درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /مبدأ سال خمس -مصادیق مئونه

بحث در این مسئله بود که مبدأ سال خمسی از چه زمانی شروع می شود . مرحوم سید صاحب عروه ره قائل به تفصیل شدند که در آن اشخاصی که دارای کسب و شغل هستند ، از زمان شروع کسب ، سال خمسی شروع می شود ولو اینکه درآمدی حاصل نکرده باشد ، و یکی از ثمرات این قسم این است که از آن زمان ، خرج هایی که دارند ، جزؤ مئونه هست و می تواند از آن ربحی که بعداً به دست می آورد ، آن ها را کم کند . اما کسانی که دارای شغل نیستند و یک فائده ای به دستشان رسید ، نسبت به آن فائده ، از حین حصول فائده ، سال خمسی شروع می شود . این بیان مرحوم سید ره هست که خیلی از بزرگان مانند شهید اول و صاحب حدائق و دیگران این بیان را ظاهراً پذیرفته اند .

در مقابل ، برخی از بزرگان فرموده اند که مطلقاً ، از زمان حصول ربح و درآمد، سال خمسی شروع می شود و فرقی بین کسب و غیر کسب وجود ندارد . شهید ثانی و آقای خوئی و برخز از بزرگان دیگر این را پذیرفته اند .

ما وجوهی که برای این دو نظر بود ، گذشته نقل کردیم و به نظر ما ، همان بیان صاحب عروه اقوی هست چون در روایات می فرماید که الخمس بعد المئونه ، عرف این مئونه را از چه زمانی از درآمد ، کم می کند ؟ عرف از زمان شروع کسب ، مئونه های را درنظر می گیرد و لذا مبدأ در آن کسب در شغل ها ، از زمان شروع کسب هست.

وجه سوم برای قول دوم: مبدأ از زمان حصول ربح (آقای خوئی ، شهید ثانی ره)

دو وجه را قبلاً ذکر کردیم که یک وجه این بود که صاحب جواهر ره فرموده بود که هنوز خطاب خمس وجود ندارد ، و دوم اینکه مئونه ، مئونه ظهور در فعلیت دارد نه در ما انقضی عنه المبدأ . این بیان ها را هم جواب دادیم.

این وجه سوم را آقا ضیاء عراقی ره مطرح کرده است که به اصول عملیه رجوع می کنیم . در این جا شک می شود که سال خمسی از چه زمانی شروع می شود ، مقتضای اصل عملی برائت این است که زمان رسیدن ربح باشد یعنی از کسب تا حصول ربح سه ماه فاصله هست ، بعد از گذشت یک سال از زمان کسب ، شک می کند که خمس بر آن آمده یا نه ، برائت جاری می کند تا زمان حصول ربح و بعد از آن خمس ، واجب می شود . آقا ضیاء می فرماید : « على الأحوط و إلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح.»[1] .

جواب : ظاهراً این اصل عملی که مرحوم آقا ضیاء مطرح می کنند ، معارض دارد ؛ چون آن مئونه های قبلی را باید در نظر گرفت یا نه؟ اصل عملی مقتضایش چیست؟ که آیا بر من واجب است که بدون در نظر گرفتن مئونه هایی که از شروع کسب بوده است ، خمس بدهم یا نه ، اصل می گوید که خمس بر شما واجب نیست . اصلی که در آخر می خواهد جاری بشود نسبت به مئونه های سه ماه آخر ، با اصل در طرف اول نسبت به مئونه های اول ، معارض است .

پس ظاهراً این که این قول مطابق اصل عملی باشد ، درست نیست . بله ، یک بیانی که در عام و خاص هم مطرح شده است که اگر عامی باشد که مخصصی بر آن وارد شده است ، و نمی دانیم که مخصص ، شامل این مورد مشکوک هم می شود یا نه ، دائر بین اقل و اکثر هست ، در آن جا به عموم عام رجوع می کنند . ممکن است از این راه گفته شود که نمی دانیم که این مئونه ای که در روایت آمده است ، شامل مئونه اول هم می شود یا نمی شود ، و می دانیم که مئونه های بعدی را شامل است ، در این جا به عموم عام رجوع می شود . ممکن است کسی این مطلب را بیان کند .

قول سوم : مرحوم اصفهانی و آیت الله گلپایگانی ره فرموده اند که ربح و فائده ای به دستش بیاید ، از زمان حصول ربح است و اگر آن کسب از کسب هایی هست که نفع و فائده اش تدریجی باشد و روز به روز به دست می آید ، در آن موارد قطعاً از زمان شروع کسب هست . و اگر این کسب ، ربحش یک جا می آید مانند کشاورزی ، از زمان ربح ، مبدأ سال خمسی می شود .

وجه قول سوم :

وجه این نظر را بنده پیدا نکردم ولی به نظر می رسد که بین کسب ها تفکیک قائل شده اند ، نظرشان که از شروع کسب بود ، مبتنی بر این است که آن کسب هایی که سودش تدریجی هست ، باید برای همه آن سود ها یک سال متحد ، گذاشته شود نه برای هر سود ، سال مخصوص به خودش .

شاهد بر این بحث هم فرمایش مرحوم شیخ انصاری ره هست .البته نظر ایشان با صاحب عروه یکی بود که اگر کسب باشد از زمان وصول فایده است . از این استدلال می خواهیم برداشت کنیم که چرا امثال آقای اصفهانی ره، شغل های تدریجی و غیر تدریجی را از هم جدا کرده اند .

قال الشيخ الأعظم: و مبدأ السنة من حين ظهور الربح- كما صرّح- أو التكسّب . وجهه أنّ المتعارف بين العقلاء في عام الربح و المئونة المستثناة هو عام الشروع في العمل كما هو الحال قطعاً في الصنائع المبنيّ ربحُها على التجدّد يوماً فيوماً، أو ساعة بعد أُخرى، تنزيلًا لها باعتبار إحرازها قوّة، منزلة الربح الواحد الحاصل في أوّل السنة .[2]

مرحوم شیخ انصاری ره در این بخش از عبارت « كما هو الحال قطعاً في الصنائع المبنيّ ربحُها على التجدّد يوماً فيوماً، أو ساعة بعد أُخرى »، این که تجدد و تدریجی بودن سود در کسب اگر بود ، قطعی می دانند که مبدأ از زمان شروع کسب هست . پس تدریجی ها ، وحدتِ سال قطعی هست چون عرف همه آن سود های تدریجی را یکی در نظر می گیرد .

جواب : اگر چه در سود های تدریجی ، قطعی هست ولی در غیر موارد تدریجی ، باز متعارف این است که از اول شروع کسب ، مبدأ سال خمسی را قرار می دهند .

وجه قول چهارم : این قول منسوب به مرحوم معزی دزفولی در کتاب تجدید الدوارس است . اول سال قمری مبدأ سال هست . شاید نظرشان این بوده است که در روایت صحیحه علی بن مهزیار ، کلمه عام و سنة بود و از همان این استفاده را کرده اند . « إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ » این سال بر اساس سال و سنة متعارف می باشد که در هجری قمری ،اول آن محرم است . پس خمس هم دائر مدار سال متعارف است.

جواب : امام جواد علیه السلام در مقام بیان از این جهت نبوده است و امام ع می فرماید که امسال یک خصوصیتی و اسراری دارد که می خواهم شیعیان پاک بشوند و وقتی من امام ، شهید می شود از ناحیه من ، شیعیان گرفتار نباشند . در این جا امام ع در صدد این نمی باشد که مبدأ سال از کی هست بلکه امام ع می خواهد ذمه شیعیان را بریء کنند و نمی توان فهمید که همواره سال قمری مطرح باشد .

بعد از این قول ، برخی از علماء گفته اند که مبدأ سال خمسی ، سال هر شهر و بلد خاص همان جا می باشد نه سال هجری قمری ، مثلاً در ایران ، اول فروردین مبدأ سال خمسی هست .

جواب : این فرمایش اشکال ندارد ولی همیشه این گونه نیست که حساب رسی را اول سال رسمی قرار بدهند . ممکن است در برخی از جاها حساب رسیشان ، مطابق با سال رسمی کشورشان باشد و ممکن هم هست که نباشد و روی مناسبات ، وسط سال مثلاً مبدأ سال اقتصادی باشد . بله اگر متعارف همین باشد ، ممکن است این ملاک باشد چون روایت را حمل بر متعارف کردیم.

پس این قول ، می تواند قول قوی باشد که از اول کسب دست بر می داریم و بگوئیم که متعارف کشور و اکثریت تجار از اول تابستان مثلاً ، حساب رسی می کنند ، انسان هم باید آن را ملاک قرار بدهد . پس لا بأس به این قول چون روایت حمل به متعارف شد .

پس فتلخص در این مسئله که ما بر اساس ادله هم نظر صاحب عروه هستیم که در جاهایی که کسب مطرح است از شروع کسب مبدأ هست و در جاهایی که کسب مطرح نیست از زمان حصول فائده است.

(مسألة 61) : المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته‌ و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها. [3]

مراد از مئونه :

مراد از مئونه چیست ؟ همه آن چیز هایی که برای تحصیل آن ربح از جمله پول کارگر و غیره پرداخت کرده است ، جزء مئونه هست . و همه آن چیز هایی که برای خود و خانواده اش در زندگی شان به حسب شأنش احتیاج دارد از لباس و غذا و مسکن ، و همه مواردی که برای صدقات (مثلاً ساختن مسجد و احسان به فقراء) و زیارت رفتن و هدیه دادن و جایزه دادن و مهمانی دادن ، و حقوقی که مانند نذر و کفاره و ادای دینی بر گردنش هست و پرداخت دیه ای و پرداخت غرامت چیزی که تلف کرده است عمداً یا خطأ ، و همچنین احتیاج داشتن به مرکب ، خدمت کار ، اسباب منزل ، فرش ، کتاب بلکه آن چیزی که برای تزویج اولادش نیاز دارد یا ختنه کردن و برای معالجه مریضی ، و هزینه کفن و دفن ، و هر چیزی که در زندگی اش احتیاج دارد ، جزء مئونه می باشد . اگر این شخص وِل خرجی کرد ، به نحوی که گفته می شود که او سفیه هست و دارد اسراف می کند ، این جزء مئونه محسوب نمی شود و باید خمس آن را بدهد .

پس مرحوم سید ره احتیاجاتی که هم در راه آخرت خرج می شود و هم آن چیزی که در راه دنیا خرج می شود، جزء مئونه می داند که برای همه یک قید می زند که لائق شأنش باشد. حالا اگر کسی آمد که پول کمی داشت، طبق نظر ایشان (صاحب عروه) حق ندارد چون لائق شأنش نیست و باید خمسش را بدهد یا کسی که لائق شأنش نباشد که هر سال به زیارت برود ، اگر رفت باید خمسش را بدهد و سپس به زیارت برود .