درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /استثنای دیِن

(مسألة 71) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول‌ الربح أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول‌ الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس‌ أوّلًا ، و أداء الدين ممّا بقي و كذا الكلام في النذور و الكفّارات .[1]

مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید که آیا دین و بدهی از مئونه هست یا نیست؟ اداء دین از مئونه است و سه صورت در این مسئله مطرح کرده اند .

صور مسئله :

1- اداء دِین و بدهی از مئونه هست اگر در همان سالی که سود و ربح به دست آورده باشد .

2- اداء دِین و بدهی از مئونه هست اگر دین در سال قبل بوده است (دین ممکن است منشأش قرض باشد یا خرید نسیه ای باشد)، ولی متمکن از اداء و پرداخت تا سالی که ربح به دست آورده ، نبوده است

3- در سال قبل متمکن از اداء بوده ولی پرداخت نکرده است تا سال بر آن گذشت ، باید خمس ربحش را بدهد بعد دین سابق را از مابقی پولی که خمس داده است ، ادء بکند .

یک صورت هم به صورت سوم مرحوم سید ره ملحق می کنند . اگر کسی نذر و کفاره داشت و متمکن بوده ولی پرداخت نکرده است و الان می خواهد بدهد ، احتیاطاً باید خمس ربح را بدهد و بعداً نذر و کفاره اش را اداء کند.

اشکال :

اشکال به صورت اخیر است. در جایی که متمکن بوده و نپرداخته ولی امسال یعنی در سال ربح می خواهد بپردازد.فقهاء به این صورت اشکال کرده اند و فرموده اند که متمکن بوده یا نبوده ، اثری ندارد و دین جزء مئونه انسان حساب می شود و باید مثل صورت های قبل دین خود را اداء کند و سپس خمس آن را حساب کند .پس صورت ها حکماً مانند هم هستند . محاسبه دین ، مربوط به سال گذشته هست ولی پرداختش جزء مئونه هست و بحث ما در پرداخت است نه در محاسبه و فرمایش سیدهم ناظر به پرداخت است .

بیان آقای خوئی در مسئله [2] :

مرحوم آقای خوئی فرموده است که این تقسیم سه گانه سید کافی نیست و باید پنچ قسم بیان شود. اولاً دو صورت باید بشود : 1- دینی که مربوط به همان عام ربح است 2- دینی که مربوط به سال های پیش است.

صورت اولی :

1) این شخص دین را برای مئونه اش خرج کرده است و در همان سال هم ربح داشته است . در این صورت مسلم است که می تواند دیون را بپردازد و هم می تواند آن دین را محاسبه کند و نپردازد چون وقتی ربح محسوب می شود که تمامی مئونه ها از آن کم شده باشد و وقتی که کم نشود ، ربح اطلاق نمی شود . البته فرق نمی کند که آن چیزی هایی که برای مئونه خرج کرده است را خورده و تلف شده است یا جنس و اشیاءای هست که باقی می ماند مانند خرید فرش. پس در این موارد اصلاً ربح صدق نمی کند و اگر هم گفته شود که ربح و فائده هست ، ولی فاضل المئونه که موضوع خمس هست در این موارد صدق نمی کند .

2) این شخص دین را برای مئونه اش خرج نکرده بلکه مثلاً می خواسته تجارتش را توسعه بدهد و خود آن شیء و عین هم باقی هست مثلاً رفته ماشین خریده است . در این صورت می تواند این شخص دین خود را از ربح بپردازد ولی آخر سال این عینی که موجود هست هم باید محاسبه بکند و خمسش را بدهد چون در تجارت حق تبدیل ربح ها را این شخص داشته است . حال اگر این شخص دین خود را نپرداخت و عین هم موجود هست . در این صورت باید دید که قیمت ماشین نسبت به آن دین چه مقدار هست اگر برابر هست که بر عهده اش چیزی نیست ولی اگر بیشتر هست ، آن بیشتر متعلق خمس هست و اگر هم کمتر باشد ضرر کرده و ربحی به دستش نیامده است .

3) برای غیر مئونه دین را گرفته است مثلاً رفته ماشین خریده ولی آن عین در سر سال تلف شده است . اگر آن شخص دینش را در امسال داد ، به وظیفه خود که پرداخت دین بوده عمل کرده است و لو اینکه ضرر هم کرده باشد . اما اگر دینش را نداد و سال هم گذشت ، آیا این شخص می تواند دین این را از ربح سال بعد کم کند(مانند صورت اولی) یا نمی تواند؟ آقای خوئی ره می فرماید که نمی تواند کم بکند و استثناء نمی تواند بکند . صدق مئونه در جایی بود که این خرج ها را برای مئونه اش خرج کرده باشد و این شخص برای مئونه اش الان خرج نکرده است و یک ربحی هم به دست آورده و یک خسارتی هم که به این ربح ربط ندارد هم داده است .

عبارت آقای خوئی ره :« و الاستثناء مشكل جدّاً، نظراً إلى أنّ تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح في تجارته و فضل عن مئونته و إن كان في عين الحال قد وردت عليه خسارة خارجية أجنبيّة عن تلك التجارة . فاستثناء هذا الدين كما ثبت في المئونة بدعوى أنّه لم يربح أو على تقدير الصدق لا يصدق الفاضل على المئونة، غير وجيه في المقام [3] » .

همه این سه قسم مربوط به صورتی هست که در همان سال ربح ، استدانه دین کرده است . گفتیم که یا مربوط به مئونه اش هست ف که چه اداء بکند و چه اداء نکند ، از آن ربح کم می کند . و اگر مربوط به مئونه نبود و جنس هم باقی هست باید آن جنس را محاسبه کند و کم کند و اداء کنند و اگر آن جنس هم از بین رفته باشد و این شخص یک ربحی به دست آورده است ، در این صورت اگر پرداخت کند اشکال ندارد و اگر پرداخت نکرد ، در این جا آن را نمی توانیم از ربح کم کنیم و استثناء نمی شود .

اما صورتی که دین در یک سالی و ربح هم در یک سال دیگر است : در این جا بیان و تفصیل سید ره گذشت و باید دید که آقای خوئی ره چه فرمایشی دارند که بیان می شود .

نکته ای از آیت الله هاشمی ره [4] :

نکته ای آقای هاشمی شاهرودی ره در این جا دارندکه می فرمایند دین مثل مئونه تکوینیه نیست . مئونه تکوینیه این است که غذا ، لباس ، فرش و امثال این ها را می خرید و استفاده می کنید و واقعاً مئونه شخص محسوب می گردد ولی دِین ، طریقیت دارد و باید دید که برای چه چیزی بوده است . باید دید که دین برای مئونه بوده یا تجارت و کار دیگری بوده است . پس موضوع دین از مئونه تکفیک باید داد . پس اصل در دین طریقیت است مگر این که عرفاً گفته شود که حکم مئونه دارد . پس اگر کسی در همان سال که دین دارد، خرج های سفهی و اسرافی کرد ، آیا می تواند این خرج ها را از خمس کم کند یا نه ؟ طبق فرمایش آقایان چون دین جزء مئونه هست می تواند کم کند ، ولی طبق بیان ما (آقای هاشمی ره) نمی تواند چون راه فرار از خمس می شود که مردم از راه دین ، ول خرجی کنند و در پایان از ربح بخواهند این ها کم کند و خمس کمتری داده شود ، این ها درست نیست . پس باید در کار هایی که برای اسراف مدیون شده است ، نمی تواند از ربح کم کند و جزء مئونه محسوب نمی شود.