درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /بیان ادله قائلین به مفهوم شرط

بحث در بیان وجوهی بود که برای اثبات مفهوم به آن ها استناد شده است. یکی از وجوه ادعای وضع بود[1] ، به اینکه گفته شود جمله شرطیه وضع شده است برای علیت انحصاری یا نسبت تعلیقیه، که ما في الجمله این وجه را قبول کردیم که از راه تبادر می توان این را کشف کرد. بگوییم ادات شرط وضع شده است برای نسبت تعلیقیه و توقفیه.

وجه سوم: ادعای انصراف است فرموده اند وضع نشده است ولی انصراف دارد یعنی وقتی ما «إن» شرطیه را می گوییم این لفظ موضوع له آن ترتب لزومی بود، تا ترتب لزومی بالوضع فهمیده می شود اما اینکه ترتب لزومی انحصاری است این بواسطه انصراف فهمیده می شود لذا یک بخش بالوضع است و بخش دیگر یعنی انحصار بالانصراف فهمیده میشود.

انصراف را اینطور بیان کرده اند که گفته اند برای اینکه علت منحصره اکمل است نسبت به علت غیر منحصره ومفهوم عند الاستعمال منصرف می شود به آن فرد اکمل، گفته اند که علت دو قسم است منحصر و غیر منحصر، علت منحصره اکمل است از غیر خودش و عند الاستعمال جمله شرطیه و این ادات شرط منصرف می شود به آن ترتب لزومی اکمل که همان علت منحصره است، لذا از راه انصراف ما می فهمیم که جمله شرطیه مفهوم دارد.

مرحوم آخوند دوتا اشکال[2] بر آن می کنند: یکی اشکال صغروی و دیگری اشکال کبروی. اما اشکال صغروی این است که اکملیت را ما اینجا قبول نداریم که علت منحصر نسبت به علت غیر منحصر اکمل باشد این اکملیت را قبول نداریم برای اینکه منحصر بودن یا نبودن دخیل در خود علیت نیست بلکه خارج از علیت است، اگر آن علت عِدل داشته باشد می شود غیر منحصر و اگر نداشته باشد می شود منحصر، عدل داشتن که داخل در خود علت نیست امری است خارج از علت. لذا فرقی ندارد که علت منحصر باشد یا نباشد، در ذات این علت تغییری به وجود نمی آید ولذا اکملیت علت منحصره نبست به غیر منحصره را نمی پذیریم.

اما اشکال کبروی این است که بر فرض بپذیریم که اینجا علیت منحصره اکمل است نسبت به غیر خودش، اکملیت باعث انصراف نمی شود، اکمل الفرد بودن موجب انصراف نمی شود، آنچیزی که باعث انصراف می شود چنانکه در باب اطلاق و تقیید خواهد آمد کثرت استعمال است، که این لفظ در نظر متکلم و مخاطب انس بیشتری با معنا پیدا کرده باشد، اما در غیر این صورت صرف اکملیت موجب انصراف نمی شود.

عرض میکنیم درباره فرمایش اول ایشان که اشکال صغروی بود می شود در آن ایشان خدشه کرد به اینکه درست است که در ذات علت تغییر پیدا نمی شود ولی عرفا علت منحصره اقوا است از غیر خودش، لذا می گویند نماینده انحصاری فلان مکان، این یعنی علت منحصره قوی تر است،درباره خالق متعال قطعا اینطور است و در عرف هم در امورات عرفی اقوا بودن نوعی کمال است، لذا بحث صغروی ایشان را میشود خدشه کرد. اما بحث کبروی ایشان تام است که اکملیت باعث انصراف نمی شود بحث دلالت مربوط به باب استعمال لفظ در معنا، از نظر عرف است، مثلا این کلمه در نزد اهل لسان چه معنایی را می رساند و مربوط به باب استدلالات نمی شود تا بخواهیم با دلیل بر آن استدلال کنیم. لذا اکملیت مربوط به باب استعمالات نیست بله اگر مربوط باشد ممکن است موجب انصراف بشود، علاوه بر اینکه ما در گذشته گفتیم که انصراف را قبول نداریم و گفتیم لفظ وضع شده است برای حاق معنا. پس انصراف را نمی توانیم قرینه بگیریم بر اینکه جمله شرطیه برای انحصار وضع شده است چنانکه آخوند هم فرمودند محل اشکال است.

وجه چهارم: برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه مساله اطلاق است، مرحوم آخوند می فرمایند[3] ممکن است کسی به اطلاق تمسک کند برای اثبات مفهوم.

برای اطلاق ایشان سه تقریب دارند:

تقریب اول از اطلاق: این است که ما در ادات شرط تمسک می کنیم به اطلاق و اثبات می کنیم ادات شرط اینجا مراد از آنها علت منحصره است. از راه اطلاق و مقدمات حکمت اثبات می کنیم که ادات شرط گرچه می توانند از نظر وضع هم در علت منحصره و هم در غیر آن استعمال بشوند، ولی مقتضای اطلاق ادات شرط این است که علت منحصره را بیان می کنند. بیانش این است که ادات شرط موضوع له آن ترتب لزومی است، این مقدار که موضوع له است، بعد این این تربت لزومی دوتا فرد دارد یکی از آن علت انحصاری است و دیگری علیت غیر انحصاری است، پس ما مجمع داریم که ترتب لزومی است که این خودش دو تا فرد دارد علت انحصاری و غیر انحصاری. وقتی متکلم آمد و گفت ترتب لزومی، این بیان میکند ترتب بالوضع است، ما می دانیم مرادش مجمع نیست بلکه یکی از این دو فرد است، یا علت انحصاری است یا غیر آن، آن وقت باید ببینیم کدام یک از اینها قید می خواهد، مرحوم آخوند می فرمایند آنکه قید می خواهد ترتب غیر انحصاری است، اگر آن را اراده بکند باید قید بیاورد، اما ترتب لزومی انحصاری قید نمی خواهد و با اطلاق بیان می شود و اطلاق برای آن کافی است.[4] لذا اگر برای ترتب لزومی که با استفاده از اطلاق می دانیم علت انحصاری را بیان می کند اگر برایش عدل و جایگزین قرار ندادند از این اطلاق می فهمیم مراد همین علت انحصاری است نه غیر آن.

بعد این را تنظیر فرمودند به بحث واجب نفسی و غیری، فرموده اند چطور اگر یک امر بیاید و بگوید صلّ یا صم، یا کفّر ... این امر آیا وجوبش نفسی است یا غیری است مثل وضو، فرموده اند که ما در همان بحث گفتیم اگر امر دایر شد بین نفسی و غیری، به اطلاق تمسک می شود و گفته می شود وجوب نفسی است. برای اینکه وجوب جامع است و امر را در وجوب به کار برده است که دارای دو فرد است نفسی و غیری، و بعد می گوییم آن فردی از وجوب که نیازمند بیان است همان غیری بودن است یعنی مولا باید بگوید «وجب لغیره»، اما وجوب نفسی قید ندارد قیدش عدمی است یعنی «لا لغیره». اگر بخواهد غیری بودن را بفهماند باید قید بیاورد، باید بفرماید لغیره، یعنی مثلا وضو بگیر برای نماز، حالا که این قید را نیاورده است از این عدم قید و اطلاق می فهمیم وجوب نفسی است.

اینجا خاطرتان باشد در آن بحث نفسی و غیری یک اشکالی حضرت امام خمینی کردند که اگر قید در ناحیه واجب نفسی عدمی باشد این می شود عین مقسم و مقسم هم که قید ندارد، این فردش که واجب نفسی است هم قید ندارد لذا مقسم و قسم یکی می شوند و این درست نیست، اگر این نفسی و غیری بخواهند از هم جدا بشوند باید هر دو قید داشته باشند، تا از مقسم جدا بشوند. جوابش را هم در آنجا عرض کردیم که وجوب نفسی قید دارد ولی قیدش عدمی است بخلاف وجوب غیری که قیدش وجودی بود. چون قیدش عدمی است همان اطلاق حمل بر این قسم می شود. چون قدیش عدمی است با اطلاق سازگاری دارد و از نظر عرف یکی اند اگرچه از نظر عقلی دو تا هستند و یکی نیستند زیرا اطلاق قید ندارد و وجوب نفسی قیدش عدمی است.

بعد می گوییم نظیر همین مطلب را در بحث ما بیاورید به اینکه گفته شود ترتب لزومی دوتا فرد دارد و ترتب لزومی مطلق سازگاری بیشتری دارد با آن ترتب لزومی انحصاری که قیدش عدمی است، عرف اینها را یکی می داند. با این بیان از راه اطلاق ما اثبات می کنیم که جمله شرطیه ظهور دارد در علیت انحصاری.

بر این بیان چندین اشکال شده است:

1.اشکالی که در کفایه هم آمده است[5] این است که این قیاس مع الفارق است اینجا را نباید قیاس کنید به باب واجب نفسی و غیری واقعا دوتا فرد است و جدای از همه است یکی قیدش عدمی و دیگری وجودی است در آنجا می توانید بگویید وجوب مطلق بر واجب نفسی منطبق است ولی در اینجا اینطور نیست زیرا علیت در اینجا دو سنخ نیستند که بگویید یکی قیدش وجودی است و یکی عدمی است ، نه اینها هر دو علیت هستند و هم رتبه اند و هم شأن اند و مثل هم هستند و اینطوری نیست از هم جدا باشند مثل واجب نفسی و غیری، که بگوییم قید در یکی وجودی است و در دیگری عدمی است و اطلاق با آن یکی که قیدش عدمی است منطبق است.

پس مولا بخواهد یکی را بخواهد بفهماند باید قید بیاورد چه علیت انحصاری را بخواهد تفهیم بکند چه غیر آن را، مثل وجوب نفسی و غیری نیست که اگر اطلاق آورد و تصریح نکرد ما بفهمیم مراد واجب نفسی است، چون علیت، علیت است و فرقی با هم ندارند. لذا هم علیت انحصاری و هم غیر انحصاری هر دو بیان می خواهند، قید می خواهند. این اشکال مرحوم آخوند. لذا علیت مثل وجوب تنوع پیدا نمی کند علیت، علیت است ولی وجوب نفسی و غیری از هم جدا هستند و این وجوب منقسم می شود به این دو قسم و ممکن می شود اطلاق خطاب بر نفسی منطبق بشود.

2.اشکال بعدی بر آن این است که بگوییم اینکه شما می فرمایید از راه اطلاق می فهمیم علت انحصاری مراد است شرطش این است که متکلم در مقام بیان باشد اصلا اطلاق در جایی است که احراز شود در مقام بیان است مخصوصا در اطلاق مقامی، در حالی که ما احراز نکرده ایم که متکلم در مقام بیان است علاوه بر اینکه علیت را دارد بیان می کند می خواهد بیان کند منحصره است یا نیست، در مقام این جهت نیست بلکه می خواهد بگوید این علت است و آن هم جزا است و هر دو معلومند، اما اینکه علیت به چه نحوه ای است این دیگر خارج از مدلول آن کلام متکلم است واثبات این نوع بیان و مراد خیلی امر دشواری است و نمی شود بگوییم متکلم در مقام بیان این جهت است. لذا فهمیده می شود از این بیان و اشکال که مراد از اطلاق در اینجا اطلاق مقامی است. یعنی در این تقریب مراد از اطلاق، اطلاق مقامی است. بله اگر اطلاق را احراز کردیم می شود ولی اطلاقی در کار نیست از این جهت.

خلاصه علیت علیت است و اگر متکلم بخواهد مطلبی غیر از این را بفهماند باید بیان و قید بیاورد. بیان آخوند خیلی مختصر است و ما توضیح دادیم و این توضیح ما قابل برداشت است از کلام ایشان. پس این تقریب تام نیست و علیت انحصاری را نمی توانیم از آن بفهمیم تا بگوییم شرط دارای مفهوم است.

3.البته یک اشکال دیگری را هم آخوند مطرح کرده اند و آن هم اشکالی است بر مبنای قوم نه بر مبنای خودشان، گفته اند ادات شرط اصلا معنایش حرفی است و قابل تقیید نیست تا اینکه اطلاق در آنجا شکل بگیرد، در معنای حرفی اطلاق شکل نمی گیرد چون قابل تقیید نیست معنای حرفی جزئی است و متقوم به معنای اسمی است. اصلا قابل تقیید نیست. اما بنا بر مبنای خودشان این اشکال وارد نیست زیرا ایشان معنای حرفی را مثل معنای اسمی می دانست و لذا کلی است و عام است. پس مجموعا سه اشکال بر این تقریب اول بیان شده است.

عرض می کنیم اگر ما به دنبال اثبات علیت انحصاری برای جمله شرطیه باشیم این اشکالات وارد است ولی اگر ما بگوییم جمله شرطیه می خواهد همان نسبت تعلیقیه و توقفیه را بفهماند این هم بالوضع قابل اثبات است و هم بالاطلاق قابل اثبات است ولو ما بالوضع را هم نپذیریم باز این اطلاق برای ما قابل استفاده است که بیانش خواهد آمد.

تقریب دوم برای اطلاق[6] : این است که ما به ادات شرط کاری نداریم به هیئت جمله شرطیه کاری نداریم و فقط به خود شرط کار داریم، پس اطلاق هیئت و ادات شرط را نمی خواهیم بیان کنیم بلکه اطلاق خود فعل شرط را بیان کنیم. می فرمایند از اینکه متکلم آمده این شرط را بدون قید ذکر کرده است، از این عدم قید از اطلاق عدم تقیید شرط به عدم وجود شرط دیگر، می فهمیم این شرط موثر است چه شرط دیگری همزمان باشد یا نباشد چه شرط دیگری سابق بر این بوده باشد یا نباشد، در هر سه صورت موثر است:

در صورت اول که هیچ شرط دیگری همراهش حاصل نشود، اینجا قطعا موثر است، صورت دوم این است که شرط دیگری که همزمان با این حاصل بشود و صورت سوم این است که آن شرط دیگر سابقا حاصل بشود این شرط مذکور در جمله شرطیه لاحق باشد، مقتضای اطلاق این است که در هر سه صورت همین شرط موثر در جزاست ولو در کنارش شرط های دیگری هم باشد آنها موثر نیستند، وفقط این موثر است و الا متکلم می گفت اگر شرطی کنارش نبود موثر است، اگر سابق بر آن شرطی نبود موثر است، تقیید نکرده است گفته است آقا این جزا شرطش همین است که من می گوییم «إن جائک زید فاکرمه» مجی شرط اکرام است چه کنارش سلام باشد یا نباشد، چه کنارش درس خوندن باشد یا نباشد، خود مجئ علت است برای این اکرام، از اینکه کنارش یک قیدی دیگر نیاورد می فهمیم این علت منحصره است والا اگر باشد هر دو علت با هم موثر می باشند، یا اگر شرط سابق نبود این مجئ موثر است و قید هم نکرده که سابقا نباید قید دیگری نباشد، پس همین که مطلق گذاشته است انحصار را می رساند. معنایش این است که اطلاق انحصار را می فهماند، انحصار یعنی چه شرط دیگری باشد همزمان یا سابق بر آن هیچکدام موثر نیستند. پس این بیان آمد استناد کرد به اطلاق در ناحیه شرط و نه اطلاق در ناحیه ادات یا هیئت شرط. این بیان را هم مرحوم آخوند نمی پذیرند. اشکال ایشان را در تقریب سوم بیان می کنیم.

تقریب سوم برای اطلاق[7] : از طریق اطلاق در ناحیه شرط است نه در ناحیه ادات و هیئت شرط. عبارت از این است که اگر این علت عِدل داشت و علت دیگری در کنارش بود که آن هم مستقلا موثر بود باید یک قید «أو» می آورد، حالا که نیاورده است اطلاق از جهت أو است، در تقریب دوم اطلاق از ناحیه این بود که نگفت این شرط کی موثر است بلکه گفت مطلقا موثر است که ما فهمیدیم که علت انحصاری است. ولی در این تقریب سوم مستقیما می رود به سراغ أو و می گوید اگر این عدل داشت باید أو می آورد و حالا که چنین قیدی نیاورده است می فهمیم مطلقا این علت موثر است و این یعنی علت انحصاری. این بیان سوم را تنظیر می کنند به باب واجب تعیینی و تخییری، می فرمایند در آنجا هم همین را گفته ایم، گفته ایم که چرا در صورت اطلاق خطاب و امر، واجب را حمل می کنیم بر تعیینی و نه بر تخییری؟ برای اینکه اگر تخییری را اراده کرده بود باید مقید به أو می کرد، حالا که مقید نکرده می فهمیم واجب عدل ندارد. پس هم بیان دوم و هم سوم بر می گردد به اطلاق در ناحیه شرط، و این دو تقریب فرق دارند با هم که ذکر کردیم. این دو تا تقریب جواب هایی نزدیک به هم دارند که ان شاء الله فردا عرض می کنیم.