درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /جبران زیان با ربح

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح‌ أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي‌ فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح. [1]

فروعات مسئله 74 :

فرع اول ( دو نوع تجارت همراه با تلف) : اگر شخصی سرمایه ای دارد و آن را در چند تجارت پخش کرده است مثلاً یک مغازه خوار بار فروشی دارد و یک مغازه آهن فروشی هم دارد که این دو غیر از هم هستند ، یا یک پمب بنزین دارد و یک مغازه زرگری هم دارد که این دو ، دو نوع هستند ، در این صورت ، رأس المال یکی از این نوع ها یا بعضی از آن رأس المال ، از بین رفت ، احوط این است که رأس المالی که تلف شده است با ربح تجارت نوع دیگر ، جبران نمی شود و آن ربح باید کلاً خمسش محاسبه بشود نه اینکه اول آن را تلف را جبران کند و بعد برود خمسش را بدهد .

فرع دوم (دو نوع تجارت همراه با خسارت و ربح): اگر این شخص در این موارد ، رأس المالش زیان کرد نه اینکه تلف شده باشد ، مثلاً در یک تجارت ضرر کرده و در دیگری سود کرده است ، حکم این است که خسارت ها را هم احتیاطاً با سود تجارت دیگری جبران نکند .

اما مرحوم سید می فرماید از حیث فتوا چه در صورت تلف(صورت اول) و چه در صورت خسارت(صورت دوم) ، جبران خالی از قوت نیست و می تواند در هر دو صورت جبران بکند ؛ خصوصاً در خسارت می تواند جبران بکند چون اطلاق ربح نمی شود تا زمانی که آن ضرر جبران نشود .

فرع سوم (دو نوع معامله همراه با خسارت یا تلف) : اگر شخصی دو نوع تجارت نداشت بلکه یک تجارتی دارد و یک کار زراعت و تولید هم داشته باشد ، در این صورت جبران نمی شود(عدم جبران خالی از قوت نیست) چون این دو تجارت و زراعت ، ربطی به یک دیگر ندارند و عرف می گوید که مثلاً در تجارت که سود کرده ای ، باید خمسش را بدهید و ربطی به زراعت ندارد . خصوصاً در جایی که تلف باشد ، حق جبران ندارد و موضوع هر کدام فرق می کند و خسارت هم نیست که بخواهد جلوی ربحش را ببگرد و گفته شود که تا زمانی که جبران نشود ، اطلاق ربح صورت نگیرد .

فرع چهارم (یک تجارت همراه با دو فرد) : این شخص یک تجارت دارد که اگر در یک قسمتش سود کرد و در یک قسمتش هم ضرر کرد مثلاً کسی گوشت فروش هست که در گوشت مرغ سود کرد و در گوشت گوسفند ضرر کرد، در این صورت قطعاً جبران می تواند بکند

فرع پنجم (یک تجارت در طول زمان): یک نوع تجارت دارد که مثلاً فقط گوشت مرغ می فروشد ولی ماه های اول زیان کرده است و ماه های آخر زیان کرده است ، در این صورت هم قطعاً جبران می شود.

پس در صورت اول و دوم ، چهارم و پنجم قطعاً جبران می شود و فقط صورت سوم بنا به نظر سید ره جبران نمی شود

اقوال در مسئله :

در این مسئله سه قول عمده وجود دارد :

قول اول : قول مرحوم سید ره بود که تفصیل آن را بیان کردیم که پنج صورت کردند و فقط در یک صورت (دو نوع معامله که یکی تجارت و دیگری زراعت است) قائل به عدم جبران شدند . البته در قول به تفصیل ، اقوال دیگری هم مطرح می باشد .

قول دوم : عده ای از بزرگان مثل آقای خوئی ره می فرمایند که در همه صور ، جبران می شود . البته قیدی که آقای خوئی مطرح می کنند این است که اول ربح کند و بعداً خسارت باشد نه اینکه اول خسارت باشد و بعداً ربح کند . چرا این را می فرماید ؟ چون سر سال خمسی را از شروع ربح می دانند نه از شروع کسب و لذا این قید را می فرماید و قائل هستند که جبران می شود.

قول سوم : حضرت امام ره : باید دید که دفتر و دستک این شخص یکی هست یا دو تا است ؟ اگر حساب و دفتر این شخص جدا هست به گونه ای که محاسبه جداگانه دارد ، که جبران نمی شود . اما اگر دفتر ها یکی هست ، جبران می شود .

مشکل در این جا چیست ؟ یکی از مشکلاتی که مطرح هست این است که آیا در این جا ربح صدق می کند ؟ کسی که می گوید جبران می شود ، باید بگوید که ربحی صدق نمی کند و کسی که می گوید جبران نمی شود ، می گوید که ربح صدق می کند و فائده هست و باید خمسش را بدهد .پس یک مشکل در صدق و عدم صدق ربح است . و مشکل بعدی در این است که آیا مئونه صدق می کند یا نه؟

بیان آقای خوئی ره :

آقای خوئی ره برای این که در همه این موارد جبران می شود ، وجوهی را ذکر کرده است :

وجه اول : آن شخص تاجر به درآمد نهایی نگاه می کند و کل فکر او این است که اموالش زیاد بشود و در این جا که رأس المالش خسارت دیده یا تلف شده است ، می گوید که اموالش زیاد نشده است . پس ربح در این جا صدق نمی کند .

عبارت آقای خوئی ره : فإنّ هَمّ التاجر و غايته الوحيدة إنّما هو الاسترباح و توفير المال و لا نظر له إلى خصوصيّات الأفراد التي فرّق فيها رأس ماله، بل العبرة بملاحظة المجموع و إن تشعّبت فروعه و تشتّتت. [2]

استاد : آیا اینکه این وجه را می شود پذیرفت یا نه ، باید تأمل کرد ، و ظاهراً اگر چه از نظر ن شخص می گوید که من سود نکردم ولی از نظر عرف بایددید که آیا عرف می گویند که سود کرده یا نه؟

وجه دوم : موضوع خمس ربحِ حادث نیست بلکه ربح باقی هست لذا به آن شخص اجازه داده می شود که تا آخر سال خمسش را ندهد . پس ربح هست به شرط بقاء که در حقیقت مشروط به شرط متأخر هست که خرج نشود و اگر خرج شد ، پولش تمام می شود و ربحِ باقی نبوده است .

این وجه هم قابل اشکال است. ربحِ باقی در صورتی هست که جبران بکند و اگر جبران نکند ،ربحش باقی هست .

وجه سوم (این وجه را آقای خوئی ره نفرموده است) : مجموع معاملات ، یک معامله حساب می شود .

اشکال : این هم واقعاً یک ادعا هست که عرف همه این معاملات را یک معامله می داند ؟

وجه چهارم : به این شخصی که در یکی سود و در دیگری ضرر کرده است ،وقتی مجموع را در نظر می گیرند، رابح گفته نمی شود .

اشکال : موضوع خمس ، رابح بودن نیست و موضوع ربح است .

وجه پنجم : فرض شود که شک می شود که در این جا ربح گفته می شود یا خیر، اصل عدم وجوب خمس است. در صورتی که در صدق آن عام ، در شبهه مفهومیه خود دلیل یا شبهه مصداقیه خود دلیل ، به عام تمسک نمی شود . خود دلیل نمی دانیم که ربح می گوید یا نمی گوید ؟ گفته اکرم العلماء و الآن شک می کنم که زید هم عالم هست یا عالم نیست ؟ یا شبهه مفهومیه دارد که نمی داند این آقایی که علم شعر بلد هست ، علم می گویند یا نمی گویند یا شبهه مصداقیه هست که نمی داند که اصلاً چیزی یاد گرفته یا یاد نگرفته است ، در این موارد نمی توان به اکرم العلماء تمسک کرد و هیچ دلیلی نه در شبهه مفهومیه دلیل و نه در شبهه مصداقیه دلیل نمی توان به عام تمسک کرد . آن که گفته می شود که به عام تمسک می شود در شبهه مفهومیه مخصص هست نه شبهه مفهومیه خود دلیل . پس در این جا که نمی دانیم که به آن ربح صدق می شود یا نه ، نمی توانیم به ادله وجوب خمس که موضوعش غنیمت یا فائده هست ، تمسک کرد .

جواب : این فرمایش فرع این است که اگر شک بشود نمی توان به عام تمسک کرد ولی اگر عرف واقعاً بگوید که ربح هست ، به مرحله شک نمی رسد .

نظر استاد : پس با این بیان ما تفصیل سید ره را تقویت می کنیم . و در صورت سوم ، عرف می گوید که ربح کرده است و مئونه ای هم ندارد و لذا عرض می شود که حق جبران ندارد . حتی در صورت اول و دوم هم حتی ممکن است کسی بگوید که عرفاً دو نوع تجارت هست و عرف بگوید که ربح کرده است . پس ما نظرمان در این مسئله از آقای خوئی ره جدا شد . و بیان امام ره هم وجه مقبول عرفی ندارد و این که دفتر ها جدا باشد یا یکی باشد ، تاثیری ندارد و دنبال صدق ربح هستیم و اگر صدق کرد که حق جبران ندارد .