درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /اقسام مئونه

بحث در این بود که مئونه از ارباح و منافع خارج می شود و خمس بقیه واجب می شود . این نکته را فقهاء فرمودند که مئونه معیشت مقید به یک سال است . اولین دلیل بر این مسئله اجماع بود که گذشت . در کلمات خیلی از بزرگان کلمه اجماع و اتفاق اصحاب بوده است . و ما اجماع را در اصول بحث خواهیم که آن را به عنوان یک دلیل قبول داریم چون اجماع بزرگان هر مکتب یک کاشف عقلائی از حق است .

دلیل دوم : روایات

تقریب روایات بر این است که مئونه عند العرف وقتی به صورت مطلق ذکر می شود منصرف به مئونه یک سال دارد و انصراف هم ظهور می دهد . لذا در این روایات ذیل همگی به صورت مطلق بیان شده است .

روایت اول: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [1]

روایت دوم : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. [2]

روایت سوم : وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ[3] أَوْ جَائِزَةٌ. [4]

روایت چهارم : عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ. [5]

روایت پنجم : 12588- 10- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ. [6] این بخش از روایت « أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا » یعنی مئونه را خارج کرده است .

روایت ششم : مَا رَوَاهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَال‌ ..... فَأَمَّا الَّذِي‌ أُوجِبُ‌ مِنَ‌ الضِّيَاعِ‌ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ .[7]

روایت هفتم : تفسير العياشي(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِي‌) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ فِي الضِّيَاعِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ قَالَ فَنَاظَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا الْمَئُونَةُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّكَ قُلْتَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ [8] .

روایت هشتم : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[9]

پس این روایات به جهت اطلاق ، عرفاً منصرف به مئونه متعارف هستند که مئونه یک سال می باشد .

منشأ انصراف مئونه به مئونه یک سال:

ممکن است گفته شود که منشأ این انصراف چه چیزی هست؟ منشأ انصراف اگر کثرت وجود باشد ، بزرگان آن را نمی پیذیرند و این کثرت ،جلوی اطلاق را نمی گیرد و اگر منشأ انصراف ، کثرت استعمال باشد ، آن را می پذیرند به طوری که بین آن لفظ و آن معنا ، انسی حاصل شده باشد و ظهوری پیدا شده باشد . البته ما هم در جای خود به کثرت استعمال و ظهور آن اشکال کرده ایم .

در ما نحن ، آیا منشأ انصراف کثرت وجود است یا کثرت استعمال است ؟ ممکن است کسی بگوید که این جا از باب کثرت وجود است و مئونه ها در اغلب کشور ها به همین نحو است ولی این طور نیست که این کلمه ظهور در مئونه یک سال شده باشد که همه مئونه هایشان یک ساله حساب می کنند . ممکن است در بعضی جا ها مئونه را شش ماهه حساب کنند و یک جایی هم بیشتر باشد . اگر این اشکال پذیرفته شود ، این دلیل بر آن بیان ، قابل استدلال نخواهد بود .

اگر آن کبرایی که ما قبلاً ذکر کردیم که اصلاً کثرت استعمال هم جلوی اطلاق نمی گیرد و در انصراف به طور کلی اشکال کردیم ؛ چون الفاظ بر جوهر معنا وضع شده اند و هنگامی که جوهر معنا محفوظ باشد ، همان باید ملاک باشد نه آن چیزی که یک روز مشهور بوده و ذهن هم به آن مأنوس بوده است . گفته شود که مئونه در یک دوره ای به این معنا بوده است و سوال می شود که ذات مئونه به این معناست؟ می گوید که نه، ذات مئونه مطلق است و انصراف پیدا کرده است به جهت تعارف در یم دوره ای ، ما می گوئیم که لفظ که بر آن معنا با پیرامونی و محفوفاتش ، که وضع نشده است بلکه لفظ بر جوهر معنا وضع شده است و هر جا جوهر معنا باشد ، حکم هم همان جا هست .

اگر این را بگویم به طور کلی این دلیل ، قابل استناد نخواهد بود و دلیل مطلق هست و همان اطلاق را باید گرفت و نهایتاً مئونه یا مجمل می شود و ممکن است که بگوئیم مئونه متغیر خواهد و ممکن در یک دوره ای یک سال باشد و در دوره ای کمتر یا بیشتر باشد . پس این وجه قابل استدلال نخواهد بود .

دلیل سوم :

در صحیحه علی بن مهزیار کلمه عام آمده است « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ » ، وجوب خمس بر فائده را هر سال قرار دادند و از این فهمیده می شود که آن فائده را اگر بخواهیم آن فائده را ملاک قرار بدهیم ، بعد از مئونه ، فائده صدق می کند و مئونه یک سال باید استخراج کرد .

ولی ظاهراً این استدلال تام نیست ؛ چون روایت در صدد بیان این مطلب نیست و روایت می فرماید که در آن سال خاص که سال شهادت امام جواد ع هست ، شیعیان را می خواهند از جهت خمس پاک کند و این که مئونه را باید چگونه حساب کرد و سال به سال هست یا کمتر یا بیشتر هست ، در مقام بیان این ها نیستند.

دلیل چهارم :

در آن روایتی که مسئله سلطان هست(فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ) ، سلطان سالی یک بار مالیات می گیرد و معلوم می شود که مئونه هم مربوط به یک سال هست.

این استدلال در حد اشعار خوب هست و ظهور اشعاری دارد ولی ظهور کامل که به عنوان دلیل بگیریم و حتما باید یک سال باشد ، کمتر و بیشتر نباشد ، این گونه نیست و ممکن است کسی اشکال کند .

فتلخص : پس در بین همه وجوهی که ذکر شد ، به نظر می رسد که وجه اول که اجماع هست ، از همه قوی تر است و تمسک کردن به وجوه دیگر مشکل است .

انظار در قید « اللائق بحاله »

مطلب بعدی که در این مسئله 61 مطرح هست قید « اللائق بحاله » هست یعنی اگر این خرج ها مطابق شأن این شخص باشد جزء مئونه اش محسوب می شود و اگر لائق به شأنش نباشد ، جزء مئونه اش نیست . در این جا چند نظر وجود دارد :

نظر اول : لائق به حالِ فعلی باشد مطلقاً چه در امور دنیایی و چه در امور اخروی . یعنی اگر می خواهد فرشی هم بخرد باید فرش لائق به حالش را بخرد نه فرش ابریشم دستپافت درجه یک . البته ممکن است بر اساس شرایط زمانی و مکانی شأنش تغییر بکند ولی ملاک شأن فعلی و الآنی اش می باشد. ظاهر این است که مئونه انصراف به مئونه متعارف دارد و مئونه هم چه در امور دینی و چه امور اخروی هر دو را شامل می شود .

نظر دوم : باید حالت اقتصاد (متوسط و میانه روی) را در امور دنیوی و اخروی در نظر گرفت .

نظر سوم : تفصیل آقای خوئی ره : در امور دنیوی باید لائق به شأنش رفتار کند ولی در امور اخروی قیدی ندارد و هر طور که بخواهد می تواند عمل کند و خرج کند.

اشکال به قول دوم : در این جا سخنی از شیخ انصاری ره هست که بر این مطلب اشکال می کند و می فرماید که ما دلیلی بر این مطلب نداریم. « و قد قيّد ذلك في بعض الفتاوى و معاقد الإجماع بالاقتصاد، فإن أريد به ما يقابل الإسراف فلا مضايقة، و إن أريد به التوسّط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمّل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، و إن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المئونة، لكنّ الأقوى خلافه.[10] ». اگر اقتصاد را مقابل معنای اسراف بگیرید ممکن است بپذیریم (حتی در این هم اشکال دارند چون گاهی اسراف را عرف طوری می داند که می گوید این اسراف مئونه اش هست مانند خرج هایی که برخی از جشن ها صورت می گیرد) و اگر اقتصاد را به معنای توسط و میانه روی بدانید ، ما دلیلی بر آن نداریم .

پس حد متوسط یکی از مصادیق مئونه هست نه اینکه همه مصداق مئونه باشد.

وجه قول سوم :

آقای خوئی ره می فرمایند که ما نیازهای اخروی را که نمی دانیم و حدش چه مقدار هست . اگر کسی بگوید در حد شأن ، مگر ما می دانیم که در عوالم بعد از دنیا و قیامت ، انسان چه نیاز هایی دارد که او باید حد وسط و حد خودش را مراعات کند . پس ما نسبت به این نیاز ها باید به وحی و پیامبر ص و ائمه اطهار ع متصل شویم که اینها هم فرموده اند هر چه می توانید خرج کنید . فلذا هر چه می تواند به زیارت رود و اطعام کند و غیره. پس در مستحبات قیدی نیست .

استاد : ظاهراً این نظر ، نظر صحیحی هست و همه این ها جزء مئونه اش حساب می شود چون شرع به او اجازه داده و جزء مخارجی هست که انسان مومن باید در زندگی انجام دهد .

عبارت آقای خوئی ره : «و أمّا بالإضافة إلى العبادات و الأُمور القربيّة من صدقة أو زيارة أو بناء مسجد أو حجّ مندوب أو عمرة و نحو ذلك من سائر الخيرات و المبرات، فظاهر عبارة المتن و صريح غيره جريان التفصيل المزبور فيه أيضاً، فيلاحظ مناسبة الشأن، فمن كان من شأنه هذه الأُمور تستثني و تعدّ من المؤن، و إلّا فلا.و لكن الظاهر عدم صحّة التفصيل هنا، فإنّ شأن كلّ مسلم التصدِّي للمستحبّات الشرعيّة و القيام بالأفعال القربيّة، امتثالًا لأمره تعالى و ابتغاءً لمرضاته و طلباً لجنّته، و كلّ أحد يحتاج إلى ثوابه و يفتقر إلى رضوانه، فهو يناسب الجميع، و لا معنى للتفكيك بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته في سبيل اللّٰه ذخراً لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المئونة، لاحتياج الكلّ إلى الجنّة، و لا يعدّ ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلك، و كيف يعدّ الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كلّ شهر أو زيارة الحسين (عليه السلام) كلّ ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأن بعد حثّ الشريعة المقدّسة المسلمين عليها حثّا بليغاً؟!

فالإنصاف أنّ كلّ ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قلّ أم كثر. و التفصيل المزبور خاصّ بالأُمور الدنيويّة حسبما عرفت.[11] »