درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /حکم اقاله منافی با خمس

(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله‌ كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن. [1]

اگر کسی چیزی را خرید که سود هم دارد ، مثلاً چیزی را به بیع خیار خریداری کرد .بیع خیار این است که بایع و مشتری شرط می کنند که اگر بایع ثمن را تا یک مهلت معین برگرداند ، مشتری مبیع را دوباره به او برگرداند. مثلاً خانه را زید به عمرو به مبلغ 500 میلیون فروخته است و ثمن را از او گرفت و بعداً بایع شرط می کند که اگر تا 6 ماه دیگر پول را برگرداندم ، خانه را پس می گیرم و مشتری هم قبول می کند. این بیع الخیار در جایی هست که بایع پول نیاز دارد و مشتری هم حاضر به پول دادن نیست و در این جا بیع الیار می کنند و چیزی با این شرایط فروخته می شود . این رهن های کاملی که الآن انجام می دهند ، وجه شرعی که برای آن مقرر شده است ، همین بیع الخیار است که خانه را بفروشد و بگوید که اگر آن مدت مخصوص ، پول توسط بایع به مشتری برگردانده شد ، خانه را پس می گیرد .

اگر کسی با بیع الخیار بیعی انجام داد و سودی هم به دست آورد ، اگر قبل از مدت معین ، بایع پول را آورد ، می تواند فسخ کند و خانه را پس بگیرد . اگر بعد از مدت معین ، پول را آورد و سودی هم کرده است ، آیا صحیح است یا صحیح نیست ؟ اگر بگوئیم که این اقاله صحیح است ، خمس از بین می رود چون پول و خانه هر دو به صاحبش برگرشته و سودی نیست که بخواهد خمس بر آن واجب بشود . و اگر بگوئیم که صحیح نیست ، باید خمسش را بدهد .

عبارت را دوباره می خوانیم : (مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار، فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع ، فأقاله، لم يسقط الخمس إلّا إذا كان من شأنه أن يُقيله‌، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثلَ الثمن .

اگر مشتری با بیع الخیار در چیزی که در آن ربح و سود هست ، خرید و بایع هم نتوانست پول را در تاریخ مخصوص ، جور کند و وقت گذشت و بیع هم لازم شد ، و سپس بعد از گذشت زمان معین شده ، بایع پول را آورد و درخواست اقاله کرد ، و مشتری هم اقاله می کند ، در این جا اگر اقاله کند ، آن سود از بین می رود و خانه را هم به بایع برمی گرداند و خمس سود از بین می رود. و اگر اقاله نکردباید خمس آن سودی که از خرید خانه برده است را بدهد . آیا در این جا اقاله جایز است یا نه؟ و اگر اقاله هم بکند باید خمس سودش را از جیب خودش(مشتری) بدهد . هر جایی که بیع لازم بود و طرف مقابل شما در خواست اقاله بکند ، و شما اقاله را بپذیرید ، باید از جیب خود ، خمس سود را بدهید ولو اینکه سود با اقاله از بین رفته باشد . آیا در این جا حق اقاله دارد یا خیر ؟

مرحوم سید ره می فرماید که حق اقاله کردن ندارد و اگر اقاله کند باید خمس آن سود را از جیب خودش بدهد . سید ره یک صورت را از این استثناء می کند که، اگر شأنش اقاله باشد مثلاً موقعیتی دارد که او را به اهل جود و کرم می شناسند یا موقعیتش طوری هست که اگر اقاله را نپذیرید ، آبرویش می رود ، در این صورت اقاله اشکال ندارد و خمس هم واجب نخواهد بود . همان طور که در غالب موارد شرط بیع الخیار همین طور است که اگر با اندک فاصله زمانی که گذشته و ثمن را برگرداند ، باید آن اقاله را قبول کند .

تفصیل برخی از بزرگان

در این مسئله برخی از علماء قائل به تفصیل شده اند .

بین اینکه سر سال خمسی رسیده یا سر سال خمس نرسیده است . اگر بیع لازم شده و سر سال خمسی هم رسیده است و خمسش هم داده و بعد از آن می خواهد اقاله کند ، حق اقاله ندارد . اما اگر سر سال خمسی نرسیده و بیع هم لازم شده است و ربح هم قطعی شده است ، در این جا حق اقاله دارد چون فرض این است که هنوز سر سال خمسی نرسیده است و در وسط سال هست و الان می توانسته در آن تصرف کند و هنوز جزء مئونه اش محسوب می شده است .

جهت دیگری هم این است که مرحوم سید ره مسئله شانیت را مطرح کرد . ما در آن جایی که سر سال خمسی نرسیده است ، گفتیم که مطلقا حق دارد که اقاله کند .و آن جایی که سر سال خمسی رسیده باشد ، مرحوم سید فرمود باید دید که در شأنش هست یا در شأنش نیست ، ممکن است کسی بگوید که حق ندارد ، ما چنین حقی نداریم که مالی که خمسش را داده است را از ارباب خمس برود و خمسش را به جهت اقاله کردن پس بگیرد . قبل از سال خمسی را ممکن است کسی قائل به اقاله بشود . پس این تفصیل بین شأنیت و غیر شأنیت را قبول نداریم .

استاد : عرض می کنیم که اگر قبل از سال خمسی هست ، مطلقا حق اقاله دارد و شأنیت هم شرط نیست چون روایاتی هست که اقاله مومن و مسلم را مستحب می دانند ، اما اگر سال خمسی رسیده باشد ، حق اقاله ندارد چه شأنش باشد و چه نباشد چون این ربحی است که خمسش به ارباب خمس داده و تلف شده است و اگر اقاله بکند ، مقدار خمسی که داده است از جیب خودش داده است یا به شرطی بگوید که من اقاله می کند که آن مقدار خمس را به من بپردازید . پس این تفصیل سید ره قابل التزام نیست و تفصیل ما بین رسیدن سال خمسی و نرسیدن باشد .

عبارات فقهاء ذیل این مسئله :

(الإمام الخميني) : الظاهر سقوطه مطلقاً. یعنی خمس مطلقاً ساقط می شود و حق اقاله دارد . چه این که شأنش باشد یا نباشد ،سر سال خمسی رسیده باشد یا نرسیده باشد ، خمس ساقط می شود و تفصیلی قائل نمی شوند .

(الأصفهاني) : ( لم یسقط الخمس ؛ این کلمه را مقرر به جهت فهم کلام مرحوم اصفهانی ره اضافه کرده است ) إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح و أمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه و لا فرق في ذلك بين الموارد و لا وجه للاستثناء المزبور.

پس ما تفصیل را باید بین سر سال خمسی رسیده یا نرسیده است ، باید بدانیم که اگر سر سال خمسی رسیده باشد خمس بر او مسجّل شده و حق اقاله ندارد و اگر سر سال خمسی نرسیده است ، حق اقاله دارد و بین موارد آن هم فرق نمی گذاریم .

(الحكيم): ( لم یسقط الخمس؛ این کلمه را مقرر به جهت فهم کلام مرحوم حکیم ره اضافه کرده است) إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أمّا في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة.

مرحوم حکیم ره می فرماید که اگر شانش نباشد ، جزء مئونه اش حساب نمی شود . یعنی رمحم حکیم تفصیل سید ره در جایی که هنوز سر سال خمسی نرسیده است را پذیرفت و اگر سر سال خمسی رسیده باشد ، به شأنیت نگاه نمی کنیم و می فرماید حق اقاله ندارد . ولی ما عرض کردیم که به جهت احادیثی که می فرماید اقاله مستحب است ، این اقاله در شأن مومن هست و خداوند آن را مستحب کرده است .

(البروجردي) : بل يسقط مطلقاً على الأقوى. [2]

استاد : ما به نظرمان رسید که همان نظر مرحوم اصفهانی ره را تقویت کنیم که ملاک سر سال خمسی هست که اگر سر سال خمسی نرسیده است ، حق اقاله دارد و شرع این حق را به داده است و اگر سر سال خمسی رسید ، این پول مصرف شده است و خمس مالک پیدا کرده است و نمی توان از ارباب خمس آن را پس گرفت و اگر می خواهد اقاله کند ، باید از جیب خودش آن مبلغ را بدهد یا شرط کند که این مقدار را بگیرد و بعد اقاله کند .

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر، فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به ،يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به . [3]

در جاهایی که مسئله خیلی مشکل باشد و دلیلش روشن نباشد ، سید ره در برخی موارد فتوا نمی دهد و الاحوط می فرماید . یک کسی پول و سرمایه ای دارد و خمس آن هم داده نشده است ، می خواهد با آن، سرمایه کارش قرار بدهد مانند این که ماشینی بخرد و با آن مسافر کشی کند یا مغازه ای بخرد و با آن مغازه خرید و فروش کند ، یا نجار است و با آن دستگاهی برای نجاری بخرد ، یا کشاورزی هست که زمینی بخرد که با آن کشاورزی کند ، این پولی که می خواهد سرمایه قرار بگیرد و خمسش هم داده نشده است و سال هم نگذشته است ، آیا خمسش را باید سر سال داد یا این سرمایه جزء مئونه است و خمس ندارد ؟

پس در این مسئله بحث سر این است که سرمایه جزء مئونه هست یا نیست . مرحوم سید ره می فرماید که خمس آن را بدهد و بعداً آن را سرمایه کارش و زندگی اش قرار بدهد .

اقوال در مسئله :

در این مسئله چند نظر مطرح است :

نظر اول : صاحب عروه : احتیاط واجب این است که سرمایه هم به غیر مئونه ملحق می شود و جزء ارباح هست و باید خمسش واجب است .

نظر دوم : میرزای قمی و شیخ انصاری ره : خمس ندارد . مرحوم میرزا در کتاب غنائم می فرماید که : و الظاهر أنّ تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المئونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغلّ. و الظاهر أنّه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها و لو بعد سنين، و كذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك . انتهى.[4]

نظر سوم : مرحوم خوئی ره : اگر آن سرمایه مربوط به مئونه در همان سال است که معاش همان سال را می خواهد از آن کسب بکند ، باشد ، در این صورت خمس ندارد . و اگر سرمایه برای معاش و مئونه سال های بعدی باشد ، این صورت خمس دارد . مثلاً یک کسی هرروز یک دینار خرج می کند و 365 دینار هم بیشتر ندارد ، این دو راه دارد که یا هر روز یک دینار بردارد و خرج کند که تا آخر سال همه را استفاده کرده و تمام شود ، یا راه دیگر این است که این پول را سرمایه قرار بدهد و هر روز با آن سرمایه ، یک دینار کسب بکند و آن را خرج کند. هر کدام از این راه ها را انتخاب کند ، آزاد است . چون مربوط به مئونه امسال هست ، هر کدام از این راه ها را انتخاب کند ، خمس ندارد .

آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله ، بر این کلام آخوند اشکال می کنند که اگر این شخص سرمایه قرار داد ، در پایان سال آن 365 دینار را اضافه می آورد که باید خمسش را بدهد! این دو راه با هم فرق می کند .

نظر چهارم : نظر مرحوم سبزواری ره : اگر دادن خمس سرمایه باعث می شود که این شخص در حرج بیافتد ، این سرمایه خمس ندارد ولی اگر دادن خمس او را به مشکل نمی اندازد مثلاً یک مدل ماشین پایین تر بخرد کار همان ماشین مدل بالاتر را انجام می دهد ، در این صورت خمس بر آن واجب هست.