درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /بررسی اقوال نحوه تعلق خمس

بحث در نحو تعلق خمس به مال بود و عرض شد که در این بحث به نوع تعلق به ذمه نیست و به عین تعلق می گیرد و در تعلق به عین هم 5 قول بود . قول اول به عین تعلق می گیرد به نحو ملکیت علی نحو الاشاعه که این قول مشهور بود ، قول دوم خمس به عین تعلق می گیرد به نحو ملکیت علی نحو الشرکه فی المالیة که قول مرحوم نائینی ره و شهید صدر و آقای هاشمی ره بود . برای این قول ، وجوهی ذکر شد که جواب هایی از وجوه گفته شد ولی چند وجهی هنوز باقی مانده است که بیان می شود .

وجوه دیگر قابل استدلال بر قول شرکة در مالیت :

1- روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ‌ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ‌ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.[1]

ترجمه روایت: شخصی در زمان حضرت علی علیه السلام معدنی (رکاز) را پیدا کرد ، راوی می گوید که پدرم این معدن را به 300 درهم و 100 گوسفندی که بچه هم دارد، خرید . مادرم ، پدرم را ملامت کرد و گفت که این معدن را با 300 گوسفند خریده اید که 100 تا خود گوسفند هست و 100 تا بچه هایش هست و 100 تا هم در شکم های مادرانشان هست . پدرم پشیمان شد و رفت و درخواست اقاله و بهم زدن معامله را کرد ولی آن شخص ابا کرد و قبول نکرد . پدرم گفت که 10 گوسفند مال تو باشد و بقیه را بده ولی آن مرد قبول نکرد و پدرم رکاز را قبول کرد و از آن معدن پول هزار گوسفند را درآورد . آن شخص آمد و گفت که غنیمت را بگیر و بقیه را به ما برگردان ولی پدرم قبول نکرد و او باز اصرار کرد ولی پدرم قبول نکرد . و او به پدرم گفت که به تو ضرر می رسانم. آمد خدمت امیر المومنین و از پدرم شکایت کرد که او معدن من را نمی دهد . هنگامی که پدرم قضیه را برای حضرت تعریف کرد ، حضرت به آن شخص فروشنده رکاز فرمود که خمس آن چیزی که گرفتید (300 درهم و 100 گوسفند متبع) را باید بدهید چون تو رکاز را پیدا کرده ای و خمس بر عهده تو می باشد و خریدار ثمن غنم خودش را گرفته است .

استدلال : مقتضای روایت که امام ع فرمودند « أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ » آن چیزی که گرفتی ، خمس آن را باید بدهی ، معلوم می شود که خمس به عین تعلق نگرفته بلکه خمس به مالیت تعلق گرفته است . اگر خمس به نحو اشاعه به عین تعلق می گرفت ، امام ع باید در این جا خمس را از کسی که الآن رکاز در اختیارش هست می گرفت .

جواب :

1) اگر مالیّت هم می بود ، امام ع باید مالیت آن مال را می گرفت نه مالیت ثمن کمی که این شخص گرفته است یعنی امام ع باید مالیت را از اصل مال می گرفت نه از ثمن آن . پس اگر شرکت در مالیت هم باشد ، با این روایت نمی تواند اثبات کند . مگر کسی بگوید این مال و رکاز بیشتر از ثمن ارزش نداشته است و این شخص از راه تجارت درآمد بیشتری کسب کرده است . پس قیمت همان چیزی که امام ع طلب کرده است همان قیمت متعارف رکاز بوده است .

2) سند این روایت ضعیف و مرسل است . اگر سند این روایت صحیح بود ، این روایت وجهی بود که اشاعه نیست. گفته نشود که اگر شرکت در عین و اشاعه هم باشد ، امام معامله را تنفیذ کرده است و لذا خمس ثمن را خواسته است ، و امام ع می توانست معامله را رد کند و معامله فضولی شود و خمس اصل رکاز را امام ع طلب کند ولی امام ع معامله را قبول کرده و از بایع خمس ثمن را گرفته است، این را نفرمائید ؛ چون اگر شرکت در عین و اشاعه بوده است ، امام ع باید مصلحت خمس را در نظر بگیرد و مصلحت در خمس در این نیست که معامله را تنفیذ بکند چون مصلحت در این است که از خود عین رکاز خمس را باید بگیرند .

2- روایت دوم : وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى (درآمد آسیاب) فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ(نی هایی مخصوص برای کاغذ در شهر مصر) وَ قَصَبٍ (نی شکر) أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ (نیزار) هَذِهِ الْقَطِيعَةِ، فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [2] .

در این روایت شریفه امام ع نفرمودند که حق نداشتید که این ها بفروشید که خمس آن مربوط به ما اهل بیت می شود و باید اجازه می گرفتید بلکه حضرت به صورت مطلق فرمودند که خمس آن را بدهید . فلذا معلوم می شود که خمس به مالیت تعلق گرفته است نه به عین .

جواب : گرچه سند این روایت صحیح است اما اولاً ما دلیل نداریم که خمس به این اموالی که مربوط به کسب و مکاسب هست ، قبل از این که به پول تبدیل بشود ، تعلق بگیرد ، (بحثش گذشت که در منافعی که به وجود می آید ، آیا بر خود همان مال خمس تعلق می گیرد یا اینکه وقتی به پول تبدیل شد تعلق می گیرد و لذا این روایت را برخی ها مانند علامه در منتهی و برخی دیگر شاهد گرفتند که قبل از فروش، بر مال التجارة خمس تعلق نمی گیرد و بعد از فروش خمس تعلق می گیرد) و ثانیاً معلوم نیست که این شخص بعد از گذشت یک سال این کار را کرده باشد و ممکن است وسط سال باشد و در وسط سال با مالی که خمس دارد می توان آن را به اموال دیگر تبدیل کرد و این حق تبدیل وجود دارد . و ظاهر در وسط سال این تبدیل انجام شده است و آن «اجمه» را تا یک سال نگه نمی دارند . پس این روایت هم دلیل بر شرکت در مالیت نخواهد بود .

3- روایت سوم : (سند این روایت ضعیف است) 12588- 10- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ [3] .

از این بخش روایت « فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ » استفاده می شود که حق فروش دارد و حال آن که اگر تعلق خمس به نحو اشاعه بود ، حق فروش نداشت و امام ع نفرمودند که حق فروش ندارید و باید اجازه بگیرید بلکه امام ع فرمود که اگر فروختید خمسش را بیاورید .

جواب : اولاً سند روایت ضعیف است و ثانیاً ممکن است در وسط سال این فروش را انجام داده باشد و حق فروش و تغییر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است هم در وسط سال دارد و این را همه قائلند که می تواند آن مال را بفرشد و در آخر سال بحث هست که آیا می تواند یا خیر و در این جا ظاهرش بر این است که در وسط سال انجام داده است .

4- روایت چهارم : 12686- 12- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا، ..... [4] .

پس این روایت هم که سنداً معتبر هست ، دلیل بر این است که این شخص دلیل بر فروش داشته است و امام ع هم نفرمودند که باید همان غوص ها را می آوردید .

جواب : در این جا نمی توان جواب های گذشته که در وسط سال ممکن است باشد ، گفته شود چون غوص به محضی که از دریا بیرون آمد ، باید خمسش حساب شود . ولی باید گفت که امام علیه السلام ممکن است از باب تخفیف قبول کرده اند نه اینکه واقعاً ارباب خمس حق نداشته باشند که اصل مال را خمسش را مطالبه کنند . و این روایت با هر دو نحو تعلق شرکت در مالیت و اشاعه سازگار است .

پس ما روایت محکم و متقنی نداریم که از آن شرکت در مالیت را استفاده کنیم.

قول سوم در مسئله : قول مرحوم صاحب عروه : تعلق خمس به نحو کلی فی المعین

برخی ها اشکال کرده اند که کلی ، با معین سازگاری ندارد ولی سازگار است و امر عرفی است مثلاً ده کیسه ده کیلویی در گوشه ای هست و گفته شود که یکی از این ها را به شما فروختم ،این کلی فی المعین است . صاحب مال اختیار دارد که هر کدام را که می خواهد ، به او تحویل بدهد و مشتری نمی تواند یکی را بالخصوصه مطالبه کند و همچنین قبل از اینکه تحویل نداده است می تواند بقیه را مثلاً 9 کیسه را بفروشد و آخری را نمی تواند بفروشد . بخلاف اشاعه که اگر بگوید که من یکی از این ده تا را به نحو اشاعه می فروشم ، در یک دانه برنج هم نمی تواند بفروشد و یا اگر شرکت در مالیت هم باشد ، باز حق تصرف ندارد تا زمانی که مالیت را به طرف مقابل بدهد . اما در کلی فی المعین تا به مقدار خمس می تواند تصرف کند .

مرحوم سید ره فرموده است که نحو تعلق خمس به نحو کلی فی المعین است و این یک نوع امر عرفی است .

ادله و وجوه بر کلی فی المعین :

1- در باب زکات نحو تعلق به نحو کلی فی المعین است و در خمس هم به نحو کلی فی المعین است . در زکات خواهیم گفت که در هر 40 شاة ، یک شات زکات است (فی کل اربعین شاة ، شاة)، عرف این جا اشاعه را که نمی فهمد که اصلاً نشود به گوسفندان دست زد بلکه یکی از این 40 گوسفند به نحو کلی فی المعین مال زکات هست و این کلی فی المعین است .

2- روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا (زکات) مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ .[5]

در این روایت می فرماید که «وقتی سال گذشت و وارد ماه 12 شد ، زکات را از مالت خارج کند و آن را مخلوط نکن» ، این حق جداکردن در کلی فی المعین است و اگر اشاعه باشد حق جداکردن ندارد و نمی تواند تقسیم کند تا طرف مقابلش بیایید و بعد تقسیم کنند . اما در این جا می فرماید که خودت جدا کن ، پس معلوم می شود که این کلی فی المعین است.