امثال این ها ، که در آمدی برای او دارد ، و هم یک مسافر خانه ای دارد که از اجاره آن استفاده می کند ، و در حقیقت درآمد های مختلفی برای این شخص محقق می شود ، آیا باید این درآمد ها را جدا جدا در نظر بگیرد و برای هر کدام یک سال مستقلی در نظر بگیرد یا اینکه مجموع را من حیث المجموع ، در نظر می گیرد ، که در این صورت اولین درآمدی که به دستش رسید ، اول سالش می شود و از آن به بعد هر چه درآمد به دست آورد ، آنها هم درآمد همان سال هستند . این درآمد تا آخر سال (12ماه) ، را حساب می کند و خمس آن را می دهد . البته مئونه هم از آن کم می شود . دو نوع مئونه داریم : مئونه ای که برای آن اکتساب لازم بوده است که از آن سود کم می کند مثلاً اجرت کارگرها راباید از آن کم کند . و مئونه ای که برای زندگی خود و خانواده اش بوده است هم باید کم کند و بعد از آن اگر ربحی در دستش مانده باشد باید خمسش را پرداخت کند . این نظر مرحوم صاحب عروه است . ایشان نظرشان این است که مجموع ارباح را با هم جمع می کنند و برای همه آنها یک سال تعیین می شود . مبدا سال چه زمانی باشد در آینده بحثش می آید که آیا از اولین روزی که شروع به کار می کند یا از اولین روزی که فایده به دستش رسید .

این نظر را قبل از سید ره ، صاحب حدائق ره ، مرحوم شهید اول ره ، مرحوم سبزواری در کفایه ، صاحب مدارک ره و دیگر بزرگان فرموده اند که مجموع فوائد با هم حساب می شوند .

نظر دیگر : نظر شهید ثانی ره و از معاصرین هم آقای خوئی ره می فرمایند که هر کدام از این ها جدا جدا محاسبه می شود و سال در نظر گرفته می شود . حالا برخی از ظاهر کلامشان برداشت می شود که حتماً باید جدا جدا سال محاسبه بشود و برخی ها مانند آقای خوئی ره و شهید ثانی می فرمایند که مخیر است که جدا جدا سال را محاسبه کند یا همه را با هم حساب کند.

باید ببینیم که نظر این دو بزرگوار ، ثمره اش کجاست که قبلاً گفته شده است که دو ثمره داشت :

ثمره اول این بود که اگر گفته شود جدا جدا باید حساب بشود مثلاً 100 میلیون در اول فروردین سود به دستش رسید و بعد از آن تا چند ماه سود نکرد و بعد در ماه خرداد از زراعتش هم 50 میلیون ربح به دستش رسید ، بعد این شخص در اول مهر هم خیاطی کرده و یک سود دیگری هم به دست آورد و سپس یک منزل یا مسافر خانه ای هم داشت که اجاره داده بود که نزدیکی ها اسفند ماه ، وجه اجاره اش (100 میلیون مثلاً) را به او دادند . در صورت جدا جدا بودن سال ، این شخصی که بین فروردین تا خرداد سودی به دستش نرسیده است ، 150 میلیون مئونه اش شده باشد ، این 50 میلیون که بیشتر از سودش جزء مئونه اش بوده و از سرمایه اش خرج کرده است ، نمی تواند از ماه بعدش و از سود ماه بعد ، کم بکند چون هنوز سال او و مئونه او شروع نشده است . اگر بگوئیم که مجموع این ها یکی حساب می شود ، می تواند مئونه قبلی را که بین فروردین تا خرداد (150 میلیون) بوده است را از سود ماه های بعد می تواند کم بکند چون فرض این است که هنوز وسط سال است و در مئونه هست . پس این یکی از ثمرات شد که آن مئونه هایی که وسط دو تا ربح هست آیا می تواند از ربح بعدی کم بکند یا نه؟

ثمره دوم این است که اگر در آخر سال(آخر اسفندماه) سودی به دستش رسید مثلاً آخر روز های اسفند ماه بود که اجراه مسافر خانه به او داده شد و او همه همه را خرج نکرد ، و سال جدید هم از اول فروردین شروع می شود ، بحث در این است که آیا این صد میلیون خمس دارد یا ندارد ؟ بنا براین که جدا جدا باشد ، این سود آخر اسفند ماه ، اول سالش هست و خمس ندارد و یازده ماه وقت دارد و اگر بنا باشد که مجموعی حساب بشود ، این سالش از اولین کسبش که در اول فروردین بوده است ، شروع شده است و آخر سالش هم 12 ماه بعد از اولین کسب هست که آخر اسفند ماه می شود که اگر در آخرین روز هم به سودی دست یافته باشد ، باید خمسش را بدهد .

ثمره سوم هم در کلام مرحوم شهید ثانی ره است . مئونه بقیه سال را از آن ربح متاخر می شود محاسبه و کم کرد . یعنی 100 میلیون که از اجاره مسافر خانه به دسش رسیده است ، بعد از در ماه های فروردین ، اردیبهشت ، یک سری خرج هایی دارد ، آن خرج هارا می توان از 100 میلیون کم کرد بنا براین که جدا جدا باشد . و اگر مجموعی باشد ، خرج های بعد الحول را نمی شود از این ربح کم کرد .

و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية حول الأول معتبرة منهما، و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول [2]

ادله شهید ثانی بر قول خویش : جدا جدا نه مجموعی

مرحوم شهید ثانی ره در مسالک سه دلیل ذکر می کنند که باید جدا جدا در این جا حساب بشود . ما ابتداء ادله شهید ثانی ره را ذکر می کنیم تا به ادله قول مقابل که مجموع من جیث المجموع حساب می کنند ، برسیم .

1) این ربح هایی که کسب شده است ، جدا جدا هست و چرا این ها را یکجا باید کرد! ارباح متدرّجه (تدریجی) حقیقتشان جدا هست و ربح اول سال غیر از ربح دو ماه بعد است و این ها یک ربح نیستند و دلیلی بر این وجود ندارد که این ها یک ربح حساب بشود . وقتی حقیقتش جدا باشد ، باید به همان شکل موضوع حکم قرار داد .

جواب : مرحوم سبزواری ره در مهذّب الاحکام به این نحو جواب داده اند که عرف این ها درآمدهای یکی می داند و احکام هم بر طبق نازل شده است و جدا جدا و مستقل نیستند . شاهد بر این مطلب ، این است که کسی که مأمور مالیات هست ، مالیاتِ درآمدِ یک سال انسان را به صورت یکجا در نظر می گیرد . پس این بیان را نمی توان پذیرفت .

2) این وجه را آقای خوئی ره خیلی خوب پر و بال داده اند . بنا بر نظری که مجموع را با هم در نظر گرفته می شود ، لازم است که ارباح را به سال مقید شود یعنی ربح السنة و بر این دلیلی نداریم . آقای خوئی این مطلب را این طور بیان کرده اند که ما یک سری ادله و اطلاقاتی راجع به خمس داریم وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، که هنگامی که غنیمت به دست آوردید خمس باید داده بشود یا آن حدیث موثقه سماعه که فرمود : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[3] که هر چه فائده صدق کرد باید خمسش داده بشود . این جزء اطلاقات هست و قید سال ، مئونه و چیز دیگری ندارد . از آن طرف هم مقیدات منفصلی آمده است که فرموده است الخمس بعد المئونه . یعنی آن اطلاقات یک قیدی برداشتند . و مئونه هم این گونه تفسیر کردیم که مئونه سالیانه هست که باید مئونه سال را کم کرد یعنی از هنگامی که ربح به دستش رسید می توان مئونه یک سال را از آن کم کند. این دو را قبول داریم و بر آن دلیل هست ولی این که ارباح را باید به سال نسبت بدهیم را قبول نداریم .

جواب : اگر چه روایات در این جا ربح ها را یکی فرموده است ولی عرف این ربح ها را با هم جمع می کند و یک ربح حساب می کنند . علاوه بر اینکه ادله قول دیگر که وقتی مطرح می کنیم جواب بر این مسئله می شود .

3) در مسئله معدن ، غوض ، کنز ، غنائم جنگی ، در هر بار به دست آوردن و استخراج کردن ، خمسش پرداخت می شود ، مثلاً معدن را که استخراج کردند ، خمسش را می دهند و معدن یکسال را با هم جمع نمی کنند و سر سال خمسش را بدهند . هر موقع که کنزی را درآوردند باید خمسش را بدهند نه اینکه کنز هایی را در یک سال با هم جمع می کنند و سپس خمسش را می دهند . پس همان طور که در این موارد ، از سال و سنة صحبتی نیست ، بلکه دفعه هست ، در ارباح مکاسب هم مانند همان جا می باشد .

جواب : در آن مواردی که شما می فرمایید ، اساساً صحبت از مئونه سال نیست و در آن جا فقط مئونه استخراج کم می شود و مئونه سال فقط مربوط به ارباح مکاسب و فوائد است و شما نباید با آن موارد مقایسه کنید . و لذا عرف در ارباح مکاسب یک جا حساب می کند .

ادله مرحوم سید ره و هم نظران ایشان :

1_ لازمه اینکه جدا جدا حساب بشود ، باید برای هر ربحی ، یک دفتری قرار داده بشود که مخارجی را هم که خرج کرده است در آن ثبت بشود ، و این لازمه اش ، حرج و مرج است . مگر می شود که تاجر از عهده این همه موارد ربح ، بر بیاید؟ مرحوم صاحب جواهر ره می فرماید که ما یقین داریم در آن درآمدهایی که روزانه حاصل می شود ، چنین حکمی وجود ندارد که باید مشخص بشود که چه مقدار درآمد بوده و چه مقدار خرج کرده است ، این ها همگی حرج لازم می آورد . علاوه بر این که اگر چنین مطلبی بود ، ائمه علیهم السلام باید این را خیلی روشن بیان می کنند و از آنها هم از این مطلب سوال می شده است در حالی که این سوال ها و مطالب در روایات مطرح نشده است . پس چنین چیزی در فقه نیست و اگر باشد حرج و مرج ایجاد می کند. با این بیان هر سه دلیل شهید ثانی ره را خواسته اند جواب بدهند . در شریعت هم حرجی نیست پس این فتوا که جدا جدا باشد ، درست نخواهد بود . البته حرج را اگر چه شخصی می گیرند ، ولی حرج نوعی هم یک نوع قرینه است که نوع احکام بر حرج بناء نمی شوند .

اشکال مرحوم آقای خوئی ره به این وجه :

ایشان که به این وجه می رسند ، می فرمایند لا افهم ، ما نمی فهمیم که این ها چه طور می فرمایند که حرج و مرج پیش می آید . ایشان می فرماید « و ما يقال من أنّ لحاظ المئونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال و الهرج و المرج. فلا نعقل له معنىً محصّلًا حتى في التدريجيّات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ يوم ديناراً مثلًا فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كلّ يوم في مئونة اليوم الثاني فلا كلام، و إن بقي يخمّس الفاضل على المئونة. [4] »

استاد : به نظر می رسد که فرمایش ایشان قابل نقد است . حرج و مرج پیش می آید ؛ مثلاً کسی هزار دینار مخمس دارد ، و آن را برای تجارتش سرمایه قرار می دهد و 500 دینار هم درآمد پیدا کرده است و بعد ، مئونه اش هم هزار دینار شده است . در آخر سال که شد می بیند 500 دینار مانده است . اگر تاریخش را می داند که اول ربح بوده است و بعداً هزار دینار خرج کرده است ، در این صورت خمسی بر این 500 دینار واجب نیست چون کل آن درآمدش خرج شده است . و اگر آن هزار دینار را خرج کرده و بعداً این 500 دینار آمده است ، باید خمس این 500 دینار را بدهد چون هزار دیناری که مصرف کرده است ، کل سرمایه ش بوده است . پس این شخص نسبت به هر درآمدی باید تاریخ داشته باشد که آن چه در آخر سال باقی می ماند ، خرج های بعد از درآمد است که خمس نداشته باشد یا خرج ها قبل از درآمد بوده است که خمسش واجب باشد ، و این واقعاً خیلی مشکلات ایجاد می کند . علاوه بر اینکه اگر بگوئیم که از سرمایه خرج کن و بعداً سودی که آمد ، آن سرمایه را جبران کن ، باز مشکل، بیشتر می شود .