درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: طهارت/انواع آبها/شک در مضاف یا مطلق بودن آب

در مسئله پنجم از عروه، بحث در جایی بود که یک آبی است که نمی‌دانیم مضاف است یا مطلق، مثلاً فرض کنید که رفتید کنار دریاچه ارومیه و نمک آب خیلی بالا است. بنابراین شک می‌کنید که آیا مضاف است یا مطلق، و آیا با آن آب می‌توان وضو گرفت یا نه. و گاهی هم مثلاً هوا تاریک است و ما نمی‌بینیم که آب مضاف است یا نه. پس هم شبهه موضوعیه و هم شبهه مفهومیه در این بحث مطرح می‌شود.

شبهه مفهومیه بحثش گذشت اما در شبهه موضوعیه مثلاً اگر شک کردیم این آبی که موجود است آیا مضاف است یا مطلق، مرحوم صاحب عروه فرمودند اگر حالت سابقه دارد استصحاب می‌شود. تا اینجا روشن است. اما اگر حالت سابقه نداشت، حکم نمی‌شود به اینکه این آب مطلق است یا مضاف است ولی احکام مشترک هر دو را دارد. یکی از احکام مشترک هر دو این است که اگر قلیل باشد، با ملاقات نجاست نجس می‌شود. از طرف دیگر گفتیم حکم نمی‌شود به اینکه مطلق است یا مضاف است. لذا می‌فرمایند این آب، مطهر از خبث و حدث نیست زیرا بعد از اینکه با این آب وضو گرفتیم یا ازاله نجاست کردیم، شک می‌کنیم که آیا رفع حدث و ازاله نجس حاصل شد یا نه، در آن شیء، حالت سابقه استصحاب می‌شود یعنی آن شیء قبل از شستن با آن آب، نجس بود و الان هم نجس است و همچنین در آن شخص، حالت سابقه حدث، استصحاب می‌شود.

ایشان مطلب سومی فرمودند و آن اینکه اگر همین آب، کثیر باشد یعنی به مقدار کر یا بیشتر از آن باشد، چنانچه با نجس ملاقات کند قاعده طهارت جاری می‌شود چون احتمال دارد که آب مطلق باشد.

گفتیم بر این بیان، از دو جهت می‌توان اشکال کرد. یکی بیان مرحوم نائینی است که فرمود اگر یک حکم الزامی داشته باشیم که بعضی از موارد آن ترخیص شده است، تا زمانی که عنوان ترخیص احراز نشود باید حکم الزامی را اجرا کرد. ایشان فرموده که در فقه موارد زیادی وجود دارد که این مسئله جاری می‌شود. مثلاً مولا فرموده تصرف در اموال دیگران حرام است مگر آنکه مالک، اذن داده باشد پس اگر در اذن مالک شک کنیم نمی‌توانیم در مال او تصرف کنیم بنابراین در این موارد نمی‌توانیم اصل برائت جاری کنیم.

گفته می‌شود چرا در این موارد برائت جاری نمی‌کنید در حالی که مبنا در شبهات موضوعیه برائت است. می‌فرماید علتش همین مسأله است. هر وقت حکم الزامی داشتیم که در مواردی استثنا شد، باید عنوان ترخیص احراز شود وگرنه حکم الزامی جاری می‌شود و ما نحن فیه هم از این قبیل است. مولا فرمود هر چیزی با ملاقات نجس نجس می‌شود و این حکم در مورد آب کر مطلق استثنا شده است و تا زمانی که این عنوان احراز نشود باید به حکم الزامی رجوع کرد. بنابراین حکم می‌کنیم که این آب نجس است.

این، مطلبی است که مرحوم نائینی فرموده و اگر کسی این بیان را قبول کند، باید در این مسئله قائل به نجاست شود و حق ندارد به قاعده طهارت رجوع کند زیرا عام فوقانی، حکم الزامی است و تا زمانی که ترخیص آن احراز نشود حکم آن گریبانگیر انسان است.

آقای خویی بیان دیگری را مطرح کرده‌اند و آن اینکه ما باید در اینجا حکم به نجاست کنیم زیرا به کر بودن این مورد یقین داریم و شک داریم که آیا مطلق است یا مضاف، اینجا از راه استصحاب عدم ازلی وارد می‌شویم. ایشان می‌فرماید: «إذا شك في اطلاق المايع واضافته من غير علم بحالته السابقة أو من غير وجود الحالة السابقة اصلا (زمانی که در اطلاق یا اضافه بودن مایع شک می‌کنیم و حالت سابقه ندارد یا ما به آن علم نداریم). وجريان الاستصحاب في هذه الصورة لاثبات النجاسة مبني على القول بجريان الاصل في الاعدام الازلية (جریان استصحاب در این صورت مبنی بر قول به استصحاب عدم ازلی است) كما بنينا عليه في محله (و ما این استصحاب را پذیرفتیم) وفاقا لصاحب الكفاية (قدس سره) وعليه فلا بد من الحكم بنجاسة المايع المشكوك بالملاقاة (بنابراین طبق استصحاب عدم ازلی، در اینجا حکم به نجاست این آب با ملاقات نجاست می‌کنیم. می‌گوییم یک زمانی نه این آب وجود داشت و نه وصف مطلق بودن آن. بنابراین الآن آب موجودشد، اما در مورد وصف مطلق بودن آن شک داریم. عدم ازلی را در مورد مطلق بودن استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم الان هم مطلق نیست) وذلك لان مقتضى الادلة المتقدمة: أن المايعات كلها يتنجس بالملاقاة وانما خرج عنها عنوان الكر من الماء، فهناك عام قد خصّص بعنوان وجودي والمفروض انا أحرزنا وجود الكر خارجا ولا ندري هل وجد معه الاتصاف بصفة المائية أيضا أم لم يوجد معه ذاك الاتصاف؟ والاصل انه لم يتصف به ولم يوجد معه الاتصاف، لانه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء (زمانی که این آب هنوز موجود نشده بود، متصف به آب مطلق نبود)، والاتصاف انما هو بعد خلقته لا قبلها. فان الاتصاف بالماء ليس قدیماً بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة (اتصاف به مطلق بودن، امر حادثی است که مسبوق به عدم است) فيستصحب عدم اتصافه به (بنابراین عدم اتصاف آن آب به مطلق بودن، استصحاب می‌شود).

مثال دیگری که می‌زنند زنی است که ۵۰ سالش است ولی هنوز خون می‌بیند. اگر قرشی باشد این خون حیض است اما اگر قرشی نباشد خونی که بعد از ۵۰ سال می‌بیند حیض نیست بلکه استحاضه است. آقای خویی در اینجا هم با استصحاب عدم ازلی ثابت می‌کند که این زن قرشی نیست زیرا یک زمانی نه این زن بود و نه وصف قریشیت. الان خودش به وجود آمده و شک می‌کنیم که آیا وصف قریشیت هم به وجود آمده یا نه، استصحاب عدم ازلی را در مورد آن جاری می‌کنیم. در مانحن فیه هم مطلق نبودن آب را با استصحاب عدم ازلی اثبات می‌کنند. بنابراین حکم به نجاست آن می‌شود نه حکم به طهارت آن.

اگر استصحاب عدم ازلی را قبول کنیم، حکم به نجاست آب می‌شود اما خیلی از علما استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند و می‌گویند این خلاف ارتکاز عرفی است و «لاتنقض الیقین بالشک» فقط مواردی را شامل می‌شود که خود موضوع موجود باشد و در بقای وصف آن شک شود اما مواردی که موضوع اصلاً وجود نداشته را شامل نمی‌شود. ما هم جریان استصحاب در عدم ازلی را غیر عرفی می‌دانیم و معتقدیم ادله استصحاب شامل آن نمی‌شود.

مسئله ششم این است: «المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر» این را قبلاً هم خواندیم که فرمودند مضاف نجس با تصعید پاک می‌شود اما ما گفتیم که ظاهراً اینجا استحاله نیست بلکه تبدیل یک حالت به حالت دیگر است. بنابراین استصحاب نجاست در آن جاری است مگر در جایی که از نظر علمی ثابت شود که با بخار شدن، ساختار آن تغییر کرده و ماده جدیدی حاصل شده است اما اگر چنین چیزی اثبات نشد، با بخار شدن، موضوع تغییر نمی‌کند و اگر دوباره تبدیل به مایع شود، عرف می‌گوید این همان مایع قبلی است.

در ادامه می‌فرماید: «وبالاستهلاك في الكر أو الجاري» راه دوم برای پاک شدن آب مضاف نجس این است که در آب کر یا آب جاری مستهلک شود. زمانی که آب مضاف در آب کر یا جاری مستهلک شد به طوری که دیگر در آن دیده نشد، پاک می‌شود. بنابراین از نظر صاحب عروه، دو راه برای پاک شدن آب مضاف نجس وجود دارد؛ یکی تصعید و دیگری مستهلک شدن در آب کر یا جاری.

نظر مرحوم علامه حلی این است که آب مضاف به مجرد اتصال به آب کر یا جاری پاک می‌شود ولی ما می‌گوییم باید مستهلک شود. دلیل ما بر این مطلب این است که روایاتی که می‌فرماید: «الماء یطهّر بعضه بعضا» و مانند آن، اصل تطهیر آب با آب را بیان کرده اما کیفیت تطهیر را بیان نکرده و نگفته که به مجرد اتصال طهارت حاصل می‌شود. این روایات در مقام بیان کیفیت تطهیر نیست.

مثلاً در باب ۹ از ابواب ماء مطلق، حدیث اول آمده است: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء».[1] همچنین در حدیث پنجم از همین باب آمده: «قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء» یا روایت دیگر که می‌فرماید: « إن ماء الحمام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً». بنابراین روایات زیادی داریم که دلالت بر پاکی آب می‌کند اما نه به مجرد اتصال بلکه باید استهلاک بشود.

نکته دوم اینکه حال که آب مضاف مستهلک شد آیا اگر اوصاف مضاف در آب کر باقی بماند اشکالی دارد؟ می‌گوییم نه؛ اگر اوصاف مضاف باقی بماند اشکالی ندارد اما اوصاف نجس نباید باقی بماند. البته باید استهلاک شود تا از مضاف بودن خارج شود اما اگر کمی بو یا مزه آن در داخل آب کر یا جاری باقی ماند اشکال ندارد. آب مضاف باید مستهلک شود نه اینکه هیچ اثری از آن باقی نماند.

نکته سوم اینکه دلیل ما در این مسئله چیست؟

مرحوم حکیم و شاید صاحب عروه در اینجا طهارت با استهلاک را از باب استحاله گرفتند ولی ظاهراً قابل اشکال باشد زیرا استهلاک یک باب است و استحاله باب دیگری است. اگر بگوییم استهلاک نوعی استحاله است، باید بگوییم اگر یک نجس العین را خشک کنیم و پودر کنیم و در یک تن آرد مخلوط کنیم تا مستهلک شود باید بگویید آنجا هم پاک شده است؛ در حالی که پاک نمی‌شود. در آنجا استهلاک هست اما استهلاک، ملاک طهارت نیست. پس چرا در موضوع آب مضاف، با اینکه استحاله نشده و فقط استهلاک شده، قائل به طهارت می‌شویم؟

اینجا دلیل داریم که آب کر و آب جاری یطهّر بعضه بعضا؛ بعضی از آن، بعضی دیگر را تطهیر می‌کند اما اگر این دلیل را نداشتیم اینجا هم می‌گفتیم پاک نمی‌شود ولی در اینجا چون دلیل بر تبعیت حکمی داریم و اینکه مستهلک در حکم تابع مستهلک فیه است، حکم به طهارت می‌کنیم اما اینجا را از باب استحاله نمی‌گیریم زیرا اگر از باب استحاله می‌گرفتیم، باید در مثال‌های دیگری که استهلاک حاصل می‌شود مانند مثال آرد قائل به طهارت شدیم حال آنکه در آنجا قائل به پاکی نمی‌شویم.

پس ما بر کلام مرحوم حکیم حاشیه می‌زنیم که طهارت در اینجا از باب استحاله نیست بلکه از باب تبعیت حکمی است و دلیل خاص در اینجا وجود دارد.