درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /ثمره اینکه ختان شرط حج باشد یا شرط طواف

در دو مورد ثمره دو قول آشکار می‌شود:

الف ــــــــ در صورتی که ختان، شرط حج باشد غیر مختون حتی اگر بالغ نیز باشد می‌تواند طواف مندوب انجام دهد؛ زیرا عمل مستحبی است که ارتباطی به حج ندارد.

از ظاهر روایاتی که گذشت استفاده می‌شود که ختان هرچند فی نفسه واجب است حتی اگر استطاعتی نیز پیدا نکند؛ ولی شرط وضعی برای صحت طواف یا حج است؛ زیرا ظاهر تعبیری مانند: "الاغلف لا یطوف بالبیت" در صحیح معاویة بن عمار مثل تعبیر "المحُدِثُ لایُصلِّی" است که ظهور در شرط وضعی دارد.

و نیز به نظر می‌رسد که ختان، شرط طواف است نه شرط حج، و اگر هم در برخی از تعبیرات، شرط حج قرار داده شده است از بابِ صفت به حال متعلق است و همین مطلب از ظاهر فرمایش شیخ ره (لایطوف الرجل بالبیت الا مختونا) و صریح کلامه (الختان شرط فی الطواف) استفاده می‌شود.

فرع دوم: و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف‌.

عدم اعتباره فی الصبی مطلقا ممیزا کان او غیر ممیز، أحرم بنفسه أو أحرم ولیُّه، لأنّ الأخبار خالیةٌ عن غیر الرجل و المرأة.[1]

مقتضی اخراج المرأة (فی صحیحی ابن عمار و حریز) من هذا الحکم بعد اعتباره فی مطلق الطائف (الاغلف لا یطوف بالبیت و لابأس أن تطوف المرأة) هو باستواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک. [2]

اشکال بر قول صاحب مدارک ره: تقابلی که بین دو لفظ (الاغلف ـــــــــ المرأة) ایجاد شده در اراده" مرد" از اغلف، ظهور دارد، بنابراین استثناء مرأه همانند قرینه‌ای است که مانع از انعقاد اطلاق در لفظ "الاغلف" می‌شود و شاهد این مطلب، تقابل بین دو لفظ (المرأة ـــــ الرجل) در صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام است.

ح3: و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا و هو مختتن. [3]