درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /حکم مئونه که از نیاز خارج بشود

بحث در این مسئله بود که اگر شخصی مئونه دارد ، خمس به آن تعلق نمی گیرد . مئونه هم بر دو قسم هست ؛ گاهی مئونه ای هست که با مصرف از بین می رود و گاهی مئونه ای هست که با مصرف از بین نمی رود و برای سال های بعد باقی می ماند. گفته شد که حتی آن مئونه ای که برای سال های بعد باقی می ماند ، آن هم خمس ندارد . بحث این گذشت .

انما الکلام در این بود که اگر مئونه ای که باقی می ماند ، بعد از مدتی که استفاده کرد ، از آن مستغنی شد و آن را کنار گذاشت ، آیا بر آن خمس واجب می شود یا خیر؟

مرحوم صاحب عروه ره فرمود که در صورت استغناء بنا بر احتیاط واجب خمسش را بدهد . در مقابل، آقای خوئی و خیلی از بزرگان فرمودند که این جا خمس ندارد . وجوهی که مرحوم خوئی ره برای اثبات این قول گفته شد را نقل کردیم و برخی از وجوه هم قابل اشکال بود ولی برخی ازآن ها معتبر بودند . مانند همان وجه اخیر که عام ما وقتی می تواند مقدم شود که عام ازمانی باشد و در این جا عام، ازمانی نیست و باید به حکم مخصص عمل کرد .

این بحث از جهتی مهم است و بحثی هست که مورد ابتلاء هست . مثلاً کسی خانه اش بعد از مدتی از مئونه بودنش در می آید و باید بفروشد و خانه جدیدی بخرد ، آیا باید خمسش را بدهد؟ یا مثلاً ماشینش را می خواهد عوض بکند و نو بخرد آیا باید خمس ماشین قبلی که از مئونه اش خارج شده و در شأن او نیست که سوارش شود ، را بدهد یا خیر؟ این یکی از فروعات مسئله می شود . طبق نظر سید ره باید احتیاطاً خمس آن را بدهد اما طبق نظر آقای خوئی نیاز نیست چون یک بار این مئونه شد و وقتی مئونه شد ، الی الابد دیگر حکم خمس به آن تعلق نمی گیرد.

وجه آقای میلانی ره[1] بر عدم تعلق خمس بر ما نحن فیه :

در کتاب محاضرات ، ایشان می فرماید که اگر مالی از مئونه بودن در آمد ، آیا خمس دارد یا ندارد؟ در ابتداء ایشان یک سری بیاناتی می آورد که اثبات کنند که خمس دارد ولی بعداً می فرمایند که و التحقیق ، که آن مالی که از مئونه بودن درآمد ، خمس ندارد .

وجه عدم خمس : خروج مئونه از حکم خمس از باب خروج تخصصی هست نه خروج تخصیصی که بعد از تخصیص به عام دوباره بتوان رجوع کرد . ادله خمس این جا (مئونه) را شامل نمی شود . مانند این آیه شریفه که می فرماید : ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ . که آیه می فرماید که وصیت و دین ، داخل در ارث نبوده اند که بخواهد تخصیص بخورد . پس در این جا که مئونه هست ، جایی برای حکم خمس وجود ندارد نه این که خمس شامل می شود و بعد تخصیص بخورد .

بعد ایشان یک « ان قلت [2] » را مطرح می کند . حکم مئونه مادامی هست که عنوان مئونه در این جا صدق بکند و هنگامی که از مئونه در آمد ، حکم آن هم از بین می رود . به جهت تخصیص یا تخصص در این جا کاری نداریم. پس وقتی حکم مئونه در این جا صدق نمی کند ، باید حکم مئونه هم در این جا مترتب نمی شود.

از این اشکال جواب می دهند که این در جایی هست که عنوان مئونه بیاید یک حکمی را اثبات بکند اما عنوان مئونه در این جا می خواهد بگوید که حکمی در این جا نیست نه این که حکمی را اثبات کند . نفی حکم غیر از اثبات حکم است . پس در این جا عدم حکم وجوب خمس بوده و این عدم حکم ادامه دارد .

متن المحاضرات فی فقه الامامیه آقای میلانی ره:

« و التحقيق خلاف ذلك، فإن دليل العام هو الآية المباركة، و الحديث الذي بمفادها، و قد دلّ ذلك على ملكية الخمس لأربابه. ثم الوارد في الرواية أن الراوي سأل بقوله: « أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير، من جميع الضروب و على الصنّاع، و كيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المئونة . و ورد أيضا، « الخمس مما يفضل عن مؤنته » و كذلك الروايات الأخر. (پس یک عام و یک خاص داریم)

و هذه (این ادله خاص) إمّا شارحة لذلك الحكم الوضعي- أعني الخمس- فيكون الحاصل أن المجعول في الشريعة هو ملكية خمس ما عدا الفائدة المصروفة في المئونة،( یعنی ادله مئونه مخصص حکم وجوب خمس هست ولی مقتضی در این جا وجود ندارد.تخصیصش از روی مانعیت نیست بلکه از این باب هست که در مئونه مقتضی وجود حکم خمس وجود ندارد.) و ذلك حكم لموضوع مخصوص لا يعمّ المئونة أصلا (چون مقتضی وجود ندارد)، فلا وجه للقول بأن المصرف في المئونة فيه اقتضاء لثبوت الخمس، و ذلك نظير قوله تعالى ﴿وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ و قوله تعالى ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ حيث إن الظاهر أن الموصى به و ما يقابل الدين ليس فيه اقتضاء الوراثة.

و إمّا أنها توجب تقييد الخمس الوارد في الآية و الحديث، و يكون المعنى أن المجعول في الشريعة هو ملكية الخمس في الزائد على المئونة، ( یعنی خروجش تخصصی هست و از اول حکم خمس روی زائد بر مئونه بوده است نه مئونه) و أما خمس نفس المئونة فلم تنله يد الجعل حتى في مقام الاستعمال، فلا عموم و لا مخصّص في البين، و إنما يتمّ المصير إلى التخصیص لو كان قوله عليه السلام: «الخمس بعد المئونة» كناية عن تخصيصها لعموم كل فائدة فيها الخمس، و ذلك خلاف الظاهر.

پس ایشان دو وجه را فرمودند : وجه اول این شد که از باب تخصیص است ولی عدم مقتضی هست نه عدم مانع . وجه دوم این است که جعلی نسبت به مئونه صورت نگرفته است . پس با این دو وجه ، ادله خمس اصلاً موارد مئونه را شامل نمی شود تا اینکه بخواهیم از مئونه بودن هم دربیاید یا نیاید ، چون اصلاً شامل نمی شود .

(و الحاصل: إنه كما أن الغرام خارج عن موضوع الفائدة، حيث قال عليه السلام: «الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام» كذلك المئونة خارجة عن موضوع الخمس، فلا دليل على ثبوت الخمس في هذه الكمية المصروفة في المئونة، و لا مجال لثبوت المقتضي، فإن ذلك فرع العموم و التخصيص، و ذلك غير ثابت، فلا‌ كاشف عن ملاك الخمس في جميع ما يستفيده الرجل كي يمكن القول بفعلية تأثيره بعد ارتفاع مانعه، أو يتمسك بالإطلاق بالتقريب المتقدم.)

إن قلت : نعم، معنى جملة «الخمس بعد المئونة» أن المئونة تخرج من الغنيمة أولا ثم يخرج الخمس كما هو مفاد «أن الخمس مما يفضل عن المئونة» أو أن رتبة الخمس بعد المئونة، فلا يعقل ثبوتها فيها، لكن (شروع اشکال) المئونة حيث إنها من جملة العناوين، و العنوان يدور الحكم مداره حدوثا و بقاء، فمتى خرجت الدار مثلا عن كونها مؤنة بسبب البيع و نحوه، تبدّل حكمها، و تعلق بها الخمس، نظير ما يقال في الإرث بعد الدّين أن الدائن إذا أبرأ ذمة الميت أو أداة الأجنبي مثلا، ورث الوارث ما يقابله.

قلت : أما مورد الدّين فالمشهور أن التركة كلها للوارث، و إنما الثابت هو حق الدائن، و بالإبراء و نحوه يسقط الحق و يكون إرثا طلقا. ( دِین را باید کنار گذاشت و ما می گوییم که ارث به همه تعلق گرفت و حق داشتند که دین را خارج بکنند و این جا از باب تخصیص است و نباید با ما نحن قیاس شود.) .

و أما دوران الحكم مدار العنوان فإنما هو في الأحكام الثبوتية المرتّبة على عناوين موضوعاتها بخلاف انتفاء الحكم بعدم موضوعه، و فيما نحن فيه كان عدم الخمس في المئونة لخروجها عن موضوعه، فمتى باع الدار مثلا، فهي و إن خرجت عن كونها مؤنة لكنها ليست- لا بنفسها و لا ببدلها- من الاستفادة التي كان فيها الخمس سابقا لخروجها عن موضوعه كما إنها ليست باستفادة جديدة، فإن بيعها عبارة عن تبديل مال لم يكن فيه الخمس، و لم يكن معدّا للاكتساب بمال آخر. ( این گفته شد مئونه هست ، دیگر خمس نیست و نفی حکم است نه اثبات حکم . وقتی که یک بار مئونه شد ، دیگر حکم خمس را از بین می برد نه اینکه بخواهیم حکمی را ثابت کنیم . با آمدن مئونه ، رفع حکم صورت گرفت .)

هذا مضافا إلى قوة احتمال أن عدم الخمس في مقدار المئونة لحكمة الإرفاق و جعلها بمثابة الغرامات، و على ذلك فيكفي في ذلك مجرد ثبوت العنوان و لا يلزم بقاؤه، سواء باعه بثمن أو أبقاه غير محتاج‌ إليه في أمر معاشه. (مئونه علت حکم عدم خمس نیست بلکه حکمت خمس است . حکمت خمس به جهت ارفاق است نه به خاطر مئونه بودن است . وقتی ارفاق شد ، باعث می شود که حتی هنگامی که عنوان مئونه بودن هم از بین برود ، این ارفاق حکم می کند ، آن عدم الخمس باقی بماند ؛ چون به حهت ارفاق ،حکم بر ذات آن جعل شده است نه به عنوانش جعل شده باشد .پس چون یک مدتی مئونه بوده است ، دیگر حکم بر ان مترتب نمی شود.)

بحث دیگری هم ایشان می کنند که وقتی که از مئونه بودن درآمد ، خمس دارد . یک افزایشی قیمتی هم در این سال که می خواهیم بفروشیم دارد ، آیا این ازدیاد قیمت هم خمس دارد یا نه؟

می فرماید که این ازیاد قیمت خمس داشته باشد ، جزء ربح امسال می شود و ربح امسال هم در مئونه امسال خرج می کند و خمس ندارد و اگر خرج نکرد ، خمس دارد

ثم إن ما ذكر إنما كان بالإضافة إلى نفس المئونة إذا خرجت عن الحاجة و اقتناها بلا مصرف، أو باعها بمالها من ثمنها، و أما لو باعها بالأكثر من ثمنها فهل يتعلق الخمس بالزائد، أم لا؟.

لا إشكال في أن الزائد ليس من فوائد السنة لسابقة و إن كان ارتفاع القيمة قد حصل فيها، ضرورة أن ارتفاعها ليس من الفوائد على ما تقدم بيانه، نعم هو كذلك بالقوة، لكن لا وجه لجعل ما بالفعل محسوبا من السنة الماضية بلحاظ كونها ظرفا لما بالقوة، و إنما الإشكال في أن الزائد هل يحسب من الاغتنام في سنة البيع و يكون فيه الخمس، أم حيث أن الغنيمة- على ما في كلماتهم- هي الفائدة المكتسبة، و لم يكن بيع المئونة اكتسابا فلا خمس فيه؟

قلت: الظاهر كفاية صدق الاستفادة، و هي تحصيل المال الزائد و على ذلك فلو صرفها في مؤنة هذه السنة لم يكن فيها الخمس و إلا فيلزم تخميسه، فليتدبر جيدا [3] . ص 104