درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /تعلق خمس به سرمایه

بحث ما در تعلق خمس به راس المال (سرمایه) بود و عرض کردیم که صاحب عروه فرموده است احتیاط واجب این است که خمس راس المال را بدهد و بعداً تجارت را شروع کند. برخی از بزرگان نظیر مرحوم عراقی ره فتوا داده اند که اقوی این است که باید خمس آن را بدهد . و بعداً با آن تجارت کند . انظار دیگری در مسئله مطرح شد که یک نظر هم آقای خوئی فرمودند که باید قائل به تفصیل شویم که به مقدار مئونه سالش می تواند راس المال قرار بدهد و خمسش را ندهد و بیشتر از آن را باید خمسش را بدهد . قول بعدی را گفتیم که ملاک را حرج می دانست که اگر در صورتی که خمس راس المال را بدهد زندگی اش به حرج و مشقت می افتد ، خمس بر آن واجب نیست ولی اگر خمسش را بدهد و مشقتی هم به همراه نداشته باشد ، خمسش را باید بدهد . نظر دیگر از امام خمینی ره نقل شد که ایشان فرمودند که اگر آن سرمایه برای اعاشه و زندگی هست یا لایق شأنش باشد ، خمس ندارد . این اقوال گذشت .

قول هفتم : آن مقداری که رأس المالی که برای استرباح یک سال نیاز دارد ، خمسش واجب نیست ولی بیشتر از را باید خمسش را بدهد .

این قول با قول آقای خوئی فرق کرد . ایشان فرمودند که اندازه سرمایه و رأس المال باید برابر با مجموع مئونه یک سال باشد ولی این قائل می گوید که آن مقدار سرمایه ای که برای یک سالِ مئونه می خواهد سود و ربح ببرد ، خمس ندارد .

اشکالی که بر این قول مطرح هست ، این است که کماً و کیفاً می تواند مئونه هایش متفاوت باشد . مثلاً برای یک سال یک وانت بخرد یا یک کامیون بخرد با این که درآمدش هم یکسان باشد یا مغازه ای را اجاره بکند یا آن را بخرد ، کیفیات متفاوت است . یک مغازه را در وسط سال اجاره کند یا در حاشیه شهر اجاره کند ، این دو تفاوت دارد و راس المال فرق می کند . پس این قول هم مبهم می ماند که چه میزان باید خمس بدهد و چه قدر از رأس المال از خمس مستثنی است . آقای خوئی ره مشخص می کرد که به مقدار مئونه یک سال ولی این قول مشخص نفرمود .

قول هشتم : استثناء رأس المال به جهت داخل در مئونه شخص باشد ، نیست بلکه به جهت این است که داخل در مئونه تحصیل ربح است ؛ چون ما دو نوع مئونه داریم : مئونه شخص که برای زندگی شخصی اش می باشد که باید خود و خانواده اش را اداره کند و نیازمند منزل ، غذا ، لباس و غیره دارند که مئونه شخصی می باشد و یک مئونه هم مئونه تحصیل ربح است که باید کارگر یا وسیله نقلیه بگیرد تا کالاها را جا به جا کنند یا کشاورز هست که باید مقداری وسایل خرج کند تا بتواند برای محصولش را برداشت کند و مثال ها دیگر . این موارد مئونه تحصیل است . رأس المال هم جزؤ مئونه تحصیل ربح است و خمس ندارد چون بدون آن ربحی تحصیل و صدق نمی کند که بخواهد خمس به او تعلق بگیرد ، هر تاجری بخواهد سودش مشخص شود ، باید مئونه هایی که خرج کرده است را کم کند و بعد محاسبه سود کند . پس قبل از آن سود و فایده صدق نمی کند .

اشکال : این احتمال ظاهراً درست نیست ؛ چون مئونه استرباح را جایی کم می کنیم که این مالی که راس المال شده است ، قبلاً ربح صدق نکرده باشد و فرض ما این است که اول فائده و ربح صدق کرده و در معرض تعلق خمس قرار گرفته است و الان می خواهد تجارت جدیدی شروع کند و برای زندگانی و اعاشتش هم نیست و می خواهد کارخانه دوم بزند و گفته شود که خرجی که برای کارخانه و کارگر ها می شود ، باید کم شود ؛ چون بدون این ، ربح صدق نمی کند ، می گوئیم که از اول چرا این پول را آن جا برد؟ پس این که گفته اند مئونه استرباح کم می شود مروبط به بحث ما نیست و در جایی هست که مثلاً معدنی را می خواهد استخراج کند یا غواصی کند که مخارج آن را کم می کند چون بدون آن کم شود ، ربحی صدق نمی کند . اما در ما نحن فیه این شخص می خواهد کار جدیدی را شروع کند و لذا این جا مئونه استرباح شاملش نمی شود چون کل این سرمایه ربح است .

قول نهم : تفصیل بین آلات ، دکّان و نقود هست . گفته اند که اگر از راس المال یک دستگاهی خریده است این جا خمس ندارد مثلاً نجار است و یک دستگاهی برای نجاری اش خریده است یا مغازه ای را خریده یا اجاره کرده است که خمس ندارد . اما اگر پول باشد که سرمایه قرار داده است ، در این جا خمس دارد .

پس اگر رأس المال جزؤ اموالی هست که ابزارآلات و غیر منقولات هست که خمس ندارد چون می گویند که خرج شده و مئونه هست ولی در جایی که نقد است و با آن تجارت می کند ، در این صورت خمس واجب است و مئونه نیست .

اشکال : این مطلب هم درنزد عرف درست نیست و عرف هر دو را سرمایه حساب می کند و به هر دو نیاز هست . اگر ملاک مسئله نیاز برای کار کردن هست ، در هر دو صدق می کند و لذا این تفصیل هم درست نیست .

قول دهم : مرحوم نائینی ره و مختار استاد :

آن مقدار سرمایه ای که برای استرباح نیاز دارد نه برای یکسال ، ولو تا آخر ، برای معیشت باشد ، خمس ندارد یعنی هر مقدار سرمایه ای که شخص برای کسب ربح برای اعاشتش می خواهد ، خمس ندارد و مقید مئونه یک سال (که آقای خوئی ره می فرمود )و همچنین مقید به استرباح برای یک سال هم نمی باشد . پس هر راس المالی و هر سرمایه ای که برای امرار زندگی ولو تا آخر عمرش به آن نیاز دارد ، خمس ندارد ؛ چون از نظر عقلاء جزؤ مئونه محسوب می شود و مئونه گاهی مصرف می شود و تمام می شود و گاهی مانند لباس هست که چند سالی می پوشد و گاهی خانه ای هست که تا آخر عمر در آن ممکن است زندگی کند و این طور نیست که مئونه ها حتماً باید مصرف شود و تمام شود و این نوع مئونه (سرمایه برای زندگانی نه ازدیاد ثروت) هم همین طور هست که جزؤ مئونه زندگی اش است و قید یک سال هم ندارد .

چرا این سرمایه را مصرف نمی کند تا تمام بشود ؟ چون باعث می شود که این شخص در دلهره و اضطراب واقع بشود . از طرفی مئونه مقید به سال هست ، چرا در این جا قید سال را بر می دارید؟ عرض می شود که در مئونه ها انواع و اقسام مختلفی دارد و در این نوع مئونه ها متعارف این است که بیش از یک سال در نظر گرفته می شود. اما اینکه مقدارش به اندازه یک سال چرا نیست ، باید عرض کنیم که خلاف عرف متعارف است چون سرمایه را اندازه گیری نمی کنند که باید حتما برابر با مئونه یک سال باشد . ثانیاً اصل مسئله هم مورد تامل علماء واقع شده است که در هیج روایتی نداریم که مئونه سنته باشد بلکه فرموده اند که بعد المئونه باید باشد و قبلاً هم گذشت که مئونه طبق افراد و اصناف فرق می کند و ممکن است مئونه یک ساله ، دوساله یا تا آخر باشد . ممکن است کشاورزی هست که دو سال یک بار محصولش را برداشت می کند و نمی توان گفت که مئونه یک سال را باید کم کند . پس گرچه قول مشهور هست که مئونه را مقید به سنته می کنند و مورد اجماع هست ولی حداقل اصل این مسئله مورد تامل می باشد چنانچه برخی از بزرگان مانند آقا رضای همدانی ره در آن تامل کرده اند .

پس با این بیان ما همین قول دهم که ظاهر قول آقای نائینی ره در حاشیه بر عروه فرموده اند را می پیذیریم که راس المالی که زندگی انسان را تامین می کند ولو برای سال های متمادین باشد ، این راس المال متعلق خمس نیست چون جزؤ مئونه می باشد .

شک در مئونه بودن سرمایه :

بحث دیگری که در این جا مطرح است این است که اگر شک شد آیا واقعاً سرمایه داخل در مئونه هست یا نه ؟ چون در هر فایده ای و ربحی خمس هست این یک قاعده عام هست و این قاعده یک استثنائی و مخصصی دارد که لا یجب الخمس فی فائدة التی هی مئونه للشخص است . حال در راس المال شک می شود که داخل در مئونه هست یا خیر؟ در این جا باید چه کار کرد . می دانیم که راس المال داخل در فائده هست ولی نمی دانیم که داخل در مئونه هست یا داخل در مئونه نیست ؟ بحث عام و خاص این بحث بود که یک عامی هست و یک خاصی هست و مواردی هست که شک می کنیم که داخل در خاص هست یا نیست ؟

منشأ شک :

این شک گاهی منشأش شبهه موضوعیه و مصداقیه هست و گاهی هم منشأش شبهه مفهومیه هست یعنی شک ما گاهی به جهت این است که این خرجی آیا واقعاً ، خرج شد یا خرج نشد و این پول اصراف شده یا جزؤ مئونه هست و موارد دیگر ، که این ها شبهه مصداقیه مخصص می شود که نمی دانیم مئونه بر آن صدق می کند یا نه؟ چون ممکن است که گفته شود که این هدیه در شأنش نبوده و چرا این هدیه بزرگ را به طرف دادید؟ این شبهه مصداقیه مخصص می شود .

گاهی هم شبهه مفهومیه هست که مورد بحث ما هست . می دانیم که چگونه آن را خرج کردیم و آن راس المال قرار دادیم ولی نمی دانیم که آیا راس المال داخل مئونه هست یا نیست ؟ به صورت کلی شک می کنیم نه به صورت موردی و در مصداق شک نمی کنیم . پس منشأ شک این است که مفهوم مئونه برای ما روشن نیست که شامل راس المال می شود یا نه ؟

مبنای اصولیّون در تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص

مبنای اول : برخی می گویند که در شبهه مفهومیه مخصص به عام رجوع می شود (در جایی که عام و خاص منفصل باشند) چون عام مراد استعمالی اش روشن بود چون مولا آن را برای ما گفته است و می توانیم به مولا نسبت بدهیم که همه فوائد خمس دارد و ازآن طرف هم اصاله التطابق و اصاله الحجیه می گوید که هر چه به شما فهمانده است ، همان مراد جدی مولا هست . پس این جا وظیفه روشن می شود که همه فوائد را باید خمسش را داد و آن مقداری که یقین داریم که از این خارج شده است مئونه هایی هست که غیر راس المال است مانند مئونه هایی که بری خوراک و لباس و امثال اینها هست ، قطعاً از این حجت خارج شده است و بیشتر از آن را ما شک داریم که از آن خارج شده یا نشده است و چون شک داریم ، آن عام حجت است و باید به عام در شبهه مفهومیه مخصص رجوع کنیم . این مبنای اکثر اصولیون هست .

مبنای دوم : برخی دیگر از اصولیون مانند آیت الله سبحانی دام ظله ، این را قبول ندارند و می فرمایند که به عام در شبهه مفهومیه مخصص نمی توان رجوع کرد و اجمال خاص به عام سرایت می کند ولو اینکه خاص منفصل هم باشد.

باید دید که کدام مبنا را اتخاذ می کنیم . اگر مبنای اول را بگوئید که دراین جا باید در صورت شک، خمس آن را بدهد و این هم فائده محسوب می شود و طبق مبنای دوم هم عام از حجیت افتاده است چون اجمال خاص به آن سرایت کرد و خاص هم اصلاً حجت نبوده است چون معلوم نبوده که مئونه هست یا مئونه نیست ، پس این جا از باب لا دلیل می شود که به اصول عملیه باید رجوع کرد که اصول عملیه هم می گوید برائت است و خمسی در این جا بر عهده نمی باشد .

پس اگر در رأس المال و سرمایه برای ما دلیل روشن شد که وظیفه روشن است و مئونه صدق می کند اما اگر شک کردیم که مئونه بر رأس المال صدق می کند یا نمی کند ، مبنا را در اصول باید اتخاذ کرد و طبق آن در این جا حکم می شود که اگر مبنای اول(حجیت عام در شبهه مفهومیه مخصص) شد باید خمسش را بدهد و اگر مبنای دوم(عدم حجیت عام در شبهه مفهومیه مخصص) شد ، خمس آن واجب نیست .