درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

فرع چهارم از مسئله دوم: ... وكذا الأحوط التقصير، فيحلّ له كلّ شي‌ء حتّى النساء.

مراد از اینکه علاوه بر ذبح، تقصیر نیز برای تحلل واجب است، این است که خروج از احرام با سه چیز محقق می شود: ذبح، نیة تحلیل و تقصیر.

البته در این رابطه 3 قول دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

    1. ظاهر فرمایش محقق این است که: از اطلاق ادله فقط انجام ذبح یا نحر استفاده می شود و چیزی به نام تقصیر یا حلق لازم نیست(شرائع الاسلام ج1ص280).

    2. علامه ره در کتاب قواعد، قول به وجوب تقصیر به هنگام ذبح را اختیار کرده است (قواعدالاحکام ج1ص453)/

    3. شهید اول ره در کتاب دروس، قائل به تخییر بین ذبح و تقصیر شده است (الدروس ج1ص479).

برای قول به لزوم تقصیر علاوه بر انجام قربانی به روایاتی استدلال شده است که از نظر می گذرانیم:

    1. معتبره حمران از امام باقر علیه السلام

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير[1] .

در اشکال بر استدلال به این روایت گفته شده: اولاً به دلیل وقوع سهل بن زیاد در سند، این روایت از ضعف سندی برخوردار است و ثانیاً تقصیر در این روایت قبل از نحر ذکر شده در حالی که بنابر قول به وجوب آن، باید بعد از نحر انجام بگیرد.

پاسخ این است که هر چند نجاشی و شیخ ره، سهل بن زیاد را تضعیف کرده اند ولی فقهاء به روایات وی عمل می کنند و از سوئی چون راوی امور سه گانه را با واو عطف کرده در مقام بیان ترتیب بین آنها نبوده است.

    2. مرسله‌ای که مفید ره در مقنعه نقل کرده است.

محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام المحصور بالمرض، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج، والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.[2]

    3. صاحب جواهر ره خبر الفضل بن یونس از امام کاظم علیه‌السلام را دلیل بر عدم وجوب قرار داده است (الجواهر ج20ص110-120).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شئ وعليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.[3]

اشکال بر چنین استدلال این است که عبارت "ولا حلق" هر چند در نسخه تهذیب (التعذیب ج5ص465شماره 1623) وارد شده ولی در نسخه کافی و وسائل وارد نشده است.

با عنایت به مجموع آنچه گذشت، حضرت امام راحل ره ضمیمه کردن تقصیر به ذبح را مورد احتیاط قرار داده اند.

مسألة الثالثة: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة، فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لايبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه، كان حكمه كما تقدّم.[4]

در این مسئله، حضرت امام راحل ره سه فرع را مطرح می کنند و با توجه به این که دو فرع اول همانند هم هستند با هم ذکر می کنیم:

    1. پس از احرام عمره و دخول به شهر مکه معظمه، دشمن او را از انجام اعمال عمره منع کند.

    2. همان فرع اول و منع از طواف و سعی ممنوعیت در مسئله قبل، بحث از صدّ پس از احرام نسبت به رفتن به مکه بود که شخص با انجام ذبح در محل و تقصیر، از احرام خارج می شود ولی در این جا چه بسا پس از دخول در حرم، از ورود در مکه منع نمی شود بلکه گاهی نسبت به انجام همه اعمال عمره مصدود می شود (فرع اول) و گاهی نسبت به انجام بعضی از اعمال عمره مصدود می شود (فرع دوم).

فاضل نراقی ره در مستند می فرماید: وأمّا العمرة ، فيتحقّق الصدّ بالمنع من دخول مكّة قطعا ، وكذا بالمنع‌ من أفعالها بعد دخول مكّة ، والسعي خاصّة أيضا ، لصدق المصدود من الحجّ أو العمرة ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله[5] .

دلیل بر این قول، فرمایش خداوند است که فرموده: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾[6] و در مورد ممنوعیت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم و همراهان او وارد شده فلذا به "صدّ عن المسجدالحرام" تعبیر شده که کنایه از صدّ از اعمال آن است.

از آنچه گذشت روشن می شود که هر کدام از انجام اعمال مسجدالحرام منع شود مصدود شمرده می شود خواه از دخول در حرم منع شود یا از دخول در مسجدالحرام یا از اعمال مسجدالحرام (همه اعمال یا بعضی از آنها) بنابراین مطلق مصدود با انجام قربانی و تقصیر، متحلل می شود.