درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /کیفیت تعیین سال برای درآمدهای مختلف و تدریجی

بحث در این مسئله بود که اگر شخصی دارای درآمدهای تدریجی هست ، چه از یک نوع درآمد و چه از درآمدهای مختلف باشد ، مثلاً سرمایه تجاری دارد ، زراعت دارد ، مسافر خانه دارد که از همه اینها درآمد های مختلف دارد ، آیا برای همه اینها باید مجموعاً یک سال در نظر بگیرد یا باید برای هر ربحی سال جداگانه ای قرار بدهد؟ نظر مرحوم صاحب عروه و خیلی از بزرگان این بود که مجموع را یک جا در نظر می گیرند ، از همان اولین ربحی که به دستش می آید ، یک سال حساب می کند و در این میان هر چه ربح بیاید ، داخل در همین سال است و مجموع مئونه سال را از آن کم می کند که اگر چیزی باقی ماند ، خمس آن را می دهد .

در مقابل این نظر ،نظر شهید ثانی ره و برخی از بزرگان مانند محقق خوئی ره است که قائل اند که برای هر ربحی یک سال جداگانه ای در نظر می گیرد . ما وجوه این قول را گفتیم و در مقام دلیل قول اول که مجموع را باید در نظر گرفت بودیم .

اولین دلیل این بود که اگر بنا باشد برای هر ربحی سال مستقل باشد حرج و مرج لازم می آید و در شرع حرج و مرجی وجود ندارد . به نظر می رسد که این وجه قویی هست .

2- وجه دوم : این وجه مبتنی بر پذیرش یک مطلب هست و آن هم این است که مئونه را همه فرموده اند ، مئونه سال و وقتی مئونه سال شد ، به قرینه این استثناء که مستثنی منهش ربح هست ، می فهمیم که ربح هم ربح یک سال است نه ربح هر کدام برای خودشان یک سال باشد . دلیل این که مئونه را یک ساله حساب می کنند ، اجماع فقهاء بر آن هست . عباراتی را از بزرگان نقل می کنیم که مئونه را مقید به سال کرده است .

شیخ مفید در مقنعه : و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ﴾ الآية. و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد‌ [1]

سید مرتضی در انتصار : و هو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن و الكنوز و يستخرج من البحار. و يجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية من طول سنة على الاقتصاد .[2]

مرحوم شیخ در الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلّات و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها و إخراج مئونة الرجل لنفسه و مئونة عياله سنة و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. [3]

ابن ادریس ، مرحوم علامه ، سید ابن زهره و دیگر از بزرگان هم عبارت طول السنة دارند که مئونه را مقید به مئونه سال کرده اند و برای هر روز یک مئونه ایجاد نکرده اند .

3) برخی ها در ذیل این وجه دوم ، روایت علی بن مهزیار را نقل کرده اند . آن بخشی که مورد استدلال هست را نقل می کنیم : مَا رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: .... وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي‌ كُلِ‌ عَامٍ‌ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ‌ أُوجِبْ‌ عَلَيْهِمْ‌ ذَلِكَ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَة ً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِم‌ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ...[4]

امام جواد علیه السلام در این حدیث می فرماید که من خمس را هر سال بر شیعیان واجب نمی کنم و امسال را همه موارد را متعلق خمس قرار نمی دهم چون می خواهم تخفیفی بر شیعیان و یک منتی بر آن ها باشد . و حضرت می فرماید که غنائم و فوائد غیر منتظره ، در هر سال واجب هست و آن ها را استثناء نمی کنم . پس در این جدیث شریف چند مرتبه کلمه عام و سنة ذکر شده است . امام ع می فرماید که فلان فوائد را امسال متعلق خمس قرار نمی دهم اما فلان فائده مثلاً طلا باشد ، قرار می دهم یا فوائد غیر منتظره باشد ، آن متلعق خمس هست ، در همه اینها قید سال را دارد نه اینکه برای هر ربح و هر فائده ای یک سال خاصی قرار داشته باشد بلکه اشاره به عام و سال دارد یعنی سالی که در آن قرار دارند نه سال هر ربحی . حال آن که طبق بیان شهید ثانی ره یا آقای خوئی می فرمایند ، سال برای هر ربحی قرار داده می شود و در این روایت فی کل عام می فرماید یعنی در کل سال نه اینکه سال هر ربحی منظور باشد .

محقق آیت الله العظمی شبیری حفظه الله ، اشکال می کنند که اگر این را بفرماید ، باید اول محرم ملاک سال خمسی باشد چون اشاره به سال خاص هست که سال هجری می شود و آن مبدأ محاسبه خمس هست . ولی ظاهراً این اشکال وارد نیست ؛ اینکه اول سال را محرم و غیر محرم قرار بدهیم ، فرقی ندارد و اینها نسبت به افراد ، تجار یا کشاورزان فرق کند که هر کدام مبدأ سال خمسیشان را طبق درآمدشان تعیین می کنند اما برای هر درآمد یک سال خاصی قرار داده بشود از این روایت استفاده نمی شود . پس سال عرفی عام ، ممکن است مبدأش اول محرم باشد و ممکن است غیر از اول محرم باشد . فلذا این روایت هم دلالت براین می کند که باید مجموع درآمد ها را یک جا دید و این دلالتش خوب است .

4) اطلاق ادله و اصالة البرائت است . ما نمی دانیم که برای تک تک درآمد ها سال مخصوص قرار بدهیم یا نه ؟ این یک تکلیف زائد است و نمی دانیم و اصل برائت می گوید که شما چنین تکلیفی ندارید.

5) آخرین وجه ، سیره عقلائیه است که شارع متعال هم ردع نکرده است . عقلاء در چنین مواردی برای درآمدهای تدریجی یک سال خاص قرار نمی دهند و مجموع را در نظر می گیرند . در این که نوع جمع کردن هم بحث دیگری هست .

نتیجه : پس قول به این که مجموع ارباح و فوائد با هم جمع می شوند ، به ادله اوفق است تا این که بخواهیم جدا جدا محاسبه بکنیم . و اینکه معروف است شهید اول حدسیات قوی در فقه داشته است و علماء به نظراتشان اهتمام می ورزند ، قولشان این است که در این جا باید مجموع را در نظر گرفت . و لذا نظر مرحوم سید ره در این مسئله اقوی هست .

(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع. [5]

مرحوم صاحب عروه می فرماید : در وجوب خمسِ ربح ، در تجارات ، یا خمس فوائد استقرار آن ربح و فائده شرط شده است . اگر فائده ای به دست آمده است ولی متزلزل هست و معلوم نیست که مستقر می شود یا این را از او پس خواهند گرفت ، در آن موارد خمس واجب نیست . اگر این شخص ، شیء ای خرید که در آن سود کرد مثلاً فرشی خریده که قیمت سوقیه اش 1 میلیون بوده ولی این شخص 500 هزار تومان خریده و 500 هزار تومان هم سود کرده است ، ولی فروشنده در این جا برای خودش خیار فسخ قرار داده است و نمی دانیم که از خیارش استفاده می کند و پول را پس می دهد که ربحی نکرده باشد ، یا اینکه از خیار خود استفاده نمی کند و ما به سود می رسیم؟ می فرماید که اگر از خیارش استفاده نکرد ، خمس آن سود بر آن شخص واجب می شود چون آن سود مستقر شده و بیع هم لازم شده است و زمان اعمال خیارش هم گذشته است .

در این مسئله چند قول مطرح شده است :

قول اول : نظر مرحوم سید ره : لزوم از اول تا آخر باید باشد و اگر لازم نباشد ، فائده صدق نمی کند و خمس هم بر آن واجب نمی شود . هنگامی که بیع لازم باشد و سود و لزوم با هم مقارن شدند ، فائده صدق می کند و خمس هم واجب می گردد .

قول دوم : نظر مرحوم حکیم ره صاحب مستمسک : لزوم باید باشد ولو اینکه به نحو شرط متاخر باشد .مثلاً در این مثالی که فرش خریده است و یک سودی هم برای او حاصل شده است ولی متزلزل هست ، حالا اول سال خمس هم رسیده که باز متزلزل مانده است ، یک ماه بعد از سال خمسی اش ، وقت اعمال خیار تمام شد و بیعش لازم شد ، مرحوم حکیم ره می فرماید که لزوم کشف می کند که فائده در این جا از اول صدق می کرده است یعنی در همان زمانی که بیع لازم نبوده است ، فائده صدق می کرده است ولی این شخص نمی دانسته است .

قول سوم و چهارم : لزوم شرط نیست ولی تفصیل داده اند :

آقای خوئی می فرماید که لزوم شرط نیست ولی در جایی که این شخص سود کرده باشد . بیعی که در آن خیار هست و متزلزل می باشد ، قیمتش پایین است و این را اگر پایین تر از قیمت بخرد ، که نمی گویند سود کرده است و اگر نسبت به بیع متزلزل کمتر خریده باشد ، آن موقع می گویند که سود کرده است . پس آقای خوئی می فرماید که اگر لزوم باشد که ربح و فائده صدق می کند و اگر هم لزوم نباشد هم در صورتی که خیلی کمتر از بیع متزلزل خریده باشد مثلاً آن فرش را 300 هزار تومان بخرد ، ربح صدق می کند . پس طبق نظر ایشان ربح کردن یا نکردن شرط شده است و ربح باید نسبت به خودش انجام بشود نه نسبت به آن بیع لازم سنجیده بشود .

آقای بروجردی ره تفصیل دیگری دارند ، می فرمایند که لزوم شرط نیست ولی باید دید که این شخصی که این کالا را بدون لزوم و با حق خیار خریده است ، حق فروش دارد یا ندارد ؟ اگر مشتری حق فروش داشته باشد ، خمس بر او واجب می شود و اگر حق فروش ندارد ربح و فائده ای برای او محصل نشده است و خمس هم واجب نیست . و معمولاً علماء می فرمایند که مشتری در زمان خیار بایع ، حق فروش دارد ، ربح و فائده صدق می کند و خمس هم خواهد داشت .

استاد :

حال فائده در کدام یک این موارد صدق می کند و کدام یک از اقوال را باید قبول کنیم ؟ بیان مرحوم سید ره بیان قوی هست و تا زمانی که بیع او متزلزل است ، به او خمس تعلق نمی گیرد و هر موقع که لازم شد ، ربح صدق می کند و خمس بر او واجب می گردد .