درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /حکم مئونه که از نیاز خارج بشود

(مسألة 67) : لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها. [1]

بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود که اگر کالا و مئونه از جنس اموالی باشد که با مصرف کردن از بین نمی رود مانند فرش و ظروف و غیر ذلک ، و بعداً هم به آن احتیاج دارد ، بحثش گذشت که خمس ندارد . اما اگر بعداً طوری شود که واقعاً به این کالا نیازی نداشته باشد و استغناء حاصل بشود، مثلاً در گذشته موکت داشته ولی الان فرش خریده و نیازی به موکت دیگر ندارد، آیا بعد از رفع نیاز خمس به آن تعلق می گیرد و جزء فوائد حساب می شود یا نه ؟ مرحوم سید ره فرمود که در صورت استغناء احتیاط واجب این است که خمس آن را بدهد . از صاحب جواهر ره هم نقل شده است که این نظر را تقویت کرده اند . اما در مقابل ، بزرگانی مثل حضرت امام خمینی ره ، آقای خوئی ره ، صاحب مستند ، آقای مکارم حفظه الله و دیگران... قائل شدند که در صورت استغناء خمس ندارد .

آقای خوئی ره که قائل به عدم خمس شده اند وجوهی را مطرح کرده اند. برخی از وجوه در مسئله 63 گذشت و برخی هم در این جا ذکر شده است . ما این وجوه را دوباره ذکر می کنیم .

وجوه عدم وجوب خمس در فرض استغناء :

وجه اول : در این جا الخمس بعد المئونه صدق می کند و وقتی که یک بار مئونه صدق کرد، کافی هست و حکم مئونه از این رفع نمی شود . وقتی که یک بار مئونه شد ، در فرض استغنائ از آن ، دوباره دلیل نداریم که وارد حکم خمس بشود . صرف حدوث عنوان کافی است .

اشکال : در فقه یک قاعده در فقه داریم که الاحکام تابعة للعناوین که حکم تابع حدوثاً و بقاءاً تابع عنوان است و تا آن عنوان هست ، حکم هم هست و وقتی که عنوان رفت ، حکمش هم می رود .موضوع در مرتبه علت نسبت به حکم است و معنا ندارد که موضوع از بین برود و باز حکمش باقی بماند . این فرمایش علامه خوئی ره در از این جهت اشکال پیدا می کند .

لایقال : که در برخی از موارد داریم که همان حدوث عنوان کافی هست برای این که حکم هم حادث بشود و هم باقی بماند . در بحث مشتق گذشت .مثلاً امامت برای کسانی هست که ظالم نباشند ولو اینکه الان فعلاً ظالم نیست ولی قبلاً هم ظالم بوده باشد ، کافی است که حکم امامت بر او مترتب نشود . حدوث عنوان ظلم بر شخصی ، کافی هست که لیاقت امامت را پیدا نمی کند هم حدوثاً هم بقاءاً .﴿قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين‌﴾[2] . یا مثل سارق ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم﴾‌[3] ، در حین سرقت که دست او را قطع نمی کند ، بلکه قبلاً عنوان سرقت بر او حادث شده است و الآن دست او را قطع می کنند و همین حدوث عنوان در گذشته ، برای حکم قطع ایدی حدوثاً و بقاءاً کفایت می کند . ممکن است که آقای خوئی ره ما نحن فیه را از این موارد بدانند که وقتی مئونه صدق کرد، حکم خمس از آن حدوثاً و بقاءاً برداشته می شود .

جواب : ولی ظاهراً این جواب از این جهت اشکال دارد که در آن مواردی که ما قبول داریم قرینه وجود دارد و الّا قاعده بر این است که الاحکام تابعة للعناوین که حکم حدوثاً و بقاءاً تابع عنوان است الا ما خرج بالقرینه مانند تناسب حکم و موضوع . در مسئله مئونه دلیلی نداریم که تناسب حکم و موضوع اقتضاء بکند که حدوث عنوان مئونه بودن ، برای برداشتن شدن حکم خمس ولو بقاءاً . پس این وجه و بیان اول اشکال دارد .

وجه دوم : موضوع خمس صدق فائده است و اگر فائده و غنیمت در جایی صدق کرد ، در آن جا خمس واجب است . در این موارد، آن مالی که در آن روز نیاز تهیه کرده است ، اگر چه فائده صدق کرده ولی آن زمان که فائده صدق کرده است ، مشمول حکم خمس نشده است چون مئونه جلوی آن را گرفته بود، و بعداً که این مال باقی مانده است ، دیگر فائده به آن نمی گویند ؛ چون فائده یک امر و عنوان حدوثی است . مثلاً الان به آن فرش های کهنه ای که کنار گذاشته است و از آن ها بی نیاز شده است ، فائده گفته نمی شود . فائده آن روز اول بوده است که مئونه جلوی آن را گرفت .

اشکال : این وجه هم قابل اشکال است.در عرف مواردی داریم که بقاءاً هم فائده صدق می کند . مثلاً کسی به جای اجاره ، آن را قسطی خریده است و بعد از این که قسط هایش تمام شد ، می گویند که آن اول که مالش نشده بود و بعد از تمام شدن قسط ، گفته می شود که چیزی به دست آورده است و برایش مانده است . این شخص با مستاجر که هر ماه چیزی پرداخت می کرد ، فرق پیدا می کند و می گویند که شما عاقلانه عمل کرده اید و الان چیزی دارید . پس ادامتاً فائده صدق می کند و در ابتداء ممکن است فائده صدق نکند . پس ممکن است موارد نقضی پیدا شود که این طور نیست که فائده همیشه حدوثی باشد بلکه ممکن است که بقائی هم صدق کند .

وجه سوم : سیره متشرعه ؛ هنگامی که سیره متشرعه را در مواردی که قبلاً مئونه شخص بوده ، ملاحظه می شود ، این است که بعداً خمس آن را نمی پردازند و گفته می شود که آن موقعی که خریده شده است ، برای نیاز بوده و الان که کهنه شده است و از آن بی نیاز شده ، خمس آن پرداخت نمی شود .

جواب : اگر سیره ثابت باشد ، این وجه خوبی هست ولی در اثبات این سیره اشکال هست .

وجه چهارم : روایات

از این روایات شریفه استفاده می شود که این وسائل مورد نیاز زندگی ، اصلاً مال نیستند و وقتی مال نباشد ، فائده هم صدق نمی کند .

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ [4] .

روایت : عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ الدَّابَّةُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْعَبْدُ فَإِنَّ الدَّارَ لَيْسَ نَعُدُّهَا مَالًا [5] .

روایت : 134- 5- وَ عَنْهُ [6] عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَيْئاً .[7]

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ (راستگو) ، يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ (همان دین ما را دارد/ شیعه) فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ (این شخصی که از او تعریف می کنید کیست؟) فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ، فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ ،مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ،قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ(کالا ها) فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ (منزلش باعث آبروی او هست) وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ (در آنجا متولد شده است) أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ (حفظ می کند) الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ، بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ .[8]

این روایات همگی در صدد این هستند که این اموال کأنه حساب نمی شوند.

استاد : ظاهراً استدلال به این روایت از این جهت که آن موارد از مئونه در نمی آید ، خوب است ولی بحث و فرض ما در جایی که به طور کلی از مئونه بودن خارج شده است که این ، در روایات فرض نشده است . و این روایات دلیل بر ما نحن فیه نخواهد بود . مگر این که گفته شود که در این روایات که گفته شد حافظ آبروی او هست ، اگر بخواهد این شخص ولو این مئونه ها قبلی را به بازار ببرد و بفروشد ، ممکن است برای او کسر شأن باشد و این اموال را افراد معمولاً نگه می دارند و نمی فروشند .

این وجوهی که تا الان از آقای خوئی مطرح شده است ، در جایی ایشان مطرح کرده اند که از مئونه بودن در نیاید و برای سال های بعد هم بماند . ولی اگر از مئونه بودن در بیاید ، این وجه اخیر را مطرح کرده اند .

وجه پنجم : در این جا دو نوع دلیل داریم . الخمس فی کل ما افاد الناس که این عام است و یک مخصّصی داریم که در برخی از روایت هست که الخمس بعد المئونه . مئونه از آن افاد خارج می شود . در این جا نگاه که کنید چهار احتمال مطرح است مثلا یک اکرم العلماء داریم و یک لاتکرم الفساق منهم داریم . در این موارد چهار احتمال مطرح هست :

1- هر دو عام و خاص ازمانی هستند . یعنی علاوه بر اینکه افراد را در نظر دارد ، زمان را هم در نظر می گیرند و در حقیقت زمان مُفرِّد حکم است . اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالم فی کل یوم. یعنی هر روز یک وجوب اکرامی هست که غیر از روز دیگر است . در ماه رمضان که سی روز روزه واجب است ، عموم ازمانی هست و هر روز یک وجوبی غیر از روز دیگر دارد . حالا در وسطش که چند روز مریض شد ، وجوبش ساقط می شود ولی بقیه ایام و عموم، سر جای خودش هست .

2- هر دو عموم افرادی هستند.

3- عام عموم ازمانی و خاص عموم افرادی باشد.

4- عام عموم افرادی باشد و خاص عموم ازمانی باشد.

در این چهار صورت باید دید که در کجا ها می توان به عام رجوع کرد . چون آقای خوئی می فرماید که وقتی که خاص آمد ، رجوع به عام نمی شود . الخمس فی کل ما افاد ، عام بود . بعد از تخصیص شک می شود که آیا باید حکم مخصص را باید ادامه داد یا به عام رجوع کرد؟

در صورت اولی که هر دو عموم ازمانی هستند ، قبول داریم . عام گفته بود که : اکرم کل عالم فی کل یوم .بعد خاص گفت که لا تکرم الفساق فی ایامٍ خاصه. بعد از آن ایام خاصه ، به عام رجوع می شود . پس اگر ما نحن فیه هر دو عموم و خصوص ازمانی باشند ، (در هر فائده ای در هر روزی خمس واجب است (عام) و بعد خاصی آمد گفت که در زمانی که مئونه هست ، در آن زمان خمس واجب نیست . وقتی که آن زمان را بردارید و شک کنید که آیا استصحاب حکم مخصص می شود یا رجوع به عام می شود ، به عام رجوع می شود چون دلیل لفظی داریم و جای استصحاب حکم خاص نیست .

فقط این صورت اول است که حرف کسانی که می گویند وقتی از مئونه بودن در آمد ، دوباره به وجوب خمس رجوع می شود ، اگر این طوری دلیل خمس باشد ، بله قبول می کنیم و فرمایش شما صحیح است . پس اگر مفاد دلیل خمس این باشد که یجب الخمس فی کل فائده فی کل یوم ، آن موقع مئونه بودن در یک زمان خاصی استثناء شده بود و بعد به عموم عام رجوع می شود .

ولی آقای خوئی ره می فرمایند که دلیل خمس در طرف عام عموم ازمانی نیست و لذا به همان حکم مخصص رجوع می شود . و در سه صورت بعد هم به حکم مخصص رجوع می شود .

فتلخص که اگر عام و خاص هر دو افرادی باشد ، و عام ازمانی و خاص افرادی باشد ، در هر سه صورت به حکم مخصص رجوع می شود . بله اگر عام افرادی و خاص ازمانی باشد ، کأنه به اصول عملیه رجوع می شود و مقتضای اصول عملیه هم عدم وجوب خمس است .

پس در این چهار صورت حرف شما در یک صورت صحیح است و آن صورت هم مطابق با ادله و مفاد خمس نیست و مفاد ادله خمس ، عموم ازمانی نیست .