درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /تعلق خمس به سرمایه

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر، فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به ،يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به . [1]

نکاتی راجع به این مسئله ماند که بیان می کنیم تا ان شاء الله تکمیل بشود . یکی از سوالات مهم این است که آیا سرمایه خمس دارد یا خمس ندارد ؟ مرحوم سید ره فرمودند که احتیاط واجب این است که سرمایه هم خمسش داده شود . مغازه داران یا کسانی که مسافر کشی می کنند ، نجاران یا آهنگران و... معمولاً یک سرمایه ای دارند که با آن کارشان را می چرخانند یا با سرمایه ، وسایل و ابزارهای لازم را با آن خریده اند یا مغازه ای خریده اند یا سرمایه ای هست که با آن مبادلات تجاری انجام می دهند ، سوال این است که آیا بر خود آن سرمایه خمس واجب هست یا واجب نیست ؟ مرحوم سید ره نظرشان این است که احتیاط واجب بر پرداخت خمس است . در این مسئله باید بر این تمرکز داشت که سرمایه قطعاً فائده هست و این که ادله خمس شامل آن می شود هم شکی نیست اما اینکه نمی دانیم که مئونه بر این صدق می کند تا اینکه جزء مستثنیات ادله خمس باشد که خمس در هر فائده ای هست مگر مئونه باشد. پس آیا مئونه بر آن صدق می کند که جزء مستثنیات باشد یا صدق نمی کند ؟

از این جا ها معلوم می شود که یکی از وظایف مجتهد این است که حدود موضوع را در کلیات مشخص کند و متاسفانه خود سید ره در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند که تعیین حدود موضوع وظیفه مجتهد نیست ! اگر وظیفه ی آن نیست ، پس اکثر این مسائل را نباید مطرح می کردند و یک جمله می فرمود که مئونه خمس ندارد و حالا اینکه سرمایه جزء مئونه هست یا نه و موارد دیگر ، را نباید مطرح می کردند . پس در کلیات نه در موضوع جزئیات ، که مئونه تا کجاها صدق می کند یا صدق نمی کند ، این جزو وظایف مجتهد است . همان طور که بیان حکم وظیفه اوست ، بیان چارچوب موضوع هم وظیفه مجتهد است.

مرحوم سید ره فرمود که بنا بر احتیاط واجب باید خمس سرمایه را بدهد و معلوم است که مئونه طبق نظر ایشان جزو مئونه حساب نمی شود . وجه اش هم این است که در مسائل بعدی مئونه را که بررسی می کنند به لحظ لغوی ، دلیل این مسئله این روشن می شود . از کلام سید ره استفاده می شود که مئونه در جایی صدق می کند که حالت مصرفی داشته باشد و خرج بشود و سرمایه که خرج نمی شود و حالت تداول دارد . لذا سید احتیاط واجب می گوید که خمسش داده شود و مئونه هم صدق نمی کند.

بیان دوم : در مقابل نظر سید ، مرحوم میرزا قمی و شیخ انصاری ره می فرماید که سرمایه خمس ندارد . در تبیین مئونه ، معنایی گفته می شود که وسیع است و شامل سرمایه هم می شود .

بیان آقای خوئی در مسئله 59 :

بیان سوم : محقق خوئی ره : اگر این سرمایه برای یک سالِ مئونه است و پول دیگری هم ندارد ، این خمس ندارد ولی اگر پول دیگری دارد و لنگ این سرمایه نیست ، این خمس دارد . عبارت آقای خوئی ره یک مقدار در این جا مبهم است و روشن نیست .

آقای خوئی ره می فرماید : المحتملات في المسألة ثلاثة :

(نظر اول ):وجوب الإخراج مطلقاً، و هذا هو الذي احتاط فيه الماتن (قدس سره).

(نظر دوم):و عدم الوجوب مطلقاً و أنّ ما يحتاج إليه الإنسان في رأس ماله أيّ مقدار كان يدخل في عنوان المؤن، و لا خمس إلّا بعد المئونة كاستثناء سائر المؤن من الدار و الفراش و نحوها.

(نظر سوم :نظر آقای خوئی ره):و التفصيل و هو الصحيح بين رأس مالٍ يعادل مئونة سنته، و بين الزائد عليه، فلا خمس في خصوص الأوّل.

اگر راس مال ،معادل مئونه یک سالش باشد ، خمس ندارد و اگر راس مال ، بیشتر از مئونه سال باشد ، آن خمس دارد.

و الوجه فيه : استثناء المئونة ممّا فيه الخم و لا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حيّاً. و عليه، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته، كما لو كان مصرفه في كلّ يوم ديناراً فحصل على ثلاثمائة و ستّين ديناراً و كان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته و إعاشة عائلته، جاز أن يتّخذه رأس مال من غير تخميس، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذكور في المئونة يمكن على أحد وجهين: إمّا بأن يضعه في صندوق و يسحب منه كلّ يوم ديناراً، أو بأن يشتري به سيّارة مثلًا و يعيش باجرتها كلّ يوم ديناراً، إذ الصرف في المئونة لم ينحصر في صرف نفس العين و إتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين و صرف المنافع، لتحقّق الإعاشة بكلّ من الأمرين، فهو مخيّر بينهما، و لا موجب لتعيّن الأوّل بوجه.

إذن لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان محتاجاً إلى رأس المال و لم يكن له رأس مال آخر بحيث توقّفت إعاشته اليوميّة على صرف هذا المال عيناً أو منفعةً فلا خمس فيه، و بين غيره ففيه الخمس، ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلًا من مئونة هذه السنة، و قد عرفت أنّ المستثنى هو مئونة السنة لا غيرها. [2]

پس بیان ایشان این شد که اگر این سرمایه را به مقدار یک سال دارد ، می تواند آن را مئونه قرار بدهد و خمس ندهد و اما اگر بیشتر از یک سال دارد آن را باید خمسش را بدهد . حال سوال این است که آقای خوئی که می فرماید که خمس ندهد ، برای همان سال ندهد یا برای سال های بعدی هم ندهد؟ در عبارت ایشان این مطلب روشن نمی شود ! این که خمس ندهد یعنی همان سال ندهد؟ که اگر منظور این است ، می توانسته آن را خرج کند و الان خرج نکرده است و با آن درآمد کسب می کند و درآمد را خرج می کند ، گفته می شود که در این صورت می توانسته تا آخر سال نگهداری کند ولو برای مئونه هم اصلاً نباشد مانند ربحی که تا آخر سال کنار گذاشته است . پس اگر برای همان سال باشد ، نیازی به قید مئونه شما ندارید و تا آخر سال او می تواند نگه بدارد. اگر می خواهید بگویید که برای سال های آینده هم هست ، فرض این بود که شما گفتید برای همان سال و این پول اگر خرج نکرد ، برای سال آینده می ماند . پس نقض کلام خودتان هست . پس این بیان ایشان مشکل را حل نخواهد کرد.

این اشکال آیت الله زنجانی هم گذشت که این که آقای خوئی ره می فرماید فرق ندارد چه یک دینار یک دینار مصرف کند و چه سرمایه قرار بدهد و از سودش استفاده بکند ، فرق دارد چون در آخر سال در صورت دوم ، 360 دینار اضافه می ماند !

علاوه بر اینکه ، آیت الله سبحانی حفظه الله هم در این جا اشکال دارند که این فرمایش شما آقای خوئی ، در جایی هست که در اول سال این مبلغ 360 دینار به او برسد . حالا فرض شود که روز های آخر این سرمایه به دستش رسیده باشد ، آن جا نظر شما چیست؟

اگر منظور آقای خوئی ره این باشد که حالا که به مقدار یک سال دارد ، چون هر سال به همین مقدار نیاز دارد ، این برای سال های بعد هم خمس نخواهد داشت ، اگر این منظور باشد ، درست است اگر چه من دیدم که بزرگان این طوری معنا نمی کنند و می گویند که منظور آقای خوئی ره همان سال اول است و آن اشکال دارد . ولی اگر منظور این است که به اندازه خرجی امسال درمی آورد و همین طور در سال های بعد هم به همین مقدار درآمد نیاز دارد ، در این صورت خمس نخواهد داشت .

اگر این معنا هم باشد ، باز از دو جهت ابهام هنوز وجوددارد :

1- از نظر کیفیت ، سرمایه ها با هم فرق می کنند. این می تواند یک درشکه بخرد یا درشکه نخرد و تاکسی بخرد ، ممکن است یک اتوبوس بخرد یا هواپیما بخرد و همه این ها درآمدش برای مئونه هستند و کیفیتش فرق می کند . می تواند یک سوپر مارکت یا یک فروشگاه زنجیره ای باز کند ، آقای خوئی ره کیفیت را معین نکردند که چه کیفیتی مورد نظر هست. در همان یک سال ، باید کم ترین کیفیت را در نظر بگیرم یا می توان یک سرمایه گذاری بزرگ تری انجام بدهم؟ این را مشخص نفرمودند .

2- از نظر مدت ماندگاری سرمایه ؛ می تواند که یک سوپر مارکت را برای یک سال اجاره کند و آن تمام بشود و ممکن است که آن جا را بخرد تا سالیانی دراز از آن بتواند استفاده کند .

پس کلام ایشان از این دو جهت دارای ابهام است . فلذا این بیان آقای خوئی به دست ما ملاک نمی دهد .

بیان چهارم : مرحوم سبزواری ره صاحب مهذّب الاحکام :

ایشان می فرماید که اگر دادن خمس سرمایه ، حرجی باشد و دارای مشقت است ، خمس واجب نخواهد بود و اگر خمس آن را بدهد مشقتی برای او حاصل نمی شود و می تواند یک زندگی آبرومندانه ای داشته باشد ، خمس را آن باید بدهد .

بیان پنجم : امام خمینی ره در تحریر الوسیله :

این بیان هم می تواند یک معیار عام تری نسبت به بیان مرحوم سبزواری به دست انسان بدهد . ایشان می فرماید که آن مقداری که در شأن انسان است ، آن مقدار سرمایه خمس ندارد و اگر خمسش را بدهد ، دیگر نمی تواند یک شغلی مناسب با شأنش داشته باشد ، مثلاً اگر ماشین باری خود را بفروشد باید یک گاری بخرد که مناسب شأنش نیست ، در این صورت خمس آن واجب نیست . ولی اگر خمسش را بدهد ، به شأنش لطمه ای وارد نمی کند ، آن موقع خمس واجب است .